✒أزمة بنزين في الافق من المسؤول؟
تتخوف المصادر المختلفة المواكبة لأزمة المحوقات من ان يتحول الكلام عن ازمة محروقات الى ازمة حقيقية وازمة جدية، وقد بدأت الازمة بتسجيل فوارق في سعر صرف الدولار بين الوزارات المختصة وسعر الصرف لدى الصارفين حيث ان سعر الصرف في وزارة الطاقة والمياه محدد بـ 1507.5 ل.ل. للدولار الواحد، اما عند الصيارفة فيتراوح بين 1550 او 1560 ل.ل. وذلك بعد شح الدولار لدى المصارف اللبنانية، مع الاشارة الى ان الشركات المستوردة للنفط تسدد قيمة الاعتمادات بالدولار بينما البيع في المحطات هو بالليرة اللبنانية.
وبعد اجتماع عقد بين الشركات المستوردة للنفط، ونقابة أصحاب محطات المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خلال الشهر الفائت تم تأجيل الاضراب الذي ينوي مستوردي النفط القيام به، وكذلك الامر لم تصل الاجتماعات مع وزير الاقتصاد وحاكم المصرف المركزي الى اية نتيجة تذكر لحلحة هذا الموضوع وتأمين سيولة بالدولار للشركات المستوردة بالاسعار العادية.
وقد علم موقع ليبانون فايلز ان المعنيون في انتظار الاجتماع الذي سيعقد الثلثاء المقبل اجتماع العام للقطاع لمتابعة الملف من اجد اتخاذ التدابير اللازمة، لأن النتيجة ستكون عدم قدرة المحطات تأمين السيولة الكافية من الدولار، وبالتالي عدم قدرة الشركات المستوردة المستوردة من تأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد النفط، والامر الذي سيؤدي الى نقص في كميات المحروقات المستوردة، الامر الذي ينعكس تباطؤا على الحركة الاقتصادية ككل، وبالتالي الشح في المواد النفطية، فهل الازمة على الابواب؟