الواقع برس اخبار محلية وعالمية

اللامركزية لا تلغي دور البلديات وقادرون لأن لدينا إمكانيات فكرية

أشار وزير الداخلية والبلديات الأسبق ​زياد بارود​ في حديثه عن اللامركزية الإدارية الموسعة، إلى أننا “في بلد صغير مثل ​لبنان​ لسنا بحاجة إلى ​محافظ​ وقائمقام، فيمكننا الإستغناء عن واحد من الإثنين ولا شيئ يمنع وجود فقط محافظ يتابع الشؤون جميعها، واللامركزية الموسعة لا تلغي دور البلديات، والمحافظة على وارداتها التي هي أصلا غير كافية إلى بالبلديات الكبرى”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

1. أنا مع حالة طوارئ عدلية قضائية أمنية وليس مع العفو العام

اعتبر النائب ​شامل روكز​ أنه “سيتم دراسة قانون اللامركزية الإدارية الموسعة سريعا بعد الأزمات التي نمر بها، وهو من البنود الإصلاحية الرئيسية ب​اتفاق الطائف​، وهو يخص كل البلد، ويتم بكثرة دراسة القوانين الإصلاح القضائي واللامركزية الإدارية الموسعة في ​لجنة الإدارة والعدل​.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

اردنا من قانون العفو رفع المظلومية عن الناس لكن المزايدات أخرجتنا من الجلسة

أشار عضو “​كتلة المستقبل​” النائب ​محمد الحجار​، إلى أن “سبب انسحابنا من ​الجلسة التشريعية​ عبّر عنه رئيس “​تيار المستقبل​” ​سعد الحريري​ بكلمته، وقال صراحةً ان السبب يعود لتعهدات كانت موجودة في السابق ولأجواء كان الجميع ضمنها من قبل في اللجان وكانت مختلفة عن الأجواء خلال الجلسة والتي بدأت تظهر صباح أمس”، موضحًا أن “هذا ما جعلنا نأخذ هذا الموقف تعبيرا عن رفضنا لهذا الجو الذي اراد البعض اشاعته والمزايدات التي برع فيها فريق معين وكان يأخذها”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

بري لم يسحب قانون العفو بل أجله للنهاية فلماذا الخروج من الجلسة؟

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​ادغار طرابلسي​ إلى أن ​التيار الوطني الحر​ وتكتل لبنان القوي ضد قانون ​العفو العام​ مبدئيا، وكل شخص لديه مصلحة بالعفو عن جهة معينة، وكانوا فريقين ثم 3 فرق وقال رئيس التيار ​جبران باسيل​ أننا مبدئيا ضد العفو”.

وأكد أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ “لم يسحب قانون العفو العام من الجلسة، بل جعله بالنهاية ليأخذ مزيدا من النقاش بين الكتل، وليأخذ الجميع وقته بمناقشة المشروع، ونحن قبلنا أن نناقش لكن هناك فريق ترك الجلسة، وهناك ناس اتخذوا موقف من من وعدهم لبعض الجهات بإقرار القانون، وخرجوا من القاعة، وطيروا ميثاقية بري، وكنا سنشرع قوانين تهم الناس، وخروجهم من الجلسة استدعى إلغاء الجلسة من بري، فلماذا خرجوا من الجلسة؟”.

واعتبر طرابلسي “أن الحل للموقوفين على غير حق ودون أحكام ليس العفو، بل هو محاكمتهم، ونحن حريصون على عقاب من قتل ​الجيش​، ونادينا مرارا أن يكون العفو عن جرائم محددة، وهذا القانون بصيغته الحالية أفضل من السابق لكن يحتاج إلى مزيد من التعديلات، لكن بعض الجهات أعطت وعودا وأرادت العفو فورا، ونحن كتكتل لبنان القوي لم ندخل ب “بازار” اللبنانيين الموجودين ب​إسرائيل​”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

فسحة أمل للشباب لتأسيس عائلة بلبنان

ركّز عضو “كتلة الكتائب” النائب ​الياس حنكش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ “أخيرًا، أقرّينا خلال ​الجلسة التشريعية​ قرض الإسكان من “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” بقيمة 180 مليون دولار، للمساهمة في تمويل “مصرف الإسكان”، لافتًا إلى أنّ “رغم الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي نأمل أن تتحسّن قرييًا، فسحة أمل للشباب لتأسيس عائلة في ​لبنان​”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

المصابون بكورونا 63 والمشتبه باصابتهم 13 وحالة واحدة حرجة

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ في تقريره عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ Covid-19 أن “عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 389 فحص، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 63 مريض، وعدد ال​حالات​ المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من ​مستشفيات​ أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة”.

واكد المستشفى أن |عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: حالتان، ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء”، لافتا الى ان “عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 . وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

من الأفضل ألا يصدر قانون العفو إن لم يشمل اكبر شريحة من الناس

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​إبراهيم الموسوي​، إلى أنه “نحن ننتظر مزيدًا من التشاورات بما يخص قانون ​العفو العام​”، لافتًا إلى أنه “في بعض المواقف كان هناك توافق وفي بعضها الآخر لم يكن”.

وأوضح الموسوي إلى أن “كان هناك فرز للمواقف، ونحن بانتظار الإجتماع مع بعضنا اكثر، كي نصدر قانون يليق ان يقال عنه قانون عفو”، منوّهًا بأنه “نحن نسعى منذ زمن لإقرار عفو لكن الآن من الأفضل ألا يصدر هذا القانون من دون أن سيشمل أكبر قدر من الناس، ولا يجب ان يشمل شريحة معينة من الناس. ان كنا نريد أن نقوم بشيء حقيقي لا زلنا نحتاج القليل من الوقت”.

وبما يخص المبعدين، أفاد بأن “لا شيء يسمى مبعدين، هم مواطنين لبنانيين فارين”، مؤكدًا أن “في الآلية الموجودة هناك استثناء للناس الذين عذبوا اللبنانيين وحاربوهم”. وأنوّه بأنه “أنا استطيع ان اقول انني خضت كل النقاشات التي تتعلق بفانون العقو، والجميع كانوا رافضين العفو عن كل من قتل وعذب”، مشيرًا إلى أنه “في عام 2011 كان هناك قانون يتعلق بعودة هؤلاء الأشخاص وكان على الحكومات اللاحقة ان تضع الية لعودتهم”.

وأكد الموسوي أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ان القانون رُحل لمزيد من المشاورات لبلورة الموضوع، وانا اعتقد ان الثغرات التي ظهرت لا تسمح للقانون ان يعود الليلة”، منوّهًا بأن “المادة الثامنة هي ترجمة الية عملية وفيها ملاحظة من الحكومة أن هذه مراسيم تطبيقية تقوم بها الحكومة وليس اي احد آخر”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

حرمنا أهلنا من الوصول للعفو العام الذي كان يجب أن يمر

خليل: بري رفع الجلسة بسبب إنسحاب مكون أساسي منها

أشار وزير المال السابق النائب علي حسن خليل إلى أنه “كنا نتمنى أن تنتهي الجلسة بغير ما انتهت به، ورئيس مجلس النواب حاول الخروج بموقف وطني موحد اليوم في قانون ​العفو العام​ لكن لم يستطع الوصول إلى هذا الأمر وحرمنا أهلنا من الوصول إلى العفو العام، وكان يجب لهذا القانون أن يمر، وبري كان حريصا على كل مكونات الجلسة واضطر الى رفع الجلسة بعد انسحاب مكوّن اساسي”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

للأسف كان لدينا فرصة لإقرار قانون العفو العام اليوم والانقسام السياسي حوله يتفاقم

أكد النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح له من ​مجلس النواب​ أنه “عملنا خلال الفترة الماضية وعلى مدى اسابيع من خلال مشاركتنا في ​اللجان النيابية المشتركة​ واللجنة الفرعية بشكل حثيث للوصول الى صيغة تكون مقبولة من الجميع، ولكن الانقسامات السياسية تتفاقم، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى الدعوة للتصويت عليه بمادة وحيدة واجراء مشاورات جانبية”.

واسف النائب حسين الحاج حسن لأنه ” كان لدينا فرصة لاقرار قانون العفو، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

إقرار آلية التعيينات تساعد في وضع حد للزبائنية والمحسوبية

أشار ​وزير العمل​ السابق كميل بو ابو سليمان، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن “إقرار آلية ​التعيينات​ في وظائف الفئة الاولى خطوة اصلاحية اساسية، و هي تساعد في وضع حد للزبائنية والمحسوبية و تمنح اصحاب الكفاءات الفرصة كي يتبوأوا الوظائف بمجهودهم لا بولائهم”.

تجدر الإشارة إلى أن ​مجلس النواب اللبناني​ كان قد أقر في وقت سابق من اليوم آلية جديدة للتعيين في مواقع ​المدراء العامين​ ووظائف الفئة الأولى تعتمد الكفاءة من دون تدخلات سياسية ومحسوبيات وتقاسمات حزبية

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*