الواقع برس اخبار محلية وعالمية

سرق صورها وابتزها جنسياً وهددها.

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 17/07/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات إلى القضاء المختص ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بجرم ابتزاز وتهديد.

باستماع افادة المدعية، صرحت ان حساب الكتروني وهمي عبر الفايسبوك تواصل معها وارسل لها صورا خاصة بها وهي عارية، وهددها بنشرها واعلام اهلها في حال لم تستجب لطلباته، وبخاصة ملاقاته ليل تاريخ ١٧ الجاري في طرابلس والتوجه الى احد الفنادق في البترون لاقامة علاقة جنسية معه.

بناء عليه، توجهت دورية من هذا المكتب الى المحلة المذكورة وراقبت تحركات المدعية حيث ابلغها صاحب الحساب الالكتروني الوهمي انه على متن سيارة نوع “سيتروين” لون احمر، فتمكنت القوة من توقيفه ويدعى:

– م. م. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه سرق الصور من هاتف المواطن (ب. ك.، مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، باستماع افادته صرح انه استحصل على الصور من المدعو (ج. ع.، مواليد عام ١٩٩١، لبناني) وقد صرح الاخير انه كانت تربطه علاقة غرامية بالمدعية وانه استحصل على صورها الخاصة، وبعد ان انفصلا ارسلها الى (ب.س.)، واكد كل من (ب) و (ج.) عدم مشاركتهما في عملية الابتزاز.

اودعوا القضاء المختص، بناء على اشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها.

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لإقرار الموازنة بالشكل الذي تم في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك لترحيب المؤسسات المالية فيها، وقال لصحيفة”الجمهورية”: بالتأكيد لا نستطيع ان نقول هذه الموازنة التي أقرّت هي ما نطلبه لحل الازمة، ولكن نسبة الى الوضع القائم هي الافضل.

أضاف بري: نستطيع ان نقول انها وضعت قواعد حقيقية للاصلاح يُبنى عليها، وموازنة العام 2020 التي يفترض ان تصلنا قبل أول تشرين الاول المقبل، يفترض ان تكون متقدمة عن هذه الموازنة، ومع هذا التقدم نستطيع ان نقول انّ البلد “قَلّع” عن جديد.

الأزمة الحكومية تراوح في مربّع السلبية، الّا انّ اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري قالت لـ”الجمهورية”: ما زلنا نأمل في انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع”.

وتحدثت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” عن اتصالات حثيثة ستشهدها الساعات المقبلة، الّا انها لم تَشأ الدخول في التفاصيل، مشيرة الى انّ خطوط التواصل مفتوحة في كل الإتجاهات.

على أنّ هذا الأمل المتجدد من قبل الحريري ما زال يتواكب مع اجواء غير مشجعة، بالتوازي مع سؤال مطروح في مستويات سياسية مختلفة ليس فقط حول سرّ التعطيل غير المبرر لجلسات مجلس الوزراء، بل عمّن يعطل الحكومة، ومن هي الجهة التي تدفع من الخلف الى هذا التعطيل، وما هو الهدف المتوخّى من هذا التعطيل؟

الساعات الماضية شهدت حراكاً مكثفاً، لنزع فتيل التصعيد والتعطيل الّا انّ المعنيين بهذا الحراك لا يوحون بتقدّم، فعقدة المجلس العدلي لم تخرج بعد من دائرة التصعيد المتبادل بين الحزب التقدمي الاشتراكي ومن معه، لجهة رفض إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، مع القبول بالاحالة الى المحكمة العسكرية، وبين الحزب الديموقراطي اللبناني ومن هم خلفه، لجهة الإصرار على الموافقة على مبدأ الاحالة قبل الحديث في اي أمر آخر.

وفيما أكدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” انّ هناك فكرة طرحت كمخرج لهذه الازمة، يقوم على الفصل بين حادثة قبرشمون وبين الوضع الحكومي، لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ المعنيين بحركة الاتصالات كشفوا لـ”الجمهورية” انّ هناك صعوبة شديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف حتى الآن، لكنّ الأمور ليست مقفلة، وبالتالي في الامكان التوصّل الى شيء ما خلال هذا الاسبوع، وهذا رهن بنتائج الاتصالات والجهود التي سيتابعها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع أطراف الازمة.

كتبت صحيفة “الأخبار”: “على ضفة فريق رفض المجلس العدلي، يتمسّك الرئيس سعد الحريري برفض طرح الأمر على جدول الأعمال، حتى لو كانت النتيجة سقوط المشروع والتعادل في عدد الأصوات بين الرافضين والمؤيدين لقرار المجلس العدلي.

وبحسب ما علمت “الأخبار”، فإن الحريري أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون والمعنيين أنه لن يقبل أن يطرح عون الملفّ من خارج جدول الأعمال، وأنه قد يخرج من الجلسة في حال طرح الأمر”.

أكد النائب ​جهاد الصمد​ رفضه قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، معتبرا أنه “لا يمكن أن نطبق على الفلسطينيين ما يطبق على الأجنبي، من قوانين عمل وسواها، فضلا عن أن هكذا قرار يسقط ​حق العودة​ لهم”.

وخلال استقباله وفدا من ​الفصائل الفلسطينية​ في ​الشمال​ في دارة والده النائب الراحل مرشد الصمد في بلدة ​بخعون​، لفت الصمد إلى أن “الفلسطينيين عانوا الكثير من الإحتلال الإسرائيلي والتهجير واللجوء، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش معنا، لأننا نعتبر أن ​القضية الفلسطينية​ هي بوصلتنا، ولأن المؤامرة على القضية الفلسطينية كبيرة من أجل تصفيتها، خصوصا لجهة ما يسمى ب​صفقة القرن​”.

وأشار الى “أننا طالبنا بأن يعامل الفلسطيني في ​لبنان​ معاملة خاصة، طالما أرضه محتلة وهو مشرد منها، وقد أثرنا الموضوع في مجلس النواب، ونحن ومجموعة كبيرة من الزملاء النواب طالبنا وقف قرار وزير العمل فورا”.

وتوجه إلى أعضاء الوفد مؤكداً أنه “يهمنا أن تكونوا في لبنان معززين ومكرمين، ونحن نعتبر أن أرض فلسطين هي أرض كل عربي حر وشريف، ونحن مع قضية الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله سنصلي سويا في القدس”.

وأكد الصمد أن “التاريخ لن يعود إلى الوراء، ومن يريد العودة بنا 50 سنة إلى الوراء، عبر خطاب سياسي معين، لن ينجح في مسعاه”، معلنا أن “تمسك الفلسطينيين بأرضهم يجعلنا ندعم قضيتهم ونتمسك بأرض فلسطين أكثر”.

ودعا الفلسطينيين إلى “التضامن وتضافر كل جهودهم، وتوحيد أطر التحرك”.

أفادت قناة “المنار” بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التقى النائب السابق ​غازي العريضي​، عند رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم سيلتقي أيضاً رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب ​طلال أرسلان​.

وأوضحت القناة أن اللواء إبراهيم يعمل على بلورة حل لقضية حادثة قبرشمون.

*🗃 لقاء جمع اللواء عباس إبراهيم والوزير صالح الغريب*

أفادت قناة “الجديد” عن لقاء جمع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​.

وكانت قناة “المنار” قد أفادت بأن المدير العام للأمن العام التقى النائب السابق غازي العريضي، عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم سيلتقي أيضاً رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان.

وأوضحت القناة أن اللواء إبراهيم يعمل على بلورة حل لقضية حادثة قبرشمون.

شدد وزير المالية ​علي حسن خليل​، في حديث تلفزيوني، على أن ملف المعابر غير الشرعية تحدي حقيقي أمام السلطة والدولة، مشيراً إلى أننا “واجهنا الارهاب وضبطنا حدودنا، لا يمكن أن لا نستطيع خوض هذه المعركة التي تهدد إستقرار لبنان، من خلال ترك هذا العدد من المعابر التي هي مفتاح للتهريب”.

وتحدث خليل عن أهمية بعض ما أقر في موازنة العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إقتراحات بعضها أقر وبعضها لم يقر، ويجب فرض رقابة حقيقية على كل المؤسسات التي تدير مال عام، قائلاً: “هكذا نقفل باب المحميات”.

وشدد خليل على أننا “خطونا خطوة إيجابية رغم كل الكلام الذي قيل حول ​الموازنة​”، لافتاً إلى أنها تتضمن “إجراءات جدية تفتح المجال أمام المرحلة المقبلة”.

ودعا خليل كل القوى والفاعليات إلى المساهمة في صياغة أفكار لموازنة العام 2020، مذكراً بأنه سبق له أن وعد بتقديمها قبل موعدها الدستوري في نهاية شهر آب المقبل.

وأكد وزير المالية أن الموازنة محطة، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية على ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​، بالنظر إلى الحاجة إلى إقرار جملة من التشريعات والقوانين، سائلاً: “أين هي الضريبة التي تمس جيوب المواطنين؟”.

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن “كثيرون يكرهون القوّة، وكثيراً ما تكون القوة مصدر الظلم”، معتبرا أن “​عقوبات​ ​أميركا​ ليست قوانين دولية بل تستند فقط للقوّة، وكذلك تفعل ​إسرائيل​. لكن، مقاومة الظلم بالقوّة هو شجاعة وكرامة”.

كشفت تقارير صحفية عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيقي التراسل الفوري المشفر “واتسآب” و”تليغرام”، والتي تجعل كافة مقاطع الفيديو الصور الخاصة بالمستخدم “مباحة ومتاحة وسهلة”.

وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص أن شركة الأمن السيبراني “سيمانتك” كشفت عن وجود “نقطة ضعف” خطيرة في تطبيقي “واتسآب” و”تليغرام”، التي تمكن الهاكرز من الحصول على كافة ملفات الوسائط الخاصة بالمستخدم، بالأخص على إصدار التطبيقين على نظام تشغيل “أندرويد”.

كما أشارت إلى أن تلك الثغرة الخطيرة في “واتسآب” و”تليغرام” تسمح للهاكرز أيضا بالوصول إلى كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم، سواء البيانات الشخصية أو البنكية.

ورغم أن تطبيقي “واتسآب” و”تليغرام” يوفران تقنية التشفير “من النهاية إلى النهاية” في رسائلهما، إلا أن الهاكرز يستغلون نقاط ضعف في أكواد التطبيقين عبر نظام “أندرويد”.

وتمكن تلك الثغرة مستخدمي “واتسآب” و”تليغرام” من إمكانية التلاعب في ملفات الوسائط الخاصة بأي مستخدم سواء “صور” أو “مقاطع فيديو” أو “مقاطع صوتية” قبل إرسالها إلى مستخدم آخر، أو بعد استقبالها.

ويشير التقرير إلى أن تلك الثغرة تظهر عندما يشغل المستخدم تقنية “حفظ الوسائط في معرض الصور”.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الحل حاليا، في ضرورة إلغاء تفعيل حفظ الوسائط عبر “واتسآب” و”تليغرام” في “معرض الصور”.

ويمكن إلغاء تلك الميزة عن طريق الدخول إلى “إعدادات” تطبيقي “واتسآب” و”تليغرام”، ثم الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وإلغاء تفعيل حفظ الوسائط في معرض الصور.

تحميل الإصدار الجديد من “أندرويد كيو” الذي يتضمن ميزات أمان متقدمة، لا تسمح للهاكرز بالولوج إلى تلك الثغرة عبر “واتسآب” و”تليغرام”.