الواقع برس اخبار محلية وعالمية

فضل مصدر مطلع على موقف حزب الله، عدم التعليق على ادراج الولايات المتحدة الاميركية لنواب ومسؤولين من الحزب على لائحة العقوبات.

وادرجت الولايات المتحدة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، في عداد لائحة العقوبات.

وقد علق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على الخبر بقوله: “اهلاً وسهلاً بكم ضمن اللائحة”.

وقال المصدر رداً على سؤال “ليبانون ديبايت”، إن افضل تعليق على الخبر هو “لا تعليق” بإنتظار إطلالة الامين العام السيد حسن نصرالله المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

ومما يعد لافتاً، ان إطلالة نصرالله التي حددت للحديث حول أبرز المستجدات المحلية ومنها بشكل أساس حادثة قبرشمون، أنها سبقت إعلان نبأ الادراج بساعات قليلة، ما أوحى ان قيادة حزب الله كانت على علمٍ مسبق بالخطوة الاميركية.

أشار وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “أنني أكدت موقفي الواضح من البداية بعدم تحميل ​العسكريين المتقاعدين​ في الرتب الدنيا أي أعباء إضافية أو ضريبة دخل ومساهمة أصحاب الرتب والرواتب العالية بجزء من الأعباء”، موضحًا أن “هذا ما حصل اليوم في ​لجنة المال​، بغض النظر عن طبيعة ​النقاش​. الجميع التقوا على صيغة تحمي المتقاعدين وتحفظ ​المالية العامة​”.

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له على هامش حفل توقيع مذكرة عقد bot لتأهيل وصيانة وتجهيز وتشغيل وادارة وتدريب للمعهد الفني في الميناء في طرابلس في السراي الحكومي إلى أنه “عندما يهدأ الجميع أقرر متى تكون جلسة ​مجلس الوزراء​ المقبلة ، متوجهاً إلى المسوؤلين بالقول “يروقوا على الناس وعلى البلد”.

وكان الحريري قد أرجأ جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعد حادثة قبرشمون تلافياً لانفجار الاحتقان على طاولة مجلس الوزراء، وبعد تأخر حضور وزراء تكتل “لبنان القوي” . وأكد الحريري يومها انه “قررنا أن نعطي أنفسنا بعض الوقت، وأنا وافقت أن أرأس حكومة وفاق وطني

رحبت مصادر حركة “أمل” لقناة “الجديد” بـ”زيارة رئيس “​التيار الوطني الحر​” وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى ​الجنوب​”، مشيرةً إلى أن “أبواب الجنوب مفتوحة أمام الجميع”، لافتةً إلى أن “الحركة لم تتلق أي دعوة إلى المشاركة في لقاء لباسيل وإن تلقت ستلبيها”.

علق رئيس حزب “التوحيد العربي” ​وئام وهاب​ على القرار الأميركي الأخير بإدراج 3 أعضاء من ​حزب الله​ على قائمة ​العقوبات الأميركية​، مرحبا بـ”الزملاء ​محمد رعد​ و​وفيق صفا​ و​أمين شري​ لإنضمامهم إلى لائحة الشرف لائحة العقوبات الأميركية”.

وقال: “والله ضجرت لحالي من 12 سنة”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أنها “وضعت 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات”، موضحة أنهم “النائب أمين شري ومسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد”.

ولفتت الخزانة الى أنها “تطالب المجتمع الدولي بإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب”، مؤكدة أنه “لا يجب التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي”.

كشف المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في تصريح أن “رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب ​طلال ارسلان​ أكد لي استعداده لتسليم كل المطلوبين من قبله في حادثة قبرشمون وعلى هذا الاساس أعمل وأتصرف مع الجميع والمساعي مستمرة وبحاجة لبعض الوقت لتتبلور”.

أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي فياض​ أن “قرار العقوبات الأميركي إهانة قبل أي شيء للشعب ال​لبنان​ي فهذا طعن للسيادة”، مشيرًا إلى أنه “يجب أن يكون هناك موقف رسمي من ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ حول ما يمس سيادة لبنان”.

من جهة أخرى، أعلن فياض في تصريح له على هامش جلسة لجنة المال والموازنة عن “إسقاط المادة 63 التي تنص فرض ضريبة 2 بالمئة على البضائع المستوردة خلال الجلسة منذ قليل بالتصويت واعتماد صياغة بديلة كان قد طرحها “حزب الله” تنص على فرض رسم نوعي على السلع المستوردة كالكماليات والتي تنافس الانتاج المحلي”، مشيراً إلى أن “التصور الذي كان قد طرحه “حزب الله” اعتُمد إلى حد وننتظر أن يقدمو كل من وزير المال والاقتصاد جداول تفصلية تطبيقا لهذه المادة توزع على اللجنة يوم الخميس المقبل”.

ولفت إلى أن “هذه المادة تضيف بعدا اصلاحيا على الموازنة وهذا أمر بغاية الاهمية”، مشيراً إلى أن “هذه الصيغة تحمي الطبقات الفقيرة ويراعي ما التزم به “حزب الله” أمام المجتمع اللبناني

أُدخلت إلى إحدى مستشفيات القبيّات منذ أيام جثّة المواطنة خ. خالد (مواليد عام 1980) وهي مصابة بـ 6 طلقات نارية، تبيّن فيما بعد أن شقيقها المدعو خ. خالد هو من أقدم على قتلها.

وفي تفاصيلٍ إضافية للجريمة المروّعة، علم “ليبانون ديبايت” أنه بتاريخ 2/7/2019 أقدم شقيق الفتاة ويدعى خ. خالد على قتل أخته بعدما تعقبها وقتلها في منطقة البقيعة العكارية وهي في منزل أهلها

وفي خلفيات الحادث، تبيّن أن خ. خالد أقدم على قتل اخته المتزوجة والتي تقطن وزوجها في إحدى قرى سهل عكار، بعدما اكتشف أن صوراً خاصة موجودة على هاتفها.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلثاء، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه “نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، التي قامت بها فصيلة القبيّات في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من تحديد هوية القاتل، وتوقيفه في بلدة شدرا، بتاريخ 6/7/2019 ويدعى خ.خ.

وأعلنت أنه “ضُبطت بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة (مسدس حربي من نوع “باريتا”، عيار 9 ملم.)، وقد اعترف بقتل شقيقته”.

*وزارة العمل لاصحاب المؤسسات*

*وزارة العمل: سننطلق غدا بحملات تفتيش بكل المناطق*

أعلن مدير عام ​وزارة العمل​ جورج ايدا “أنّنا منذ شهر أنذرنا كلّ أصحاب العمل للقيام بتسوية أوضاع مستخدميهم واعتبارًا من يوم غد سننطلق بحملات تفتيش في كلّ المناطق اللبنانية وبمواكبة أمنيّة، ولدينا صلاحيّة إقفال أي مؤسسة أو محل مخالف للقانون”.

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ “هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاعها والالتزام بالقانون وكلّ مؤسّسة أو شركة أو محل تجاري يملكه أو يستثمره أجنبي، دون إجازة عمل، سيُقفل نهائيًّا، وكل مؤسسة صاحبها لبناني ولديه عمّالًا لا يملكون إجازة عمل، سيُغرّم، ولديه مهاة 15 يومًا لاستحصال رخصة عمل لهم، وإذا لم يسوّ أوضاعه، فسيقفل محلّه بالشمع الأحمر”

ولفت ايدا إلى “أنّنا نريد أن يتجاوب أصحاب العمل معنا وكلّ شخص يعمل بغير صفة العمل المذكورة في إجازة العمل، يُعتبر مخالفًا على سبيل المثال: عامل تنظيفات يعمل مساعد طاهي، هو مخالف. يجب أن يكون العمل مطابقًا لإجازة العمل”

وشدّد على “أنّنا لا نقوم بعمل استعراضي، بل هذا الخطة باقية ومستمرّة، لتصحيح وضع السوق اللبناني بالكامل كما أنّه لا يوجد مناطق محظورة، ونحن لسنا مسلحين إلّا بالقانون والحق ولا يصحّ أن يعمل الأجنبي في لبنان دون أن يدفع شيئًا، ويورد الأموال إلى الخارج والمطلوب من كلّ اللبنانيين إلى أي منطقة انتموا، أن يقفوا إلى جانبنا، واللبناني أحق بالعمل”

وذكر أنّ “وزير العمل كميل أبو سليمان جدّي ومعروف بمصداقيّته، ولن يكون هناك رشوى أبدًا لمفتشي الوزارة”

وأوضح أن “اللبناني في السابق كانت لديه شروط للعمل، لكن اليوم يطالب اللبناني بالعمل بسبب الأزمة، ومستعدّ أن يعمل بأيّ وظيفة ليكفي عائلته، ولكن في الوقت نفسه، على ربّ العمل أن يعمال اللبناني وفق قانون العمل اللبناني، ولا يجوز أن “يستكرده” كما “يستكرد” الأجنبي”.

*‏*

قيل

كتب علي ضاحي في صحيفة “الديار”: عادت الامور الى مربع “شديد السواد” امس مع إطلاق فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي سراح 3 موقوفين من اصل 6 اوقفهم الامن العام والجيش كمطلوبين في جريمة قتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب وإستهداف موكبه بعد الكمين له في منطقة البساتين. وتكشف اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار ان التحقيقات التي جرت مع الموقوفين الثلاثة المطلق سراحهم اثبتت انهم من غير المتورطين في الكمين المنصوب لموكب الغريب وهم من الذين اطلقوا النار في الهواء خلال قطع الطرق في قبرشمون.

وتشير الاوساط الى ان ما يجري لا يطمئن ولا ينم عن نوايا طيبة من الاشتراكي والذي على ما يبدو انه لن يسلم قتلة مرافقي الغريب وعلى عكس ما وعد اللواء عباس ابراهيم والذي يقود وساطة بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمباركة من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

وتقول الاوساط ان عدم تسليم الاشتراكي القتلة الحقيقيين يعني ان لا حلولاً والامور ستبقى في مربع شديد السواد وخصوصاً ان المساعي التي يقوم بها الرئيس بري سياسياً كانت ترتكز على ضلعين اساسيين: تسليم الاشتراكي كل المتورطين الحقيقيين في مقابل اقناع النائب طلال ارسلان بالتخلي عن إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي على اعتبار ان القضاء قضاء اكان عدلياً ام غير عدلي .

وتؤكد الاوساط ان الاشتراكي يعتبر ان تسليم القتلة انتكاسة سياسية كبيرة له لانهم سيعاقبون وسيسجنون وسيدانون وستثبت مسؤوليته عن الامر اقله سياسياً في حين هو رابح بتسجيل موقف منع الوزير جبران باسيل من زيارة كفرمتى او إكمال جولته في الجبل بالاضافة الى تسجيله محطة اخرى انه “بوابة الجبل” الوحيدة ومن دون موافقته سيقطع طريق اي كان ولو بالدم.

الانتكاسة الاضافية والمتمثلة برفض الاشتراكي تسليم المتورطين الحقيقيين استدعت مشاورات مكوكية للرئيسين عون وبري مع النائب ارسلان وباقي تحالف 8 آذار وحزب الله امس وافضت الى اجواء لا تزال سلبية وملبدة بالشحن السياسي من فئة التوتر العالي المانع لانعقاد الحكومة.

وتؤكد الاوساط ان حتى الساعة لم يتم التطرق الى اي موعد لعقد الحكومة وتشير الى ان الرئيس بري وفي ظل هذه الاجواء ينصح الحريري بعدم الدعوة الى عقد جلسة حكومية من دون تأمين الاجواء الملائمة لها ومن دون ايجاد توافق على بنود الجلسة.

وتكشف الاوساط ان موقف حزب الله والذي كان “ليناً” وتهدوياً وضاغط للحفاظ على الحكومة والبلد قد عاد في الساعات الـ24 الماضية ليكون حذراً وميالاً الى السلبية وخصوصاً بعدما تبلغ ان الموقوفين الحقيقيين ما زالوا خارج التوقيف ومن اطلق سراحهم ليسوا متورطين في القتل وقد تشهد الساعات المقبلة اطلاق سراح الثلاثة الباقين وهذا ما يعني عودة الغليان الى الارض وخصوصاً في صفوف اهالي ال والموحدين الدروز وكبار المشايخ ومحازبي ومناصري ارسلان وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه او القفز فوقه. وتشير الى ان ليونة حزب الله كانت ترتكز الى مبدأ الحفاظ على الحكومة وتجنب ازمة حكومية وتجنب التصويت على إحالة الجريمة على المجلس العدلي كي لا يكون هناك إنتكاسة لفريق عون – باسيل – ارسلان وحتىحزب الله مع ضبابية الموقف وعدم تبليغ الوزير سليمان فرنجية وجهة ذهاب صوت وزير المردة الوحيد يوسف فنيانوس فإذا صوت الى جانب الاحالة فسيكون لها الغلبة عل فريق الحريري- جنبلاط – القوات في حين تردد ان وزراء امل كانوا سيمتنعون عن التصويت.

وتلفت الاوساط الى ان حزب الله بقدر حرصه على البلد والحكومة وتجنب الفتنة والحرب الاهلية، حريص على حلفائه ودماء ضحايا حزب الحليف ارسلان لن يقبل بعدم تسليم القتلة وعدم سلوك الامور المسارات القضائية الصحيحة فبلا تسليم القتلة لا عدالة وتسليم القتلة يُشكّل المدخل الصحيح لاسقاط الاحالة الى المجلس العدلي طالما ان العدالة ستطال كل المتورطين الحقيقيين.