أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أخافني قليلًا في البداية لأنه يفرض علي ضغطًا كبيرًا للقيام بعملي بالشكل الصحيح وعلى أكمل وجه.
ومن جهة أخرى أشعر بالطمأنينة على ثقته بي. وعرفت مثلي مثل الجميع بتوزيري في الداخلية.
أول ما علمت تفاجأت ولم أكن أتخيّل أنني سأكون في هذا الموقع. سألت الحريري لماذا أنا في وزارة الداخلية؟ أجابني: أريد شخصاً إصلاحياً في الوزارة”، مشيرة إلى أن “وزارة الداخلية هي وزارة أمنية وفي السابق استلم الوزارة من هو غير أمني.
في وزارة الداخلية مديري عاميين وأنا أثق بهما وأعرف كم هم حرافيين ومناقبيتهم عالية جدًا، والوزير عليه أن يؤمن آلية تنسيق جيدة بين الأجهزة الأمنية ويعمل على تسهيل تنفيذ استراتيجية وضعاها. في المواضيع الأمنية البحت ألجأ الى الخبراء الأمنيين في المناصب الأمنية العالية قبل اتخاذ أي قرار”.
ولفتت الحسن، في حديث تلفزيوني، إلى أن “مقاربتي للأمور تختلف عن مقاربة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، فهو جاء في وضع أمني مختلف عن اليوم ولجأ الى مقاربة أمنبة سياسية، لكن مقاربتي مختلفة وبإمكاني تطبيق مقاربة “أنسنسة الوزارة”.
والمواطن يقرر أي مقاربة كانت أفضل”، مبينة أن “العمل في وزارة الداخلية أصعب من العمل في وزارة المالية، الداخلية وزارة أمنية فيها من جهة مديرية الأمن العام ومديرية الأمن الداخلي وفيها الدفاع المدني وتتفرع عنها مديريات شتّى”.
واعتبرت أنه “لا يجب النظر للموازنة وكأنها الأولى والأخيرة. سيدر مهم ولكن يجب أن نقوم بإصلاحات هيكلية على الحكومة أن توافق عليها بكل مكوناتها لنتمكن من تطبيقها. وتقرير موديز أشار الى أن وضع لبنان دقيق ويحذّر نوعا ما من ضرورة تسوية الوضع اللبناني او تصبح النظرة مختلفة الى لبنان”، موضحة أن “الموازنة اليوم ليست إصلاحية بالكامل كما نطمح لها والاصلاح الصحيح الذي نتوق له لم يتحقق بعد لأنه ليس هناك نظرة اقتصادية شاملة في الموازنة الحالية. الوضع المالي صعب وعلينا التأقلم معه والتحضّر له”.
وأشارت الحسن إلى أن “الحريري ذهب الى التسوية الرئاسية لأنها كانت أساسية لتمرير المرحلة السياسية بدون اصطدام أو عرقلة وهي كانت من الخيارات القليلة المتاحة وأنا لا أعتقد أنه ندم عليها”، مؤكدة “أنني أنظر الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه شخص محترف ويعمل كثيرًا لكن مقاربته للعديد من الأمور تزعجني، وبخاصة مقاربته لملف النازحين، فطرد النازحين بهذ الطريقة لا أقبلها على نفسي كإنسانة وكوزيرة في الحكومة لأننا نعرف ما هي تداعيات النزوح السوري على الأراضي اللبنانية، لا أحد يزايد علينا. فالمقاربة في هذا الموضوع يجب أن تكون وطنية لأنه قبل أن نكون سياسيين نحن بشر. إننا ملتزمون بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن عودة النازحين الى بلادهم بحسب التسوية الروسية”، مضيفة: “النازحون لا يشكلون عبئاً على فئة واحدة وحسب، وتصوير الموضوع على أنه ازعاج للمسيحيين فقط كما ورد على لسان البعض هو أمر مبالغ فيه وغير دقيق.
لا توجد هيكلية لوزارة شؤون النازحين والتوجه الى البلديات مباشرة في هذا الملف غير مقبول. إذا عاد السوريون الى بلادهم من سيعمل في البلد؟ لذلك يجب التشدد وضبط موضوع العمالة الأجنبية والسورية في لبنان”.
وعن قانون الانتخاب، شدد الحسن على أن “ورشة قانون الانتخاب كبيرة جداً وامامنا الكثير من التحديات فالقانون السابق لم يطبّق بكامله”
الواقع برس اخبار محلية وعالمية