الواقع برس اخبار محلية وعالمية

انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل

علم “لبنان24” أن انفجاراً هزّ مخيم عين الحلوة في صيدا ليل امس، وقد تبين أنه ناجم عن قنبلة يدوية جرى رميها في حي عرب زبيد داخل المخيم.

ووفقاً للمعلومات، فإن القنبلة انفجرت في الهواء وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

باسيل هو من طالب بغرامة 25 مليون دولار إن ثبتت رشاوى بعقد بواخر الفيول

اعتبرت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، أن “رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، عندما كان وزيرا للطاقة، هو من طالب الشركة التركية بتوقيع التعهد بفرض غرامة 25 مليون ​دولار​ في حال ثبت وجود رشاوى حول عقد بواخر ​الفيول​، وتم انشاء لجنة وزارية للبواخر ولجنة فنية وهناك تقارير توثّق الاجتماعات، ورئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ هو من احضر ورقة عليها شروط واسعار الاتراك”.

وأوضحت في مداخلة تلفزيونية، أنه “لو كان هدفنا فقط استقدام البواخر والإبقاء عليها، لماذا وضعنا خطة للكهرباء بالتنسيق مع ​البنك الدولي​ ووافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً وتضمّنت حلولاً دائمة ومؤقتة، وتم انشاء معملين جديدين بالزوق و​الجية​ وشركة MEP هي المشغلة”.

لا يوجد بمعظم المستشفيات سرير شاغر لمرضى كورونا ولازلنا بأول مرحلة تلقيح

علق رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ على ملف كورونا، مشيرا الى أنه “كان من يخالط مصابا ب​فيروس كورونا​ يجري فحوصات للكشف إن أصيب، أما اليوم فالمخالط لا يجري الفحص الا من تظهر عليه عوارض، لذلك نرى أن معدل الفحوصات اليوم حوالي 16 الف فحص في حين وصل في السابق الى 26 الف فحص”.

وأضاف في حديث تلفزيوني: “أنا أنظر الى الإصابات التي تدخل الى المستشفيات، وأتصل يوميال بمستشفيات لتأمين أسرة لمرضى كورونا، ومعظمها لا يوجد فيها سرير شاغر، ويجب الإلتزام لأننا إما نكسب الصحة ونكسب ​الإقتصاد​ وإما نكسب الإقتصاد ونخسر الصحة”، لافتا الى أن “هناك دولا تحتكر ​اللقاح​ات المضادة لكورونا”.

وتوجه ل​لبنان​يين: “لا تفتكروا أن وجود اللقاح يعني أننا انتهينا من الفيروس، بل يجب الإلتزام بكل الإجراءات لأنه ما يتضح أن الإصابات الخطرة تكون بين الأعمار المتوسطة من 30 الى 50 سنة وهذا مؤشر على أنه ممكن أن تكون السلالة البريطانية أكثر فتكا على الفئة المذكورة، فمعظم كبار السن يأخذون احتياطاتهم ولا يخرجون من بيوتهم الا للضرورة القصوى، وللأسف دمجنا مراحل ​الفتح​ الأربعة بمرة واحدة لذلك ارتعت أعداد الإصابات في لبنان، وكذلك عدد الذين يحتاجون أسرة عناية فائقة وهناك الكثير من الطباء لم يأخذوا اللقاح لأننا وضعنا المرحلة العمرية فوق الـ75 سنة في المرحلة الأولى، من خوفنا عليهم”.

ولفت الى أنه “نحن بال​لقاحات​ لازلنا بالمرحلة الأولى، أي العاملين ب​القطاع الصحي​ ومن يزيد عمره عن 75 سنة، وذلك لأن عدد ​اللقاحات​، وعندما يأتي لقاح استرازينيكا ستزيد نسبة التلقيح وقد نرتاح قليلا، وعندما ننتهي من هذه المرحلة سنبدأ بالمرحلة الثانية بأعمار 65 سنة و74 سنة، ويمكن أن نحتاج الى أسبوعين بحسب تقديراتي”.

وأضاف: “هناك اتصلات مع شركة لقاحات ​جونسون آند جونسون​، وهو جرعة واحدة، وهناك من سيأتي باللقاح الروسي وآخرين سيأتون بالصيني، وبعد ذلك يمكن أن نفتح البلد بشكل طبيعي”.

وعن المخاطر التي تحدثت عنها بعض الدول جراء اخذ لقاح استرازينيكا، أكد عراجي أنه “نحن نعتمد على المؤسسات العلمية والمراكز البحثية المختصة، و​منظمة الصحة العالمية​ قالت أن الأسترازينيكا فعال وممكن إستعماله، ومن أصل 3 ملايين شخص اخذوا اللقاح 22 شخصا فقط حصلت معهم هذه الجلطات، منظمة الصحة درست البيانات، وقالت أنه يمكن الإستمرار باعتماد اللقاح المذكور”.

امتحانات الشهادات الرسمية قائمة والالية ستأخذ بالاعتبار الاوضاع الراهنة

أكد ​وزير التربية​ والتعليم في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​طارق المجذوب​، في حديث تلفزيوني، “الوزارة ليست مسؤولة عن ضعف الانترنت في ​لبنان​، وعدم دفع الاموال للمتعاقدين والمهام التي تقع على عاتق الوزارة كثيرة، والوزير يحمل العديد من الاوجاع لذا كان لا بد من رفع الصوت وتعليق التدريس”.

وشدد المجذوب على ان “افراد العائلة التربوية من اتحادات ومدارس ونقابات وروابط ولجان اهل تقف صفاً واحداً، والجميع يشعر بالوجع ونحن لدينا فقط نسبة 3% من ​المدارس​ لم تلتزم بقرار تعليق التدريس، وعملية التعليق ستنتهي بتاريخ الرابع عشر من اذار، ونحن نطالب ان نكون كالعديد من دول ​العالم​، فالدول ذهبت الى تلقيح العاملين في القطاع التعليمي بعد انتهاء تلقيح ​الطواقم الطبية​ والتمريضية، وفي الدول الاخرى التربية هي اساس لقيام البلد ويجب ان نعيد هذا الشعار الى الساحة اللبنانية”.

وبيّن الوزير ان “التربية هي من افضل ​الاسلحة​ من اجل تغير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والجميع يقول اذا اردت ان تدمر البلد دمر تربيته، وهدفنا عدم خسارة ​العام الدراسي​ مثل ما حصل خلال ​السنة​ الماضية وان نقوم باعطاء الافادات، وهدفنا الحفاظ على الشهادات الرسمية وليس اتخاذ المواقف الشعبوية ولدينا نظرة خاصة، وتم طرح العديد من الافكار لتنفيذ ​الامتحانات الرسمية​ وهي جيدة وجميعها قيد الدرس وسنحافظ على الشهادات والية التنفيذ ستنظر بجميع الاوضاع والصعاب، والجميع سيكون مرتاح ونحن بانتظار معرفة مستقبل الوضع الصحي وانتهاء الوباء، ونحن نمتلك العديد من الخطط للعودة الى التدريس ومن ضمن المطالب التي نطالب بها تأمين الانترنت المجاني”.

كل إنفاق اليوم يرفع التضخم ولكن بين الحفاظ على العسكريين وبين الكلفة سيكون الفارق كبير

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل​، في حديث تلفزيوني، انه “عندما نتحدث عن الدفعة المالية للعسكريين فنحن نتكلم عن حالة استثنائية مرتبطة بشريحة من الناس تأثرت ب​الوضع الاقتصادي​ ولكن ما يميّزها عن غيرها انها في الصفوف الأمامية ونحن نعطي ​مساعدة​ لمدة 6 أشهر وليست بسلسلة جديدة”.

وشدد خليل على ان “كل إنفاق اليوم يرفع التضخم ولكن بين الحفاظ على هؤلاء العسكريين وبين الكلفة سيكون الفارق كبير ونحن لا نعدّل في بنية الرواتب”.

البلد مكشوف وكل الاحتمالات واردة وليس فقط بالاغتيالات وذلك بسبب الخلاف السياسي

فهمي: نحن كما الناس جائعون ولم نعد قادرين على التحمل وأدق ناقوس الخطر

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، الى أنه “بناء على وقائع ومعطيات موجودة أمام المؤسسات الأمنية وكل ال​لبنان​يين وهم يعيشونها يوما بيوم، قلت أن الأمن مكشوف ومفتوح على كل الإحتمالات، والأمن هو نتاج وتعبير عن ال​سياسة​ والصلة بين المنظمتين الأمنية والسياسية مرتبطتين وعميقتين جدا”.

وشدد في مداخلة تلفزيونية، على أن “​الوضع الأمني​ والمنظومة الأمنية لصيقة بالمنظومة السياسية، ولا ثبات بالأمن دون ​السياسة​، وفي لبنان هناك خلافات سياسية حادة والفوضى سببها تلك الخلافات، فهناك منظومات تلاشت إقتصاديا وماليا وإجتماعيا وعلى جميع الصعد، وكل المنظومات التي تبنى عليها الدول تلاشت في لبنان ووضعنا ميؤوس منه”.

ولفت فهمي الى أن “​القوى الأمنية​ وال​عسكري​ة هي شريحة من الناس التي بدأت تجوع، ونحن نأكل ونعمل من اللحم الحي، وهناك 70 بالمئة من الآليات معطلة، ولا قدرة لنا على إصلاحها، و80 الى 90 بالمئة من اللحم الحي، ونحن نجوع مع الناس، وهدفنا حماية الناس ونحن نقف مع الناس ونحمي السلميين منهم، وأنا أدق ناقوس الخطر والإنذار الى السياسيين بأن الجوع بدأ بالعسكر لكن لا يمكنني أن أقول لعسكري شيئ حين يقول أن أولادي جائعين”، مشيرا الى أنه “على القوى السياسية حلحلة العقد السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ، وهذا إنذار للجميع”.

وردا على سؤال، أكد أنه “لا ​حالات​ فرار من الضباط والعناصر لقوى الأمن، حصلت أمور طبيعية وزادت قليلا عبر مأذونيات غير مدفوعة وضبطناها، ولكن لا حالات فرار غير اعتيادية”.

وعن اقتراح زيادة مليون ليرة للعسكريين، اعتبر أنه “كمسؤول، أرى المواطن وعنصر قوى الأمن، نحن جزء من الناس ولا يمكنني أن أعطي للعسكري 100 ​دولار​ ولا أعطي الموظف الآخر، نحن ضد مساعدة جزء من الموظفين بل لمساعدة الجميع”.

وتابع: “البلد مكشوف وكل الإحتمالات واردة وليس فقط بالإغتيالات السياسية”.

لا أحد سيسمح أن يكون لبنان بالعتمة والمبلغ بحاجة لدراسة معمقة

أعلن عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​، أن “ما سيحصل أثناء ​جلسة مجلس النواب​ هو “إقرار قرض 246 مليون ​دولار​ من ​البنك الدولي​، وتعديل قرض آخر من البنك الدولي لدعم الإبتكار كي نساعد الشباب الذين يتعلمون الإدارة المعلوماتية، بالإضافة الى قرض للإسكان من الصندوق الكويتي، حيث أصبح بحاجة لتعديل، ستذهب دولاراته للبنك المركزي، وسيعطي الإسكان ب​الليرة اللبنانية​، وسنرفع باللبناني قيمة القرض كي يستفيد المواطن منه”.

وردا على سؤال عن المبلغ المطلوب للكهرباء بحسب وزير الطاقة ​ريمون غجر​، أكد جابر أن “لا أحد سيسمح أن يكون لبنان بالعتمة طالمال أننا قادرون أن نقوم بشيئ لنمنع ذلك، لكن لا يمكن أن نعطي هكذا مبلغ لعام بهذه السرعة، الموضوع يحتاج الى دراسة بعمق”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، أن “المطلوب هو حكومة تكون قراراتها مستقلة مع برنامج معروف تنفذه فورا، كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية، وإن لم نستعد الثقة من خلال أفعال تقوم بالإصلاحات لن يتكلم أحد معنا وسنموت على البطيئ”.

إنقطاع الكهرباء آخر الشهر لا مبرر له وقد يؤدي لنتائج خطيرة

أشار رئيس ​تيار التوحيد​ العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن “إنقطاع ​الكهرباء​ آخر الشهر كما أعلن ​وزير الطاقة​ و​المياه​ في حكومة تصريف الأعمال ​ريمون غجر​ لا مبرر له، وقد يؤدي لنتائج خطيرة لذا بإمكان الدولة التواصل مع ​الجزائر​ أو الشراء مؤقتاً من البحر فالناس لا تفهم المبررات السخيفة التي يتم الحديث عنها”.

الأمن العام سمح للرعايا السوريين المخالفين في لبنان التقدم بطلبات لتسوية أوضاعهم

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنه “بغية تسوية أوضاع الرعايا السوريين المخالفين والمتواجدين على الأراضي ال​لبنان​ية، تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت على السماح لهؤلاء الرّعايا بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.

أولاً: تسوى أوضاع الرعايا السوريين المخالفين المقيمين في لبنان وفقاً لما يلي:

1- الذين سبق واستحصلوا على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية ( عمل ، شخصي) وإنتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد (عمل) حصراً، حيث تقدم الطلبات لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد الى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد (عمل) ودون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.

2- الذين دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قراراً بذلك ولم يغادروا، حيث تقبل إستثنائياً لدى أمانات سر المراكز الإقليمية طلبات إعادة النظر لهذه الفئة على أساس تعهد مسؤولية (عمل) حصراً .

3- الذين دخلوا بصورة شرعية “من غير فئة تعهّد مسؤولية” وخالفوا نظام الإقامة ، حيث تقبل طلبات تسوية أوضاع الراغبين منهم بالإستحصال على إقامة لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال طلبات الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية وذلك سنداً لتعهد مسؤولية (عمل) أو (شخصي قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني) وبعد ضم المستندات اللازمة، على أن تستوفى الرسوم المتوجبة كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية (300000 ل.ل. عن كسر السنة الأولى و 300000 ل.ل. عن كسر كل سنة إضافية).

4- الذين منحوا مهلة للإستحصال على إجازة عمل ( فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم ) دون أن يتمكنوا من ذلك ويرغبون بالإستحصال على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل)، حيث تقبل طلباتهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.
ثانياً: يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 15-3-2021 ولغاية 30-6-2021ضمناً.

ثالثاً: لا تقبل طلبات تسوية هذه الأوضاع لمن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور هذا الإعلان

نسبة التلقيح لا تزال قليلة وبطيئة لذلك من الضروري مشاركة القطاع الخاص

لفت ‏نقيب اطباء ​لبنان​ في ​بيروت​ ​شرف ابو شرف​، في بيان، الى انه “كثرت في الآونة الاخيرة اعداد الأطباء الذين غادرونا إلى دنيا البقاء، بسبب اصابتهم ب​فيروس كورونا​ أثناء ممارستهم عملهم، وقد وصل عددهم اليوم الى 35 طبيبا”.

واكد انه “بالتزامن مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية، وإعادة فتح مختلف القطاعات ‏تدريجيا، وانطلاق ​الاحتجاجات​ والتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، لم يطرأ تحسن على الوضع الوبائي في اعداد ​الإصابات​ والوفيات”، محذرا من “عودة هذه الاعداد الى الارتفاع، وهي الآن أضعاف الأعداد التي نقرأها ونسمعها والتي تعكس فقط نسبة الفحوصات المخبرية”، موضحاً ان “نسبة التلقيح لا تزال قليلة وبطيئة بسبب عدم توافر الأعداد للمواطنين، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية، وبخاصة التجمعات، يعني أننا أمام مشكلة صحية كبيرة”.