الواقع برس اخبار محلية وعالمية
وقبل ان يجف حبر القرار القضائي الصادر في قضية المقدم سوان الحاج وايلي غبش، اجتمع أربعة قضاة بناءً لرغبة “المُستشار”، وذلك في إطار رسمِ خارطة طريق لما سيؤول إليه مسار هذا الملف أمام المرجع القضائي التمييزي الذي سيحال أمامه.
ينتمي اثنين من القضاة المجتمعين الى خط سياسي واحد، والثالث قريب مرجعية، فيما الرابع منهم يأمل بأن تكون مساعدته في محاولة تفكيك “الملف اللغم” هذا، بادرةً في إطار سعيِه أمام مرجعية من غير طائفتهِ الى إعادته الى مركزٍ رفيع كان قد فقده في التشكيلات القضائية الأخيرة.
وتداول المجتمعون في الحلول القانونية الأنسب من اجل تمييز الحكم وإعادة عقارب المحاكمة الى الوراء، بعدما جاء قرار المحكمة عكس تمنياتهم.
وتفيد مصادر مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” ان أحد القضاة المشاركين في الاجتماع قد نقل الى مرجعيته السياسية والامنية ما يشبه الوعد بإدانة المقدم الحاج بجرم المشاركة في فبركة الملف ولكن هذا الوعد ذهب هباءً، نتيجة المطالعة غير المتوقعة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
فهل سينجح المخطط كما رسمهُ هؤلاء في اجتماعهم؟ ام ان محاولتهم تلك هي بداية سقوطهم الفعلي حتى في أعينِ من يقف فعلياً ورائهم بعدما تبين عدم فعّالية ما كانوا قد قاموا به في السابق، الى جانبِ ضابطين من إحدى الأجهزة اللذان جرى الذم بهم من قبل أحد الألوية الأمنية بعدما فشلا في أداء المهمة الموكلة لهما.
