الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*✅الاخبار: وزير المال يعمم الاثنين مذكرة على السفارات بعدم قبول أوراق اعتماد القناصل*

ذكرت “الاخبار” انه بعد أن تحولّت الحكومة الحريرية إلى حكومة تصريف أعمال، صدر في 29 أيار الماضي مرسوم تعيين 32 قنصلاً فخرياً، مذيلاً بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ومن دون توقيع وزير المال ​علي حسن خليل​. الخطوة تُنبئ بأزمة جديدة بين الرئاستين الأولى والثانية، على غرار ما حصل مع “مرسوم الأقدمية” للضباط.

واوضحت ان القصّة ليست فقط في كون المراسيم مطعونٌ بشرعيتها الدستورية، لأنّها صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، بل لأنّها لم تمرّ على ​وزارة المال​ قبل إصدارها. هنا، تتبدى إشكاليتان، أولى، في الشكل، بتجاوز توقيع وزير المال، وثانية، في المضمون، لجهة تجاوز مكون أساسي (أمل و​حزب الله​). القناصل الـ32، المُعينون في 29 أيار، يُشكلون الدفعة الثانية من تعيينات “الفخريّين”، والتي لم يُراعَ فيها ​التوازن الطائفي​ ولم يُستشار حزب الله و​حركة أمل​ في الأسماء التي يرغبون في تعيينها. أمّا الدفعة الأولى، وتضمّ أكثر من 10 قناصل، فقد أُنجزت في 22 شباط الماضي، على رغم عدم مراعاة التمثيل الطائفي، وهو ما وعد باسيل حزب الله بمراعاته في الدفعة المقبلة.

واوضحت انه في نيسان الماضي، أحال باسيل إلى وزارة المال 13 مرسوماً لتعيين قناصل فخريين (13 قنصلاً)، تحتوي على أربع خانات: خانة لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية. لم يوقع الأخير، في حينه، المراسيم لورود اسم مُنسق ​التيار الوطني الحر​ في ​ألمانيا​ ​حسن المقداد​، وما اعتُبر وفق الصيغة اللبنانية الطائفية، “تدّخُلاً” في تسمية القناصل المحسوبين على ​الطائفة الشيعية​. شكّل ذلك، “مادّة انتخابية” لباسيل، خلال جولاته على المغتربين، مُتهماً حركة أمل بعرقلة تعيين قناصل فخريين. هنا لُبّ الخلاف الجديد حول المرسوم.

ولكن، كان من المفترض أن تُشكّل العلاقة بين عون وبرّي، التي يسودها جوّ من الوئام والتنسيق، “درعاً” ضدّ هذه التصرفات. مع وجود قناعة مشتركة بفتح صفحة جديدة من التعاون الرئاسي لمصلحة تفعيل وتزخيم عمل المؤسسات. ولا “مُبرّر” سياسياً أو دستورياً، في المقلبين، لإعادة تسخين جبهة ​بعبدا​ – ​عين التينة​. التوقيت لا يسمح بذلك، خصوصاً أنّ البلد أمام استحقاقات داهمة تبدأ من تشكيل الحكومة، ولا تنتهي بالأطماع الاسرائيلية وترسيم الحدود، مروراً بالتحديات الاقتصادية والمالية. كما أنّ “التجارب” يُفترض أن تكون قد “علّمت” المعنيين، بأنّ لبنان محكومٌ، لا بل مجبولٌ بالتوافق، ومن غير الممكن “تهريب” أي مرسوم. أصلاً، لم يجفّ بعد حبر تجميد العمل بمرسوم الجنسيّة، وفتح تحقيق للتدقيق بالأسماء الواردة فيه، قبل أن يُنشر مجدداً. أمّا “مرسوم الأقدميّة” الشهير، فلا تزال ذاكرة الرأي العام طرية جداً والكل يتذكّر الخلاف الذي تسبّب به إصدار هذا المرسوم من دون توقيع علي حسن خليل. ولم تُحلّ المُعضلة، إلّا بـ”تسوية”، مُذيّلة بتوقيع وزير المال.

مصادر دبلوماسية أخرى، تُحاول التخفيف من وطأة “تهريبة” المرسوم، بالقول إنّه “بعد صدور قرار إنشاء قنصليات جديدة، كلّ القوى السياسية الأساسية، شاركت في اختيار أسماء القناصل الفخريين”. تُنكر أوساط وزير المال ما تقدّم، “فلا بالشكل راعى المرسوم الأصول، من خلال تغييب توقيع وزير المال. ولم يُراع التوازن الطائفي (6 فقط ينتمون إلى الطائفة الشيعية)، أو تمّت استشارة حزب الله وحركة أمل حول الأسماء التي يُزكيان تسميتها”. حركة أمل مُنزعجة مما حصل، وحزب الله مُتفاجئ من تصرّف باسيل “الذي جدّد وعده للحزب بأنّه سيُعالج الخلل في المرّة المقبلة”، خصوصاً أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله ​وفيق صفا​ كان قد أثار الأمر مع باسيل، وتمنى عليه عدم تجاوز توقيع وزارة المال.

أنهى وزير الخارجية العمل على “مرسومِه”، ووقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة في 29 أيار. إلا أنّ “الضجّة” حوله لم تبدأ فعلياً إلا يوم أمس. تواصل علي حسن خليل مع ​سعد الحريري​، مُبلغاً إيّاه بأنّه في صدد تحضير رسالة يوزّعها على سفارات الدول حيث جرى إنشاء قناصل فخرية. الحريري، الخائف على أن يؤثّر هذا المرسوم في مسار تشكيل حكومته الجديدة، طلب من وزير المال عدم الإقدام على هذه الخطوة، من دون أن يلقى تجاوباً. الرسالة التي سجّلها علي حسن خليل في قلم وزارة المال، أمس، مع رقمٍ خاصّ بها، ستوزّع الاثنين على السفارات الأجنبية المعنية في بيروت، مُترجمةً إلى لغات أجنبية عدّة. مضمونها “تحذيري”، ينصّ على أنّ المرسوم “موضع إشكال دستوري وتشوبه عيوبٌ كثيرة”. العمل بالمرسوم يعني “ترتيب أمورٌ لا تخدم العلاقات الثنائية”، بين لبنان وكلّ من الدول المعنية. لذلك، “نتمنّى عدم قبول اعتماد القناصل المُعينين لديكم”.

أوضح رئيس جمعية حماية المُستهلك زهير برّو  أنّ قانون الوصفة الطبية الموحدة لم يُلزم الطبيب بالأدوية الجينيسية، ما أتاح لكثير من الأطباء الذين يتعاملون مع شركات الأدوية وصف الأدوية التجارية مقابل تقاضيهم “عمولة”، واشار في حديث الى “الاخبار” إلى أن نسبة مبيع الأدوية الجينيسية لا تتعدّى الـ7 في المئة من مجمل مبيع الأدوية، فيما تتجاوز هذه النسبة في بعض الدول الأوروبية الـ90 في المئة، بسبب مساعي تلك الدول إلى خفض فاتورتها الصحيّة.

من جهته، لفت الخبير في ملف الدواء اسماعيل سكرّية الى أن عدم إلزامية وصفة الأدوية الجينيسية يؤدي إلى لجوء الأطباء إلى «التركيز» على الأدوية التجارية التي تؤمن لهم الأرباح. ووصف سوق الدواء بـ«غير الآمن»، لافتاً إلى عدم وجود مختبر مركزي للرقابة على الأدوية الجينيسية ليمنح المرضى الثقة اللازمة لاعتمادها كخيار بديل.

*✅باسيل للحريري: حريص على تمثيل “القوات”*

أفادت مصادر مطلعة، لـ”الجمهورية”، أنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي أكّد رغبة “التيار” في انضمام جميع الأفرقاء إلى الحكومة الجديدة بما يعكس تمثيلهم النيابي، ولا سيّما منهم “القوات” التي لا يَقبل إبقاءَها خارج الحكومة، على أن تتمثلَ بعدالة فيها. كذلك تناوَل البحث توزيرَ ممثلين عن العلويّين والأقليات المسيحية، حيث تمسّكَ باسيل بهذا التمثيل بغضّ النظرِ عن المواقف الأخرى التي صَدرت في المرحلة الأخيرة.

*✅‏”القوات” بـ6 وزراء… والمواجهة باتت أصعب*

أفادت مصادر مطلعة، لـ”الجمهورية”، أنّ الوزير ملحم رياشي نَقل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون موقفَ “القوات اللبنانية” المتمسّك وفق “معايير الحجم” الذي كرَّسته الانتخابات بـ 6 حقائب وزارية مِن بينها موقع نائب رئيس الحكومة، الأمر الذي عزّز الاعتقاد بصعوبة مواجهة ما بات يسمّى “عقدة” تمثيل “القوات” بهذا الحجم الوزاري الكبير.
✅طقس يوم غد الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة

✅ النائب نقولا نحاس قرار باسيل بحق المفوضية العليا للاجئين يشيه ما يقوم به ترامب للفت النظر بشكل دائم وعلينا التعامل مع هذا الملف بحذر وعقلانية لأن الاستخفاف قد يؤدي الى عواقب وخيمة

✅تحديد موعد استجواب مصطفى الحجيري في ملف خطف العسكريين في 10 تشرين الاول

✅ التحكم المروري: قتيل و16 جريح في 16 حادث سير يوم أمس

✅ نديم الجميل لـ”المستقبل”: من الضروري عودة النازحين السوريين الى بلادهم ورفع المزايدات عن هذا الملف والهجوم على مفوضية اللاجئين

✅ جرس سكوب: حادث صدم على حاجز المدفون

✅ قوى الامن: توقيف 79 مطلوباً بجرائم مختلفة وضبط 909 مخالفات سرعة زائدة يوم أمس

✅ “التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب محلة الكسليك

✅مصادر التيار الوطني الحر لـ “الانباء”: البحث والتأليف لا يزالان يراوحان مكانهما كما ان حجم الحكومة لم يحسم اي اذا كانت من 26 او 32 وزيرا

وهاب عبر “تويتر”: كل الشاطيء اللبناني منهوب من قبل متنفذين لذا أستغرب أن تتحرك بعض الجمعيات ضد بعض الناس وتحجم ضد آخرين سؤال مشروع

تظاهرة أمام بلدية بيروت للمطالبة بالحق بالشاطىء العام

طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من وفود عدة زارته في عين التنية في الأيام الأخيرة، وفق “الأخبار”، أن تبادر إلى تحضير ملفاتها تمهيداً لتقديمها الى وزارة الداخلية، “ليس من باب النكايات السياسية، إنما من باب حقهم في الحصول على الجنسية اللبنانية وهم الأولى بها، ومن ثم مراعاةً لمقتضيات التوازنات الطائفية والوطنية”.

غداة نشر وزارة الداخلية، رسمياً، مرسوم التجنيس المجمد، واصلت فرق المديرية العامة للأمن العام عملية التدقيق واستقبال الشكاوى، في مقر المديرية في المتحف، وفق منهجية حددها المدير العام اللواء عباس إبراهيم منذ خمسة أيام، على أن تنجز المهمة قبيل حلول عيد الفطر، أي في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل.

في هذه الأثناء، وفيما جددت أحزاب القوات والكتائب والتقدمي الاشتراكي دعوتها لإلغاء المرسوم، “وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محددة جداً ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية”، أعاد مرسوم التجنيس نكء جروح شرائح لبنانية معنية بالتجنيس مثل حاملي جنسية قيد الدرس أو مكتومي القيد من أبناء وادي خالد والقرى السبع.

في هذا السياق، تحركت مشكلة أبناء القرى السبع (طربيخا، صلحا، المالكية، هونين، إبل القمح، قدس، هونين وإقرط)، وذلك في ضوء تجدد مطالبة عائلاتها بأن يرفع الظلم الذي لحق بهم بسبب عدم نيل المئات وربما الآلاف منهم الجنسية اللبنانية ضمن مرسوم عام 1994. وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن المرسوم المنوي إصداره سيقابله إصرار جهات سياسية وحزبية على إصدار مرسوم آخر يخص أبناء القرى السبع ووادي خالد.

فوجئ الوسط السياسي اللبناني المنشغل بمشاورات يجريها الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بعيداً من الأضواء، لتأمين ولادتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن، بتصعيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل موقفه من ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. إذ أصدر الوزير تعليماته إلى مديرية المراسم في الوزارة بوقف طلبات الإقامة المقدمة اليها والموجودة فيها لمصلحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، إلى حين صدور تعليمات أخرى. وتذرع باسيل بأن البعثة التي أرسلها إلى بلدة عرسال البقاعية أفادته بأن هناك نازحين سوريين راغبين في العودة إلى سوريا، يواجهون تخويفاً من العودة يمارسه موظفون في المفوضية العليا.

وكادت المواقف التصعيدية لباسيل تطغى على المشاورات الماراتونية التي يجريها الحريري لتشكيل حكومة متجانسة وجامعة تكون على مستوى التحديات التي يواجهها لبنان، مع أن تلك المواقف لم تمر مرور الكرام وأثارت ردود فعل معترضة، خصوصاً أن ما قيل أن الموظفين في المفوضية يطرحون على من يودون العودة من النازحين السوريين أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب، ومنها إلحاقهم بتأدية الخدمة العسكرية الإجبارية، ليس صحيحاً. وهذا كشفه مصدر بارز في المفوضية العليا لـ “الحياة”، موضحاً طبيعة الأسئلة التي طرحت على هؤلاء النازحين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “الأسئلة التي طرحت على النازحين السوريين مأخوذة من كتاب كانت أعدته المفوضية العليا منذ تأسيسها، والأسئلة تنسحب أيضاً على جميع النازحين من بلدانهم إلى بلدان أخرى، وليست محصورة بالسوريين”.

وأكد أن “الموظفين التابعين للمفوضية يتقيدون بالأسئلة الموجودة في هذا الكتاب لرفع المسؤولية المعنوية والسياسية للمفوضية عن النازحين الذين يعودون”. وقال إن “الأسئلة تتعلق بالبلدة التي نزحوا منها، وهل لديهم منازل فيها، وهل خرجوا منها وهم عازبون، وهل تزوجوا في الأماكن التي نزحوا إليها ورزقوا أبناء وقاموا بتسجيلهم وفق الأصول، لقطع الطريق على حصر العودة بالآباء والزوجات من دون الأولاد”.

ولم تقتصر ردود الفعل على باسيل على النطاق المحلي، وإنما انسحبت على سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان الذين تداعوا إلى لقاء تضامني مع ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار، العائدة قريباً للمشاركة في هذا اللقاء بعد غد الإثنين. وهو يأتي أيضاً في سياق الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي وباسيل على ملف النازحين. وكان سبق لرؤساء هذه الدول وقادتها أن اعترضوا على الآلية التي يتبعها باسيل في تعاطيه مع هذا الملف.

الى ذلك، قالت مصادر وزارية مطلعة إن “المزايدات الكلامية الصادرة عن باسيل شيء والإجراءات التي ستتخذ شيء آخر، ولا يمكن كائناً من كان أن يتخطى رئيس الحكومة لأنها من اختصاصه ومن ضمن صلاحياته”.

واستغربت المصادر “التوقيت الذي اعتمده باسيل في موقفه، وقالت أن ليس من اختصاصه أن يلزم الحكومة، أكانت بكامل صلاحياتها أم في مرحلة تصريف الأعمال، بمواقف ما زالت موضع خلاف داخل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين”. وأكدت أن ما قاله باسيل لا يلزم أحداً ولن تكون له مفاعيل سياسية لأن لبنان الرسمي حريص على توثيق علاقاته بالمجتمع الدولي، ومن خلاله المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وسألت “بأي صفة يحق لباسيل أن يوفد موظفين تابعين للخارجية للقيام بتحقيق على الأرض؟ وهل لديه صلاحية تجيز له ذلك”؟ كما سألت: هل من صلاحيته أيضاً إصدار بطاقات الإقامة للموظفين في المنظمات الدولية؟ أم أن دور الخارجية يقتصر فقط على إحالتها على الجهة المختصة أي المديرية العامة للأمن العام؟”

بعد أسبوعين على تكليفه تأليفَ الحكومة، أخرَج من جيبه المسوّدة الحكومية الأولى، وفق “الجمهورية”، وهي تشكيلة وزارية ثلاثينية موزّعة بين القوى السياسية مع عدد الوزراء على النحو التالي:

– حصّة رئيس الجمهورية مع تكتل “لبنان القوي” 9 وزراء مع هامش تفاوض على تخفيض العدد إلى 8 ليعطى الوزير التاسع لحزب الكتائب.
– “حزب الله” وحركة “أمل”: 6 وزراء
– تيار “المستقبل”: 6 وزراء يمكن تخفيضهم إلى 5
– “القوات اللبنانية”: 4 وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة.
– الدروز: 3 وزراء
– “المردة”: وزير
– الأرمن: وزير

ولم يعتمد الحريري في عملية التوزيع على معادلة “وزير لكلّ 4 نواب”، لأنّ هذا الأمر إشكالية لجهة توسيع حجم الحكومة إلى أكثر من 30 وزيراً، وهذا ما يرفضه قطعياً، بالإضافة الى الكسور.

وأكّدت مصادر مطّلعة على اتّصالات التأليف، لـ”الجمهورية”، أنّ حركة اللقاءات والمشاورات حول تأليف الحكومة بدأت تنشط بقوّة وجدّية بعد وضعِ القواعد التي سترُكّب الحكومة على أساسها، وهي لن تختلف كثيراً عن تركيبة الحكومة الحاليّة لجهة الثوابت والحقائب السيادية وبعض الأسماء. وبمعنى آخر ستكون صورةً عن حكومة تصريف الأعمال مقرونةً ببعض التعديلات”.

وكشَفت هذه المصادر أنّ “حركة الموفدين تنشط، وخصوصاً اللقاءات التي يعقدها الوزير غطاس خوري الذي كلّفه الحريري رسمياً التفاوضَ في هذا الملف. وكان منها لقاءات عدة عَقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزيرين علي حسن خليل وملحم رياشي، كذلك انعَقد لقاء بين الحريري وخليل”.

وعُلم أنّ الحريري يتجه للإبقاء على حقيبتي الخارجية والطاقة لـ”التيار الوطني الحر”، المال للطائفة الشيعية، و”الاتصالات” لتيار “المستقبل”، ويرشّح لها المهندس حسن قباني، فيما تتأرجح حقيبة وزارة الداخلية التي ستبقى مع “المستقبل” بين الوزير جمال الجرّاح ومسؤول الماكينة الانتخابية “المستقبلية” سليم دياب. فيما لن تبقى وزارة الصحة مع “القوات اللبنانية”، أمّا الحقائب الأخرى فسيجري خلطها وتوزيعها مجدّداً. وتردَّد في الأوساط المعنية أنّ حقيبة وزارة الأشغال ستكون من حصّة “حزب الله”.

هاجم الإعلامي المصروف من قناة أم تي في والذي كان يعرف بجولاته في جرود عرسال إبان وجود إرهابيي جبهة النصرة حسين خريس هاجم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً : لم تعد محبوباً من العالم العربي !

حاصرهم العرب

قتلهم العرب

حاربهم العرب

فرفضوا ان يسلموا وقالوا ” نحن العرب وانتم الخونة والقضية تبقى قضيتنا وفلسطين لم ولن تكون لخونة يساومون على عروشهم ببيعها”

#يوم_القدس_مسيرة_العودة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي:

“خرقت طائرة تجسس تابعة للعدو الصهيوني بتاريخ 7/6/2018 الساعة 12,45، الاجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 21,20، من فوق بلدة عيترون.

وعند الساعة 17,20، خرقت طائرة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الصرفند، ونفذت طيرانا دائريا فوق البلدة المذكورة، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 18,15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”