الواقع برس اخبار محلية وعالمية

〰 اقفالان و42 ضبطا و14 انذارا

لفت المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ إلى أن “فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون، وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات”، مشيراً إلى أنع “شمل التفتيش 12 منطقة اليوم الاربعاء في 21 الحالي، هي: الحدت – ​بيروت​، ​الاوزاعي​، ​بئر حسن​، ​الاشرفية​، ​السوديكو​، ​المعاملتين​، خيزران، ​الصرفند​، ​كفرتبنيت​، ارنون، خط الزهراني و ​اللبوة​ وزار المفتشون 61 مؤسسة ومحلا والنتيجة كانت اقفالين، 42 ضبطا و14 انذارا”.

〰 السوق المصرفي متين ومحصن بالرساميل الاجنبية ولا خوف على الوضع المالي

اكد مستشار رئيس الجمهورية ​فادي عسلي​، ان جهود المسؤولين والمعطيات التي قدمتها الجهات المالية عن وضع ميزانية الدولة و​المصرف المركزي​ و​المصارف​، تدفعنا الى الاستنتاج ان لا لزوم ان يتم تخفيض التصنيف الاتماني للبنان، مشيرا الى ان الرئيس عون لديه هم رئيسي هو ​الوضع الاقتصادي​ والمالي ويتعاون مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في هذا الاطار.

ولفت عسلي في حديث تلفزيوني الى ان خطة لبنان تقوم على البدء بالاصلاحات المطروحة بموازنة 2019 على ان تكون اكثر جدية في موازنة الـ 2020، كما ان جزءا من الخطة يستند الى ​مؤتمر سيدر​ والاصلاحات التي طلبتها الدول المشاركة في سيدر، بالاضافة الى بدء العمل وفق رؤية لبنان الاقتصادية التي تنص عليها خطة ماكنزي، التي اقرت في الحكومة السابقة، ورأى ان في حال حصل التخفيض افتراضا فالسوق المصرفي ميتن ومحصن بالرساميل الاجنبية وبالتالي من الصعب ان يهتز ​الوضع المالي​ في لبنان”.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس، وفق ما نقلت صحيفة “الجمهورية”، رداً على سؤال عمّا يُحكى عن تصنيف سلبي متوقّع للبنان: “لست ادري، وأنا لدّي شعور وانطباعات ايجابية بالاطمئنان، ولكن من حيث المبدأ لا املك معلومات”.

ورداً على سؤال عن انّ هناك ممارسة ضغوط على لبنان، أجاب بري: “كيف سيتم هذا التصنيف السلبي في الوقت الذي يقدّم الاميركيون دعماً وهبات عسكرية للجيش اللبناني، كان آخرها بقيمة 60 مليون دولار، اضافة الى ذلك، الاجواء مشجعة في البلد، وقد انتهينا من الموازنة ووصلنا الى عجز مخفوض بمقدار كبير، ويضاف الى ذلك المصالحة السياسية التي تمّت واستعادة مجلس الوزراء نشاطه وحيويته، وبتنا في وضع سياسي افضل، والمطلوب استثمار كل هذه العناصر لتحقيق مزيد من الإنتاجية في عمل الحكومة”.

تنتهي الشهر المقبل المهلة التي حددتها وزيرة الداخلية لتمديد رخص “الفوميه” التي أعطيت من وزير الداخلية السابق ولم يعرف ما هو الاجراء الجديد الذي ستتخذه الحسن.

〰حديث عون عامل إضافي لانعقاد طاولة الحوار

رأت مصادر مطلعة ان “حديث الرئيس ميشال عون عن تبدّل المقاييس التي يجب ان تقوم عليها الاستراتيجية الدفاعية يجب ان يُشكّل عاملاً اضافياً يدفع إلى انعقاد طاولة الحوار ويشجع على التئامها لا العكس، معربة عن خشيتها من ان يكون عون قصد في ما قاله عن تغيير الأوضاع الإقليمية، بما يفرض تأهباً أكبر من قبل لبنانعلى الصعيد الأمني، والعسكري، أي بكلام أوضح بات الحفاظ على سلاح “حزب الله” ضرورياً أكثر”.

〰متضامنون بالكامل مع وقفة نقابة المحررين

أعرب المكتب الاعلامي المركزي في “​حركة أمل​” عن “تضامنه الكامل مع وقفة ​نقابة المحررين​ التي أقيمت اليوم في ​ساحة البرج برئاسة النقيب ​جوزيف القصيفي​”، مشددا على أن “مطالبهم ستكون ضمن أجندة عمل المكتب الذي يسعى لان ينال كل ذي صاحب حق حقه في ميدان العمل الاعلامي في ​لبنان​.

وأكد المكتب “وقوفه الى جانب العاملين في المجال الاعلامي، خصوصا اولئك الذين يعملون ولا يقبضون رواتبهم، أو الذين يتعرضون للصرف التعسفي”. وشدد على “أهمية استمرار النضال النقابي لاجل تحقيق الاهداف الأساسية والمتمثلة باستعادة التقديمات التي كانت نقابة المحررين تقدمها للمنتسبين اليها، وإنشاء الصناديق التعاضدية والتقاعدية لضمان حقوق كل العاملين في الميدان الإعلامي في لبنان”.

〰مطار بيروت أول مطار في العالم سيقدم خدمة الـ5G

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أنه “لولا موضوع زحمة المسافرين في ​مطار بيروت​ الدولي كان تم الانتهاء من الـ”فايبر أوبتيك” في ​المطار​”، وكشف أن “مطار بيروت سيكون أول مطار في ​العالم​ فيه خدمة الـ”5G” وذلك خلال النصف الاول من شهر أيلول”.

〰جبق يوقع السقوف المالية للمستشفيات حسب العام 2016 دون رفعها

علمت “​النشرة​” من مصادر خاصة ان “وزير الصحة ​جميل جبق​ وقّع السقوف المالية للمستشفيات على اساس أرقام العام 2016، أي بقيت المبالغ التي ستحصل عليها ​المستشفيات​ لتغطية الحالات المرضية على حساب ​وزارة الصحة​ كما كانت عليه على عهد الوزير السابق ​غسان حاصباني​” ورأت أن “المشكلة هي ب​الموازنة​ التي لا يمكن ان ترتفع بظل ​الوضع المالي​ الحالي”.

وفي سياق متصل، علمت “النشرة” ان “عددا من أدوية ​السرطان​ لم يعد موجودا في السوق، وان خللا بالعلاقة بين الوزارة وشركات استيراد هذه الادوية اثر على وجودها في مركز الادوية الخاص بالوزارة”.

“حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها إلى 7%،

وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه, أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع، لذلك تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:

-على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمنا.

– على أساس معدل 10% اعتبارا من 01/08/2019.

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور. وفيها:

“حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

1-أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

2 -أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،

وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

لذلك،

تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه, بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها”.

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود حكما بالإجماع قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس سنوات في حق السوري ع.م واللبناني م.ج لإقدامهما على سرقة أموال وفواتير وكشوفات حسابات وجهازي كمبيوتر وخليوي من مطعم كائن في مبنى التلفريك على الطريق البحرية في محلة المعاملتين.

وورد في وقائع الحكم أن المتهمين دخلا ملثمين بالكسر والخلع الى المطعم وتمت بعثرة محتوياته، كما أظهرت كاميرات المراقبة أن السارقين حاولا أيضا خلع أبواب محلات تجارية أخرى موجودة في مبنى التلفريك، وقد بلغت قيمة المسروقات ما يقارب الخمسة والعشرين مليون ليرة لبنانية.