الواقع برس اخبار محلية وعالمية

اشارت مصادر لقناة “لمنار” إلى أن “وفد ​حزب الله​ الذي ضم رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله ​حسين الخليل​ أكد للرئيس ميشال عون أن الحلول تبدأ من الاعتراف بحق اللقاء التشاوري في المشاركة ب​الحكومة​”.

♨

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، خلال حديث تلفزيوني، “أنني أعتقد أنه من الصعب أن تتوسع عملية “درع الشمال” إلى داخل ​لبنان​ ونحن نقوم بالإتصالات اللازمة والأمور تحت السيطرة”.

واعتبر أن “موضوع الأنفاق يطول بالقدر الذي يقوم ال​إسرائيل​يون بإطالة وقته، ونحن نعتقد أنهم يعرفون منذ وقت طويل أين توجد الأنفاق لكن سبب القيام بالعملية اليوم يعود إليهم”، مشيراً إلى “أننا نحن ملتزمون بالعمل تحت سقف ​القرار 1701​ وقد سمعت هذا الكلام من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​”.

ولفت إبراهيم إلى أنه “على العدو الإسرائيلي أن يحترم القرار 1701 وبالتالي العمل داخل الأراضي اللبنانية خرق للقرار”، مؤكداً أن “إسرائيل لن تدخل إلى الأراضي اللبنانية والأكيد أننا كدولة وجيش لبناني وأجهزة أمنية وشعب لبناني جاهزون لمواجهة لأي اعتداء”.

أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​عناية عز الدين​، خلال ندوة نظمتها الامانة العامة ل​مجلس النواب​، أن “الفساد في ​لبنان​ ما زال يمثل تحديا رئيسيا لحاضر البلاد ومستقبلها، فهو يهدر المال العام ويكبح الاستثمار الخارجي ويضعف التنافسية ويقيد المبادرة الاقتصادية ويعمق الفروق الاجتماعية ويؤدي لا محالة الى تشويه مؤسسات الدولة والانتقاص من قدرتها على تحقيق التطور والنمو ويضع الدولة برمتها والطبقة السياسية من خلفها في موضع الشك وانعدام الثقة في علاقتها مع المواطن”.

وأوضحت أن “لكن الأرقام المتوافرة تشير الى خطورة الوضع، فقد اظهر بعضها ان كلفة الفساد المباشرة تناهز 5 مليارات دولار سنويا، فإن صح الرقم، يكون الفساد سببا في خسارة ما نسبته 45 في المئة تقريبا من مداخيل الدولة و27 في المئة من ​الموازنة​ و10 في المئة من اجمالي الناتج الوطني. ناهيك بالكلفة غير المباشرة التي قد تتضاعف فيها نسبة الخسائر، ما يؤثر بطبيعة الحال على قدرة الدولة على تأمين الحقوق الاساسية للمواطنين”.

ولفتت عزالدين إلى أن “هذا الواقع المؤلم والخطير دفعني منذ توليت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الى اعطاء ​مكافحة الفساد​ أولوية، وقد ساعدني على ذلك جهود من سبقني من المعنيين، حيث كان قد تم إنشاء لجنة وزارية لمكافحة الفساد ولجنة فنية لمعاونتها في كانون الاول من العام 2011، وقد عملت اللجنتان المذكورتان، وبموازاتهما ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية،على إعداد دراسات ومقترحات ونصوص قانونية متعددة، وقد تبين ان ما ينقص هذه الجهود هو ربطهابالارادة السياسية وتحويلها الى سياسات وقوانين ملزمة، فبذلنا وبذل المعنيون مجهودا لتغيير هذا الواقع، فتم إعتماد قانون الحق في الوصول الى المعلومات في بداية العام 2017، وشهدنا تصاعدا غير مسبوق في الخطاب السياسي يشدد على مكافحة الفساد، ولكن الخطوة الأهم تبقى هي إنجاز أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد والتي تم الإعلان عنها في شهر نيسان من هذا العام”.
واعتبرت أن “الحديث على قضيتي مكافحة الفساد وتعزيز ​حقوق الانسان​ ليست ترفا أو سذاجة، كما يحلو للبعض أن يصور، بل هو مسؤولية لرجالات الدولة وسيداتها، فمصيرنا ومصير اولادنا معلق عليهما، ويبدو ان معظم القوى السياسية في لبنان بدأت تدرك هذه الحقيقة، وقد جعلت مكافحة الفساد جزءا من اجندتها السياسية، الا ان العبرة تبقى في طريقة ترجمة هذا الإدراك الى واقع معاش من خلال البرامج والافعال، بدءا من الوزارات التي تتولاها هذه القوى حاليا او تلك التي ستتولاها في ​الحكومة​ المقبلة”.

بدوره، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير”النائب ​ميشال موسى​ أن “مبادئ ومؤسسات حقوق الانسان تشكل عنصرا جوهريا من عناصر الاستراتيجيات الناجحة والمستدامة لمكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “المواجهة الشاملة للفساد، تتطلب مؤسسات فاعلة وتشريعات ملائمة ومساءلة واصلاحات تحقيق الحكم الرشيد، اضافة الى مشاركة جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة في العمل داخل الحكومة وخارجها”.

بينما اعتبر عضو كتلة “​الجمهورية القوية​” النائب ​جورج عدوان​ أنه “لا بد أن تكون لدى الجميع جرأة بأن تكشف الحقيقة كما هي بعيدا من الخطابات الرنانة”، ومعتبرا أن “المعالجة الحقيقة هي من خلال معالجة بنيوية قبل الإنتقال الى تفعيل أجهزة الرقابة، من القضاء إلى التفتيش إلى ​ديوان المحاسبة​ إلى الهيئة العليا للأديب وصولا الى ادارة المناقصات”.

نوه النائب ​قاسم هاشم​ بالمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لايجاد حل لازمة تأليف الحكومة، لافتا الى ان “الحوار امر ايجابي خاصة في الظروف التي نمر بها، والازمة التي ما زالت تواجه تشكيل الحكومة”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، إعتبر هاشم ان “هذه المبادرة طبيعية وتأتي في مكانها وزمانها”، آملا ان تثمر هذه الاتصالات نتائج بأسرع وقت ممكن نظرا الى الحاجة والضرورة لحكومة وحدة وطنية جادة وفاعلة وقادرة على مواجهة التطورات ومقاربة القضايا في روحية وطنية ووحدة الموقف الداخلي، لافتا الى اهمية مقاربة التطورات والتحديات السياسية والامنية والاقتصادية.

وشدد هاشم على أن “موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان واضحا، فقد قاله وكرره اكثر من مرة، لا سيما بعدما طرح فكرة معينة واودعها لدى الوزير ​جبران باسيل​ كمخرج لازمة تشكيل الحكومة، وهذا الامر لم يعد سرا”، مؤكدا “التمسك برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لتأليف الحكومة”، مشددا على ان “هذا الامر بمثابة قناعة لدى بري، فمن الطبيعي والمنطقي ان يكون الحريري رئيس الحكومة كونه يمثل الاكثرية داخل المكون السني، ولكن في الوقت عينه يجب احترام خصوصية البلد وتركيبته السياسية خاصة في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة وما قد تتركه اية خطوة ناقصة تنطلق من منطلق بعيد عن المصلحة الوطنية الجامعة التي تحفظ الاستقرار والتوازنات، ففي نهاية المطاف لا بد من التوافق والتفاهم العام”.

أكدت مصادر إعلامية مقربية من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لصحيفة “​القبس​” الكويتية أن “بري يرحب بكل مبادرة من أي جهة أتت”، معربة عن “تفاؤل حذر يستدعي مزيدا من الدعاء”.

ولفتت المصادر إلى أن “المبادرة الرئاسية تمثلت في سحب الرسالة التي كان يعتزم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ توجيهها الى مجلس النواب من التداول، نظراً الى ما يمكن ان تحدثه من انقسام قد يأخذ منحى مذهبيا، ويفاقم الأمور تعقيداً، لا سيما بعد ردود الفعل عليها من قبل المرجعيات الحكومية والدينية السنّية، التي اعتبرت الامر “هرطقة” تمسّ بصلاحيات رئيس ​الحكومة​ وموقعه، عدا عن كونها ستترك ندوبا في علاقة عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، كما أن مفاعيلها الدستورية غير واضحة”.

وأوضحت المصادر أن “الحل قد يأتي عبر إيجاد صيغة توفيقية بين ثوابت الحريري التي يتمسّك بها، ومطالب النواب ​السنة​ المستقلين، من دون استبعاد اللجوء الى توسعة الحكومة كمخرج متاح لهذه الازمة”.

لفتت أوساطٌ سياسيةٌ لصحيفة “الراي” الكويتية الى أن “المبادرة التي أطلقها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبدأها بلقائه كلا من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أول من أمس واستكملها أمس باستقباله وفداً من “​حزب الله​”، تبدو هذه المَرة أشبه بـ “الفرصة الأخيرة” التي اذا جرى تفويتها فإن أثمانها ستكون قاسية على صورة “الرئيس القوي” كما على مجمل عهده بعدما رمى بثقله في الساعات الماضية ساعياً إلى كسْر المأزق فتكون الحكومة “عيدية” الانتقال الى 2019″.

ورأت الأوساط أنه “بعد عملية الإنهاك المستمرة منذ 202 يوم لم يعد متاحاً لإحداث كوة في جدار الأزمة الحكومية سوى رعاية رئيس الجمهورية لحلّ عبر التضحية بوزير سني من حصّته، وهو ما لن يكون ممكناً تصويره على أنه انتزاع تنازُل من رئيس الجمهورية بعدما اختار الأخير تلقُّف “كرة النار” لإنقاذ البلاد من المخاطر الكبرى على أكثر من صعيد”.

واعتبرت الأوساط ان “لقاء عون أمس مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​محمد رعد​ كان مفصلياً ليسمع رئيس الجمهورية من الحزب، صاحب الإمرة في عقدة السنّة الموالين له، ما اذا كانت هذه العقدة الأخيرة في مسار استيلاد الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه، وسط رصْدٍ دقيق لما إذا كان نواب “اللقاء التشاوري” مصرين على تمثيلهم مباشرة بأحد أعضاء اللقاء ومن خارج حصة الرئيس عون باعتبار أن مثل هذا الأمر سيكرّس ان ثمة قراراً كبيراً بعدم الإفراج عن الحكومة لربْط مآلها بالواقع الاقليمي ومقايضاته”.

ودعتْ الأوساط إلى “رصد المداولات التي ستجري في لندن بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ على هامش منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني الذي يُفتتح اليوم على أن يعود الحريري الى ​بيروت​ نهاية الأسبوع”، متساءلة “إذا كانت الحكومة الثانية للحريري في عهد عون يمكن أن تولد في نفس تاريخ تشكيل الحكومة الأولى في 18 كانون الأول 2016، ومحاذرة الإفراط في التفاؤل قبل التثبت من استعداد باسيل للتخلي عن الثلث المعطّل ومن أن الجميع اقتنعوا بأن لعبة عضّ الأصابع باتت موجعة وتدفع البلد الى عمق الهاوية”.

كشفت مصادر مطلعة ان النواب السنّة الستّة سيبلغون ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي سيستقبلهم اليوم أنهم يصرّون على تسمية أحد اعضاء اللقاء الستة وزيرا في ​الحكومة​ العتيدة

ولن يقبلوا التراجع لمصلحة تسمية بديل عنهم، “خصوصا ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لم يقبل الاجتماع بهم”.

وقالت مصادر اللقاء ان النواب الستة يقدّرون لرئيس الجمهورية مساعيه ودوره الايجابي في سبيل حل الازمة الحكوميّة، لكنهم لن يقبلوا التنازل عن حقهم الطبيعي بأن يتمثل احدهم في الحكومة.

نشر المتحدث باسم الجيش العبري افيخاي ادرعي فيديو على حسابه على تويتر ملفقا محادثة بين الزملاء علي شعيب حسين مرتضى وعلي مرتضى
الفيديو الملفق لاقى سخرية كبيرة من المتابعين على وسائل التواصل من حيث الاسلوب التافه المستخدم من ادرعي، كان لافتا ان الزملاء لم يردوا على ادرعي باي شكل من اشكال الرد المباشر، هذه التصرفات كانت من المتحدث باسم جيش الاحتلال تعكس القلق الذي يحدثه لديه العقل الاعلامي للزملاء الثلاثة، ادارة الموقع واذ تتضامن مع الزملاء تلفت نظر الاوساط السياسية والاعلامية ان المعركة اليوم لم تعد فقط ضد حزب الله كمقاومة عسكرية بل باتت ضد المقاومة الاعلامية ايضا، واليوم بعد هذا الفيديو فان امن الزملاء شعيب و مرتضى و مرتضى يجب ان يكون اولوية للاجهزة الامنية خوفا من اي اغتيال جسدي قد تقرره اسرائيل..

سأعود قريباً!

لكن عريساً مكللاً بتراب الوطن… عذراً طفلتي لأنني لم أستطع أن أحملكِ بين يدي.

إفتخري يإبنتي فأنت إبنة شهيد…

#اليمن

#جرح_اليمن_النابض

#دعماً_لأطفال_اليمن

#MCFA #MU

*♨♨♨بري أمام زواره: على عون التضحية… ولن أضغط على الحريري*

يشعر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمرارة من استمرار الفراغ الحكومي الذي بلغ أكثر من الستة أشهر ونصف الشهر، وقبل اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، نقل زوار رئيس البرلمان عنه لـ”الحياة” قوله إن المخرج الوحيد هو في أن يعين الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة، من حصته.

ويستعين بري أمام هؤلاء الزوار بالقول المأثور لشرح وجهة نظره: “القيّم على الأمر عليه أن يدفع المهر”. ولا يخفي بري لزواره أن المقصود الرئيس عون بأن عليه أن يضحي وأن يدفع المهر من أجل تسهيل قيام الحكومة، بأن يتخلى علن الوزير السني الذي اتفق مع الرئيس الحريري على أن يتبادل معه وزيرا سنيا من حصته، بوزير مسيحي لمصلحة رئيس الجكومة، فيسمي رئيس الجمهورية بديلا منه، واحدا من النواب السنة الستة.

وحين يُسأل بري عما إذا كان الرئيس الحريري يقبل بواحد من النواب السنة الستة الحلفاء لـ”حزب الله” حتى لو جرت تسميته من حصة الرئيس عون، يجيب: “هذه اتركوها عليّ. أنا أبذل عندها جهدا مع الحريري كي أقنعه. لكن لا أستطيع أن أقوم بأي جهد إذا لم يبدأ الأمر من عند الرئيس عون، بأن يضحي هو ويتخلى عن الوزير السني من حصته ليعين بديلا منه يرضي مطلب تعيين النواب السنة الستة”.

وينقل زوار رئيس البرلمان عنه، تأكيده أنه “لن أضغط على سعد الحريري كي يضحي أكثر وهو لا يحتمل المزيد من الضغوط، لأن جمهوره وجماعته لم يعودوا يقبلون منه التنازل أكثر، وأنا أدرك ذلك”