الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*عضو المجلس السياسي في حـ.ـزب الله د. ريما فخري:*

ـ حـ.ـزب الله يصبر ويتحمل الى أقصى درجة وسيتعامل مع الأمور بالكثير من الحكمة دون أن يعني هذا الأمر الرضوخ لأوامر “الإســـ.ـرائـيـلي” والأميركي فالمقـ.ـاومة هي مقـ.ـاومة على كل الجبهات

ـ الحر ب الداخلية هي هـ.ـدف ثابت عند الأميركي و”الإســـ.ـرائـيـلي”

ـ حـ.ـزب الله حكيم وسيتعاطى بمنتهى الحكمة مع الأمور فالبلد بلدنا والشعب شعبنا ومقدرات الدولة تخص كل فرد فينا

ـ نحن نرفع رأسنا لأن شبابنا وأهلنا وناسنا تضحي لتؤمن عناصر القوة لهذا الوطن

ـ طالما أن الدستور يمنع التفاوض المباشر مع الـعـ.دو ممنوع على أي لبناني تجاوز القانون

ـ هذه السلطة لا تعمل من أجل مصلحة الناس حتى تتمسك بها واذا أجريت استطلاعات رأي بين عموم الناس سيتبين هذا الأمر

ـ “اتفاق الإطار” من أهم عوامل تمادي “الإســـ.ـرائــيـلي” في اعتـ.ـداءاته فهو يعتبر نفسه اليوم في مرحلة ذهبية لأنه يتمادى بعـ..ـدوانه ولا أحد يقول له لماذا تفعل هكذا؟

*عناوين وأســ.ـــرار الصحف المحلية لليوم السبت 17 تشرين الأول 2026*

الأخبار

– مشروع الكهرباء: تمويل قطري لإنتاج تغذية أكبر بكلفة أقلّ | هل عادت قطر إلى لبنان؟

– واشنطن تدفع إلى مـ..ـواجهة داخلية: عون يطلب اعتقال مسؤولين في حـ.ـزب الله

– لا رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة قبل سنتين على الأقل: مطار بيروت غير مؤهّل لاستقبال الطيران الأميركي

– موسم الزيتون: «جيّد» رغم الـعـ.ـدوان

البناء

– البرميل بـ 110$ والأسهم تهبط وواشنطن تتفادى ناقلة مقابل ناقلة وتهدّد بالحـ.ـرب

– صنعاء تخوض معركتَي تعز وعدن والغـ..ـارات السعودية تتراجع مع ضعف الردع

– ضغوط أميركية

الجمهورية

– قطر في بيروت… دفعٌ نحو النور ورسائل تتجاوز الكهرباء

– قطر تفتح طاقة انفراج والرؤساء يشكرون وباريس تتخوّف من فراغ يؤدي لعدم استقرار

النهار

– مشروع قطري كبير للكهرباء وزيارة لافتة لبيت الوسط… ـ بارو اليوم في بيروت للبحث في بديل اليونيفيل

– اليونيفيل والفراغ المنتظر

اللواء

– سلام: مشروع التمويل القطري للكهرباء قريبًا أمام مجلس الوزراء

الديار

– لبنان في عين العاصفة… تسويات تتفجّر وأزمات تنفجر هل تنهي قطر أزمة الكهرباء؟

– وزير خارجيّة فرنسا في بيروت اليوم

أســ.ـــرار الصحف

البناء

انتقلت قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض من إخبار قضائي بشأن اتصال منسوب إليها بالسفير الإسـ..ـرائيلي يحيئيل لايتر، إلى ضغط أميركي لتغيير القوانين اللبنانية. فبعد اعتراض الخارجية الأميركية على إحالة الإخبار إلى القـ.ـضاء العسـ.ـكر ي، أثار وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قانون مقاطعة “إسـ..ـرائيل” الصادر عام 1955 في اتصاله بالرئيس جوزف عون، واعتبره غير عملي، داعيًا إلى قنوات اتصال مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسـ..ـرائيلي.

وبالتوازي، استضاف السفير الأميركي ميشال عيسى نوابًا لبنانيين لمناقشة إلغاء القانون، فيما تحدثت تقارير عن الدفع نحو اقتراحات قوانين نيابية تحقق الهـ.ـدف. ورغم حفظ الإخبار ضد معوض لعدم توافر الأدلة، استمر التحرك الأميركي، بما يكشف أن المطلوب يتجاوز حماية السفيرة من الملاحقة إلى إزالة القيود القانونية على التواصل مع “إسـ..ـرائيل”. هكذا تفهم واشنطن دورها في الملف اللبناني الإسـ..ـرائيلي ويصبح البرلمان أمام محاولة نقل المطالب الأميركية من الاتصالات الدبلوماسية إلى تعديل النظام القانوني اللبناني على المقاس الإسـ..ـرائيلي، فيما يستمر الاحتـ ـلال والـعـ.ـدوان تحت العين الأميركية من دون دعوة للالتزام بالانسحاب أو وقف الاعتـ.ـداءات على الأراضي اللبنانية.

تصاعدت الأزمة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي بعدما استأنفت أوكرانيا ضرب المصافي الروسية، معلنة انتهاء التزامها بالهدنة الطاقويّة بسبب استمرار الهـجـ.ـمات الروسية على منشآتها. وصف ترامب الضربات بأنها «عار»، وحمّلها مسؤولية رفع أسعار النفط، قائلًا إن التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين. وفي بروكسل، ردّ الرئيس الأوكراني بأنه يدافع عن مصالح بلاده، وطالب الأوروبيين بسبعين مليار يورو إضافية للعام المقبل، مهددًا بتدفق عشرين مليون مهجّر أوكراني على أوروبا إذا سقطت أوكرانيا، وسط نقص صـ.ـو اريخ باتريوت واضطراب الاتصالات العسـ.ـكر ية عبر الأقمار الاصطناعية. أما بوتين فيحصد مكاسب تخفيف العقوبات لتصدير الديزل، وإيرادات إضافية، وتحول حماية المصافي الروسية إلى مطلب أميركي تضغط واشنطن لتحقيقه على حليفتها. وإذا امتثلت كييف، تربح موسكو حماية منشآتها؛ وإذا رفضت، يتعمق الشرخ داخل المعسـ.ـكر الداعم لأوكرانيا. وبالتوازي، أمر بوتين بمواصلة الحملة الجوية، فيما تتزايد حاجة كييف إلى التمويل والحماية.

اللواء

أحرج تدخل دولة كبرى في ملف قيد المعالجة والمتابعة مسؤولًا كبيرًا، لجهة حجم النقاط التي أثارها إزاء الملف.

ما يزال السجال بين وزير متشدد وصحفي لبناني يشغل الأوساط، في ظل الحسابات المعروفة…

سدد لبنان ضربة قاصمة لآخر الروابط مع دولة إقليمية، منعًا لإجراءات كانت تؤثر على الطاولة ومن شأنها أن تؤم على وضعية: القائمة الرمادية»…

الجمهورية

يعتقد مراقبون أن الدولة اللبنانية تتجه إلى مرحلة صعبة لتنفيذ رؤيتها المالية للسنة المقبلة إذ إنها وضعت أهدافًا تتطلب تنفيذًا يكسر نفوذ محتكرين ومعتـ.ـدين ومتخلفين عن الدفع.

قسم قرار تقييم أصول قطـ.ـاع الاتصالات – من دون شمل شركتين أساسيتين – المختصين، إلى فريقين يطرحان سؤالًا عن الغاية النهائية من العـ..ــمليـة: هل المطلوب تحسين الإدارة ورفع الكفاءة، أم التحضير لإعادة هيكلة القطـ.ـاع على نطاق أوسع؟

واجه الموسم الزراعي في بعض مناطق الجنوب تحديًا إضافيًا يتمثل في ضرورة طمأنة المستهلكين إلى سلامة وجودة المنتجات، إلى جانب الأضرار المباشرة التي لحقت بالإنتاج.

1. الجبهة اللبنانية: ضغط مستمر وواقع غير مستقر

تشير التطورات الميدانية إلى استمرار الضغط الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع تحركات عسكرية واعتداءات تبقي القرى الحدودية في دائرة التهديد. ولا تزال عودة الأهالي مرتبطة بالأمن الفعلي، وإعادة الإعمار، وتوافر الخدمات الأساسية.

2. الانتشار الإسرائيلي: وجود يتجاوز حدود الاشتباك

تثير التحركات الإسرائيلية داخل بعض المناطق الجنوبية تساؤلات حول طبيعة الانتشار وأهدافه. كما أن التقارير التي تحدثت عن احتمال بقاء القوات الإسرائيلية لسنوات، إذا تأكدت رسميا، تشير إلى أن الانسحاب لا يزال عقدة أساسية في أي تسوية.

3. حزب الله: بين الضغوط الميدانية والتقديرات الإسرائيلية

تتحدث تقارير إسرائيلية عن محاولات لإعادة تثبيت الحضور في بعض مناطق الجنوب، لكن هذه الادعاءات تحتاج إلى تحقق مستقل. ويبقى التحدي في تحديد ما إذا كانت التحركات المحدودة ستستمر ضمن قواعد الاشتباك الحالية أم ستتحول إلى مواجهة أوسع.

4. الجيش الإسرائيلي: استنزاف ومخاطر متواصلة

تشير التقارير عن إصابات وحوادث في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى أن وجوده في الجنوب لا يخلو من المخاطر. لكن دلالة هذه الحوادث تتوقف على تكرارها وطبيعتها وتأثيرها في حركة القوات، ولا يمكن اعتبار كل حادث منفرد مؤشرا على تحول استراتيجي.

5. المفاوضات: لا حسم في الأفق القريب

لا تزال ترتيبات الانسحاب والضمانات الأمنية وطبيعة الانتشار الميداني من أبرز العقد المطروحة. وفي حين تسعى الأطراف إلى احتواء المواجهة، فإن استمرار التحركات العسكرية يبقي احتمالات التصعيد قائمة، ويجعل أي تفاهم عرضة للاهتزاز ما لم ينعكس ميدانيا.

6. الإعلام العبري: بين المعلومة والرسالة السياسية

تركز التغطية الإسرائيلية على أهداف الجيش ومخاوفه من إعادة بناء قدرات حزب الله في الجنوب. إلا أن بعض التقارير تستند إلى مصادر مجهولة أو تقديرات عسكرية، ما يستوجب التمييز بين الوقائع المثبتة والتسريبات والرسائل الموجهة إلى الرأي العام. وتكمن أهمية الرصد في مقارنة التصريحات الرسمية بالتطورات الميدانية، لا الاكتفاء بالرواية الإسرائيلية وحدها.

7. التقدير الميداني

يوحي المشهد بمحاولة إسرائيل فرض وقائع عسكرية على الأرض بالتوازي مع استمرار المسار السياسي. ولا تقتصر المواجهة على تبادل الضربات، بل تشمل السيطرة على مواقع ومحاور حساسة، وتحديد شروط الحركة والعودة إلى القرى. وفي المقابل، فإن استمرار الوجود الإسرائيلي وتعثر ترتيبات الانسحاب قد يجعلان الجنوب عرضة لاحتكاكات متكررة، حتى من دون قرار بحرب شاملة.

8. التقدير الاستخباري الختامي: تثبيت وقائع تحت سقف تصعيد قابل للاتساع

التقدير الأرجح أن إسرائيل تسعى إلى تحويل وجودها العسكري في جنوب لبنان إلى واقع أمني طويل الأمد، عبر الاحتفاظ بمواقع حساسة ومواصلة الضغط على المناطق التي تعتبرها مصدر تهديد. لكن المعطيات المتاحة لا تكفي للجزم بأن قرارا رسميا نهائيا بالبقاء لسنوات قد اتخذ، أو بأن عملية عسكرية واسعة أصبحت حتمية.

الدلالة الاستراتيجية أن الصراع يتجه إلى اختبار القدرة على فرض قواعد ميدانية جديدة. فكلما طال الوجود الإسرائيلي وتعثر الانسحاب، ازدادت احتمالات الاستنزاف والاحتكاك، وتراجعت فرص استقرار فعلي يسمح بعودة الأهالي إلى قراهم. كما أن استمرار الضغط يضع الدولة اللبنانية أمام تحدي حماية السيادة وتثبيت ترتيبات أمنية قابلة للتطبيق.

مؤشرات الإنذار الأساسية تتمثل في توسع التحركات البرية الإسرائيلية، وارتفاع وتيرة الضربات أو اتساع نطاقها، وتكرار الحوادث التي توقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتعثر التفاهمات الميدانية. إن اجتماع أكثر من مؤشر، واستمراره خلال فترة متقاربة، سيكون أكثر دلالة من أي حادث منفرد.

السيناريوهات المحتملة تتراوح بين استمرار الضغط العسكري المحدود وتثبيت المواقع، أو انتقال المواجهة إلى تصعيد أوسع نتيجة حادث كبير أو انهيار التفاهمات، أو التوصل إلى ترتيبات تدريجية تحد من الاحتكاك إذا ظهرت خطوات عملية بشأن الانسحاب والضمانات والانتشار اللبناني.

الجنوب أمام مرحلة ضغط ميداني مفتوح، فيما يبقى المسار السياسي عاجزا حتى الآن عن إزالة أسباب التوتر. والمؤشر الحاسم في المرحلة المقبلة لن يكون عدد الغارات وحده، بل اتجاه الانتشار الإسرائيلي، وطبيعة العمليات، ومدى تراجع أو تقدم فرص الانسحاب. وإذا استمر تثبيت الوقائع الميدانية بالتوازي مع تعثر المفاوضات، فقد يتحول الجنوب إلى ساحة استنزاف طويلة تتخللها جولات تصعيد موضعية. أما الحرب الشاملة، فتبقى احتمالا ينبغي مراقبته من دون التعامل معه كقرار محسوم.

أولاً: لبنان | بين الاعتداءات الإسرائيلية ومخاطر اتساع المواجهة

يواجه لبنان مرحلة حساسة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وما يسجله الميدان من إصابات وخسائر بشرية، إلى جانب تزايد المخاوف من اتساع دائرة الاستهداف. وتُظهر المعطيات الواردة في التقرير أن الجبهة اللبنانية لا تزال عرضة لتطورات ميدانية قد تزيد الضغوط على الوضع الداخلي، في وقت تتشابك فيه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. ولا تقتصر خطورة المشهد على الاعتداءات المباشرة، بل تشمل أيضاً انعكاساتها على الاستقرار العام، وقدرة الدولة على حماية المواطنين وصون السيادة. وفي ظل ارتباط الجبهة اللبنانية بالتوترات الإقليمية، تبقى التطورات الميدانية ومسارات المواجهة عوامل أساسية في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة.

ثانياً: العدو الإسرائيلي | استمرار الضغط العسكري وتعدد الجبهات

تعكس التطورات التي يتناولها التقرير استمرار اعتماد العدو الإسرائيلي على الضغط العسكري، بالتوازي مع تحركات أمنية وسياسية في أكثر من ساحة. وفي لبنان، تتجلى تداعيات هذا النهج في الاعتداءات على الجنوب وما تخلّفه من خسائر ومخاطر على المدنيين والاستقرار. وعلى المستوى الإقليمي، تتداخل الحسابات الإسرائيلية مع المواجهة الأميركية الإيرانية، بما يجعل تقدير اتجاه التصعيد مرتبطاً بمجموعة من العوامل، أبرزها طبيعة التحركات العسكرية ومواقف الأطراف المعنية. وفي المقابل، لا يمكن التعامل مع التصريحات والتهديدات بوصفها دليلاً حاسماً على اتجاه واحد، إذ يتطلب فهم المشهد التمييز بين المواقف المعلنة والوقائع الميدانية الفعلية، ومراقبة ما إذا كانت التحركات الجارية تمهّد لتوسيع المواجهة أم تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي تفاهم محتمل.

ثالثاً: إيران | ضغوط اقتصادية ومواجهة مفتوحة على الاحتمالات

تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة في ظل الحصار البحري والتوترات المرتبطة بصادرات النفط وحركة الملاحة، وفقاً لما أورده التقرير. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والتوازنات الإقليمية، ولا سيما مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن الملفات السياسية والأمنية. كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية لا يعني بالضرورة أن نتائجها السياسية ستكون محسومة، إذ تتوقف آثارها على قدرة الأطراف على إدارة المواجهة، وعلى طبيعة الردود المتبادلة والخيارات الدبلوماسية المتاحة. ومن هنا، تبدو إيران أمام معادلة معقدة تجمع بين احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، في وقت تبقى فيه أي تطورات في هذا المسار ذات انعكاسات محتملة على مجمل المنطقة، بما فيها لبنان.

رابعاً: المفاوضات | بين فرص التهدئة واستخدام الضغط لتحسين الشروط

تشكّل المفاوضات محوراً أساسياً في قراءة المشهد الإقليمي، إذ تتقاطع معها الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها الأطراف المعنية، في محاولة للتأثير في مسار أي تفاهمات مقبلة. ويشير التقرير إلى استمرار التباعد في بعض المواقف المرتبطة بالملف النووي الإيراني، بما يعكس صعوبة الوصول إلى تسوية في ظل تمسك الأطراف بمطالبها وشروطها. وفي هذا السياق، لا تنفصل المفاوضات عن التطورات الميدانية، لكنها لا تعني بالضرورة أن التصعيد سيقود حتماً إلى اتفاق، أو أن تعثر التفاهمات سيؤدي حتماً إلى حرب أوسع. فالمسار يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتحدد وفق مواقف الأطراف ومدى استعدادها لتقديم تنازلات متبادلة. أما لبنان، فتكتسب هذه المفاوضات أهمية إضافية بالنسبة إليه، لأن مآلات التفاهم الأميركي الإيراني قد تؤثر في مستوى التوتر الإقليمي، من دون أن يعني ذلك أن الملف اللبناني سيُحسم تلقائياً ضمن أي اتفاق.

لبنان في قلب التحولات الإقليمية

تكشف قراءة المحاور الأربعة عن مشهد تتداخل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والضغوط الأميركية على إيران، والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والملاحة، مع مساعٍ تفاوضية لم تتضح نتائجها النهائية بعد. وبين الميدان والسياسة والاقتصاد، تبقى المنطقة أمام مسارات متعددة، تتراوح بين احتواء التوترات واستمرار الاستنزاف أو اتساع المواجهة. وفي الحالة اللبنانية تحديداً، تبرز ضرورة متابعة التطورات من زاوية حماية السيادة والاستقرار، وعدم التعامل مع الاحتمالات بوصفها نتائج محسومة، بل ربطها بالوقائع الميدانية والمواقف الرسمية وما ستكشفه المرحلة المقبلة من تحولات.

يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد يعقوب أن ما يجري في جنوب لبنان لا يمكن اختزاله بمفهوم الاحتلال التقليدي، بل يتصل، بحسب قراءته، بمشروع استيطاني أوسع تندرج أهدافه ضمن ما يُطرح تحت عنوان «إسرائيل الكبرى»، معتبرًا أن خطورة هذا المشروع تكمن في سعيه إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض، بما يتجاوز الحسابات العسكرية والسياسية الآنية.

ويؤكد يعقوب عبر مقابلة اعلامية أن هذا المشروع، مهما بلغت ضغوطه، لا يملك فرصة تحقيق أهدافه طالما أن هناك مقاومة وشعبًا يرفضان الخضوع والاستسلام.

وبحسب يعقوب، فإن المشكلة الأساسية تكمن في طبيعة العدو نفسه، الذي لا يتعامل، وفق رأيه، مع المنطقة من منطلق البحث عن تسويات متوازنة، بل من منطلق فرض الشروط وانتزاع الحقوق وتوسيع السيطرة على الأرض. لذلك، يعتبر أن الرهان على الدبلوماسية والمفاوضات وحدها لا يكفي في مواجهة مشروع يرى فيه اعتداءً مستمرًا على لبنان وشعبه.

ومن هنا، يرفض يعقوب الرهان على هزيمة المقاومة أو انتهاء دورها، معتبرًا أن من ينتظر مثل هذه النتيجة إما أنه لم يقرأ تاريخ المقاومة جيدًا، أو أنه يخطئ في قراءة طبيعة الصراع ومساراته.

وفي مقاربته للسياسة اللبنانية الرسمية، يطرح يعقوب سلسلة من الأسئلة حول المسار الذي اتخذه لبنان في التعامل مع العدو، متوجهًا بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بالقول: من قرر أخذ البلد نحو الاستسلام للعدو؟ ومن قرر الذهاب إلى التفاوض المباشر من دون امتلاك أوراق قوة كافية؟ ومن حاصر المقاومة وانقلب على خطاب القسم؟

أما في ما يتعلق برئيس الحكومة نواف سلام، فيقول يعقوب إن الأخير «أتى لتنفيذ أجندة»، معتبرًا أن دوره، وفق رؤيته، لا يتجاوز هذا الإطار.

لكن الرسالة الأبرز التي يوجهها يعقوب لا تتوقف عند انتقاد هذا الطرف أو ذاك، بل تتجه إلى الدعوة للخروج من المسار التفاوضي الذي يراه غير متوازن، قائلًا: «اخرجوا من المفاوضات ونحن معكم وإلى جانبكم».

ويشدد يعقوب على أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الخلافات الداخلية ووضع الحسابات الشخصية والحزبية جانبًا، لأن المعركة، بحسب توصيفه، باتت في مواجهة ما يعتبره «الشر بكل أشكاله».

ومن هنا، يدعو إلى توحيد الصفوف، معتبرًا أن الخلاف السياسي، مهما كان مشروعًا، يجب ألا يتحول إلى عامل يضعف القدرة على مواجهة التحديات الخارجية، وأن المطلوب اليوم هو تغليب المصلحة الوطنية على «الأنا» والمصالح الضيقة.

ويختم يعقوب بالتأكيد أن هذا النهج، من وجهة نظره، سيستمر مستندًا إلى ما يعتبره إرثًا للمقاومة وتضحيات قادتها، مشيرًا إلى دماء السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وإلى قيادة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والمجاهدين، وإلى ما يصفه بالشعب اللبناني المقاوم.

ويؤكد أن كل المحاولات الرامية إلى إنهاء هذا النهج أو فرض الاستسلام لن تحقق أهدافها، قائلًا: «لن ينالوا، ولن تنجح مساعيهم، وسننتصر بإذن الله.. حتمًا سننتصر».

يوم دخل أهل النبطية الفوقا إلى بلدتهم، لم يقف رئيس بلديتهم بعيداً يراقب المشهد كان في المقدمة، بين أهله، ثابتاً في أرضه وحاضراً في لحظة لا تحتمل التردد.

والأهم أنه لم يتردد في قول ما يؤمن به بوضوح.

في وقت اختار فيه بعض رؤساء البلديات الصمت أو تجنّبوا الحديث عن المقاومة وشهدائها ودورها، اختار الاستاذ زين غندور أن يقولها صراحة، أمام وسائل الإعلام، ومن قلب الميدان.

لم يخفِ الحقيقة، ولم يساوم على كلمته، ولم يسمح للمنصب أن يفصله عن الناس أو عن الأرض التي يمثلها.

الاستاذ زين غندور، رئيس بلدية النبطية الفوقا، كان في ذلك الموقف صوت كل شريف من أهل عامل، وصوت أهل الشهداء، وصوت كل من يرى في دماء الشهداء جزءاً من ذاكرة هذه الأرض وكرامتها.

وهنا يُقاس الرجال:

ليس بما يقولونه عندما تكون الظروف سهلة، بل بما يملكون شجاعة قوله عندما يصبح الصمت أسهل.

الاستاذ زين غندور لم يكتفِ بأن يكون حاضراً في الميدان؛ جعل حضوره موقفاً، وكلمته شهادة، ووقفته عنواناً لكرامة الأرض وأهلها.

موقف يُرفع له الرأس… ورجل يُقال عنه: كان حيث يجب أن يكون.

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن الجيش “الإسرائيلي” أوقف، منذ الشهر الماضي، عمليات الاعتقال المخططة لطلاب المدارس الدينية الحريديم الفارين من الخدمة في مراكز التجمعات السكانية الحريدية، مشيرة إلى أن القرار بشأن هذه العمليات يعود إلى الجيش، فيما تعمل الشرطة جهةً تنفيذية فقط.

ووفقًا لعدة مصادر في الشرطة، لا توجد نية لتنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة. وتتطلب عمليات الاعتقال المخططة مشاركة أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وقد أُوقفت بمبادرة من الشرطة العسكرية. ومع توقفها، توقفت أيضًا مظاهرات الاحتجاج التي ينظمها الحريديم ضد الجيش “الإسرائيلي”.

وقال مسؤولون كبار في الجيش “الإسرائيلي” مؤخرًا إن القرار اتُخذ لاعتبارات عملياتية، ولا سيما الحاجة إلى تخصيص قوات لمهام أخرى في ظل التوتر الأمني المحيط بفترة الأعياد.

في المقابل، أفاد مسؤولون كبار في منظومة إنفاذ القانون بأن القرار نابع من خشية رئيس الأركان ورئيس شعبة القوى البشرية من أن يؤدي العمل ضد السكان الحريديين خلال فترة الانتخابات إلى تأجيج الأوضاع.

وقال مسؤول كبير في منظومة إنفاذ القانون: “في الجيش يلقون المسؤولية على الشرطة، لكن في الواقع هذا أمر يأتي من قيادة الجيش “الإسرائيلي”، التي تتخلى عمدًا عن هذه القضية”.

وإلى جانب عمليات الاعتقال المخططة، يجري العثور على الحريديم المتهربين من الخدمة أساسًا بطريقتين إضافيتين، هما الاعتقالات في المعابر الحدودية، وتسليم موقوفين عشوائيين إلى الشرطة العسكرية.

وبحسب الجيش “الإسرائيلي”، اعتُقل منذ بداية فترة الأعياد أكثر من 200 متهرب من الخدمة وفارّ منها، معظمهم في المعابر الحدودية. وقال مسؤولون كبار في الجيش إن بعض هؤلاء أُلقي القبض عليهم أثناء طريق عودتهم إلى البلاد، بعدما تمكنوا من مغادرتها رغم صدور أوامر اعتقال بحقهم.

كما اعتُقل عدد آخر من الفارين من الخدمة على أيدي الشرطة لأسباب لا تتعلق بالتجنيد، قبل أن يجري تسليمهم إلى الشرطة العسكرية.

وبعد ثلاثة أسابيع، من المقرر أن تقدم الدولة ردًا محدثًا إلى محكمة العدل العليا بشأن الخطوات التي اتخذتها لاعتقال الفارين من الخدمة.

وكان الكنيست قد أقر، قبل نحو شهرين، مشروع قانون ينص على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ ضد دارسي التوراة المقرر تجنيدهم حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وأُقر القانون رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة ورئيس الأركان إيال زمير، كما قُدمت ضده خمسة التماسات طالبت بإلغائه.

وفي بداية الشهر، ألغت محكمة العدل العليا القانون بالإجماع، بعدما قرر القضاة التسعة أن مشروع القانون خضع لتغييرات بعيدة المدى بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما اعتبروه خللًا يستوجب إلغاءه.

كما رأى ثمانية من القضاة أن “التعديل غير دستوري أيضًا من حيث مضمونه، إذ إنه يمس مساسًا شديدًا بجوهر الحق الدستوري في المساواة”.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” ردًا على ذلك: “لا توجد تعليمات بوقف عمليات الاعتقال المخططة في مراكز التجمعات السكانية قبيل فترة الانتخابات. تنفذ الشرطة العسكرية عمليات إنفاذ مخططة في مراكز التجمعات السكانية وفي المعابر الحدودية بمرافقة شرطة “إسرائيل””.

وأضاف أن الجيش، “بناءً على تقييمات الوضع، عزز الاستعداد وخصص القوى البشرية للاعتقالات في المعابر الحدودية”، مؤكدًا أن الجيش “الإسرائيلي” “سيواصل العمل من أجل إنفاذ متساوٍ تجاه جميع مخالفي القانون”.