الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*أصدرت بلدية الغبيري توضيحاً، جاء فيه:*

*”توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الاصابات في منطقة الغبيري وتصنيفها بأنها “بؤرة وبائية”، يهمنا ان نوضح انه يوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 اجري 114 فحصاً PCR في مركز الغبيري الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وسجلت النتائج 34 إصابة. يهمنا ان نوضح للرأي العام ان الإصابات توزعت على الشكل التالي:*
*13 اصابة ايجابية تقطن خارج نطاق الغبيري اجريت الفحوص لها في مركز الغبيري.*
*21 حالة إيجابية ضمن الغبيري، بحسب التوزيع التالي:*
*18 حالة ايجابية وهي حالات مخالطة لمصابين مسجلين سابقا في الغبيري (أي اصابات معروفة المصدر)*
*إصابة واحدة (اعادة فحص ومسجلة سابقا)*
*اصابتان جديدتان مجهولتا المصدر”.*

لا نؤيد تغيير قانون الإنتخاب الحالي ولسنا مع مبادرة نقيب المحامين

أشار عضو تكتل “​الجمهورية القوية​” النائب ​أنيس نصار​، الى أن ​لبنان​ كان مستشفى الشرق وجامعته ومدرسته، وحتى اليوم نذهب الى الغرب و​الخليج​ نرى الأطباء والمهندسين من الجنسية اللبنانية، الا أننا نشهد هجرة أدمغة في وقت حساس، وهذا لا يلغي أن لبنان خزان الأدمغة في الشرق العربي”.

وردا على سؤال حول مبادرة نقيب المحامين ​ملحم خلف​، اعتبر نصار أن “خلف لم يأت بجديد، وما ذكره موجود في ​اتفاق الطائف​، وأنا لست مع مبادرته”، معتبرا أنه “نحن مع ​الغاء الطائفية​ السياسية، وهي لا تلتغى في ​قصر بعبدا​ ولا في ​مجلس النواب​ ولا في ​مجلس الوزراء​، بل تلتغى الطائفية في النفوس وأروقة ​المدارس​ و​الجامعات​”.

وعن مشروع ​قانون الإنتخاب​ الجديد الذي سيناقش من قبل ​اللجان النيابية​ الأربعاء، والذي ينص على الإنتخاب من خارج القيد الطائفي أو المذهبي على شكل لبنان دائرة انتخابية واحدة، عبر نصار عن رفضه لتغيير قانون الإنتخاب الحالي بشكل مطلق، وأشار على صعيد آخر، إلى أنه “بشهادة الجميع، وزراؤنا هم من أكفأ الوزراء في الحكومات السابقة، ونحن ما نريده هو حكومة مستقلين إختصاصيين، وحكومة الدكتور ​حسان دياب​ لم تقم بالإصلاحات علما أن تلميذا في المدرسة يعرف الإصلاحات الذي يجب القيام بها”.

التنمية الريفية ستساهم بوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة

نشرت وزيرة المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غادة شريم​ تقريرا يتحدث عن الصناعات الغذائية المحلية، معتبرة أن “القاء ​الضوء​ على الصناعات الغذائية المحلية تذكر بضرورة العمل على التنمية الريفية التي بازدهار قطاعاتها ستساهم بوضع ​الاقتصاد​ على السكة الصحيحة وهو ما تسعى اليه ​وزارة المهجرين​ من خلال عمل اللجنة الوزارية المكلفة بذلك”.

غياب الارادة السياسية الفعلية هي من هرّبت التدقيق الجنائي

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في حديث تلفزيوني الى أن “الإرادة السياسية مفقودة بالكامل في ​لبنان​ في مسألة التدقيق الحسابي وحتى الجنائي، وغياب هذه الإرداة هي من هربت التدقيق الجنائي كما تهرّب حتى اللحظة انجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا بابها في لجنة المال منذ العام 2010 واظهرت وجود 27 مليار ​دولار​ لم يعرف كيف صرفت”.

وأكّد كنعان أنه “ضد نظيرية “ما خلونا” فالوصول الى نتيجة واجب وانتاج رؤية وطنية تحمينا مع عدم تناسي الظروف الاقليمية والدولية والصراعات المحيطة بنا وتأثيراتها السلبية”.

ولفت الى أن “الاحتياط كان واجبا منذ البداية بحماية مسار التدقيق الحنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة وسأتقدم بهذا القانون في الأيام المقبلة”، مؤكدًا أن “قانون الكابيتال كونترول شارف على نهايته في لجنة المال بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد عليه”.

وأعلن كنعان انه طالب بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان لا اليوم بل منذ العام 2017 وبتوصيات رسمية من لجنة المال رفعت الى المجلس النيابي والحكومة وهو ما لم يحصل، معتبرًا أنه “لست مرتاحا للمسار القضائي في ملفات الفساد ومنها ملف التوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات والحوالات المفقودة والهبات وكلها خضعت لرقابة لجنة المال وقمنا بواجبنا ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملا في شأنها.

لم نتبلغ بأي قرار يتعلق بمنع التأشيرات عن اللبنانيين

أوضح سفير لبنان في ​الإمارات​ العربية المتحدة، فؤاد دندن، أنه “لم نتبلغ حتى اليوم أي قرار رسمي من هذا النوع من السلطات الرسمية في الإمارات، وقد تواصلت مع ​وزارة الخارجية​ الإماراتية خطيا، ولازلت منتظرا جوابا منهم، الا أنه لا معلومات على الأرض بخصوص منع التأشيرات عن اللبنانيين”.

وأكد في تصريح تلفزيوني، أنه أرسل “نسخة من المستند الذي انتشر اليوم إلى وزارة الخارجية الإماراتية وراسلت الوزارة خطيّاً وأنتظر منهم الرد علماً أن أي موقع رسمي إماراتي لم ينشر أو يتبنى هذا المستند”.ض

وأوضح أن “اليوم في أي بلد هناك ناس يتم رفض منحها التأشيرة والبعض يمنح التأشيرة وهذا أمر طبيعي، ما يحصل في لبنان أن البعض يتقدم بطلب الفيزا على عدة وكالات سفر وأحيانا بنفس اليوم وهذا يؤدي إلى رفض السيستم للطلب لأنه يقوم بحفظ المعلومات الخاصة بهذا الشخص”.

كان على سلامة أن يقدم مستنداته حتى لو قرار مجلس الوزراء غير سليم

علق النائب ​جميل السيد​ على رفض مصرف ​لبنان​ اعطاء شركات التدقيق الجنائي المعلومات المطلوبة بذريعة عدم قانونيتها، مشيرا الى انه “كان هناك تجاوز لقرار ​مجلس الوزراء​، فأنت ك​مصرف لبنان​ لا تتحمل المسؤولية حتى لو كان قرار مجلس الوزراء غير سليم، المسؤولية على ​الدولة​ وليس عليك، وعليك تنفيذه لأن لا لوم عليك ان فعلت”.

واعتبر في تصريح تلفزيوني، أن “رَفض التقرب من مصرف لبنان محاسبيا من شخص الحاكم ​رياض سلامة​ هو قرار سياسي وليس قرارا حكوميا، ورأينا جميعا كيف أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أن سلامة خط أحمر، وسلامة لديه حصانات سياسية”.

وشدد السيد على أن “حسابات مصرف لبنان هي ملك ​الشعب اللبناني​، فالحاكم يقول بأنه بقي 18 مليار في مصرف لبنان والباقي مصروف، فأين هي الأموال ؟ فالبريء بأي مركز لا يخاف من التحقيق، وبتنفيذ ما طلبته شركة التدقيق الجنائي، الزعماء سيتضررون، فكل المصارف لها مرجعياتها السياسية التي استفادت من الهندسات المالية، ولأول مرة بتاريخنا قامت الدولة بأمر صحيح وهو التدقيق الجنائي، فللأسف، ​الفساد​ له مئة أب وأم والحق يتيم في لبنان”.

رفع دعم الدواء مصيبة والحل بترشيده وبدعم صناعة الأدوية الوطنية

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن رفع الدعم عن ​الدواء​ سيؤدي الى مصيبة كبيرة لا يمكن تحمل عواقبها، مشيرا الى أن الحل المبدئي يكمن في “ترشيد الدعم للأدوية ودعم صناعة ​الأدوية​ الوطنية، وتخفيف الدعم عن الأدوية غير الضرورية”.

وفي رد على سؤال حول إمكانية التسعير بحسب سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أكد عراجي أن “هذا الموضوع طُرح بالمناقشات وأنا ضد هذا الطرح على الإطلاق، لأن دعم الدواء على 3900 بين 1515 و3900 ليرة هناك 3 أضعاف والدواء الذي يكون سعره 20 الف ليرة سيصبح 60 الفا ولا يستطيع حينها الفقير أن يشتريه”.

وشدد على أنه “لا يمكننا اللعب على الوقت لأن لدينا شهر تقريبا قبل رفع الدعم، وإن أوقف ​مصرف لبنان​ الدعم مصيبة، وأهمية الدواء بأهمية ​رغيف الخبز​”.

السرية المصرفية لحماية المودعين وليس لمنع الدولة من كشف حسابات مصرفها المركزي

أشارت وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​، الى أن “​السرية المصرفية​ وُجدت لحماية ​أموال المودعين​ في ​المصارف​ التجارية وليس لمنع ​الدولة​ من كشف الحسابات والمخالفات في مصرفها المركزي”.

وفي حديث تلفزيوني، استغربت نجم الترويج لنظرية استهداف مصرف ​لبنان​، لافتة الى أن “البعض يتناسى أن الناس لا تستطيع الوصول الى ودائعها”، مشيرة الى أن “هناك فجوة في ​مصرف لبنان​ ويجب ان نعرف قيمة الخسائر حتى نستطيع بلورة خطتنا”.

ولفتت نجم الى انه “منذ البداية كان واضحا ان هناك افخاخ أما التدقيق الجنائي بدءا من الاطاحة بشركة كرول وكنا نعلم ان العراقيل بانتظارنا”، مؤكدة أن “​وزارة العدل​ ليست مسؤولة عن العقد وهيئة التشريع والاستشارات في الوزارة اطلعت على مسودة العقد وليس على النسخة النهائية”.

وأكدت نجم أنه “التقيت اعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان وقلت بوضوح أن هناك مسؤولية وطنية وقانونية واخلاقية ولكن للأسف لم نصل الى نتيجة، وهذا يؤكد ان المشاكل في لبنان له علاقة بالنظام وليس التفاصيل”.

وفي الختام، رأت نجم أن “المشكلة بيني وبين النائب ابراهيم كنعان ليست شخصية لكن مقاربتي كانت مختلفة”.

دخول مغارة علي بابا ودهاليز مصرف لبنان سيكلفنا حربا كبيرة مع الفاسدين

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سيمون أبي رميا​، غلى أنه “على الرغم من كل الوجع الذي نعيشه في هذه الظروف في لبنان، لدينا بارقة أمل استلهمناها من خطاب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، لا سيما فيما يخص موضوع التدقيق الجنائي، وهو يختلف عن التدقيق المالي وهو يستطيع أن يوفر إجابات صريحة حول موضوع أساسي يهم جميع اللبنانيين وهو موضوع الفساد”.

واعتبر خلال حديث تلفزيوني، أنه “من الواضح أن الدخول إلى مغارة علي بابا المالية ودهاليز ​مصرف لبنان​ المركزي وكل ما يخفيه، سيكلفنا حرباً كبيرة سنخوضها مع هذه الطبقة الفاسدة، ونحن لن نتراجع عنها”.

وأعلن عن أن تكتل ​لبنان القوي​ “يخوض معارك انتخابية وفقاً لبرامج تشمل جميع الأزمات والمشاكل الحياتية للمواطن، لكن ولا أي حزب يستطيع أن يحصل على 50.01% لينقل هذه البرامج من النظري إلى التطبيقي على أرض الواقع، وندخل بمنطق حكومات الوحدة الوطنية وكل حزب له خياراته وحساباته، ولذلك النظام هو من يعرقل المشاريع الإنمائية”.

من ناحية أخرى، اعتبر ابي رميا “أننا نحن نعيش في صيغة عقيمة دستورياً وحتى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية بروتوكولياً وليس فعلياً ولا يملك الصلاحيات الفعلية وبالتالي لا يستطيع أن يحقق أي إصلاح من دون موافقة الجميع، فلبنان بلد نكايات وحتى الوزير لا يملك وزارته والعراقيل تبدأ من موظف إداري في أي وزارة، ونعيش في نظام عقيم أثبت فشله ولن يكون هناك خلاص إلا بتغييره”.

عدد الإصابات أقل لكن نسبة الفحوصات الإيجابية لا تزال مرتفعة

لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “مع مرور 9 أيام من ​الإقفال​ العام لا تزال نسبة الايجابية في الإصابات ب​فيروس كورونا​ ونسبة الحدوث مرتفعة”، مشيراً إلى أن “العدد أقل لكن نسبة الفحوصات الإيجابية لا تزال 15%”.

وأوضح حسن أن “التقييم الحقيقي سيكون بعد إنتهاء الإسبوع الثاني، لكن مجرد عدم الإرتفاع في الأرقام هو بصيص أمل يعطي شيئاً من الإيجابية التي قد تتحقق في الأيام المقبلة”، معتبراً أن “المطلوب خروج آمن بعد إنتهاء فترة الإقفال التام، على شرط أن يكون هناك إلتزام خلال مرحلة الإقفال التام”.

وأشار حسن إلى أن الأهم من عدد الإصابات هو نسبة الإيجابية في ما يتعلق بعدد الفحوصات، موضحاً أن ​وزارة الصحة​ تطمح إلى خفضها إلى حدود 11% أو أقل، مشدداً على أن المطلوب إلتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.