الواقع برس اخبار محلية وعالمية

فوجئ عدد من الموظفين، الذين صرفوا عام 2016 من تيار المستقبل، بعودة بنك ميد الى المطالبة بسداد أقساط توقف هؤلاء عن تسديدها بعد طردهم من العمل من دون مستحقات أو تعويضات.

فالمصرف الذي يملك الرئيس سعد الحريري أكثر من 40 في المئة من أسهمه، تغافل، بحسب ما أكد الموظفون، عن الأمر منذ نحو سنة ونصف سنة، وعاود قبل شهر الاتصال بهم، مهدداً بالحجز على ممتلكاتهم، بعدما تواصل مع قيادة التيار التي اعتبرت بأن الأمر “بين المصرف والموظفين ولا علاقة للتيار به”. وقد اجتمع عدد من الموظفين بإدارة المصرف لإقناعها بعدم الحجز، لكنها لم تتجاوب، فلجأوا الى الأمين العام للتيار أحمد الحريري، الذي يرفض مكتبه حتى الآن تحديد موعد لهم، فيما قال مسؤول في مالية التيار بعد محاولة الاتصال به “إنهم قبضوا الرواتب المتأخرة، لكن التعويضات وبدل الصرف التعسفي والمنح ليست متوفرة حالياً”.

وأكد الموظفون أن المصرف كان يحجز على جزء من الرواتب التي تم صرفها، لكنها لم تكن كافية بالمقارنة مع القروض التي حصلوا عليها، مستغربين كيف لإدارة المصرف أن تلجأ الى إجراء كهذا مع العلم “بأنها تدرك الأزمة التي نمر بها”.

كتبت صحيفة “الأخبار” انه بمعزل عن المآل الذي ستصل إليه الموازنة في جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، وبعد كل الحديث عن خفض الرواتب ومحاولات خفض العجز واستعادة جزء من الهدر العام عبر خطة تتضمنها الموازنة، تبدو أكثر نتائج النقاشات “فضائحيّة” هو شطب بند تسليح الجيش.

فهذا البند مُحال على الخطة الخمسية التي أقرّت قبل سنتين لتسليح الجيش، والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار تمّ صرف 120 مليون دولار منها، ليخرج مشروع الموازنة برقم “صفر” لبند تسليح الجيش والأجهزة الامنية!

فعلى الرغم من تأكيد مصادر وزارية بارزة للصحيفة أن “إسقاط بند التسليح من هذه الموازنة سببه أن الفترة المتبقية للعام الحالي ليست طويلة، ويمكن البحث في موازنة العام المقبل عن كيفية التعويض للتسليح عن العام 2019″، إلّا أن الخطوة تدفع إلى التساؤل عن مدى تسليم الحكومة والسلطة السياسية بالدعم الأميركي المالي والتسليحي للجيش. فهل وصل الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي إلى هذا الحد؟ ماذا لو قرّر الأميركيون المساهمة مع الجيش بدفع رواتب جنوده وضبّاطه؟ فأين سيكون قرار المؤسسة العسكرية عندها وأي سيادة للدولة اللبنانية على مؤسستها العسكرية؟

وبحسب مصادر مطلّعة، فإن المشكلة الأساسية ليست في مقدار الحسومات التي تطال رواتب العسكريين وتعويضاتهم، بل هي في المعيار المعتمد لسياسة التقشف في موازنة الحكومة للعام 2019. إذ أن الأخطاء (وهي سياسة متعمّدة) المتراكمة السابقة في احتساب سلسلة الرتب والرواتب من قبل القيّمين على هذا الموضوع في الحكومات المتعاقبة، جعل ملحقات الراتب الأساسي في الجيش رافعة للراتب، بدل أن يكون الراتب الأساسي متوافقاً مع ما يُدفَع في الفئات نفسها في الإدارة العامة.

وفيما يبرز الحديث عن “التدبير رقم 3” (الذي يسمح للعسكريين بالحصول على تعويضات شهرية إضافية، وعلى تعويض نهاية الخدمة بمعدّل رواتب 3 أشهر عن كل سنة)، وضرورة إعادة النظر في كيفية تطبيقه، تقول مصادر المؤسسة ان هذا التدبير “هو من الحقوق الأصلية للعسكريين، إنفاذاً للمراسيم التي ترعى هذا التدبير في أوضاع يكون فيها الجيش تحديداً مسؤولا مباشراً عن عملية حفظ الأمن (كالمرسوم رقم 1 الصادر عام 1991، الذي كلّف الجيش مهمة حفظ الأمن الداخلي، ولم يتم إلغاؤه ولا تعديله حتى اليوم)، ما يستدعي من عسكرييه البقاء في حالة جهوزية على مدار الساعة”.

الجيش، بحسب مصادره، أبدى استعداده الكامل منذ اللحظة الأولى، ليكون جزءاً من عملية الإصلاح في الدولة، شرط أن يتساوى مع كافة الإدارات. فعندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، تم اجتزاء أساس الراتب للعسكريين، وجرى التعويض لهم في الملحقات، و”الآن يجري المس بتلك الملحقات، والتي هي نسبية مع أساس الراتب، فهل هذا من العدالة بمكان؟”.

أما في ما خص تعويضات نهاية الخدمة، فالعسكري له الحق في هذا التعويض، لأنه يتم حسم مبلغ مالي من راتبه طوال فترة خدمته، ويُحَوَّل إلى صندوق تقاعدي تديره وزارة المالية خلال خدمته العسكرية. فأين هو هذا الصندوق؟

وتسأل المصادر، لماذا يوجد صندوق تعاضد للعسكريين تديره المؤسسة العسكرية، وهو إختياري يتم بموجبه حسم مبلغ مالي من العسكريين؟ وفي حال أراد العسكري قرضاً، فهو يعطى من هذا الصندوق بفوائد قليلة لتأمين المساعدات العائلية له، وعندما يتقاعد يحصل على تعويض من هذا الصندوق. فلماذا في المؤسسة العسكرية حُفظ الصندوق وفي وزارة المال لم يحفظ؟

أما في ما خص موازنة وزارة الدفاع، والتغييرات التي طرأت عليها بين موازنة 2018 ومشروع موازنة 2019، فيمكن عرض الأرقام التالية: عام 2018، رُصِد لموازنة وزارة الدفاع مبلغ 3198 مليار ليرة. أما النفقات المقدرة لعام 2019، فتبلغ 3431 مليار ليرة، في مقابل 2946 مليار ليرة مقترحة لعام 2019 من قبل مجلس الوزراء. أما الإقتراح الأخير في مشروع الموازنة، فبلغ 2913 مليار ليرة، أي بتخفيض بقيمة 33 مليار، إلى أن وصل التخفيض النهائي لوزارة الدفاع إلى 518 مليار ليرة.

وهنا تشير المصادر العسكرية إلى الاجحاف في هذا التخفيض، مع بعض الأمثلة التي طالها: التغذية 10%، المحروقات 28%، المدارس 15% (أي أنها أصبحت 35% تعويض بدل للعسكريين عن المبالغ المدفوعة في المدارس عن أولادهم)، تجهيزات وذخائر 40%، تعويضات مختلفة (وفاة – مكافآت) 33%، نفقات سرية 16%، إنشاءات 73%، صيانة وسائل نقل 22%، أعياد وتمثيل (أكاليل ورد وغيره) 50 %. مع الإشارة إلى مثال عن تخفيضات في بند التغذية:

تكلفة تغذية العسكري الواحد تبلغ يومياً نحو 5650 ليرة لبنانية، وهي مدروسة بشكل يسمح للجندي القيام بواجبه والمهام الجسدية المنوطة به، فيصبح بعد التقشف 3500 ليرة عن كل يوم. وكمثال عن المحسومات على أساس الراتب، جرى حسم 3% من أساس الراتب كبدل طبابة، ورفع الحسومات المخصصة للراتب التقاعدي إلى 9% من أساس الراتب!

انتقدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي ​المستشفيات​ الحكومية “امعان السلطة الحاكمة في اهمال ​القطاع الصحي​ العام لمصلحة ​القطاع الخاص​ وتفكير بعض الادارات بتعليق تطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ في المستشفيات التي طبقت المرسوم”.

واعتبرت في بيان لها أن “الهجوم على ​الاتحاد العمالي العام​ لاسباب معلومة الاهداف والخلفيات، وبقاء رئيس الاتحاد ​بشارة الاسمر​ خلف القضبان، رغم انه استقال من منصبه واعتذر عن الكلام

يضعنا نحن الموظفين والعمال امام سلطة استغلت هذه الغلطة لكي تنال من دور رئيس الاتحاد العمالي العام والاتحاد العمالي ومن الحركات النقابية والعمالية لتمرر مشاريعها المشبوهة، الا وهو مشروع الموازنة خير دليل وذلك عبر الانقضاض على حقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام وخفض العجز في المالية العامة من جيوب الفقراء والعمال والموظفين”.

وطالبت المعنيين بـ”الافراج الفوري عن الاسمر لأن الاستمرار في توقيفه يضعنا امام علامات استفهام كثيرة، حل ازمة الرواتب التي يعاني منها موظفو المستشفيات الحكومية عبر اعتماد آلية تضمن قبض الرواتب كل اخر شهر بطريقة منتظمة، تطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الان والاسراع بصرف المستحقات المالية من وزارة الصحة”.

شدّد نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​، على أنّ “النوايا الغربية بشأن عرقلة عودة ​النازحين السوريين​ باتت واضحة”، لافتًا إلى أنّ “هناك من يحرّض على منع عودة النازحين ضمن خطة عميقة تستهدف ​الانتخابات الرئاسية​ السورية”.

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ “هناك غاية تكتيكيّة لاستخدام النازحين في إطار خطة لإثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة”، مبيّنًا أنّ “هناك جهات في ​لبنان​ تلعب دورًا لمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك جهات في لبنان قامت بنقل المال والسلاح إلى النازحين السوريين”.

وأوضح الفرزلي أنّ “هناك جهدًا جبّارًا من ​الأجهزة الأمنية​ والمقاومة ليُضرب المخطّط بحقّ النازحين في مهده”، مؤكّدًا أنّ “هناك قاعدة كبيرة جدًّا من ​الطائفة السنية​ الكريمة تريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم”. وذكر أنّ “هناك جهات تنتظر التطوّرات في المنطقة لفرض ​التوطين​ في لبنان”.

وذكر أنّ “هناك طروحات بإعادة النازحين السورييين إلى بلادهم مقابل القبول بتوطين ​اللاجئين الفلسطينيين​”، مشيرًا إلى أنّ “​الأمم المتحدة​ متورّطة في تكريس بقاء النازحين السوريين في مناطق لبنانيّة عدّة، بينها زحلة”.

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “نسبة خفض العجز التي توصلت إليها الحكومة في موازنة العام 2019، رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء بالمجتمع الدولي”، مشددا على أن “الحكومة اللبنانية مصرة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام، ومصرة على اعلى درجات الشفافية بتطبيق برنامج سيدر للاستثمار”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته غروب اليوم حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل بمركز سي سايد أرينا، حيث قال: “اليوم صباحا، أبلغوني أنه، لا كلمة في الإفطار.

فقلت للشباب: اذا كنا لن نتحدث في إفطار المهن الحرة، فأين يكون للكلام قيمة؟”.

واضاف: “موازنة ٢٠١٩، ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان”.

وتابع: “المهم هو أنه لدينا خيارات في البلد، فإما أن نبقى مستمرين كما نحن وننتظر صندوق النقد الدولي ليفرض علينا شروطا صعبة كما حصل في الأردن ومصر واليونان، حينها نصبح مجبرين على تطبيق هذه الشروط، ولا خيار لدينا لأن الأموال لا تأتي من عندنا بل من الصندوق، وإما أن نقوم بما نقوم به اليوم، وهو أننا فعليا نجري إصلاحنا الداخلي قبل أن نصل إلى المكان الخطر، وهنا تكمن الصعوبة”.

ولفت الى اننا “احتجنا إلى 19 جلسة لإقرار الموازنة. البعض يظن أنه كان هناك هدر للوقت، وأنا أقول لكم بكل صراحة وصدق، نعم، في بعض الأماكن، كان هناك هدر للوقت.

لكن في الكثير من الأماكن الأخرى، كلا، لم يكن هناك هدر للوقت، لأننا فعليا، للمرة الأولى، كنا نعمل كمجموعة، لكي نتمكن من الخروج بأفضل أرقام ومشاريع للموازنة لتخفيض العجز”.

واعتبر ان “هذا الأمر ليس سهلا، خاصة وأن عدة أفرقاء سياسيين اجتمعوا لإعداد هذه الموازنة، ولكل منهم أفكاره الاقتصادية، وكل منهم يريد أن يخرج على أنه هو الرابح، وأنه أضاف أكثر من الآخر على الموازنة. لكن ما لم يفهموه هو أن لبنان هو الرابح بهذه الموازنة وليس أي فريق سياسي. ليس سعد الحريري ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب. اللبنانيون هم من سيربحون بهذه الموازنة، وهذا ما كان يهمني. لذلك أخذت وقتا وكنت صبورا جدا جدا جدا”.

لكن إن شاء الله، موازنة العام 2020 لن تأخذ هذا الوقت، لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل، وموازنة 2019 هي تقريبا بداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. هكذا يجب أن نفكر.

أود أن أشكركم جمعيا، وإن شاء الله نكمل هذا المشوار معا.

توجهت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بأحر التعازي لأسرة الفقيد خلدون الرفاعي وزوجته رابعة سيور، اللذين توفيا اليوم في كندا بحادث سير.

وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته لسفير لبنان في أوتاوا فادي زيادة بتقديم التعازي باسمه وتقديم كل مساعدة ممكنة لأهل الفقيدين لإنجاز معاملات إعادة جثماني الضحيتين وأولادهما إلى لبنان، ومتمنيا “الشفاء العاجل لأولادهما الجرحى”.

وكانت بلدة ببنين العكارية قد استفاقت اليوم على خبر وفاة المواطن خلدون صلاح الرفاعي وزوجته إثرَ حادثٍ أليم وقعَ في كندا، فيما تعرّض أطفاله لجروحٍ بليغة حيث تم نقلهم جميعاً إلى إحدى المستشفيات في البلاد.

غيب الموت الوزير والنائب السابق عبد اللطيف الزين، عن 89 عاما، قضى 56 منها نائبا في المجلس النيابي، مما أهله للحصول على جائزة الأقدمية لاتحاد البرلمان العربي، وهو ابن النائب يوسف الزين وشقيق النائبين عبد المجيد وعبد الكريم.

وبحسب نبذة عن حياته، وزعتها عائلته، فإن عبد اللطيف بك الزين ولد في كفررمان عام 1930 وترعرع في ربوعها، وتخرج عام 1953 من كلية الحقوق في جامعة اليسوعية، حيث تعرف على زوجته السيدة أليس أوهانس قصرجيان، وأنجبا ابنتهما الوحيدة نائلة.

وقد إنتخب نائبا عن قضاء النبطية في العام 1962، على أثر وفاة والده يوسف بك الزين، وكان أصغر النواب سنا. وبقي في المجلس النيابي ممثلا لقضاء النبطية والجنوب حتى العام 2018، أي لمدة ستة وخمسين عاما، من دون انقطاع، ليصبح النائب الأكثر مدة، من دون انقطاع في العالم، وعلى أثر انتخابات 2009، أضحى كبير السن وعميد البرلمانيين. وهو النائب الوحيد، الذي عاصر أحد عشر رئيسا للجمهورية اللبنانية، من الرئيس فؤاد شهاب حتى الرئيس ميشال عون.

وهو من أوائل وأكثر المشرعين في المجلس النيابي، خاصة في الحقبة التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية في لبنان. فقد أنجز عشرات القوانين التشريعية المدونة في محاضر المجلس النيابي، الذي يشهد حضوره الدائم للجلسات من دون غياب. ترأس عدة لجان خلال مسيرته النيابية، كلجنة العدل، لجنة الاتصالات والخارجية.كما عين مرتين، وزيرا للزراعة عامي 1969 و1970.

الزين وشقيقيه النائبين السابقين عبد الكريم وعبد المجيد، كانوا من أوائل السياسيين، الذين رافقوا وساندوا الإمام المغيب السيد موسى الصدر، كما كانوا من مؤسسي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في أواخر الستينيات من القرن الماضي.

وخلال احتلال إسرائيل للجنوب، كان الزين، يقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام بين الجبال والوديان تفاديا للمرور على حواجزِ، و لكي يكون بين أهله وأحبائه في الجنوب، ليحثهم على الصمود والبقاء في بلداتهم. كما أنه النائب الوحيد في تاريخ لبنان، الذي اعتقله الاسرائيليون وأجبروا على إعادته إلى كفررمان بعد عدة ساعات.

حائز على العديد من الأوسمة، أهمها: وسام الأرز الوطني برتبة ضابط أكبر، وسام الأرز الوطني رتبة كومندوز، وسام فيلق الشرف الفرنسي (Légion d’honneur)، وسام الشرف الإسباني.

وأشارت العائلة إلى ان مواعيد الدفن والتعازي تعلن لاحقا.

يُعاني الجيش اللبناني من أزمة حقيقية تتصل بغياب صرف الأموال من وزارة المالية، لقاء أعمال الصيانة التي تخضع لها الآليات العسكرية.

وفي معلومات “ليبانون ديبايت”، أن هذه الأموال لا تصرف للجيش منذ 5 أشهر تقريباً، من دون الاكتراث للأضرار التي قد تنتج عن خروج آليات ومعدات عسكرية عن الخدمة.

أصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين فيالجامعة اللبنانية بياناً جاء فيه التالي: “ردّاً على الإشاعات التي تتناقلها مواقع التواصل الإجتماعي، يفيد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بأنّ الإضراب مستمر في كلّ كليات وفروع الجامعة اللبنانية، وبأنّ الهيئة التنفيذية مستمرة بمواكبة التحرّك وسوف تعلن عن خطوات إضافية مقبلة.

وتدعو الأساتذة للبقاء على أهبة الإستعداد لمزيد من التصعيد دفاعاً عن الجامعة اللبنانية وكلّ أهلها. كما تطلب من الأساتذة المزيد من التضامن وعدم تصديق الإشاعات التي تهدف إلى نشر البلبلة لزعزعة التحرك”. ودعت الهيئة الطلاب إلى “المزيد من الوعي والوحدة  بين بعضهم للتأسيس لحركة طلابية جامعة تفرض وجودها وتنتزع حقوق الطلاب والجامعة”.

استعاد لبنان بعضاً من طقسه المعتدل بعد موجة الحر الناشفة التي شهدها. وفي تقرير عرضه “تلفزيون لبنان”، يشير رئيس قسم التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، محمد كنج، إلى أنّه إعتباراً من يوم الإثنين المقبل يبدأ لبنان بالتأثر بكتل حارة، مصدرها شبه الجزية العربية، ويكون الارتفاع محدوداً يومي الإثنين والثلاثاء، يتركز أكثر في المناطق الداخلية والجبلية، فيما تبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء في المناطق الساحلية، خصوصاً في الجنوب وبيروت، ويرتقب أن تصل درجات الخميس يومي الأربعاء والخميس المقبلين إلى حدود الـ35 درجة.