الواقع برس اخبار محلية وعالمية

مت صحيفة “الشرق الأوسط” من مصادر وزارية أنّ “رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أوشك على الانتهاء من إعداد تصوّر شامل للخروج تدريجيًّا من الأزمات الّتي لا تزال تحاصر البلد، على أن يُدرجه في سلة متكاملة بدلًا من التعاطي مع الملفات منفردة”.

وكشفت المصادر الوزارية أنّ “الحريري أخذ على عاتقه التعاطي بمسؤولية مع الإنذار الّذي أطلقه نائب رئيس “​البنك الدولي​” ​فريد بلحاج​ (حول عدم ارتقاء الحكومة إلى مستوى الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من ​لبنان​ للإفادة من مقرّرات “​مؤتمر سيدر​” لمساعدته على النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية)، الّذي يعكس واقع الحال في البلد”.

ولفتت إلى أنّ “توجّهه لإدراج جميع المشكلات الملحّة في سلة واحدة يشمل الإصلاحات الإدارية والمالية والبرنامج الاستثماري لـ”مؤتمر سيدر” في مرحلته الأولى ومشروع ​قانون الموازنة​ العامة الحالي و​خطة الكهرباء​ الّتي تناقشها حاليًّا اللجنة الوزارية برئاسته”.

وأوضحت المصادر أنّ “البرنامج الاستثماري في مرحلته الأولى يشمل تنفيذ 150 مشروعًا، وأنّ لا مشكلة في تمويلها، مع أنّ بعض الجهات كانت تراهن على أنّ الحريري لن يتمكّن من إقناع المؤتَمِرين في “سيدر” بتبنّي تمويل كل هذه المشاريع”. ورأت أنّ “على جميع الأفرقاء بلا استثناء المبادرة إلى التعاطي بمسؤولية لتنفيذ هذه الخريطة، شرط أن يأخذوها بـ”الجملة بدلًا من المفرّق”، خصوصًا أنّ الحريري قد كسب الرهان وأقنع المؤتمرين في “سيدر” بضرورة تقديم الدعم المالي لمساعدة لبنان على تنفيذ المشاريع الّتي تقدّم بها”.

كما أكّدت أنّ “الحريري سيجري في الساعات المقبلة مشاورات مع جميع الأفرقاء المشاركة في الحكومة، تتعلّق برؤيته للخروج على مراحل من الوضع المأزوم بعيدًا عن المزايدات الشعبوية، خصوصًا أنّ تنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري في مرحلته الأولى يحتاج إلى ما بين 4 و5 سنوات وبمراقبة دقيقة من “مؤتمر سيدر”.

كتب الصحفي عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية”، مقالا بعنوان: “”القوات” في محور “الممانعة”!، جاء فيه:

“صدر عن النائب ستريدا جعجع قبل ايام موقف لافت، لكنه مرّ مرور الكرام تقريباً ولم يتوقف عنده كثيرون.

انتقدت جعجع، عبر بيان، قرار ترمب حيال الجولان، مستخدمة لغة غير مألوفة في أدبيات القوات اللبنانية، الى حدّ انك تكاد تظن للحظة انّ هذا البيان صادر عن أحد أطراف “محور الممانعة”، قبل ان تتثبت من انّ “الملكية له تعود الى زوجة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع.

اعتبر مرمل أنه “لا يحتاج المرء الى عناء كبير ليكتشف ان نوعية المصطلحات السياسية التي استخدمتها جعجع غير شائعة كثيراً في “ثقافة” حزب “القوات”، ولا حضور بارزاً لها في قاموسه. وما استرعى الانتباه هو ان هذا الموقف أتى بعد اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وسمير جعجع وزوجته في مقر السفارة الاميركية”.

وأكد أنه “لا يعني بيان ستريدا جعجع انّ هناك تبديلاً في الخيارت الاستراتيجية لـ”القوات” وتموضعها السياسي العام، الّا انه يوحي في الوقت نفسه انها تحاول أن تبقى على مسافة آمنة من “صرعات” ترمب وقراراته المتهورة، وان تستفيد من دروس تجاربها السابقة مع واشنطن وما رتبته من أثمان على معراب”.

وأشار مرمل إلى أنه “ما يجدر التوقف عنده هو انّ انتقاد قرار ترمب صدر عن ستريدا تحديداً، أي من الحلقة الاكثر التصاقاً بسمير جعجع، وليس من أيّ جهة أُخرى في «القوات»، الأمر الذي يعطيه من حيث الشكل دلالة إضافية”.

ولكن، كيف تفسر أوساط معراب موقف جعجع؟

يشير مصدر “قواتي” الى ان علاقة “القوات” مع الولايات المتحدة الاميركية لا تمرّ عبر باب المصالح الاسرائيلية ولا تقوم في أي شكل على الارتهان او التبعية، “بل لنا قرارنا المستقل الذي ينبع من تقديرنا لمتطلبات المصلحة اللبنانية بالدرجة الاولى”، لافتا الى انّ بيان ستريدا جعجع “ليس الدليل الوحيد على تمسكنا بهذه المعادلة، بل سبقه موقف شجاع لسمير جعجع حين دعم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، خلافا لآراء اصدقاء “القوات” من الاميركيين والسعوديين الذين كانوا لا يحبّذون هذا الخيار”.

ويستعيد المصدر ما ورد في “إعلان النيات” الموقّع مع التيار الوطني الحر من تشديد على اعتبار اسرائيل “دولة عدوّة”والتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى أرضهم، مؤكداً الالتزام بكل ما تضمنه هذا الإعلان والانسجام مع محتواه، ولافتاً الى انّ سمير جعجع هو الذي بادر عندما أصبح الممسك بالقرار في “القوات” الى اقفال مكتب الارتباط الاسرائيلي في ضبية، ثم الى مدّ الجسور مع ياسر عرفات.

ويشدد المصدر على انّ “القوات” تميّز “بين النزاع الذي خاضته ضد الفلسطينيين والسوريين عندما كانوا يحاولون الهيمنة على لبنان وبين اقتناعها بعدالة القضية الفلسطينية وبضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجولان الذي يجب ان يتحرّر، بمعزل عن موقفنا المعروف من النظام السوري الحالي”.

ويضيف: “حتى بشير الجميل، وفي عزّ معركته ضد منظمة التحريرالفلسطينية، لم يكن معادياً لأصل القضية التي تحملها، لكنه كان يواجه طريقة تصرفها في لبنان”.

لكن المصدر “القواتي” لا يلبث ان يستدرك قائلاً: “مع تمسكنا الكامل بالحقوق العربية المشروعة ورفضنا التام شرعنة ترامب الاحتلال الاسرائيلي للجولان، إلّا اننا لسنا من أصحاب المزايدات والاستعراضات في مسألة النزاع العربي – الاسرائيلي، ونحن نعتبر انّ الحل يكمن في المبادرة العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

رأى وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ ان “​الحكومة​ تسير على قدم وساق باتجاه ترسيخ سلة من الاصلاحات المطلوبة وتعمل كخلية نحل على تحقيق الانجازات التي من شأنها انقاذ ​الوضع الاقتصادي​”، معتبرا ان “ما تتناقله الوسائل الاعلامية وبرامج التوك شو عن وجود خلافات وصراعات سياسية بين الفرقاء مجاف لحقيقة المشهد على طاولة ​مجلس الوزراء​، مؤكدا ان الاختلاف بوجهات النظر بين هذا الفريق وذاك موجود لاسيما حول خطة ​الكهرباء​ وملف ​النزوح السوري​، وهو دليل صحة وعافية، الا انه لا يعني لا من قريب ولا من بعيد وجود ازمة او خلافات جوهرية تعطيلية”.

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان لها عن “قيام الفرق الفنية بعزل العطل في محطة الأولي، كما تمت إعادة ربط معمل بولس ارقش بمعملي حلو وعبد العال، وربطها على الشبكة العامة، وعودة التغذية إلى البلدات التي تستفيد من هذه المعامل إلى طبيعتها”.

وكانت المصلحة قد أعلنت سابقا توقف معملي عبد العال وبولس أرقش “بسبب عطل على خطوط الجمهور و​بيت الدين​ وعبد العال”.

مدير مكتب وزير الخارجية ​هادي هاشم​ أن “​حزب الله​ غير إرهابي وهذا موقفني الرسمي”، مشيراً إلى أن “الموقف ال​لبنان​ي واضح بأنه لا يمكن أن تبقى ​سوريا​ خارج الحضن والشرعية العربية”.

وخلال حديث لقناة “الحدث” على هامش ​القمة العربية​ في تونس، لفت إلى “أننا رأينا المبادرة الإماراتية بالتقارب نحو سوريا”، موضحاً أنه “لا يمكن بأن بعد ثماني سنوات على ​الحرب السورية​ بأن يكون هناك مبادرة إقليمية نحو سوريا في وقت لا توجد مبادرة عربية موحدة”.

واعتبر أن “هناك مصلحة عربية لاستعادة سوريا وانتشالها من أي حضن آخر ووضعها في كنف الشرعية العربية”، مؤكداً أنه “يجب النظر إلى مرحلة ما بعد الحرب عبر إعادة ​النازحين​ وإعادة الإعمار والحل السياسي وهو يحتاج إلى مبادرة عربية”.

ورأى هاشم ان “وضع دستور جديد لسوريا يتطلب إنشاء لجنة دستورية و​الشعب السوري​ هو من يحتاج لأن يقرر دستوره ورؤساءه وهو جزء من حل متكامل لا يمكن فصله في سوريا”، مشدداً على أن “لبنان يتأثر بالتغييرات في سوريا بفعل وجود النازحين فيه”.

ولفت إلى “أننا نحتاج إلى توافق لبناني داخلي وأصبح هناك رؤية موحدة حول ضرورة عودة النازحين في ظل تحسن الظروف في سوريا”، مؤكداً أن “موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ واضح حول عودة النازحين”.

واعتبر هاشم أن “النازحين لم يخرجوا بفعل الموقف السياسي بل بفعل الظرف ​الأمن​ي الذي سببته الحرب ونحن نوفر الأمن لم لديهم مشاكل سياسية في سوريا بينما المجموعة الكبيرة يمكنها العودة بعد توفر الأمن والأمان”.

ورأى أن “أي مبادرة للسلام يتم الترحيب بها في لبنان لكن حين نرى أن هناك إعلان ليهودية الدولة وأنها تبدأ على أسس غير سليمة فإنه لا يكون لدينا أمل كبير بها”.

وزير العمل كميل ابو سليمان “اننا لا نهدف الى مواجهة خطة ​الكهرباء​، بل لدينا ملاحظاتنا، ولكننا نتعاطى مع الموضوع بجدية وايجابية”، مشيراً الى أن “الخطة التي طرحت ليست مفخخة ولكنها كبيرة، وأفضل عدم الدخول في العناوين”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو سليمان “أننا نريد الحل الدائم وإنشاء معامل للكهرباء”، مشيراً الى “أننا لسنا ضدّ الحلّ الموقت لطالما سيؤدي إلى الحلول الدائمة في موضوع الكهرباء”.

ولفت الى أنه “كان الجوّ إيجابيا في الجلسة السابقة ل​مجلس الوزراء​، نتمنى أن يكون الجو إيجابيا غدا أيضا”، مشيراً الى “اننا أثرنا موضوع استثمار الأرض بمأتي مليون ​دولار​، فهذه التكلف لا تجوز بالوضع الحالي وليست ضرورة”.

واعتبر ابو سليمان أن “عملية المناقصات بإمكانها أن تكون شفافة وسريعة ، وهذا ما نريده”، مشيراً الى “أنني نريد مناقصة واحدة للحلّ المؤقت الذي يضمن الحلّ الدائم في آخر المطاف، وإنشاء معامل للكهرباء التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية بعد انتهاء العقود”.

وشدد على “اننا نريد إيجاد حلول وليس فقط وضع الملاحظات، لا أريد التعليق سياسيا ولكن نأمل أن تكون الأجواء إيجابية ولمسنا تجاوبا من الذين يعملون على ​خطة الكهرباء​”.

واكد ابو سليمان “انني أتعهد عدم السماح بتمرير أي صفقة في مجلس الوزراء، ونحن مصرون على ملاحظاتنا على خطة الكهرباء ولن نتراجع عنها “.

القمة العربية الـ30 في تونس 4 مفاجآت أثارها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

المفاجأة الأولى هي حضور الرئيس المصري، بعدما أعلنت تونس يوم 30 اذار أنه اعتذر عن المشاركة في أعمال القمة.

وأعلن المستشار السياسي للرئيس التونسي، نور الدين بن تيشة، أن “السيسي اعتذر عن حضور القمة العربية “بسبب مسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد” عن مسؤولية تونس”.

ووصل الرئيس المصري، صباح الأحد، إلى تونس العاصمة للمشاركة في القمة وألقى كلمة مصر.

المفاجأة الثانية تمحورت حول مسألة مشاركة أمير قطر، الذي غاب عن قمة الظهران السعودية عام 2018، وذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية.

لكن تميم شارك في أعمال القمة العربية في تونس، وترأس وفد بلاده إليها وسط تساؤلات عن إمكانية لقائه العاهل السعودي لمناقشة الخلافات بين البلدين.

المفاجأة الثالثة أثارها أيضا أمير قطر بانسحابه بطريقة غير متوقعة من أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في تونس العاصمة قبل إلقاء خطاب قطر، خلال كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي تحدث بعد كل من العاهل السعودي والرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وعاد تميم مباشرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي الذي توجه منه بعد حوالي ساعة ونصف الساعة إلى بلاده.

وقبل ذلك بعث آل ثاني رسالة للسبسي أعرب فيها عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج القمة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من قبل الدوحة، واكتفت وكالة “قنا” القطرية بتأكيد حضور أمير قطر الجلسة الافتتاحية للقمة.

وكان في وداعه في مطار قرطاج مستشار الرئيس التونسي، الحبيب الصيد.

أما المفاجأة الرابعة فتمثلت بانسحاب الملك سلمان، أيضا من قاعة الجلسة الافتتاحية بعد حوالي 30 دقيقة من مغادرة أمير قطر.

وغادر الملك سلمان، الذي كان أول من تحدث خلال الاجتماع، الجلسة الافتتاحية بعد انتهاء كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وخرج من القاعة برفقة 3 أشخاص متوجها أيضا إلى المطار حيث كانت طائرته تستعد للإقلاع.

ولم يكشف حتى الآن عن سبب الانسحاب المبكر للعاهل السعودي، وفي برقية شكر بعثها إثر مغادرته للرئيس التونسي، أشاد الملك سلمان في البرقية “بالنتائج الإيجابية لقمة جامعة الدول العربية في دورتها الثلاثين”.

اكدت مصادر ​تيار المستقبل​” لقناة “LBC” أن “رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مهتم بملف ​الكهرباء​ كإهتمامه ب​الموازنة​”.

عضو تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​إبراهيم كنعان​ أنه “اذا تمكنا من خفض عجز ​الموازنة​ 1 بالمئة نكون حققنا المطلوب منا”، مشيراً الى أن “الوصول الى تخفيض العجز بالنسبة للانفاق الجاري يجب ان يكون اكبر بكثير”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان ان “وزير المال ​علي حسن خليل​ يقول انه يعمل على موضوع تخفيض العجز لكن العمل صمن ما نحكيه الوزير لا يمكنه اختراع التخفيض”، مشيراً الى ان ” الخطر الا تأتي الموازنة في وقتها”.

الخطر ان لا تأتي الموازنة بوقتها

كتبت الصحفية عزة الحاج حسن في “المدن”، مقالاً تحت عنوان: “نواب حاكم مصرف لبنان: هدر للملايين باسم الطائفية”، جاء فيه: “انتهت مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، ودخلت المناصب الأربعة في الفراغ إبتداء من اليوم الأحد 31 آذار إلى حين التئام مجلس الوزراء، وإقرار التجديد للنائب الأول والثالث والرابع، وتعيين النائب الثاني، وذلك في حال استمر الاتفاق على الأسماء.

لكن بعيداً عن الأسماء، وما تمثله من حصص طائفية، هل سألنا أنفسنا يوماً: ما الجدوى من تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، وليس نائباً واحداً أو اثنين؟ وما هي المبالغ التي تتكلّفها الدولة مع كل استحقاق لتعيين نواب جدد؟”.

وذكرت في المقال، “يحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم 35 مليون ليرة، أي نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) 560 مليون ليرة أي نحو 373333 دولار أميركي، ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين، أي أن التعويض لكل شخص منهم يبلغ ملياراً و120 مليون ليرة، أي قرابة 746666 ألف دولار”.

واضافت: “في المحصلة، إذا تم التمديد للنواب الأربعة للحاكم، سيتوفّر على الدولة ما مجموعه 4 مليارات و480 مليون ليرة، أي ما يقارب 3 مليون دولار (2986664 دولاراً)، وفي حال أبقينا على منصب نائب واحد لحاكم مصرف لبنان، أسوء بباقي دول العالم، فسنوفّر على الخزينة 3 أضعاف المدخول السنوي لنائب الحاكم، أي ملياراً و680 مليون ليرة سنوياً