الواقع برس اخبار محلية وعالمية
ماذا يجري في التشكيلات الديبلوماسية؟
تحت عنوان ” التشكيلات الدبلوماسية: سفراء يشكون عدم المساواة!” كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” وقالت: نقمة عدد من السفراء بدأت ترتفع، كردّ فعلٍ على محاولة زميلٍ لهم التمديد لنفسه في البعثة الدبلوماسية في الخارج، رغم انتهاء مدة خدمته القانونية. “الخارجية” تدرس الطلب، ولم تقل كلمتها النهائية بعد
في وزارة الخارجية والمغتربين، أتمّ 11 دبلوماسياً، ينتمون إلى الفئة الأولى، مدّة خدمتهم القانونية في الخارج، المُحددة بعشر سنوات. السفراء الـ11 يجب أن يعودوا إلى الإدارة المركزية، لمدة سنتين أقله، كما هو مُحدد في قانون “الخارجية”.
ومن المفترض أن تشملهم التشكيلات الدبلوماسية التي يتمّ العمل عليها حالياً، وتتعلق بإعادة 20 دبلوماسيا من الخارج من الفئة الثانية (مدة خدمتهم ٧ سنوات) و14 من الفئة الثالثة (مدة خدمتهم سبع سنوات). في المقابل، يجب إرسال 44 دبلوماسياً من الفئة الثالثة، ونحو خمسة دبلوماسيين من الفئة الأولى، وعشرة مديرين، إلى البعثات في الخارج.
سرعة إتمام التشكيلات تعرقلت، بعد أن أطلق واحد من السفراء الـ11 مسعىّ ليؤمن التمديد لنفسه لثلاث سنوات، كرئيسٍ للبعثة اللبنانية في إحدى العواصم الغربية الأساسية. طلب رسمياً، من إدارته، التمديد له، مُتحججاً بأنّ خدمته في الخارج لم تبدأ قبل عشر سنوات. وهو حين أُرسل إلى سوريا، لتأسيس البعثة الدبلوماسية فيها، ذهب بموجب «مهمة»، كان خلالها يقبض راتباً كأنه يداوم داخل الإدارة، ولم يصدر مرسوم تعيينه إلا بعد قرابة سنة.
اللافت أنّ طلب الدبلوماسي لم يظهر إلا مؤخراً، بعد أن كانت مفاوضات التشكيلات قد قطعت شوطاً مهماً، وهو لم يحاول مُسبقاً “لفت نظر” إدارته إلى أنّ ملفه يجب أن لا يُدرج ضمن ملفات الدبلوماسيين المُعادين إلى بيروت.
لماذا القيام بهذا الاستثناء إذاً؟ بحسب المعلومات، “عقد السفير اتفاقاً مع أحد المديرين داخل الإدارة، لتأمين الغطاء السياسي للقرار، مقابل أن يخلف هذا المدير السفير في تلك العاصمة الغربية”. وتضيف المصادر الدبلوماسية، أنّ “الخارجية لا تريد أيضاً الاشتباك مع المرجعية السياسية التي زكّت تعيين السفير، وطالما أنّ الموضوع لا يؤثر عليها، قد يمرّ”.
