أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي في تصريح له بعد لقائه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في خلدة أن “ما حصل في قبرشمون كبير وخطير جدا وما يهمنا هو الاستقرار والعودة الى الاعمال الميليشياوية تشكل خرقا للتوافق اللبناني بحيث كدنا نفقد وزيرا من وزرائنا”، داعياً إلى “البدء بالتحقيقات لتوقيف الجناة فورا لان ما حصل غير مقبول ومدان”.
ولفت إلى أن “الخطاب السياسي المعتمد من قبل الفرقاء السياسيين يجب ان يتحلى بالاخلاقية السياسية فعصر الميليشياويات ولّى ولا يجوز ان نعود اليه واستقرار الجبل اساس”، مؤكداً “أننا لا نتدخل في التحقيق ولا في القضاء، ونتدخل في عدم التأجيل والمماطلة، والجبل آمانة في عروقنا”.
وشدد على “اننا لا نقبل أن تكون هناك منطقة مغلقة على اي لبناني وحرية التعبير والرأي في لبنان موجودة في الدستور وما يميز لبنان عن محيطه أن هناك حق تعبير وحرية رأي وديمقراطية وحياة سياسية”، مؤكداً أن “يهمنا أمن الجيل واستقراره والساحة الوطنية مفتوحة وكذلك الإتصالات ويجب أن لا يصار إلى دم جديد وردود فعل”، مشيراً إلى أنه “ولّى عصر الميليشيات ونشدد على ضرورة حفظ الإستقرار وتوقيف الجناة لصد الفتنة”.