رغم التحفظات التي أبداها مسبقاً، وحذره من مصادرة حق الحكومة في استرداد بعض القوانين أو تأجيل البتّ ببعضها، فإن «تيّار «المستقبل» وافق على المشاركة في الجلسة التشريعية، تحت مسمّى «تشريع الضرورة».
وكشف عضو «كتلة المستقبل» النائب عاصم عراجي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس نبيه برّي ناقش هذه المسألة مع الرئيس سعد الحريري قبل إعلان موعد الجلسة، وهذا كان في صلب مداولات (كتلة المستقبل) يوم الثلاثاء».
وقال عراجي: «هناك أمور مهمّة جداً متعلقة بمؤتمر (سيدر) تتطلب سرعة في إقرارها، خصوصاً أن المجتمع الدولي ينتظر منّا إجراءات عاجلة بشأنها»، لافتاً إلى أن هناك «قرضاً بقيمة 120 مليون دولار من أحد البنوك الدولية مخصصاً لوزارة الصحة، يفترض إقراره حتى لا يحرم لبنان منه»، مشيراً إلى أن «عقد جلسات لتشريع الضرورة، لا يعني انتقاصاً من دور الحكومة ولا اعتداء على صلاحياتها الدستورية».
ويغيب الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عن الجلسة، التي يحضرها الوزراء الذين فازوا بالانتخابات النيابية الأخيرة بصفتهم نوابا وليسوا وزراء، وهو ما ينسحب على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري