أخبار عاجلة

بري يعمل لرفع الغبن والحرمان عن الجميع

بري يعمل لرفع الغبن والحرمان عن الجميع

استقبل مدير مكتب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في المصيلح النائب ​هاني قبيسي​ وفودا من مختلف مناطق ​الجنوب​ و​النبطية​ و​البقاع الغربي​ و​بعلبك الهرمل​، عرضت معه الشؤون والشجون التي تثقل كاهل أبناء هذه المناطق، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية والصحية التي يترنح المواطن اللبناني من تداعياتها وانعكاساتها.

وقد شرح قبيسي أمام زواره “الآليات والحلول التي يعمل عليها الرئيس بري لرفع الغبن والحرمان عن جميع اللبنانيين بجميع أطيافهم وطوائفهم”.

 

 

 

 

يجب أن تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية ما يحصل وليس المواطن

يجب أن تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية ما يحصل وليس المواطن

أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصري الاعمال ​حمد حسن​، من ​بعلبك​ انه “مررنا في محن كثيرة في بعلبك، ومنها خلال عدوان تموز 2006، لم نجد عند السوريين الا الحضانة والحصانة، إلا الذين ضمونا وآوونا في بيوتهم وأطعمونا من أكلهم، ويجب ان نميز، لأن المشكلة هي عند ​الدول المانحة​ والمؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تأتيها ملايين الدولارات على حجة النازح السوري واللاجئ الفلسطيني الذي لا يصله حقه كما أن الهندسة المالية ل​مصرف لبنان​ يجب أن تكون بمنظور آخر، وبمقاربة تحقق العدالة، لأن النازح واللاجئ أيضا يعاني من ظروف صعبة جدا”، داعيا إلى “التمييز بين تجار يعتمدون الاحتكار والاستغلال وهذا ليس من شيم الكرام، وبين من هم بالمقابل أهل القيم يساعدون سرا وعلانية كل محتاج”.

وأشار إلى ما حصل معه في سوق ​الدواء​ في ​الصيدليات​ عندما انقطع الدواء، موضحاً انه “اضطررنا إلى النزول على الأرض، إلى عند المستوردين، وجلنا في المستودعات والصيدليات والمستوصفات، للتأكيد على عدالة التوزيع، وأكدنا لهم أن من لا يتجاوب تنتظره تدابير قاسية، منها منع الاستيراد أو اتخاذ إجراءات بحقه عبر ​النيابة العامة​ المختصة، فيجب أن يكون هناك ثواب وعقاب، وأن يكون لدينا حماية من التهريب، وتشكيلات على الأرض من الأجهزة المعنية، وأنا عندما داهمت المستودعات اصطحبت معي الفريق الطبي والإداري والتدقيق الرقابي والتفتيش الصيدلي، حتى تمكنا من ضبط الفاتورة الاستشفائية وسوق الدواء بشكل أو بآخر، ويجب أن تتحمل كل أجهزة ​الدولة​ مسؤولية ما يحصل، وليس المواطن الذي يفتش في هذه الظروف الصعبة عن أمل بأن يعيش بكرامة وبلقمة عيش حلال”.

 

 

 

 

 

التفكير بشمل السوبرماركت بقرار الإقفال خاطىء وخدمة الديليفري قد توصل إلى كارثة في لبنان

التفكير بشمل السوبرماركت بقرار الإقفال خاطىء وخدمة الديليفري قد توصل إلى كارثة في لبنان

 

اشار رئيس مجلس إدارة ​سبينيس​ حسان عزّ ​الدين​ ردا على رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​ الى انه “يهمّني أن ألفت إنتباه النائب عراجي الذي يناشد مع كل إقفال بضرورة شمل السوبرماركت بالقرار ويقترح اعتماد الدليفري كوسيلة بديلة لتأمين الخدمات، أنّ جميع البلدان في ​العالم​ التي أجرت إقفالاً تاماً، آخره في ​أوروبا​ وبريطانيا منذ يومين أبقت جميع المتاجر مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتأمين المواد الغذائية للملايين منهم كونها الطريقة الوحيدة مع العلم أن خدمة الديليفري متطورة جداً ومتبعة فيهذه البلدان منذ فترة طويلة. كذلك لا بد من تسليط ​الضوء​ على أن خدمة الديليفري في السوبرماركت الكبرى والمجهزة لا تتعدى الـ 3% من مجمل المبيعات وانها لا تملك جميعها هذه التسهيلات وسيؤدي حصر المواد الإستهلاكية بخدمة التوصيل خلال فترة ​الإقفال​ إلى كارثة غذائية.

 

 

 

لاحتساب حصص المتعاقدين على أساس دوام كامل

لاحتساب حصص المتعاقدين على أساس دوام كامل

 

دعا رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، في بيان، “الزملاء وحيث أننا سنعود الى التعليم عن بعد في ظل فترة الإقفال العام، الى بذل قصارى جهودهم في الارتقاء بمستوى عطائهم عن بعد والعمل الحثيث للتغلب على الصعوبات التي تعترضهم، وليضعوا نصب أعينهم أننا وفي هذه الظروف الصعبة نبني ونصنع رجالات الغد، فكلما أجدنا الزرع حصدنا نتيجة جيدة”.

كما دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى “احتساب حصص المتعاقدين على أساس دوام كامل، لأن التعليم في هذه المرحلة ليس مدمجا وليس مجموعات نصف صفية، بل هو تعليم يومي يستوجب تسجيل كامل الحصص للمعلمين وفقا للدوام الأسبوعي المقرر”.

 

 

 

للتوقف عن العمل الخميس

للتوقف عن العمل الخميس

دعت إتحادات ونقابات النقل البري، في بيان، “جميع الزملاء سائقي الفانات والأوتوبيسات الإلتزام بمضمون قرار التعبئة والذي لم يشر إلى السماح لهم بالعمل، مع إصرارنا على مساواتهم بغيرهم من السائقين، ومن أجل ذلك أجرينا الإتصالات اللآزمة مع المعنيين في رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، من أجل السماح لهم بممارسة أعمالهم أسوة بغيرهم من الزملاء”.

 

وختمت: “إننا نتمنى على الجميع التوقف عن العمل لحين الوصول إلى الحل القانوني اللآزم، والذي يكفل استمرارهم بالعمل”.

 

 

 

 

إليكم عدد الاصابات وحالات الشفاء في السجون والنظارات

إليكم عدد الاصابات وحالات الشفاء في السجون والنظارات

ازدياد حالات الشفاء من الفيروس في السجون
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1 – وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 630 حالة من أصل العدد الإجمالي 631 حالة إيجابية، ولم تعد توجد سوى حالة إيجابية واحدة موجودة في مبنى الموقوفين (ج)، وذلك بعد إجراء 2387 فحصا مخبريا PCR للنزلاء.
2 – في سجن جبيل، توجد حالة إيجابية واحدة.

3 – في نظارة فصيلة القبة، توجد 3 حالات إيجابية.

4 – في نظارة مخفر بيادر العدس توجد حالة إيجابية واحدة.

5 – في نظارات قصر عدل طرابلس ومخفر بعلبك وسجن زحلة لا توجد حالات إيجابية، وكل النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء.

6 – في نظارات وحدة شرطة بيروت لا توجد أي حالة إيجابية.

7 – كذلك بالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، فلا توجد حالات إيجابية.

تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

 

 

 

العمل مستمر في مكاتب الضمان الاجتماعي طيلة الإغلاق الكامل وفقا للدوام الرسمي

العمل مستمر في مكاتب الضمان الاجتماعي طيلة الإغلاق الكامل وفقا للدوام الرسمي

 

اشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. ​محمد كركي​ في مذكرة حول “تأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح الخميس في 7 كانون الثاني 2021 لغاية صباح الاثنين 1 شباط 2020″، الى انه “استنادا إلى قرار الاغلاق الكامل، وحيث استثني من القرار المذكور ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ لذلك يستمر العمل في كل مكاتب ومديريات الصندوق، وفقا للدوام الرسمي المعمول به، لتامين موافقات الاستشفاء ومعاملات ​الضمان الصحي​، وباقي الخدمات بالحد الادنى، طيلة ايام الاغلاق الكامل”.

واشار الى انه يكلف المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب، اعداد جداول المناوبة اللازمة بين المستخدمين لتأمين الاعمال المطلوبة بما يتناسب مع ضرورات العمل مع الاخذ بالاعتبار ارقام سيارات المستخدمين.

ويطلب الى جميع المراجعين والمضمونين واصحاب العمل عدم التوجه الى مكاتب الصندوق الا في ​حالات​ الضرورة واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة.

اضاف البيان “يطلب من جميع مستخدمي الصندوق الالتزام بتدابير ​الوقاية​ وبخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما ويطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الإقتضاء، في حق المستخدمين المخالفين”.

 

 

 

من عطل البلد اكثر من سنتين آخر من يحق له اعطاء الدروس

من عطل البلد اكثر من سنتين آخر من يحق له اعطاء الدروس

اعتبر المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، في بيان، انه “تكتل “​لبنان القوي​” يعود الى سياسته المفضلة بتحميل الاخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف “الى تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه وعدم ايجاد العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل”.

ولفت الى ان “التكتل ورئيسه فاتهم ان الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على اكمل وجه وقدم ل​رئيس الجمهورية​ ​تشكيلة حكومية​ من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها، وفات التكتل ان الجهة التي عطلت البلد اكثر من سنتين ونصف ​السنة​ هي آخر من يحق لها اعطاء دروسٍ بالتوقف عن استهلاك الوقت وايجاد العراقيل، وفات التكتل ورئيسه ايضا ان المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على اي امل بمعالجة الازمة بدء من وقف الانهيار وصولا الى اعادة اعمار ما هدمه ​المرفأ​”.

 

 

محاضر الضبط ستصل إلى حد ​السجن​ 6 أشهر وذلك بحسب المخالفة المسطّرة”

🟪كنا نفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي ميؤوس منه

أكد وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، انه “لا يمكن إقفال ​المصانع​ بشكل كامل لاننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية، وكنا نفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه”.

وتمنى فهمي على “المواطنين أن يحافظ كل شخص على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية *ومحاضر الضبط ستصل إلى حد ​السجن​ 6 أشهر وذلك بحسب المخالفة المسطّرة”.*

 

 

 

 

إننا بأزمة طالت قطاع الدواء ولكنها ليست حادة

إننا بأزمة طالت قطاع الدواء ولكنها ليست حادة

أشار نقيب الصيادلة ​غسان الأمين​ إلى أننا “بأزمة طالت قطاع الدواء في ​لبنان​ ولكنها ليست حادة، اليوم هناك 3 أنواع من الأدوية ل​كورونا​، حيث أن هناك أدوية تتعلق بالمناعة، وهناك نقص بها وهذا يعود إلى أن اللبنانيين يتهافتون على شرائها لتقوية مناعتهم بعيداً عن كورونا”.

ولفت هارون، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “اليوع الثاني هي أدوية الوجع مثل البنادول، والتي تعالج عوارض كورونا الخفيفة.

هذه متوفرة ولا مشكلة بها”، موضحاً أنه “من الممكن ألا يكون البنادول موجوداً لكن هناك أدوية أخرى شبيهة له، ويجب أن نبدأ بالاعتياد على استخدام أدوية الجنيريك”.

كما شدد على أن “دواء “أزيترومايسن” يصفه الأطباء كمضاد حيوي يساعد، وليس كعلاج، وفي فترة العطلة انقطع هذا الدواء من الصيدليات بسبب كثرة الطلب عليه، وغداً سيضخ الوكيل الأصلي لهذا الدواء كميات كبيرة في السوق”.