الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكّدت مصادر وزارية لـ”تلفزيون لبنان”، أنّ “في جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، وبعد الانتهاء من البحث بكيفيّة تخفيض ​العجز​، انتقل البحث إلى كيفيّة تأمين واردات إضافية لتمويل ​الموازنة​”.

وبيّنت أنّ “النقاش حول موازنة ​وزارة الدفاع​ استحوذ على وقت طويل من الجلسة، بعدما رفض وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في البداية إعطاء أرقام الموازنة، ما دفع برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى القول: “طُلع شعر على لساني، بدّي أرقام”.

وأوضحت أنّ “بعد النقاش الطويل، قدّم بو صعب أرقام موازنة وزارته”.

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسين الحاج حسن​ أن “هناك الكثير من المصاريف في شركات الخلوي يجب ان تتوقف، فما لها علاقة شركات الخلوي لتقيم رعايات واحتفالات، وهنا الحديث عن 20 مليون ​دولار​ ب​السنة​”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الحاج حسن أن “هناك وكيل يعطونه كمية من الأرباح تصل للاربعة بالمئة ووكيل آخر يعطونه ربح يصل الى 1.5 بالمئة”.

أدخلت المدعوة ع.م. (مواليد العام 2000 – سورية الجنسية) بحالة طارئة إلى أحد مستشفيات جزين لإصابتها بجرح بليغ في معصم يدها إثر محاولتها الإنتحار، فيما بقيت أسباب الإنتحار مجهولة.

أعلن ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ خلال إفطار رمضاني في قصر بعبدا أنه “في بداية الشهر الفضيل في العام الماضي قطعت عهداً لجميع اللبنانيين، بأنه وقبل أن يهل هلاله مجدداً ستكون دولتهم قد أنجزت خطوات حاسمة على طريق اجتثاث الفساد من لبنان… عام مضى على ذلك الوعد، والكثير من الخطوات الحاسمة قد تحققت على هذه الطريق في أكثر من ميدان”.

وأضاف عون أنه “إن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونتخلص من بعض امتيازاتنا التي لا نملك ترف الحفاظ عليها، نفقدها كلّها، ونصبح لقمة سائغة على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة التي ستفرض علينا وصفة اقتصادية قاسية وخاضعة لوصايتها وإدارتها المباشرة وفقاً لمصالحها الاقتصادية والسياسية، لا قدرة لنا على تحمّلها”.

وأكّد أن “الليرة بخير، ولا خطر يتهدّدها، والصعوبة التي نمرّ بها مرحلية ومحدودة، ونأمل أنه في العام القادم سنكون قد خرجنا منها وتحسّن وضعنا الاقتصادي ولم يبق من الحاضر إلا القليل”.

وتابع الرئيس قائلا: “أتوجه إلى الحكومة بكلمة واحدة: أعيدوا إلى اللبناني ثقته بدولته، أثبتوا له أن تضحياته لن تذهب سدى في مسالك الهدر والفساد الوعرة… وعندئذٍ فقط نستعيد شعبنا الى وطنه”.

ردّ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على حسابه عبر “تويتر”، على وزير الخارجية جبران باسيل بالقول “‎الى زميلي الوزير جبران باسيل أنا دائماً أقول على طاولة مجلس الوزراء ما أقوله في الخارج”.
وتابع “هاجمني إعلامكم فرددت بالإعلام تجنباً لتعكير الأجواء. انا اهتم بالفقراء والمعوزين كي لا ينقصهم شيء وهم أصلاً وصلوا لما وصلوا إليه بسبب سياساتك من المازوت الأزرق الى صفقات الكهرباء”، خاتما بـ “تحياتي‎”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه “في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة، وتوقيف أفرادها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات عن قيام إحدى أخطر العصابات بالتخطيط لضخ كميات كبيرة من العملة المزيّفة في السوق اللبنانية. تمكنت هذه الشعبة، بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعاتها، من تحديد كامل هويات أفراد العصابة المذكورة وهي على الشكل التالي:

_ و. أ. (مواليد عام 1974، لبناني)

_ ح. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)

_ ح. أ. (مواليد عام 1995، سوري)

بتاريخ 9/5/2019، وبعد أن قيام المجموعة الخاصة في الشعبة برصد تحركات الاول والثاني لنقل كمية كبيرة من العملة المزيّفة من منطقة البقاع، تم تنفيذ كمين محكم في محلة ضهر الوحش، أسفر عن توقيفهما على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي، وضُبط بحوزتهما مبلغ 407.400 دولار أميركي مزيفة.

وبالتزامن مع تنفيذ الكمين، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف الثالث في عرمون.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

ذكر مصدر وزاري لـ”الحياة” أن مجلس الوزراء ينتظر احتساب وزارة المال لنتائج التخفيضات التي اتخذت قرارات في شأنها حتى الجلسة الحادية عشرة أمس من أجل التأكد إذا كانت كافية في خفض العجز، ليبني على الشيء مقتضاه، فإما أن التخفيضات غير كافية، وعليه أن يقتطع من الإنفاق حتى على الرواتب، أو يكتفي بالتخفيضات التي قررها إلى الآن لأنها تحقق التقليص المطلوب في إنزال نسبة العجز إلى الدخل القومي، مما يسمح بتفادي التحركات الاحتجاجية لموظفي القطاع العام وللمتقاعدين المدنيي والعسكريين الذين يخشون على تقديماتهم المالية، إذا تقرر اعتماد مبدأ تجميد جزء من تقديمات الروتب لـ3 سنوات، للرواتب التي تتخطى سقفا معينا، على أن يعاد دفعها بنهاية السنوات الثلاث.

دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، “الحكومة الكف عن التعرض لاستقلالية الضمان الإدارية والمالية، وأن القصد من النوايا التي تدعو إلى خفض رواتب مستخدمي الضمان لا تساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة، وأي كلام بخلاف ذلك فهو باطل وتظليلي، ونؤكد للحكومة مجتمعة وللمرة الألف أن سلسلة الرتب والرواتب لم يستفد منها موظفو الضمان، وذلك نظرا لما يحاك في الغرف السوداء ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستخدميه، والطروحات المدمرة من خلال المشاريع المطروحة، التي ستؤدي حكما إلى قتل مؤسسة الضمان وإلى تعسف ظالم سيقع على العاملين في هذه المؤسسة الوطنية وعائلاتهم، بقصد إفقارهم، وإلى ضرب العدالة الاجتماعية على حساب المستخدمين والمضمونين على حد سواء.

وطالب البيان “المضمونين كافة في القطاعين العام والخاص إلى التحرك والمشاركة في مواجهة المشاريع التي تستهدف مكاسبهم وتعويضاتهم واستشفاء عائلاتهم، ويكفي أن نذكر بأن الدولة وأصحاب العمل تمتنع عن دفع مستحقات الضمان التي بذمتها، وكأن الهدف إفقار الضمان والمضمونين”.

ودعت النقابة الى التوقف عن العمل يوم الاربعاء المقبل، في المراكز كافة والحضور إلى مكاتبهم، ومن ثم الانطلاق للتجمع بكثافة للاعتصام أمام القصر الحكومي الساعة الحادية عشرة، للانطلاق بصرخة مدوية علها تصل آذان أعضاء الحكومة جميعا.٦

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

“نشرت صحيفة الأخبار تقريرا بعنوان: “أمن الدولة متواطئ مع تشيبس”، تضمن مغالطات وادعاءات غير صحيحة تطال المديرية العامة لأمن الدولة.

يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح الآتي:

-أولا: ورد في التقرير أن أمن الدولة عارضت حضور ممثلين عن مصلحة الليطاني خلال الكشف على المعمل، والصحيح أن المديرية لم تعارض بل أشارت الى أن حضورهم يتطلب اخذ اشارة القضاء، وعندما تم ذلك حضر مندوبان عن المصلحة وشاركا في عملية الكشف، ووقعا على تقرير بالمشاهدات الى جانب جميع المندوبين والخبراء.

– ثانيا: إن المدعي العام البيئي هو من كلف المديرية العامة لأمن الدولة في البقاع الكشف على المعمل في حضور مندوبين عن الوزارات المعنية ومصلحة الليطاني والخبيرة البيئية كارول السخن، التي قامت بأخذ عينات، وتم إرسال هذه العينات الى مختبرين مختلفين لتأكيد النتيجة وهما مختبر الجامعة الأميركية في بيروت، ومختبر مركز البحوث الصناعية بناء على إشارته، وان النتائج لم ترد لهذه المديرية حتى تاريخه، وبذلك فإن هذا المحضر بقي مفتوحا لديها ولم يختم بعد في انتظار نتائج العينات، وبالتالي لم تطالب المديرية بالتحقيق مع موفدي المصلحة كما ورد في الصحيفة.

-ثالثا: إن المديرية العامة هي ضابطة عدلية تقوم بعملها في إطار القوانين المرعية الاجراء وبناء على إشارة القضاء المختص، وهي تقوم بمؤازرة السلطات المعنية وتنظيم محضر بالوقائع وترفعه للقضاء الذي تعود اليه سلطة القرار”.

أشار الى أن ” فسحة الأمن والأمان كانت واسعة ومطمئنة، وشكلت مظلّة على امتداد الوطن، بفضل ما بذلناه ونبذله يومياً في قوى الأمن الداخلي وبقية الأسلاك الأمنية والعسكرية، للسهر على تنفيذ القوانين، ولينعم المواطنون بهذا الهامش الواسع من الراحة والحركة على الرغم من كل الهموم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

ورأى أنه “لا شك في أن أبناء مؤسسة قوى الأمن الداخلي كانوا حراساً حقيقيين، وهذا واجبهم

وأكد عثمان “أننا العين الساهرة على دور العبادة. نحن شرطي السير. نحن دركي المخفر. نحن الفهود، نحن عنصر المعلومات، نحن في خدمة القانون أولاً وأخيراً”.

وشدد على “أننا نعرف جيداً حدود مهمتنا، نتقن جيداً ​محاربة الفساد​ بدءاً من أنفسنا قبل الآخرين. ونؤمن بقوة بأن مؤسسات الدولة، إذا التزمت كل منها بواجبها الدستوري والقانوني من دون التباسات مفتعلة، تستطيع أن تحمي الوطن من كل الأخطار مهما كانت كبيرة”، داعيا الى أن “تحفظ كلّ مؤسّسة حدودها”.