الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تحت عنوان الرسوم الجمركية على الاستيراد: الجباية أولاً… وآخراً!، كتب محمد وهبة في “الأخبار”: فرض مجلس الوزراء رسماً جمركياً على الاستيراد بنسبة 2%، وألغى تخصيص 35% من الإيرادات الناتجة من هذا الرسم لدعم الصناعة. نوقش الأمر في عدد من الجلسات بعقلية الجباية لتأمين 450 مليار ليرة سنوياً للخزينة. كذلك أقرّ المجلس رسوماً حمائية على 20 سلعة مستوردة تعرّض المنتجات اللبنانية للإغراق.

كان لوزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة موقف سلبي من الأمرين، على اعتبار أن الأجدى تحديد السلع المنتجة محلياً ودعمها بفرض رسوم حمائية على الواردات المماثلة حتى يصبح مردود الضريبة على الصناعة أكبر من كلفته على المستهلك… قلّة عدد الوزراء المعترضين أفضت إلى إقرار الرسوم بعقلية الجباية وتحسين عجز الخزينة فقط!

“كان هناك خيار بديل يقضي بفرض رسم جمركي بمعدل 10% على السلع المستوردة التي لها مثيل منتج محلياً وتغطّي 60% من حاجات السوق الاستهلاكية”. هذه العبارة وردت بشكل مبتور في كلمة رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر جمعية الصناعيين. فالجميل لم يتطرق إلى أسباب سقوط هذا الخيار، فيما تجاهل الحديث عنه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ووزير الاقتصادمنصور بطيش. عند هذا الحد، بدا أن “الإنجاز العظيم” وفق تعبير الجميل، محصور بـ”فرض رسم جمركي بمعدل 2% على الاستيراد، وبتخصيص 35% من إيراداته لتحفيز القطاع الصناعي ودعم قطاع الإسكان”، وبـ”تضمين مشروع الموازنة العامة رسوماً نوعية على 20 سلعة مستوردة تغرق السوق اللبنانية وتقضي على صناعات لبنانية مماثلة”.

فرحة الصناعيين لم تكتمل بما اعتبره الجميل “إحقاقاً للحق وإعادة الاعتبار لصناعتنا وصناعيينا واقتصادنا الوطني». فهم فوجئوا بقول أبو فاعور: «إن التخصيص سقط ولم يوافق عليه مجلس الوزراء”.

ما الذي تبقى من “الإنجاز”؟ يقول أحد الصناعيين الحاضرين في المؤتمر الصحافي، إن إلغاء تخصيص جزء من الواردات لدعم الصناعة، كان بمثابة “لكمة الضربة القاضية. فنحن لسنا مع زيادة رسم بمعدل 2% يشمل كل الواردات، بل مع زيادة الرسم على سلع منتقاة. إذا كان الهدف هو تخفيف عجز الموازنة حصراً، فهذا يعني أن كل الجهود التي قمنا بها ضاعت سدى”.

إذاً، الإنجاز لم يكن سوى زوبعة في فنجان. فالاقتراح بصيغته التي أقرّت، لا يشكّل سياسة حمائية للإنتاج المحلي، بل هو ضريبة جديدة تطاول المستهلكين بشكل مباشر. هو زيادة مقنّعة لضريبة القيمة المضافة. كلفتها لن تكون على عاتق التجّار، بل على عاتق المستهلكين.

الفائز الحقيقي هم التجّار. التغطية على فوزهم جاءت على لسان أبو فاعور. فقد قال: “لقد مصّوا ما مصّوه من دم اللبنانيين واعتبروا أن هناك اعتداء على التجارة”، واصفاً التجار بأنهم “متغوّلون”. وأشار إلى أن القرارات المتخذة هي “قرارات استراتيجية تمثّل رؤية جديدة للاقتصاد، وآمل أن تشكل قطيعة مع النظرة الاقتصادية القديمة، وأن يؤسس قرار فرض الرسوم النوعية على المستوردات لمرحلة جديدة لكل القطاعات الإنتاجية”.

علم ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، سيتحدث عبر شاشة “المنار” عند السادسة من غروب غد السبت، لمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، وقد يتطرق في كلمته إلى موضوع الموازنة، في حال لم يتم اقرارها في جلسة الحكومة اليوم، في ضوء الملاحظات، ملاحظات الحزب على مناقشات الموازنة، والتي اوردها بيان كتلة “الوفاء للمقاومة”، حيث رأى ان رغم بعض التحسينات التي طرأت على بنود مشروع الموازنة للعام 2019 الا ان المقاربات بقيت بعيدة عن أن تجسد الموازنة رؤية اصلاحية متماسكة، على الرغم من بعض التخفيضات في الانفاق واقفال بعض ثقوب الهدر للمال العام وزيادة بعض الايرادات”.

أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها لـ “اللواء”، ان موضوع الإصرار على تخفيض نسبة العجز عن النسبة التي تمّ الوصول إليها، مرده، في نظر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير باسيل، الإبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إلى رفع العجز.

واكدت المصادر نفسها انه على الرغم من الجو المتوتر الذي ساد مناقشات جلسات مجلس الوزراء مؤخراً بشأن ملف الموازنة فإن هذا الملف سيقر وسيكون البلد امام موازنة جديدة مؤكدة ان الجلسة اليوم هي اختبار لحسن السير بها مع العلم ان اتصالات يفترض ان تكون سبقت هذه الجلسة لتهدئة الجو المشحون واعادة الأمور الى نصابها .

واشارت الى ان اطالة جديدة لأمد جلسات الحكومة تعني ان المشكلة لا تزال قائمة مشيرة الى ان التركيز على اقفال مزاريب الهدر أمر اكثر من مطلوب وان دراسة اي مقترح لذلك لا ينم عن ضرر انما المطلوب عدم تحول مجلس الوزراء الى متاريس.

ورأت انه اذا كان القرار متخذ بالأنتهاء من هذا الملف في جلسة اليوم فإنها تنتهي اما اذا كان غائبا فإن مسلسل الموازنة قد يتواصل إلى الأسبوع المقبل.

أسفرت استراحة يوم أمس عن إعادة مراجعة هادئة، لسلسلة المواقف الاشتباكية، والمتباينة بين الوزراء المعنيين بانتاج موازنة الـ2019، على قياس مواصفات مؤتمر “سيدر”، ومستلزمات البنك الدولي، وارشادات صندوق النقد الدولي، طمعاً بقروض ميسرة، قيمتها ما لا يقل عن 11 ملياراً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق ورشة نهوض اقتصادي.

وكان من نتائج هذه المراجعة انعطافة جذرية لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جمع تكتل لبنان القوي، ثم عقد مؤتمرا صحافيا، جنح فيه إلى التهدئة، في ضوء معلومات لـ “اللواء” عن تدخل جهة نافذة حزبية رغبت إليه التهدئة، ووصل ما انقطع مع حلفاء مشتركين، ليتمكن مجلس الوزراء من العبور إلى إقرار الموازنة في الجلسة المقررة اليوم، ورقمها 19، وعلى مشهد من تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قضم الرواتب، وفرض الضرائب التصاعدية والمداخيل على معاشات التقاعد.

ومع جلسة اليوم، تكون الحكومة أنفقت ما نسبته 70٪ من جلساتها الـ26 لإقرار الموازنة، مع انقضاء مائة يوم غداً، على منحها الثقة من قبل مجلس النواب في 15 شباط الماضي.

رأت ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي في ​لبنان​ ان “تحرير الأرض يجب أن يستكمل بتحرير مرافق الدولة من ​الفساد​ والسرقة والنهب المنظم الذي أوصل الوطن إلى ما عليه اليوم، والحل يكون بسياسات إقتصادية منتجة وبرفع الغطاء عن كل الفاسدين وبإيجاد فرص العمل لعشرات الآلاف من ​الشباب​، وليس بمد اليد على جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال فرض ​الضرائب​ والتعدي على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها التقديمات الإجتماعية بمختلف تسمياتها”.

وحذرت مجددا من أن أي مسٍ بالحقوق المكتسبة سيجرنا إلى خطوات تصعيدية لا سقف لها، واذ كنا اليوم في موقع الدفاع عن الحقوق فهذا لا يعني أننا أهملنا باقي المطالب المحقة وعلى رأسها الموقع الوظيفي الذي سيكون في سلم أولوياتنا.

وشددت على انه “من حق الأساتذة والطلاب أن يفرحوا بنهاية عامهم الدراسي الذي يمثل موسم حصادهم بإنجاز ​الإمتحانات الرسمية​ والمدرسية، آملين أن لا يدفعنا أي قرارلاستخدام كل أشكال التصعيد القانونية دفاعا عن مكتسبات دفعنا ثمنها سنوات وسنوات من عملنا النقابي”.

يكثر الحديث السياسي عن المشاريع الموعودة من مؤتمر سيدر والمخصصة للمناطق المحرومة، ومعها تكثر وعود السياسيين التي تنتظر ترجمة على الأرض، تلك الارض التي تحولت الى ساحة لتصفية الحسابات بين الكتل، حيث يشد كل طرف حبل المشاريع باتجاهه، ويمنن المواطن بحقه المكتسب بموجب القوانين والانظمة.

عكار واحدة من المناطق التي لم تذكرها الموازنة على الرغم من الحاجات الملحة لإنمائها، ما دفع بنائب التيار الوطني الحر “أسعد درغام” الى رفض ما يجري في المداولات الوزارية والمتعلقة بالموازنة حيث رأى أن منطقته باتت خارج الخريطة الانمائية للدولة اللبنانية، الامر الذي لن نقبل به على الاطلاق.

دعوة “نائب العهد” يقرأها نائب كتلة المستقبل هادي حبيش من وجهة نظر مختلفة فيرى أن المشاريع المتعلقة بالمناطق ليس من الضروري ادراجها في الموازنة، لـ “عكار” يقول نائبها، حصة من مشاريع ممولة عبر قروض خارجية ومنها مشروع الاوتوستراد العربي الممول من البنك العربي ويصل الى مئتي مليون دولار، وهو موجود في مجلس النواب ولا يحتاج الى موازنة لإقراره.

وبرأي حبيش ان المشاريع الواردة في الموازنة والتي قال البعض ان عكار غائبة عنها، لا تصل قيمتها الى تلك الواردة وفق القوانين وتأتي من خلال القروض أو الهبات.

ويوضح حبيش أن بعض القوانين المدرجة تعود الى موازنات سابقة ولكن تم تدويرها لأنها لم تنفذ وقد فهمها البعض على أنها وضعت في الموازنة الجديدة.

وأمام ما تشهده منطقة عكار من “اجحاف” يدعو حبيش الاطراف كافة للمطالبة بـ “حقنا” في مؤسسات الدولة ويرُد على منتقديه من نواب المنطقة بالقول “آمل أن يعطوا عكار ربع ما أعطيته خلال مسيرتي النيابية”، موضحا أن نواب المنطقة من القوات والتيار لم يستطيعوا فعل شيء، بل “أطالبهم بالضغط على احزابهم للاستحصال على تعيينات من الفئة الأولى لأبناء عكار والذين هم خارج اطار المستقبل ومن بيئتهم، ولكن يضيف حبيش لم يبادر أي حزب لتعيين مدير عام”.

ويؤكد حبيش في هذ الإطار أن محافظة عكار يحق لها باثني عشر مديرا عاما، أما اليوم فلديها رئيسة هيئة إدارة السّير “هدى سلوم” ابنة القبيات والمحسوبة عليه، والمحافظ زياد شبيب الذي هو في الاساس مديرا عاما.

ولا يخفي حبيش تقصير تيار المستقبل في هذ الملف والذي من واجبه المساعدة لتعيين “مدراء عامين” من الشارع السني، فالمنطقة يقول نائب المستقبل أعطت الكثير وعلى الجميع بذل جهده لمساعدتها.

وفي الشق المتعلق بالموازنة يؤكد حبيش أنها مرت والمسألة مسألة وقت لا أكثر، لافتا الى ان للوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وجهات نظر محددة بكل ما يتصل بالاقتراحات المقدمة لتخفيض عجز الموازنة، لافتا الى ان هناك اتفاقا سياسيا بين الاطراف كافة للوصول الى رقم محدد لخفض العجز وحل ملف الموازنة لأنه يخص كل اللبنانيين.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 23 /5 /2019 الساعة 15.20، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، على اجتياز خط الإنسحاب لمسافة حوالى 7 أمتار في خراج بلدة جبل الشحل، وحاولت خطف أحد الرعاة من دون أن تتمكن من ذلك، فيما اقتادت قسماً من قطيع الماشية العائد له، ثمّ أعادته إلى داخل الأراضي اللبنانية. وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وصفت مصادر وزارية لـ”السياسة”، موازنة العام الجاري بـ”الأفضل” منذ سنوات طويلة، مع انخفاض نسبة العجز إلى 7.5 في المئة، وهذا مؤشر إيجابي يستجيب لشروط مؤتمر “سيدر”، على أن يتواكب عمل الحكومة في المرحلة المقبلة مع سلسلة إجراءات من أجل التأكيد على الالتزام ببنود هذه الموازنة، واتباع الأسس الكفيلة لتنفيذ البرنامج التقشفي الذي وضعته الحكومة، والذي على أساسه ستحظى باستمرار دعم الدول المانحة.

تستبعد دوائر سياسية أن تشهد جلسة الجمعة بخصوص استكمال النقاش حول موازنة العام 2019 أية انفراجة، في ظل إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على استكمال بحث الورقة الاقتصادية التي طرحها قبل أيام، وسط تلويح حزبه التيار الوطني الحر برفض مشروع الموازنة في حال لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار.

وتقول الدوائر إن باسيل يحاول البحث عن بطولات وهمية على حساب ما تقتضيه المصلحة التي تفرض سرعة إنجاز الموازنة خاصة وأن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور، وسبق أن حذر رئيس الحكومة سعد الحريري من أن عدم إقرار الموازنة بسرعة هو بمثابة “انتحار”.

واستبق باسيل الذي يتولى رئاسة التيار الوطني الحر جلسة اليوم بعقد مؤتمر صحافي الخميس معتبرا أن ما تحقق في مشروع الموازنة الحالية غير كاف.

وكان باسيل قد تقدم بورقة تتضمن جملة من المقترحات والأفكار الاقتصادية في الجلسات الختامية لمجلس الوزراء التي خصصت لبحث الموازنة، الأمر الذي أثار حفيظة القوى السياسية التي عدت الأمر غير بريء خاصة وأنه كان المفروض طرح مثل تلك الاقتراحات في الجلسات الأولى، بدل انتظار كل ذلك الوقت لإعادة الأمور إلى المربع الأول.

وشكلت خطوة باسيل إحراجا كبيرا لباقي مؤثثي المشهد الحكومي، حينما أظهرته في ثوب “الثوري” على حسابهم برفضه المس برواتب وأجور الموظفين مع أنه كان أول من دعا إلى ذلك عندما كانت اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية (عن حركة أمل) علي حسن الخليل، تعكف على إنجاز المشروع.

ولم يقتصر وزير الخارجية على ذلك بل ذهب بعيدا بطرحه حصر البحث في موضوع التعويضات المادية للعسكريين المضمنة في التدبير رقم 3 ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، في ما بدا محاولة جديدة لإضعاف سلطة مجلس الوزراء وبشكل خاص رئيس الحكومة.

ويعكس طرح باسيل بشأن التدبير رقم 3 مسعى لجعل كل الملفات الأمنية بيد المجلس الأعلى للدفاع الذي يقوده رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة العماد ميشال عون.

وتقول دوائر سياسية لبنانية إن أسلوب تعاطي الحريري المرن شجع بشكل ما باسيل، الذي يحاول جاهدا الظهور في ثوب المتحكم بالمعادلة السياسية القائمة، ويلفت هؤلاء إلى أن تنازلات رئيس تيار المستقبل التي بدأت مع القانون الانتخابي مرورا بالنقاشات التي استبقت تشكيل الحكومة الحالية جعلت باسيل يستشعر حالة من التضخم السياسي الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من التوتر الاجتماعي، في حال استمر على هذا النهج.

يبدو لبنان مع التعثّر المتمادي في إنجاز مشروع موازنة 2019 وكأنه يمارس «سياحة رقْمية» عبر الجلسات المتوالية للحكومة التي يكاد «الشَغَب» السياسي أن يضعها أمام «وليمة مسمومة» من أرقام مدجّجة بحساباتٍ سلْطوية تشي بمضاعفات بالغة السلبية ما لم يتم تدارُكها سريعاً.

وفيما العالم يمْضي في «حبْس الأنفاس» مع وقوف الولايات المتحدة وإيران وجهاً لوجه على امتداد المنطقة و«العين الحمراء» الخليجية بإزاء التحرّشات الإيرانية التي ستحضر بقوة في القمتين الخليجية والإسلامية في السعودية، يستمرّ لبنان بـ «دفن الرأس» في مناقشات موازنةٍ لـ«نصف سنة» وُلدتْ «مع وقف التنفيذ» بعدما «احتجزتْها» مناكفاتٌ ذات أبعاد ما فوق سياسية وتضمر إشارات برسْم المجتمع الدولي هي أقرب الى تقديم أوراق اعتماد ممّن يريد أن يظهر على أنه «عرّاب» و«بوليصة التأمين» لـ «مرحلة سيدر» و… ما بعد بعد سيدر.