جمعية “تجار بيروت”: قد نضطر إلى الإمتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجبة علينا للمصارف
اعلنت جمعية تجار بيروت، في بيان عقب إجتماع طارئ لمجلس الإدارة برئاسة نقولا شماس :” إن المجتمع التجاري يطالب بإصرار بضرورة تشكيل حكومة فاعلة ومُنتجة وتوحي بالثقة فوراً، تفادياً للآثار المدمّرة لغياب السلطة التنفيذية، لا سيما في ظل الأزمة الحادة التى تمرّ بها البلاد على الأصعدة المالية والنقدية والإقتصادية والإجتماعية”.
وتابع البيان أن “المجتمع التجاري يستهجن ويستنكر مندرجات البلاغ الأخير والمستغرب الصادر عن جمعية المصارف اللبنانية، ويعترض بشدة على أحادية هذه الإجراءات التى تمّ إتخاذها دون الرجوع إلى المودعين والعملاء من تجار وصناعيين وأفراد وصولاً إلى ربـّـات المنازل، معتبراً أن هذه السلّة من التدابير تهدّد معيشة كل مواطن لبناني وقدرة أصحاب العمل على الإستمرار وإن أموال الجمهور والمؤسسات وأعمالهم هي وديعة وأمانة لدى المصارف، ويتوجـّـب عليها ضمانة إستمرار الإنتظام العام لمصالح المؤسسات، وهي مطالبة بتأكيد واضح وصريح وعلني أن هذه الأمانة بخير وليست بخطر”.
ونبّه البيان بأن “القطاع الخاص اللبناني، ونتيجة النقص الحاد في السيولة، قد يضطر عاجزاً ومكرهاً في وقت قريب جداً الى الإمتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجبة عليه، وذلك بسبب هذه التدابير الفجائية والتعسّفية والأحادية التي إتخذتها المصارف، والتي باتت تهدّد بقطع أرزاق المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية وديمومتها بل ومجمل لبنان في إقتصاده، كما تضع العلاقات التجارية بين التجار اللبنانيين والموردين داخلياً وفي الخارج في مأزق خطير، وهي علاقات بنى عليها التجار عبر الأجيال سمعتهم الطيّبة التي تضرّرت وأصبحت تشكّل خطراً وجودياً عليهم”.
واضاف: “كما أن هذه الإجراءات المصرفية القاسية والتعجيزية التي تشلّ حركة القطاع الخاص ستؤدّي حتماً إلى تقليص حجم الأعمال، وبالتالي صرف عشرات الآلاف من الموظفين وتبعاً التسبّب بكارثة إجتماعية محقّقة، وسيجد صاحب العمل نفسه عاجزاً فوراً عن سداد الأجور لموظّفيه، فضلاً عن إيفاء الضرائب والرسوم المختلفة المتوجبة عليه للدولة