توقف متابعون بإنتباه أمام تسريب “برقية” حادثة اقتحام مخفر الدامور من قبل النائب نواف الموسوي ومرافقيه، خاصة لما تضمنته من معلومات “ذات وضعية عسكرية” سجلت تحت رقم صادر عسكري، كان يجب ان تبقى محصورةً ضمن الفئات العسكرية ولا يجدر ان يطلع عليه المدنيون.
طبيعة التسريب، اوجبت على السلطات الشروع بعملية بحث وتنقيب حول المصدر لمعرفة المسرب الحقيقي وإخضاعه للمساءلة، بخاصة وان المعلومات تحوم حول ان التسريب حصل بعد إتمام إرسال البرقية من المخفر.