الواقع برس اخبار محلية وعالمية

سأتبع الاصول القانونية ومستعد لرفع الحصانة بسبيل احقاق العدل والحق

خليل: هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​، الى أن المحقق ​العدل​ي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ سرب ​التحقيقات​ الى الإعلام قبل أن تصل لأصحاب العلاقة، ويجب التصويب على مستوى التحقيقات للوصول الى هذه الحقيقة، ولا يجب أن تؤثر المزايدات الإعلامية على التحقيق، والقاضي صوان تكلم عن ضغط الناس والإعلام، ولا يجب أن تتأثر العدالة والحقيقة، وأنا تحت القانون، وإن كان علينا مسؤولية سننحني أمام الناس”.

واعتبر خليل في مداخلة تلفزيونية، أنه “كان هناك تناقض واضح بموقف المحقق العدلي، ولا يصح أن يوجه كتابا للمجلس النيابي ويقول بأن هناك شبهة على 4 رؤساء حكومات و11 وزيرا، بينهم كل وزراء العدل والأشغال و​المال​ السابقون، ويدعي على رئيس ​حكومة​ و3 وزراء”.
وشدد على أن “المستندات المرفقة لهذه الإحالة لا تتضمن أي إتهام جدي، وأنا لم يرد إسمي بأي شكل من الأشكال سوى برسالة الإحالة الى مجلس النواب، التحقيق وإرساله عبر التمييزي الذي يحيله الى مجلس النواب، فكيف يستنسب المحقق العدلي اختيار رئيس حكومة و3 وزراء بجنحة الإهمال؟ هل هذا الأمر له علاقة بإشارة للناس بأنه اتهم سياسيين من الصف الأول؟ أم أن مسؤوليته الذهاب للتحقيق العادل؟”.

وأوضح أنه “على القاضي صوان أن يعرف من أتى بالبضائع وحرسها 7 سنوات، وعلينا أن نسأل عن من تأخر عن المبادرة عندما أبلغت أمن الدولة تقريرها، ومساءلة جميع من أعلى الهرم الى أسفله، من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع ووزراء العدل والدفاع والداخلية وصولا الى أصغر موظف، وأنا لا أعمم بل أقول أن هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته، وإن كان عتقد غير ذلك لم يكن ليراسل مجلس النواب”.

واعتبر أن دوره كوزير مال بالمعالجة “صفر”، موضحا أنه “إن كان هناك دور للجمارك فتتصرف لأن لها صلاحية مطلقة، ولا مخاطبة مع وزير المال بهذا الشأن، فكل ما له علاقة بي أن مدير عام الجمارك السابق ارسل كتاب الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصياً، وأنا أحلته اليه، وأنا أسأل، أين وزارة العدل والقضاة؟ فالقضية بدأت بإذن قضائي للتفريغ ولم تعط إذنا قضائيا بالتصدير لنيترات الأمونيوم”.

وشدد على أنه “لا يجب أن نضحك على أهالي الضحايا، ونحن جاهزون أن نقوم بمعركة إحقاق الحق لأهالي الضحايا، مشيرا الى أنه “ندرس الذهاب الى الجلسة الأسبوع القادم، وأنا سأراجع مجلس النواب وأتخذ القرار القانوني المناسب بالوقت المناسب سوف اتبع الاصول القانونية وانا مستعد لرفع الحصانة على راس السطح في سبيل احقاق العدل والحق”.

وأسف خليل بشدة لأن هناك “مزيدا من الحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور”، وأشار ردا على سؤال عن تصريحات نقيب المحامين ملحم خلف الى أن “اركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي، هي حماية المنتسبين اليها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع”.

الأدوية المزمنة والمستعصية لن تتأثر بالغاء الدعم و1000 دواء سيصبح جنريك

أشار نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​ ، الى أن “الادوية المزمنة والمستعصية لن تتأثر بالغاء الدعم وحوالي 1000 دواء ستصبح جنريك أي دواء بديل، و النظام في ​لبنان​ لا يفرض عليك الوصفة من عدا الادوية المخدرة”.

وأوضح جبارة في تصريح تلفزيوني، أن “الادوية التي لن يشملها الدعم هي الادوية التي يمكن شرائها لفترة محددة، وسنحاول ان نحافظ على جودة الادوية في لبنان ومن ضمن الخطة التي وضعناها قد نتجه الى تصنيع الدواء في لبنان”.

واعتبر في تصريحه أنه “بالدواء لا فقير أو غني، والمشكلة أن هناك تخزين، والأصعب من ذلك هو التهريب، وتبين أن التهريب لم يكن بشكل كبير جدا، لأننا لاحظنا استهلاك الدواء هذا العام منخفضا 6%، ولو كانت كميات التهريب كبيرة جدا لكانت نسبة استهلاك الدواء ارتفعت أكثر من 30%”.

سلامة موظف عادي بالدولة ولكنه محمي من مجموعة سياسية كبيرة

اشار عضو المجلس السياسي في “​​التيار الوطني الحر​​” المحامي ​وديع عقل​، في حديث تلفزيوني، الى ان “حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ محمي من مجموعة سياسية كبيرة والغطاء ليس فقط مسيحي، بل علاقته تتخطى اطار معين”، موضحاً انه “يوجد ​منظومة​ كاملة في البلد تحمي سلامة ولدي معلومات ان الحماية الخارجية لهذا الرجل قد ضعفت كثيراً فهو يمثل واجهة مجموعة مالية تختفي تحت ايديها مبالغ مالية كبيرة، واذا انهار قد نجد بعض السياسين الذين نكن لهم الاحترام في خانة المتورطين”.

وشدد عقل على ان “سلامة قابض على هيئة التحقيق الخاصة وكل الحوالات التي تحصل من لبنان الى خارج لبنان هو وحده يعلم تفاصيلها”، متسائلاً “ما هو وضع سلامة الامني؟، والان “الحرس القديم” يحاصر منزله في الرابيه، والجميع يسأل اين اموال الشعب”، مبيناً انه “يمكن ان تدعي المدعية العامة في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على سلامة مرة اخرى للحضور وان لم يحضر فيمكنها ان تصدر مذكرة بحث او ان يصبح متهم”.

وشدد عقل على ان “سلامة موظف عادي في ​الدولة اللبنانية​، ولن يستطيع ان يتجاهل ​الشعب اللبناني​ بتاتاً، والقاضية عون حصلت على اكبر تأيد شعبي فقد لانها استدعت رياض سلامة فكيف اذا اكملت بهذا الاملف للنهاية، والتيار الوطني الحر لا يسييس ملفات ​الفساد​، ونحن نتمنى امتلاك قدرة من اجل التأثير على ​القضاء​”.

1. الرئيس عون أبدى رغبته الشديدة بضبط الوضع ببعلبك ونرفض الأمن الذاتي

أكد رئيس تكتل ​نواب بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​، أن التكتل نقل الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أن “​الوضع الأمني​ في منطقة بعلبك لا يمكن أن يستمر والقوى العسكرية والأمنية مدعوة للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، ونحن نعتبر أن ​الأجهزة الأمنية​ تقوم بجهد لكنه للأسف غير كاف ويجب أن يتضاعف، خصوصا بظل الأوضاع الأمنية، ولجوء بعض الأهالي لاستخدام الأمن الذاتي للحفاظ على أنفسهم وعى أرزاقهم، وهو مسؤولية الدولة”.

وشدد الحاج حسن في تصريح تلفزيوني، على أنه “لابد من إستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها في كل ​لبنان​ وخصوصا في بعلبك الهرمل، و​الرئيس عون​ عبر عن رغبته الشديدة بأن تضبط ​القوى الأمنية​ والعسكرية الوضع للحفاظ على المواطنين اللبنانيين”.

وأوضح أنه “نحن كنواب بعلبك الهرمل وتكتل النواب، علينا نقل الصوت والمتابعة، ولا أحد يرغب بالذهاب للأمن الذاتي وهي مسؤولية الدولة حصرا، ونؤكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية قامت بجهد لكنه غير كاف، والجميع يشكو من الوضع الأمني، وسنستمر بتحركنا السياسي الإعلامي الضاغط حتى تقوم الدولة بدورها، وعليها أن تقوم بالمزيد، بضعة عشرات من المخلين بالأمن ليسوا أهم من مئات الآلاف من المواطنين المتضررين من التفلت الأمن”.

حسان دياب ليس لقمة سائغة ولا فشّة خلق لأحد

اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​رمزي المشرفية​ أن “تحميل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مسؤولية ​انفجار​ ​المرفأ​ هو استخفاف بعقول الناس وبالقضاء وبالقانون”.

وشدد المشرفية في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن “دياب ليس لقمة سائغة ولا فشّة خلق لأحد، هو رئيس حكومة لأقل 7 أشهر. والإهمال الحاصل في المرفأ عمره أكثر من 7 سنوات”.

ادعاء القاضي صوان هو سابقة بالنسبة الى رئيس حكومة وليس وزراء

شدد الوزير السابق ​زياد بارود​ على أن “المطلوب أن يصل ​القضاء​ الى الحقيقة وأعطاء ​ضحايا​ ​انفجار مرفأ بيروت​ وجميع اللبنانيين أجوبة حول ما حصل”، معتبرا أن ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت ​القاضي فادي صوان​، على رئيس ​​حكومة​​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ وعلى وزير المال السابق ​علي حسن خليل​ ووزيري الأشغال العامة السابقين ​غازي زعيتر​ و​يوسف فنيانوس​، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، “هو محطة في هذا المسار، ويجب أن نعرف فعلا من الأول كيف أتت المواد وكيف حصل التفجير. هناك معطيات عديدة يغوص بها المحقق العدلي”.

ولفت بارود في حديث تلفزيوني إلى أن “ما حصل سابقة بالنسبة الى رئيس حكومة وليس وزراء”، مبينا أن “الاشكالية الأساسية هي في موضوع المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​، وما حصل هو تخطي لمجلس غير مفعلا ولا يعمل”، مشيرا إلى أن “كتاب المحقق الى ال​مجلس النواب​ الشهر الماضي هو تمهيد لهذا الموضوع بمعنى “اللهم إني بلغت”.

ولكن عندما يستوجب المدعى عليهم بهذه الصفة وليس صفة الشهود يكون تخطى المادة 70 من ​الدستور​ أي اعتبر أن هذه اما جرائم عادية أو بمعرض ممارسة الوزير لمهامه وتخضع للمحاكم العادية وفي هذه الحالي ​المجلس العدلي​”.

وأوضح أن “المادة 40 من الدستور ستطرح اشكالية الادعاء على وزراء هم في نفس الوقت نواب”، لافتا إلى أنه “عندما يكون المجلس بحالة انعاقد لا يمكن اتخاذ أي تدبير جزائي الا بإذن من المجلس”، مضيفا: “المدعى عليهم سيدلوا بدفوع شكلية بمعنى أي عدم اختاصاص أو أحد الأشخاص يتمتع بحصانة نيابية، لذلك نميز بين النائب والوزير لأن الوزير لا يتمتع بحصانة مطلقة واذا الجرائم لها علاقة بواجبات وظيفية يمكن الذهاب الى مجلس النواب لاتهامهم بأكثرية الثلثين”.

كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله

رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل​، على ما اعتبره “إدعاءات” المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​، موضحاً انه “كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا”، مستغرباً “تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف ​الدستور​ والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية”.

وشدد خليل على ان “محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق”.

صوان يحقق بدقة وتأن بسرعة دون تسرع لتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين

القضاء الأعلى: صوان أرسل طلبا للأمم المتحدة لإيداعه صورا جوية لمكان انفجار المرفأ

أوضح المكتب الإعلامي ل​مجلس القضاء الأعلى​، أنه “يهمّ المحقق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان​ التأكيد مجدداً، على أن التحقيق يتمّ بدقةٍ وتأنٍ، مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله ​وسائل الاعلام​ و​وسائل التواصل الاجتماعي​ من تصريحاتٍ وتحليلاتٍ، هو في أحيانٍ كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

مكتب الشباب في أمل دعا الجامعة الأميركية للتراحع عن قرار رفع الاقساط

استنكر “مكتب ​الشباب​ و​الرياضة​ المركزي في ​حركة أمل​”، القرار الصادر عن ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، والقاضي برفع الاقساط الجامعية باعتماد سعر صرف للدولار الأميركي على أساس سعر صرف المنصة (3900 ليرة ​لبنان​ية) بدلا من 1500 ليرة.

ورأى المكتب في بيان أن “لمثل هذه الخطوات إنعكاسات خطرة على طلاب الجامعة ومسيرتهم التعليمية، وقدرتهم على متابعتها في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية التي تعصف بلبنان.

ودعا الجامعة الأميركية في بيروت الى “التراجع عن هذا القرار، والعمل على إيجاد حلول أخرى تمكن الجامعة من تحمل أعباء الأزمة الإقتصادية، من دون أن يتحمل الطالب في هذه الأزمة أي عبء إضافي”.

كما ودعا كل ​الجامعات​ الى “إعتماد المعيار نفسه، ودعم الطالب ومساعدته على دفع القسط الجامعي الذي تحول الى عبء لا يمكن تحمله على أساس سعر الصرف الرسمي، فكيف إذا كان أكثر؟!”.

“كورونا” يواصل تقدمه في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد

أعلنت بلدية الناعمة – حارة الناعمة، في بيان “تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة”، مشيرة إلى أن “عدد حالات الشفاء بلغ 6، في حين أن عدد الحالات الإيجابية المتبقية 67، وحالة وفاة واحدة”.

وأوصت المخالطين بـ”إجراء فحص الـpcr وحجر أنفسهم، واخذ الاحتياطات الوقائية ولبس الكمامة دائما واستعمال مواد التعقيم اللازمة من أجل الحفاظ السلامة العامة”.

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا، “ظهور إصابتين جديدتين بين أبناء كفرعبيدا بفيروس كورونا”.

بدورها، أعلنت بلدية كفركلا في بيان نتائج الفحص السريع الذي اجري اليوم، في البلدة لـ200 عينة عشوائية، مشيرة الى انه “تبين وجود 6 حالات ايجابية، ومن المحتمل وجود نسبة عالية من المصابين بالفيروس دون عوارض”.

وسجلت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور 51 إصابة جديدة بـ”كورونا”، مشيرة إلى أن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3746، وقد تماثل 2000 منهم الى الشفاء بشكل تام.

كذلك، سجلت خلية الأزمة في رحبة “اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن عدد الاصابات تراجع إلى 48 أصابة وذلك بعد شفاء 4 حالات”.

بدورها، أفادت بلدية حارة صيدا وخلية ازمة كورونا في حركة “امل” و”حزب الله” في بيان، “تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الأهالي”.

كذلك، أعلنت بلدية أنفه، “تسجيل 3 اصابات في البلدة بعدما جاءت نتائج فحوصات الـpcr ايجابية”.

من جهتها، أفادت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي بتسجيل 7 حالات ايجابية لمصابي فيروس كورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى اليوم وجاءت على النحو التالي: فالوغا 3، رأس المتن 3، قبيع 1.

إلى هذا، أعلنت “خلية الأزمة في بلدية الدوير”، أنها واعتباراً من اليوم الثلاثاء، ستدرج أسماء من تكون نتيجة فحصه إيجابية، بعد تفشي ظاهرة المخالطة ضمن الأسرة الواحدة”، وبخاصة لجهة إصابة عدد من المدرسين في مدارس البلدة اليوم.

وأضافت الخلية أن “المصابين بالفيروس اليوم وفق نتائج الفحوص المخبرية هم 10 اشخاص”.

على خط متوازٍ، اعلنت خليه الازمة في بلدية الغازية قضاء صيدا، في تقريرها اليومي عن اصابتين جديدتين بالكورونا، وبهذا يصبح العدد التراكمي للحالات 282 مع تسجيل 244 حالة شفاء و36 حالة قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خلية الازمة في البلدية.

وفي بخعون، أعلنت خلية الأزمة، في بيان، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت لهم، وجاءت النتائج إيجابية.

وطلبت الخلية من “المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوماً، والإلتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس”.