انتقدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية “امعان السلطة الحاكمة في اهمال القطاع الصحي العام لمصلحة القطاع الخاص وتفكير بعض الادارات بتعليق تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات التي طبقت المرسوم”.
واعتبرت في بيان لها أن “الهجوم على الاتحاد العمالي العام لاسباب معلومة الاهداف والخلفيات، وبقاء رئيس الاتحاد بشارة الاسمر خلف القضبان، رغم انه استقال من منصبه واعتذر عن الكلام
يضعنا نحن الموظفين والعمال امام سلطة استغلت هذه الغلطة لكي تنال من دور رئيس الاتحاد العمالي العام والاتحاد العمالي ومن الحركات النقابية والعمالية لتمرر مشاريعها المشبوهة، الا وهو مشروع الموازنة خير دليل وذلك عبر الانقضاض على حقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام وخفض العجز في المالية العامة من جيوب الفقراء والعمال والموظفين”.
وطالبت المعنيين بـ”الافراج الفوري عن الاسمر لأن الاستمرار في توقيفه يضعنا امام علامات استفهام كثيرة، حل ازمة الرواتب التي يعاني منها موظفو المستشفيات الحكومية عبر اعتماد آلية تضمن قبض الرواتب كل اخر شهر بطريقة منتظمة، تطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الان والاسراع بصرف المستحقات المالية من وزارة الصحة”.