ركّز وزير المال علي حسن خليل، خلال حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، على أنّ “الصورة ليست ورديّة كما يتمنّاها كلّ اللبنانيين، لكنّها في الوقت نفسه ليست قاتمة أو ميؤوسًا منها.
فلدينا الإمكانات والقدرات للانتقال بهذه الصورة، في فترة زمنية قصيرة، إلى واحة الإنفراج والانتعاش”.
ولفت إلى أنّ “هذه الموازنة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج نقاش طويل مع القوى السياسية والكتل النيابية كافّة، وقُدّمت في موعدها الدستوري أي قبل نهاية شهر آب 2018، لكن الظروف السياسيّة الّتي مرّت بها البلاد وأخّرت تشكيل الحكومة، أدّت إلى تأجيل النقاش فيها، ما أفقدها جدواها”.