رضيعان ضحية العنف الأسري.. الوالد متهم بقتل أحدهما عمداً

رضيعان ضحية العنف الأسري.. الوالد متهم بقتل أحدهما عمداً

 

 

في أقل من شهر نُقل التوأمان “إيمان” و”محمد” الى  المستشفى في ظلّ شكوك حول ممارسة العنف عليهما.

 

نجت الطفلة الرضيعة بأعجوبة فيما فارق ابن الأربعين يوميا الحياة.

 

مجموعة من الأطباء تؤكد تعرض الرضيع للعنف على فترات كان آخرها على الرأس، ما تسبّب له بنزيف دموي كان كافيا لتوقّف قلبه الصغير.

 

الجريمة ليست جديدة فهي تعود الى العام 2004، إلا أن القضاء قال كلمته حديثا، بعد صدور قرار ظني عن قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال نصّار، يطلب الإعدام للوالد “محي الدين.ج” (فار) سندا للمادة 549 عقوبات فيما منع المحاكمة عن الوالدة “مها.ق” لعدم الدليل.

 

بالعودة الى وقائع القضية، في 26  تموز 2004 وردت برقية الى فصيلة الشويفات، مفادها أن الطفلة إيمان (20 يوما) نقلت الى مستشفى المقاصد بسبب إصابتها بكسر في فخدها الأيمن مع احتمال وجود كسر في الجمجمة لأسباب مجهولة.

 

أدخلت الطفلة الى العناية الفائقة وبالتحقيق الأولي مع والديها أفادا أن الطفلة إنزلقت من يدي أمّها داخل المغسلة أثناء قيامها بإجراء حمامها في الساعة الثامنة صباحاً بعدما بدأ شقيقها التوأم بالصراخ.

 

حوالي الساعة الثانية بعد الظهر لاحظت الأم علامات إصفرار على طفلتها  وأن حرارتها مرتفعة، فعملت على وضع قطعة قماش مبللة على جبينها الى حين حضور الزوج من العمل.

 

الرابعة بعد ظهر نقل الوالدان طفلتهما الى المستشفى، فتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي فلم يتبين آثارا لرضوض خارجية أو عنف على جسمها، وبينت الصور الشعاعية وجود نزيف دموي في الرأس مع كسر في عظمة الفخد الأيمن.

 

 

بعد نحو أسبوعين وتحديدا في 8  آب 2004، وردت برقية أخرى الى فصيلة الشويفات، مفادها إدخال الطفل “محمد” (توأم “إيمان”) الى مستشفى الروم  وهو بحالة طارئة إثر وعكة صحية، حيث فارق الحياة بعد عشرين دقيقة.

 

الطبيب المعاين الدكتور جوزف حداد أفاد أن الرضيع يعاني من كسور في أضلع الصدر حسبما أظهرت الصور الشعاعية، فيما أفاد والداه للمستشفى أن إدخاله هو بسبب سعال حاد .

 

الطبيب الشرعي الدكتور احمد المقداد الذي كشف على جثة الطفل، قال في تقريره أنه لا يوجد آثار عنف على كامل جسم الطفل فهناك بقعة صفراوية على منتصف القفص الصدري، والصور الشعاعية تبين أثرا لبقع دموية متعددة في الدماغ، وهناك كسور في طور الإلتئام في أضلاع القفص الصدري، مرجحا تعرّض الرضيع للعنف ما أدى الى وفاته.

 

تمّ تشريح الجثة فتبين بشكل واضح(رغم عدم وجود أي ظهور لعنف خارجي) تعرّض الطفل لعنف على فترات كان آخرها على الرأس وتسبب بالنزيف الدموي الذي نظرا لكميته كان كافيا لإحداث الوفاة عند مولود حديث كما جاء في تقرير التشريح.

 

بالتحقيق مع الوالد “محي الدين.ج” أفاد أنه بينما كان موجودا في المنزل، أعطت زوجته طفلهما “محمد” وجبة الحليب عن طريق الرضّاعة، حيث نام الطفل ليستيقظ من نومه وهو يبكي فنادته زوجته من الغرفة المجاورة فشاهد سائلا ينزل من فمه بلون الحليب وبعض الدماء مخلوطة باللون الأبيض تسيل من أنفه، فاتصلت زوجته “مها” بالطبيب حداد وقاما بنقل الطفل الى المستشفى حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة ثم فارق الحياة، وأضاف أن الطبيب أبلغهما أن سبب وفاة الطفل يعود الى اختناق الطفل بالحليب، واعتبر الوالد أن وفاة ابنه يعود الى إهمال المستشفى. وقد ايدت والدة الطفل ما أدلى به زوجها.

 

أمام قاضي التحقيق أفاد الزوج أنه سبق أن دخل السجن  بسبب إتهام زوجته السابقة “زينب.م” له بضرب ابنتهما البالغة آنذاك 43 يوما، إلا أن المحكمة أعلنت براءته.

 

استدعيت الشاهدة “زينب” فأدلت أنه حصل طلاق بينها وبين “محي الدين.ج”، بسبب محاولته خنق ابنته وأضافت أنها لم تشاهده يقوم بذلك، لكن عندما كانت تُحضّر الطعام في المطبخ وابنتها نائمة، لاحظت أنها لم تستيقظ فدخلت الغرفة ووجدتها زرقاء ويبدو وجهها وكأنه تعرّض للضرب، فطلبت من زوجها عرضها على الطبيب إلا أنه رفض، فأخذتها هي الى المستشفى حيث قال لها الطبيب الذي كشف عليها أن طفلتها تعرّضت للخنق، وبعد حوالي أسبوع وبعد إطعام إبنتها الرضيعة والتي كانت في يومها الأربعين( بعدما نجت من الموت) ودخلت للإستحمام بعدما نامت طفلتها، إلا أنها سمعت بكاءها فخرجت من الحمام مسرعة لتجد زوجها في غرفة الطفلة ورأسها متورّم وبؤبؤ عينها الى فوق وهي صفراء، ولدى سؤالها زوجها السابق عما حصل قال لها “اذا لم تسكتيها سوف ألقي بها من الشرفة”.

 

وأضافت أن طليقها لا يُحبّ الأطفال وكان يشتم الساعة التي ولدت فيها الطفلة وأنه حاول مرة أن يخنقها هي أي “زينب”.

 

وبخلاصة التحقيقات التي أكد فيها الأطباء تعرض الطفل للعنف على فترات كان آخرها على الرأس، وبالأخذ بأقوال طليقة المدعى عليه، ونظرا لقرينة  تعرّض الطفلين “محمد” و”إيمان” وطفلة المدعى عليه من زوجته الأولى لإصابات مشابهة عند بلوغهم حوالي الشهر، من شأنها أن تُشكّل أدلة كافية تحمل على الظن بالمدعى عليه “محي الدين.ج” على قتل طفله “محمد” عمداً، فيما لم ينهض إشتراك المدعى عليها “مها.ق” في قتل رضيعها أو التدخل بذلك، ما يستدعي وفقا للقرارالظني إحالة المدعى عليه للمحاكمة وفقا للمادة 549 عقوبات ( تنص على عقوبة الإعدام) ومنع المحاكمة عن زوجته لعدم كفاية الدليل.

 

 

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*