الواقع برس اخبار محلية وعالمية
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “من الضروري لمجلس النواب إنجاز مناقشتها قبل نهاية هذا الشهر، كي نكون داخل المهلة الدستورية للتصويت عليها
أما إذا صدرت مراسيم الحكومة الجديدة قبل ذلك، فيقتضي انتظار إقرارها بيانها الوزاري قبل ذهابها إلى مجلس النواب. لديها مهلة 30 يوماً لوضعه”.
وأشار بري، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الأخبار”، الى أنه “لا وقت أمامها لاستنفاد هذه المهلة لإنجاز البيان الوزاري، المعروف المطلوب منه، وهو المعالجة الفورية للأزمات الاقتصادية والنقدية، لأن لا مهلة سماح أمامها”، مؤكداً أننا “سنكون الأسبوع المقبل أمام جلسة مناقشة الموازنة العامة، من بعدها نذهب إلى جلسة الثقة”.
ولفت بري الى انه “ما إن تصدر مراسيم الحكومة الجديدة لا يعود ثمة وجود قانوني ودستوري لحكومة تصريف الأعمال. تالياً بتنا أمام حكومة جديدة. ثمة رأي يقول إن في وسعها حضور جلسة لمجلس النواب تقتضيها الظروف، وإن لم تكن قد حصلت على الثقة. لي رأي مغاير وهو أن الحكومة الجديدة، أي حكومة جديدة، لا يمكنها مباشرة ممارسة صلاحياتها ومنها المثول في جلسات مجلس النواب قبل نيلها الثقة. صدور مراسيمها يجعلها حكومة قانونية، إلا أنها ثقة مجلس النواب بها هي التي تجعلها دستورية. أولويتنا الموازنة”.
وشدد على ان “إنجاز الموازنة حتميّ قبل نهاية الشهر التزاماً بالمهلة الدستورية”.
ورداً على سؤال، قال بري: “اصوات ثقة الحكومة معروفة، هي نفسها الأصوات التي حازها الرئيس المكلف في الاستشارات النيابية الملزمة، أي 69 صوتاً، وهي أصوات الكتل التي سمته، أي الفريق الذي يدعم الحكومة الحالية. أكثر من ذلك من أين نأتي به؟ تزيد الـ69 صوتاً أو تنقص صوتاً ليس الأمر مهما
الثقة ستحوزها بنسبة مقبولة ومعقولة وليست هزيلة طبعاً
هي نسبة ما يزيد على النصف زائداً واحداً. في ما مضى ثمة حكومات حازت ثقة أدنى من النصف زائداً واحداً. الأكثرية المطلوبة هي الأكثرية العادية. هذه حكومة اللون الواحد، وأفرقاء هذا اللون سيمنحونها الثقة”.
