الواقع برس اخبار محلية وعالمية

استغربت نقابة عمال ومستخدمي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ “اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مقام ​مجلس الوزراء​ بدراسة ​خطة الكهرباء​ بتعديل القانون 462/2002 مندرجاته لا سيما المادة 45 الخاصة ب​العمال​ والمستخدمين وعدم إشراك النقابة أو سؤالها بما يختص بهذه المادة، مع العلم أن النقابة تقدمت سابقا بإجراء تعديلات على المادة 45 من القانون 462/2002 ل​وزارة الطاقة والمياه​ ولم نعرف مصير التعديلات”، مشيرة الى أن “توسعة صلاحيات ​شركات مقدمي الخدمات​ في التوزيعين وتسليمهم المهام التي يقوم بها عمال ومستخدمو ملاك المؤسسة وتحميل المؤسسة وعمالها فشل هذه الشركات لجهة تراجع الجباية والصيانة والتصليحات وتركيب المحطات والعدادات وتراكم فواتير المتأخرات وما شابه يرسم ألف علامة استفهام؟”.

وحذرت النقابة من عدم إشراكها والأخذ برأيها بخصوص تعديل القانون 462/2002 ومندرجاته لا سيما المادة 45 المتعلقة بالعمال والمستخدمين، محذرة “من مغبة كل ما يحاك للعمال والمستخدمين وهي ليست ضد أي خطة لإنجاح ​قطاع الكهرباء​ ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم وديمومة عملهم”، مشددة على انها “ليست ضد أي خطة لإنجاح القطاع ولكن ليس على حساب العمال”.

افادت معلومات لقناة الـ”ام تي في” بأنه “ثبُت في ملف التحقيق لدى ​فرع المعلومات​ أن مرافقي الوزير ​صالح الغريب​ أطلقوا النار في الهواء ومناصرو الحزب التقدمي الاشتراكي أطلقوا النار بهدف القتل”، مشيرة الى أن “أحد الموقوفين من مناصري الاشتراكي إعترف انه اطلق النار بهدف القتل”.

وكشفت المعلومات عن تسجيلات صوتية تعود لمناصري الاشتراكي وتؤكد التحضير لقطع الطريق على موكب وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وتجهيز ​السلاح​ في السيارات.

اشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ الى ان هناك تطور لافت في عمل قوى الامن الداخلي، الا ان ملف السلاح المتفلت في البلد بحاجة الى قرار سياسي لمعرفة كيفية التعاطي مع الموضوع.

واكد في حديث تلفزيوني، ان القضاء يأخذ مجراه في اي قضية تحصل، وهناك سرعة بالتوقيفات بعد الجرائم التي تحصل رغم الاكتظاز في السجون.

فقدت ﺑﻠﺪﺓ ﻃﻠﻮﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ‏والبالغ من العمر 25 ﻋﺎﻣﺎً، ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ سير ﻣﺮﻭّﻉ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.

وتوفي إلى جانب حسين ﻣﻨﺼﻮﺭ، رفيقاه ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

وومن المتوقع أن يحدد ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﻊ ﻻﺣﻘﺎً.

اعتبر النائب جميل السيد، أنّ “قضية مبنى تاتش فضيحة كُبرى، ويمكن لوزير الاتصالات محمد شقير أن يصرف الاموال بتوقيع منه ولكن الصرف يخضع للانظمة الرقابية”.

وشدّد من مجلس النواب، على أنّ “الايجار غير مسموح كما حصل والاستملاك كان يجب أن يحصل خارج بيروت”.

وقال السيد أمام الصحفيين بعد انتهاء مؤتمر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، “لن أردّ على السفاهة ولا حسابات شخصية عندي مع احد”.

وأكد أنّ “القضية خرجت الى الضوء وتكلّمت بكلّ ما املكه من معطيات وسمع كلامي ​الشعب اللبناني​ و​رئيس الجمهورية العماد ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ و30 وزيرًا و127 نائبًا وعلى الاقل 500 قاضيًا، وعليهم التحرك”.

وأضاف:”لست عضوًا في لجنة الإعلام والاتصالات ولن احضر جلسة الخميس، التي يجب أن تعقد بحضور الاعلام، لا أن تكون سرية وانا لست مؤمنًا بالمعالجات المستورة”.

*وفي الختام، توجّه السيد الى اللبنانيين بالقول:”لن يخافوا الا منكم”، محذّرًا:”اذا لم تتحرّكوا رح ياكلوكن ويشربوكن”.*

استنكرت عشر مجموعات طلابية وشبابية، قرار تحويل أقساط بعض الجامعات إلى الدولار الأميركي بدل الليرة اللبنانية.

وأشارت هذه المجموعات في بيان، إلى أن الجامعات المذكورة هي الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية، بالإضافة إلى جامعة بيروت العربية، داعيةً “وزارة التربية والتعليم العالي إلى التدخل العاجل لتجميد هذه القرارات قبل بداية العام الدراسي”.

في السياق، اعتبر النائب محمد نصرالله، أنّ “قرار الجامعة الأميركية AUB، تحصيل أقساطها بالدولار، في هذا التوقيت الإقتصادي يثير الريبة، ويدعو للتساؤل عن خلفيته”.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، دعا النائب نصرالله “الإدارة التي تعلم تماماً الأثر السلبي للقرار على الوضع المالي الوطني، لإعادة النظر به لاسيما وأن الجامعة مؤسسة عريقة طالما ساهمت في علاج الأزمات الوطنية”.

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ وعرض معه الأوضاع العامة.

كما استقبل بري النائب السابق ​بطرس حرب​ الذي اكد بعد اللقاء أنه “من الطبيعي في ظل هذه الظروف ان نلتقي بري ونطلب منه ان يبقى صمّام الأمان وفي هذه الظروف الصعبة والمتشنجة”.

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” “إننا كنا نترقب ان تنصف وزارة ​البيئة​ ​اصحاب الكسارات​ في ​ضهر البيدر​ و​عين دارة​، الذين يتعرضون لحملات سياسية وتجن يصبّ في خدمة مصالح الحيتان، وكنا ننتظر ان يقوم وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ بالتصدي معنا لتلك الحملات السياسية التي تستهدف اصحاب الحقوق، لا ان ينفذ معالي وزير البيئة رغبات وإرادة من هم ضد مصالح الناس”.

وفي بيان لها، لفتت المديرية إلى أن “العجب هو ما نسمعه ونشاهده ولا نصدقه حتى هذه اللحظة.

فهل من المعقول ان يترجم وزير البيئة مصالح من هو ضد مصالح الشعب لا مصالح الشعب؟؟

وهل يقبل ان ترمى عائلات بأكملها على الطرقات بعد فرض تنازلها عن حقوقها المكتسبة بالضغوط الامنية والقضائية المُدانة ؟؟

وهل يكون المخطط التوجيهي الجديد الذي اعدته ​وزارة البيئة​ عشوائياً فيقتلع اصحاب الحق من اراضيهم الموجودين فيها بفعل مخطط كرسته ​الدولة اللبنانية​، وبالوقت ذاته تُفصّل المقالع على قياسات اشخاص محدّدين”.

وسألت “كيف يتصرف معالي وزير البيئة بهذه الازدواجية: في ال​سياسة​ حليفنا وفي الوزارة خصمنا؟ وهل قرر معالي وزير البيئة ان يتحدى الناس علنا وعالمكشوف؟ لا زلنا نظن انك تجهل ما تفعل، او التبس عليك الامر سياسياً وشعبياً ووطنياً”، محذرةً وزارة البيئة ومن معها من اكمال المسار الذي تعدم فيه اصحاب الحقوق في ضهر البيدر وعين دارة، ونحذر ​مجلس الوزراء​ من “اقرار مخطط لا يضم ضهر البيدر وعين دارة.

لأننا اليوم نستطيع ان نتفادى تكاليف مالية باهظة جرّاء تعويضات ستفرض على الدولة لاحقا نتيجة العشوائية في مضمون المخطط التوجيهي لوزارة البيئة”.

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “لا استثمار ولا نهوض بالصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الاقتصاد من دون الإستقرار السياسي والأمني”.

وحذّر برّي من استمرار الوضع القائم حالياً، قائلاً إنّ “استمرار الوضع القائم حالياً يبقي لبنان منتظراً على رصيف الصّناديق والمؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة ويستجدي القروض”.

موقف برّي جاء خلال ترؤسه طاولة حوار لدعم الصناعة اللبنانية في عين التينة.

أكدت مصادر “الثنائي الشيعي” ان “مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الارجح مطلع هذا الاسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء واجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري “يعمل شغله”، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري انها “تعوّل على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لاحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وان ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت”.