الواقع برس اخبار محلية وعالمية

يبدو ان المتحدث الإعلامي للعدو الصهيوني افيخاي ادرعي لا شغل ولا عمل له الا التفرغ للرد على الزميل علي مرتضى.

بعد التخبط الاسرائيلي في الداخل مع يهود الفلاشا الإثيوبيين والافلاس الماضي والحاضر والمستقبل لهذا الكيان واستجدائه للاميركيين وفريق (B) وافلاسه امام ايران ، لا شغل لهم سو الحرب الاعلاميه لرفع معنويات جمهورهم وهذه المرة عبر ملاحقة المغردين والناشطين والإعلاميين اللبنانيين خصوصا الزميل علي مرتضى وهذه المرة عبر تغريدات ريتويت مفلسه لا تعبر سوا عن تخبط وافلاس معرفه ودراسه وجهل. وفي الصور نترك لكم التعليق في ردود افيخاي ادرعي و انحطاطه وجهله.

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول المقابلة التي أجريت مع الأمين العام ل​حزب الله​ السيّد ​حسن نصرالله​ مساء أمس، إلى أن “البعض قال رسائل متعددة، وآخرين قالوا تهديدات مبطّنة، وغيرهم قال توصيفًا لواقع الصراع في المنطقة. صحيح. شيءٌ من كل هذا، والمقصود واحد: ليس في المنطقة قوي بالمطلق ولا ضعيف بالمطلق، فالقوة لا تعني القدرة، والضعف لا يعني ​العجز​، ونحن مستعدّون، بأقوى وأبعد ممّا مضى”.

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن “طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة”، مشيرةً إلى أنه “من المتوقع أن يكون ​الطقس​

يوم السبت غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض ب​درجات الحرارة​ وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، الاحد غائم جزئيًا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات

أما الاثنين فغائم جزئياً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية مع ضباب على المرتفعات”.

تخطى “التيار الوطني الحر”، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وحركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، رواسب الخلافات الماضية، ورمم الطرفان علاقتهما إلى حد كبير بعد تشكيل الحكومة، وستظهر معالم ذلك في الزيارة التي يقوم بها باسيل إلى الجنوب بدءاً من اليوم، وتستمر يومين.

وهذه الزيارة هي الثانية لباسيل إلى الجنوب، بعد زيارة سبقت الانتخابات النيابية في أيار 2018. وتزامنت تلك الزيارة مع توتر بالغ في العلاقة بين باسيل وحركة «أمل»، لكن هذه المرة يختلف الأمر، كون الزيارة استبقت بمؤشرات سياسية وإعلامية تؤكد أن طابعها سيكون هادئاً، في ظل ترميم العلاقة بين الطرفين، وتقلص مساحة ظهور الخلافات في وسائل الإعلام، وسط تأكيدات بأن العلاقة سلكت طريقاً مغايراً، واتسمت بـ”الإنتاجية” ضمن مجلسي النواب والوزراء.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ”الشرق الأوسط” إن علاقة “أمل” و”التيار” تسلك مساراً جديداً نحو التحسن، من غير أن تنفي أنه تم تجاوز التوترات الماضية إلى حد بعيد، لافتة إلى أن هذا المسار آخذ بالصعود، ويشمل العلاقة الجيدة والمنتجة بين الطرفين، عبر المؤسسات وفي المجلس النيابي والحكومة.

ويؤكد قياديون في “التيار الوطني الحر” أن العلاقة مع “أمل” في الفترة الأخيرة “كويّسة، ولا تشوبها أي إشكالات وتوترات”، كما قال مصدر قيادي في “التيار” لـ”الشرق الأوسط”، لافتاً إلى أن الزيارة “تتسم بالتنسيق مع الجميع، ومع كل القوى السياسية”

. وإذ أشار إلى أن البرنامج النهائي للزيارة لم يوضع بعد، قال إن زيارة باسيل إلى الجنوب ستستغرق يومين، وستشمل كل المناطق، بدءاً من قضاء النبطية إلى قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وصولاً إلى القرى الحدودية في قضاء بنت جبيل. ولفت إلى أن قيادات “التيار” في الجنوب على تنسيق مع القوى كافة.

كشفت مصادر ​عين التينة​ لـ”الجمهورية” عن أنّ “رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عمد الى تحديد جلسة ​الموازنة​ لهدفين: الأول إقرار الموازنة التي يستعجل عليها البلد، وثانياً محاولة الضغط على الفرقاء لحل الازمة القائمة وإعادة إطلاق عجلة ​مجلس الوزراء​، باعتبار أنّ الموازنة قد تشكّل حافزاً لهم كونها الاستحقاق المُلحّ حالياً والبلد لا يحتمل اي تأخير، ما يوجِب انعقاد ​الحكومة​ لإحالة قطع الحساب للعام 2017 الى المجلس، والّا فإنّ الموازنة ستبقى على رصيف الانتظار ريثما تنعقد الحكومة

كشفت صحيفة “الأخبار” أن المطلعين على مبادرة المدير العام للأمن العام، ​اللواء عباس إبراهيم​، بالنسبة إلى حادثة ​قبرشمون​، يشيرون إلى أن الإحالة على ​المجلس العدلي​ حتمية، وفي صلبها.

وكان اللواء إبراهيم قد تولى قيادة مبادرة مباشرة بعد الأحداث التي شهدتها بلدة قبرشمون، لناحية إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، على خلفية إعتراض أنصار “الحزب التقدمي الإشتراكي” على جولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في منطقة عالية.

أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن ما أفضى إليه اجتماع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ برئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أمس، أن لا مجلس وزراء قريباً قبل اتفاق الأفرقاء المعنيين على سبل معالجة حادثة ​قبرشمون​، وعلى الأثر يصير إلى تكريس هذا الاتفاق في الجلسة.

وأوضحت أنه لا يضير رئيس الجمهورية تأخير جلسة ​مجلس الوزراء​، آخذاً في الاعتبار أولوية الاستقرار الأمني على ما عداه، وعلى انعقاد جلسة مرشحة للانفجار. بدوره الحريري يشاركه الهاجس نفسه.

أكّدت مصاددر قضائية مقربة من تيار “المستقبل”، لـ”الشرق الأوسط” أن “غاية إحالة وزير العدل ​ألبرت سرحان​ مفوّض ​الحكومة​ المعاون لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي هاني حلمي الحجار وقاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب على التحقيق، هي الإيحاء بأن الحجار والخطيب المحسوبين على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ متورطان بقضايا فساد، وليس بعض القضاة المحسوبين على العهد وحدهم في دائرة الشبهة”، مشيرة إلى “تصويب متعمّد على القاضي ​هاني الحجار​ بوصفه مستشاراً قانونياً للحريري ومقرباً منه، والغاية من ذلك الردّ على قرار ​التفتيش القضائي​ الذي أحال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​ والذي يحظى بحماية رئيس التيار الوطني الحرّ ​جبران باسيل​، ووزير الدفاع ​إلياس بو صعب​ ووزير شؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ على ​المجلس التأديبي​، بعد التحقيق معه بشبهات وعلاقته بأحد السماسرة الموقوف بأكثر من ملف قضائي”.

وتحدثت المصادر عن “خطأ إجرائي ارتكبه جرمانوس”. وبرأيها “هناك أشخاص قبضوا أموالاً لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، وفي إطار هذه الدعوى رفعت ​السرية المصرفية​ عن حسابات الضابط المتقاعد ومدني آخر، لكن جرمانوس لم يضمّ هذا الشقّ إلى الملف الأساسي، وأعدّ ملفاً على حدة، وأحاله إلى ​مديرية المخابرات​ في الجيش”، لافتة إلى أنه “في 14 تشرين الثاني 2017، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول ​رياض أبو غيدا​ قراره الاتهامي في هذا الملف، من دون المطالعة بالأساس ومن دون إنفاذ مطالعة فرعية، وفي اليوم التالي ميّز مفوض الحكومة القرار لكونه خالف القانون، ولم يأخذ بالمطالعة الفرعية التي تطلب ضمّ الملف المالي إلى الملف الأساسي”.

وأوضحت مصادر قضائية لـ”الشرق الأوسط”، أن “النيابة العامة أحالت الاستدعاء على قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب، الذي أجاب عليه بأن الدعوى الموجودة أمامه متعلّقة بصرف نفوذ وتقاضي 100 ألف دولار أميركي من أجل إدخال أشخاص إلى ​المدرسة الحربية​، وأن ​القضاء العسكري​ ليس صاحب اختصاص للبت برفع الحجز عن أموال الضابط المذكور والتحقيق بشبهة تبييض الأموال”.

ولفتت إلى أن “الخطيب أعاد الملف إلى ​النيابة العامة التمييزية​ بحسب الاختصاص للشروع بالتحقيق بموضوع تبييض الأموال، خلافاً لما يشاع أن قاضي التحقيق العسكري ومفوض الحكومة المعاون هاني الحجار أغفلا التطرق إلى ملف تبييض الأموال”.

في المقابل، استغربت مصادر مقرّبة من وزارة العدل، زجّ اسم وزير العدل بالسجال الدائر في هذه القضية، وأكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن “سرحان لا يقارب هذا الملف عبر التشفّي والانتقام من هذا القاضي أو ذاك بخلفيات سياسية”.

ونفت أن “وزير العدل أو مصادره «وراء تسريب معلومات عن إحالة القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب على التفتيش القضائي”، مشددة على أن “همّ وزير العدل هو إبعاد التدخلات السياسية عن العمل القضائي، بدليل نفي سرحان إحالة الحجار والخطيب على التفتيش». لكنّ مصادر مقرّبة من «​تيار المستقبل​» سألت: «لماذا لم ينف وزير العدل التسريبات عن إحالة القاضيين المذكورين على التفتيش إلا بعد أربعة أيام من نشرها؟”

ورأت المصادر أن النفي جاء بعد نشر المستندات التي تؤكد أن إجراءات القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب في الملف لا تشوبها شائبة، وأن مخالفة القانون حصلت من قضاة آخرين”.

فيما يتداول موظفو “​الأونروا​” على صفحات “فايسبوك” خبر استقالة مسؤول هيئة العاملين، ​حكم شهوان​، أشارت معلومات صحيفة “الأخبار” إلى أن نائبة المفوّض العام الأميركية ساندرا ميتشيل و المفوض العام السويسري ​بيار كرينبول​ طرحا على أرفع موظفة لبنانية في “الأونروا” عرضاً مالياً لتقديم استقالتها والابتعاد عن التحقيقات، وهدّداها، لدى رفضها العرض، بطردها خلافاً للقانون.

وبعد تعرّضها للتهديد، لجأت الموظفة اللبنانية، أول من أمس، بحسب ما علمت “الأخبار”، إلى السفارة اللبنانية في عمّان للإبلاغ عن التهديدات التي تتعرض لها، فيما قدّم المفوّض العام للوكالة شكوى ضدها لدى الخارجية الأردنية.

أكّد عضو تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​شامل روكز​، في حديث صحفي، “أننا حققنا إنجازاً في ​الموازنة​ بحيث خفّضنا ما يجب ان يخفّض وشطبنا مجموعة أمور على نحو لا يؤدي الى المَس بذوي الدخل المحدود، ومارسنا كنواب رقابتنا بأفضل الطرق. ولكن كما هو واضح فإنّ الموازنة تفتقد الى النظرة المستقبلية فلا رؤية إصلاحية فيها، ونأمل ان تكون موازنة 2020 مختلفة، وتتضمن اصلاحات جوهرية ورؤية شاملة لنعرف الى اين سيذهب البلد في 2020 و2021 و2022″، مشددًا على أن “المطلوب إصلاحات صحيحة تضبط مزاريب الهدر بشكل كامل، وتضبط الاملاك البحرية، وتوقف التهرّب الجمركي وكل ابواب ​الفساد​ الموجود”.