تحت عنوان “شكوك عونيّة في تعمّد افتعال مشكلة المحروقات: أزمة الدولار: الدولة تتنصّل من المسؤوليّة!” كتبت صحيفة “الأخبار”: “تعيش البلاد واقع أزمة شحّ الدولار، التي وصلت إلى ذروتها نتيجة افتعال أزمة محروقات اختبرها المواطن اللبناني الذي حرق من وقته وأعصابه للحصول على صفيحة بنزين، قبلَ أن يتبيّن في اليوم التالي أنه وقع ضحية قرار “متسرّع”، يعكس خفة تعامل السلطة مع الأزمة.
طوابير المواطنين الذين تجمعوا أمام محطات الوقود بشكل أوحى كأننا على شفير انفجار اجتماعي، لم تشكّل بالنسبة إلى القوى السياسية جرس إنذار على أن البلاد باتت في قلب الأزمة، ولا تزال حتى الآن تفضّل تقاذف المسؤولية بدلاً من القيام بواجباتها. ففيما يتصرّف حاكم مصرف لبنان على قاعدة أن المشكلة الحالية هي بين التجار وأصحاب محالّ الصيرفة، رغم أن القانون واضح لجهة أن المصرف المركزي هو المسؤول عن سعر صرف الدولار لدى الصرافين كما لدى غيرهم، كان لافتاً تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد عودته من نيويورك، حيث ترأس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قال رداً على سؤال عن الوضع المالي: “اسألوا المعنيين. هناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان ومسؤول عن المال هو وزير المال، وأنا لست على علم بما حصل خلال غيابي”.