الواقع برس اخبار محلية وعالمية

الوطني الحر” يوضح حقيقة توقيف أحد المنتسبين له لمشاركته بأحداث طرابلس

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحرالبيان التالي:

“يتداول بعض أصحاب النوايا الخبيثة صورة لبطاقة يدّعون أنها لمنتسب للتيار الوطني الحر تم توقيفه لمشاركته في أحداث طرابلس الاخيرة. يؤكد التيار أن هذه الصورة مركّبة وان ليس في لوائحه أي منتسب يدعى خالد محمد العوني”.

وختم البيان: “وإذ ينبّه التيار من زج اسمه في أحداث طرابلس التي يستنكرها ويرفضها، يدعو الى ضبط النفس ومنع مريدي الفتنة من تحقيق غاياتهم المشبوهة”.

ما يحصل في طرابلس ليس عفوياً ولا تقصير من القوى الأمنية

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنّ “الوضع في مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة” معتبراً أن ما يحصل في المدينة ليس عفوياً.

وقال: “زرتُ طرابلس علناً ولكن من دون أن أعلن عن ذلك، ولقد علم بها الرئيس نجيب ميقاتي والسياسي توفيق سلطان ولا أريد أن تُفسّر الزيارة أيضاً بأنها شعبوية خصوصاً في ظل هذه الظروف”.

واستنكر فهمي ما حصل في طرابلس مشيراً إلى أنّ “الهدف كان الدخول إلى السرايا واحراقها”، وأضاف: “سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على منع المسّ بهيبة الدولة”.

وأوضح فهمي أنّ “التعاون بين الجيش وقادة القوى الامنية مميز، ولم يكن هناك تواطؤ او تقصير بل نقص في العديد”، وقال: “إننا نعلم بأسماء المعتدين والمخربين في طرابلس، وأؤكد أن الوضع في المدينة الآن تحت السيطرة الكاملة”.

واعتبر وزير الداخلية أنّ “الناس الموجوعة نزلت الى الشارع”، لكنه رأى أنّ “ما يحصل في طرابلس ليس عفويا والهدف منه كان هيبة الدولة”، وأضاف: “طرابلس تعاني منذ زمن والحق على الحكومات ولكن الوضع الاقتصادي سيىء وهناك اشخاص ان لم يعملوا يومياً لا يمكنهم العيش الا ان الوضع الصحي ضاغط وعلينا التحمل”.
 

الوضع صعب وبإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف!

أكّد حاكم مصرف لبنان في حديث عبر قناة “فرانس 24” أنّ “الوضع صعب في لبنان ويمكن أن يتفاقم”، مشيراً إلى أنه “بإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف”.

وأشار سلامة إلى أنّ هناك “3 ركائز لاستعادة الثقة بلبنان، وهي إعداد ميزانية مع عجز أقل، والتفاوض مع الجهات المقرضة، وإصلاح النظام المصرفي، وكل هذا بحاجة لحكومة”.

وأوضح سلامة أنه “لم يكن ضد عملية المراجعة المحاسبية القضائية”، لافتاً إلى أنه “قدَّم حسابات المصرف المركزي لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الغير، أي الحكومة والمصارف. وهنا كان ينبغي أن تتم عملية مبادرة قانونية لتعليق أو إلغاء السرية المصرفية، وقام مجلس النواب بذلك”.

وأضاف سلامة: “المصرف المركزي ومن خلال الأرقام منذ العام 2017 إلى أيلول 2020، في كل معاملاته من المصارف، عادت إلى المصارف كل الودائع المصرفية من العملات الأجنبية. كما قام المصرف بضخ 13 ملياراً في القطاع المصرفي”.

وأوضح حاكم مصرف لبنان أن “الكثير يخطئ في ما يتعلق بالأموال والسيولة بالعملات الأجنبية التي كانت في المصارف، والتي تم استهلاكها بشكل أساسي عبر الاستيراد، فمنذ عام 2017 حتى عام 2019 استوردنا بـ65 ملياراً. وهذا رقم ضخم بالنسبة للبنان، وهذا سبب أساسي لنقص السيولة وعملية المراجعة المحسابية ستبيّن ذلك”.

وأشار سلامة إلى أن “أسعار الفوائد كان أقل من تلك المعتمدة في تركيا ومصر وليست مرتفعة جداً”، كما أوضح أنّ “المصارف التي استثمرت أموالها في المصرف المركزي قامت بذلك عن قصد، ولم تكن ملزمة بذلك من خلال تعميمات، وهي لم تقم بكل استثماراتها بالمركزي.

فالمصارف التجارية اشترت سندات الدين اللبناني مباشرة من الحكومة. وعندما حدث عجز الدفع، كان لدى المصارف اللبنانية 14 مليار دولار على شكل سندات خزينة، تلاشت بعد ذلك”.

ورفض سلامة تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، معتبراً أن “كل البلاد تعيش من أموال المصرف المركزي، وهذه الأموال تقدر بـ17 ونصف مليار دولار بالإضافة إلى الذهب”، وأضاف: “لو قام المصرف المركزي بسوء إدارة، ما كنا لنستطيع ان نصمد سنة و3 أشهر. وليس هناك أي مصرف مفلس لأن المصرف المركزي قدم السيولة للتظام المصرفي. وكل عمليات الاستيراد كان من شأنها أن تكون صعبة جداً”.

وقال سلامة: “اللبنانيون هم من سحبوا الأموال، وهناك 2.6 مليار من الدولارات تم إخراجها، منها 1.6 مليار لصالح المصارف المراسلة ومليار للبنانيين، كما جرى سحب حوالى 30 ملياراً من ودائعهم في المصارف خلال السنة الماضية، استخدموا 20 ملياراً منها لتغطية القروض، و10 مليارات على شكل سيولة نقدية”.

ورأى سلامة أنه “من غير الصحيح أن نقول أن اللبنانيين لم يحصلوا على ودائعهم وأموالهم، وبإمكانهم سحب أموالهم من المصارف”.

إلى ذلك، وصف سلامة نفسه بأنه “كبش فداء”، معتبراً أن “الطبقة السياسية لديها مصلحة في ذلك بطبيعة الحال، ويمكن أن تكون هناك دوافع أيديولوجية سياسية أو بعض الاشخاص الطموحين”، وأضاف: “لن أستقيل تحت الضغط”.

ومع هذا، أكد سلامة أنه “لا يتأسف على إجراء تثبيت سعر صرف الليرة”، معتبراً أن “هذا الاستقرار سمح للبنان بأن يتطور”.
 

نقلا عن طقس وطني لبنان

نطلق تحذيرات خاصة من ليل يوم السبت الأحد وحتى صباح الأحد بسبب الرياح العاصفة المتوقعة من صيدا وحتى طرابلس مع الساحل السوري.

وستبلغ أقصى هبّات الرياح في المناطق الآتية:

طرابلس: من 105 كلم/س إلى 110 كلم/س
أنفه: 100 كم/س صباح الأحد
البترون: 95كم/س
جبيل: 97 كم/س
حالات: 100 كم/س
غزير: 101 كم/س
جونية: 95 كم/س
بيروت: من 85 الى 90 كم/س
الناعمة: 75 كم/س
الدامور: 75 كم/س
السعديات: 73 كم/س
الجية: 70 كم/س
صيدا: 73 كم/س
السكسية: 67 كم/س
عدلون: 66 كم/س
صور: 65 كم/س
الناقورة: 63 كم/س
الحلوسية: 60 كم/س
الخرايب: 58 كم/س
الزرارية: 58 كم/س
عرمون: 85 كم/س

🌪️الرياح فوق الجبال الوسطية والبقاع ستبلغ 85 كم/س

🌪️الرياح فوق الجبال الشمالية ستكسر حاجز 110 كم/س

*#طقس_وطني_لبنان*

نسبة الفحوصات الايجابية على حالها وهي بحدود 22 بالمئة

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى ان “نسبة الفحوصات الايجابية على حالها بحدود 22 بالمئة، وبحسب تعريف ​منظمة الصحة العالمية​ ​الاقفال​ التام يجب أن يكون لثلاثة اسابيع وفي الايام الأربعة المقبلة من المفترض أن تظهر النتائج”.

ولفت عراجي الى أن “اخذ اللقاح لا يعني وقف الاجراءات الوقائية من كمامة وتباعد اجتماعي بل يجب الانتظار الى حين الوصول الى 80% من المناعة في المجتمع”.

وحول عدد جرعات اللقاح التي ستصل إلى البلاد، أوضح عراجي أنه “سيأتي أولاً 249 ألف جرعة من منتصف شباط حتى نهاية آذار، بعدها من آذار حتى حزيران سيصلنا 350 ألف جرعة، بعدها من أيلول هناك 800 ألف جرعة ستصل، وبعدها 600 ألف، هؤلاء من “فايزر” فقط، وهناك 2750 ألف جرعة من “كوفاكس” ومليون ونصف أو مليونين من “أسترازانيكا”.

حجم الأموال المهدورة بملف الادعاء على سلامة يبلغ 100 مليون دولار

أشارت معلومات قناة الـ LBCI إلى أن “حجم الأموال المهدورة في ملف الادعاء على حاكم ​مصرف لبنان​ سلامة يبلغ 100 مليون دولار”.

ولفتت المعلومات إلى أن “حاكم مصرف لبنان كان يوزع الدولارات على الصيارفة فئة “أ” منذ أيار الماضي من دون ان يصدر تعميماً بكيفية تنظيم العملية”.

وكانت مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ادعت على سلامه بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على ​المصارف​ بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة إستيراد الدولار كما والصراف “ع. ف” بجرم مخالفة قرار إداري

الإعلاميون هم من ضمن الأولويات بالتلقيح لان الفيروس يشكل خطرا مباشرا عليهم

اعلنت وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ​منال عبد الصمد​، خلال إطلاق المنصّة الوطنية للتسجيل للقاح ​كورونا​، ان “​الحكومة​ أوفت بوعدها في موضوع الشفافية وفي حق الوصول إلى المعلومات، واليوم للأسف هناك رقم كبير بعدد ​الإصابات​ في القطاعات المنتجة أي بين 20 سنة و59 سنة”، مشددة على “نشر المعلومات والوقائع بشكل صحيح، وهنا يكون خيار المواطن ان يأخذ اللقاح أم لا”.

وأكدت “ان الإعلاميين هم من ضمن الأولويات في التلقيح، لان الفيروس يشكل خطرا مباشرا عليهم، ورغم ان نسبة الإصابات بين الإعلاميين لا تتخطى الـ4%، لكن إن أصيب الصحافي بالفيروس يغيب المخبر”، مشيرة الى “ان صحة المصدر مهمة جدا، ومن الضروري العودة الى مرجعيات موثوق بها، أي ​منظمة الصحة العالمية​ أو موقع الوزارة”.

وعد وفدا من أولياء الطلاب بالخارج بمتابعة تطبيق قانون الدولار الطالبي ومعالجت

أطلع وفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج، رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ على واقع الطلاب في الخارج في ظل عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي، وطالبوه بالمساعدة في إلزام ​المصارف​ تطبيق هذا القانون.

وفي هذا الإطار، وعد دياب بمتابعة الموضوع ومعالجته مع المعنيين.

سننشر معلومات أكثر عن لقاح كورونا ومراكز التلقيح ستكون على كافة الأراضي

أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ​لقاح كورونا​، ​عبد الرحمن البزري​، إلى أن اللجنة ستضع “معلومات أكثر وضوحا عن أهمية اللقاح والتلقيح وفوائده وآثاره الجانبية، كي يكون قرار التلقيح مبني على معلومة أكيدة، لأننا نعطي حرية الخيار للمواطن، وهذا كان احد الشروط الاساسية”.

ولفت البزري، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “اللقاح الذي نتعامل معه اليوم هو لقاح “فايزر” الذي يريد تعاملاً خاصاً، لذلك وضعنا مراكز التلقيح في المستشفيات والمؤسسات الراغبة بالتعاون، وسيكون هناك مراكز تلقيح من حدود ​فلسطين المحتلة​ من ​الجنوب​ للشمال للبقاع، أما أن نأخذ مراكز التلقيح ونتحرك بها بحرية، من الممكن ان نقوم بذلك عندما يكون لدينا لقاح آخر غير “فايزر”.

اللبنانيون فريسة تجار جشعين على القضاء ملاحقتهم وإيداعهم السجون

شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​محمد خواجة​، على أنّه “كأنّ اللبنانيّين لا تكفيهم الأزمات المتناسلة وجائحة “​كورونا​” وسرقة تعب أعمارهم، ليكونوا فريسة تجّار جشعين يراكمون أرباحًا خياليّةً من خلال إخفاء السلع الحياتيّة ومضاعفة الأسعار”، مؤكّدًا أنّ “على الأجهزة المعنيّة ومؤسّسة ​القضاء​ ملاحقة هؤلاء، وإيداعهم السجون”.