الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكد وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​، أن “آلية اتخاذ القرارت الحكومية بالإجماع، تؤخر حل ​أزمة الكهرباء​، وأن تأمين التيار 24 ساعة يوميا يحتاج الى ثلاث سنوات”.

وأشار خوري، في تصريح له، الى أن “قرار تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة وإنشاء معامل لتوليد الكهرباء هو قرار تأخذه ​الحكومة​ مجتمعة”، منوهاً الى انه “لا يمكنني أن أقرر وحدي بهذا الموضوع”.

كما ذكر أن “التيار الذي أمثله قام بخطة وعمل كل هذه السنوات لتمرير الأمر في ​مجلس الوزراء​، ولم يتم ذلك الموضوع، يحتاج لقرارات مجلس وزراء”.

لم يكن هذا الصباح عادياً اقله بالنسبة لمن يتابعون الاخبار التي تنشرها الصحف والمواقع الالكترونية. ففي هذا الصباح صدرت صحيفة بصفحة رئيسية بيضاء و8 صفحات أخرى فيها كانت بيضاء كذلك. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتحليل أسباب ذلك قبل ان توضح رئيسة مجلس إدارتها نايلة تويني الأسباب في مؤتمر صحافي.

واحتل وسم #النهار المركز الأول عبر الترند في لبنان حيث تحسر كثير من الناشطين والصحافيين على وضع الصحافة الورقية، ونشروا صورة الصفحة الأولى، فيما ذهب اخرون الى الحس الكوميدي حيث اعتبروا ان ما في الصفحة الأولى لائحة بالإنجازات التي حققتها الدولة في السنوات الأخيرة. واليكم عينة من ابرز التعليقات حول هذا الموضوع.

إنجاز أمني جديد حققه الجيش اللبناني في عمق مخيم عين الحلوة، هو الثاني من نوعه وحجمه وأهميته في أقل من شهر، كانت حصيلته توقيف أحد أكبر وأبرز المطلوبين في قضايا تزوير كبرى مرتبطة بملفات أمنية أكبر. وهو الفلسطيني حسن نوفل (المسؤول السابق في الجبهة الشعبية القيادة العامة) والذي يعرف بإسم «الحكيم» وذلك بعملية نوعية نفذتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني داخل المخيم بأسلوب وشكل مماثلين لعملية استدراج وتوقيف المطلوب الفلسطيني البارز بهاء حجير في 17 ايلول الماضي وسحبه من داخل المخيم أيضاً.

فمن هو «الحكيم» وما هي أهمية توقيفه؟

مصادر مطلعة أشارت إلى أن «الحكيم» متورط في العديد من القضايا الأمنية من خلال احترافه تزوير الوثائق على اختلافها لمطلوبين بارزين، وهو سبق وورد اسمه في التحقيقات مع الموقوف أحمد الأسير والذي تبين أن الحكيم هو من قام بتزوير جواز السفر الذي كان الأسير يحاول الفرار بواسطته قبل توقيفه في العام 2015.

وعلم في هذا السياق أن عملية استدراج وسحب «الحكيم» تمت على مرحلتين، الأولى من منزله إلى مرأب السيارات، والثانية من المرأب إلى خارج المخيم، بعدما تم تخديره. وهو ما يفسر نقله مباشرة إلى إحدى مستشفيات صيدا لبعض الوقت قبل اقتياده إلى التحقيق.

وكشفت المصادر في هذا السياق أنه سبق عملية استدراج الحكيم والقبض عليه، توقيف أحد كوادر الجبهة الشعبية – القيادة العامة الفلسطيني «طـ. ح.» صباح اليوم نفسه.

وبقي اسم نوفل أو «الحكيم» يتداول في أوساط الأجهزة الأمنية لسنوات كأخطر مزور للوثائق الثبوتية (جوازات سفر من مختلف الجنسيات، بطاقات اللاجئين الفلسطينيين، وحتى العملة بمختلف أنواعها)، نظراً لكونه محترفاً في التزوير، وأيضاً لما كان يحيط بهذا الرجل من هالة أمنية وغموض في الشخصية وحذر في الحركة والتواصل مع الآخرين.

ورأت هذه المصادر أن توقيفه أمس قد يشكّل طرف أكثر من خيط يقود لمعرفة وجهة أو مصير مطلوبين بارزين اعتمدوا على وثائقه المزورة في التخفي أو التنقل. ولم تستبعد المصادر أن تكون خلفية توقيف الحكيم أبعد من قضايا تزوير وثائق على خطورتها نظراً لتورطه أو ارتباطه بأكثر من ملف أمني. وبالتالي أن يساهم توقيفه في كشف معلومات أمنية على درجة عالية من الأهمية باعتباره بمثابة مخزن أسرار للعديد من المطلوبين ومن بينهم من يعتبرون خطرين على الأمن والاستقرار في المخيم وخارجه، فضلاً عن كونه شغل سابقاً مهاماً تنظيمية في الجبهة الشعبية – القيادة العامة وبقي بعد استبعاده منها على خلفية قضايا مالية، على ارتباط أمني غير معلن بها.

أما من حيث شكل عملية التوقيف وتوقيتها وبكل ما أحيط بها من ظروف، فترى أوساط متابعة للتطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة أنه لا يمكن بالشكل فصل توقيف «الحكيم» عن عملية توقيف بهاء حجير قبل أقل من شهر، لأن طريقة التوقيف متشابهة إلى حد كبير شكلاً وإن اختلفت هدفاً ومضموناً وخلفيةً.

وتضيف هذه الأوساط أنه يبدو واضحاً من خلال هذه العملية والتي سبقتها أن مخابرات الجيش اللبناني تعتمد منذ فترة أسلوباً جديداً في التعاطي مع المطلوبين الخطرين المتوارين في مخيم عين الحلوة، وهو أسلوب العمليات الخاطفة والموضعية، وإن توقيف «الحكيم» جاء في هذا السياق وبعد رصد ومتابعة لحركته داخل المخيم استمرت لأيام وانتهت إلى توقيفه في مرأب للسيارات محاذ لتجمع مدارس الأونروا على الشارع الفوقاني للمخيم.

إلا أن الأمر اللافت بالمقابل في ضوء توقيف الحكيم وقبله حجير، أن أي ردة فعل مباشرة سواء على توقيف هذا او ذاك لم تصدر عن أية جهة داخل المخيم، ما يعطي الانطباع بأن العديد من المطلوبين الذين كانوا يحظون سابقاً بغطاء أو حماية من أفراد أو جهات أو تنظيمات مسلحة داخل المخيم لم يعد هذا الغطاء متوافراً لهم وبالتالي لم يعد أمامهم سوى المغادرة أو تسليم أنفسهم أو انتظار مصير مماثل لمصير حجير ونوفل.

على موقفه “انتحاري الكوستا” عمر العاصي في الجلسة الأخيرة من محاكمته أمس أمام المحكمة العسكرية، قبل النطق بالحكم في الثاني عشر من كانون الأول المقبل،

بأنه “ضحية أرادت جهة الإيقاع به، فكانت مسرحية الحزام الناسف”، الذي شكّك في محتوياته وتحوّل خلال الجلسة من مستجوَب إلى مستجوِب، فـ”محامٍ”، طالباً عرض الأدلة “التي تتكلم”، لأنها “تثبت الاتهام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

يصف العاصي نفسه بـ”الإرهابي” إنما كان ذلك قبل عامين حيث بات الآن يقرأ القرآن بشكل صحيح في السجن “وتبدلت لدي مفاهيم كثيرة” بحسب جريدة “المستقبل”.

ويسأل العاصي كيف أن عسكرياً كانت له الجرأة في الاقتراب من انتحاري في ذلك المقهى ليل 22 كانون الثاني من العام 2017، متمسكاً بإنكاره طوال الجلسة حول محاولته تفجير نفسه في ذلك اليوم، بسبب تعديل المهمة التي كان موكلاً بها وهي التوجه إلى الجرود ومنها الدخول إلى سوريا لـ”يدخل الفردوس” بعد تفجير نفسه بعناصر من حزب الله، أما لماذا لم يتوجه إلى الضاحية مثلاً لتنفيذ مهمته وهي الأقرب من سوريا؟

قال العاصي إن ثمة تراتبية كما في كل المؤسسات وبالتالي “لا أعمل من رأسي”. وهل كنت ستفجر نفسك اذا وصلت إلى الجرود؟ – سأله رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله – أجاب العاصي بكل ثقة: “نعم”.

عندما شاهد العاصي علامات التعجب على وجوه الهيئة والحاضرين من هذا الجواب استطرد ليقول: “أنا كنت إرهابياً بعدما تأثرت بداعش إنما ذلك كان في العام 2016، أما اليوم فقد تغيرت مفاهيم كثيرة لدي وأقرأ القرآن الكريم بشكل صحيح في السجن”.

اشارت “الاخبار” الى ان تيار “المُستقبل” يشهَد حروباً داخلية بين شخصياته، آخرها اتهام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ النائب السابق ​عقاب صقر​ بالوقوف وراء تسريب التسجيل الصوتي الذي يتوعّد فيه رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في حال عدم توزيره.

يقول: “ما بظن سعد بيلعب هاللعبة معنا أو مع أهل ​البقاع​ ومعي أنا بالذات، لأنو بدو يكون ردّي عنيف وقاسي”.

أتى كلام الجرّاح في سياق حديث عن تشكيل الحكومة، معتبراً أن الحريري لا يُمكن أن يستبدله بوزير آخر، وأن هناك خوفاً لأن الكلام عن حكومة من 24 وزيراً لا يزال قائماً.

واوضحت انه “مع تسريب التسجيل، بدا وكأن الجراح لعِب بآخر عود ثقاب يملكه وأحرق نفسه. صحيح أن التسريب لم يفتعِل ضّجة كبيرة لا في أوساط المستقبليين ولا خارجها، لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحدّ.

فقد بدأت حرب الاتهامات بين الجراح والنائب السابق عقاب صقر، إذ يتهم وزير الاتصالات الأخير بأنه وراء التسريب. لكن الحريري كما يقول مقرّبون منه أراد “لملمة الخبرية” في الوقت الحالي”، لكن ذلك “لا يعني أنه تجاوزها”.

يضحَك أحد المستقبليين مُستذكراً ما يقوله الحريري دائماً بأنه “نصف عراقي” (والدته عراقية)، للدلالة على أنه “لا ينام على ضيم، وإن تأخر انتقامه”. ما يُراد قوله من هذا الوصف، هو أن رئيس الحكومة وإن كان قد تظاهَر أمام وزير الاتصالات في حكومته بأنه قد تخطّى الأمر، لكنه الواقع هو أن “جمال انتهى بالنسبة إليه، أما ثمن فعلته فسيدفعها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي لن يكون له مكانٌ فيها”.

يستعيد المصدر المستقبلي تصرّف الحريري تجاه وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​. فقد انتظر الأول لحين الانتهاء من استحقاق ​الانتخابات النيابية​ ثمّ أعلن قراره فصل النيابة عن الوزارة لسبب وحيد هو “استبعاد المشنوق عن الداخلية”، علماً أن “الأخير لم يصدر منه في شكل مباشر أي تصرّف مستفزّ تجاه رئيس الحكومة”. أيقن الجرّاح أن الحريري لن يسمَح له بلعب دورٍ مهمّ في التيار لاحقاً، وهو الذي كان يمنّي نفسه حتى اللحظة الأخيرة بالحصول على “الداخلية”.

ولفتت الى ان وزير الاتصالات يعلَم بأن التسريب أتى من داخل البيت الأزرق. والمشكل بينه وبين “المسرّبين” يكبُر. ينقل عنه مقرّبون منه أن صوته في التسجيل جزء من “مكالمة هاتفية مع النائب السابق عقاب صقر”، وأن “صقر ومعه (صديقه المقرّب الناشط السوري المعارض) ​لؤي المقداد​ هما من سرّبا التسجيل”.

ويعتبر الجراح أن “صقر يُريد أن يصفي حسابات معه لأنه يحسبه على فريق المدير السابق لمكتب الرئيس الحريري، ​نادر الحريري​”. وبحسب المعلومات فقد كان صقر من أكثر الذين “يهاجمون الجراح ويعتبرون أنه شريك نادر الحريري في ملفات فساد”، وكان “دائم البحث عن وسيلة لضربه وإقناع الحريري بعدم توزيره”. وكان صقر يعتبر أن “هذا الأمر لا يُمكن أن يحصل إلا بفضيحة كبيرة تطاول وزير الاتصالات، فتحرج الحريري وتُجبره على التخلي عن الجراح”. ويؤكد مطلعون على القضية أن المسرّبين لن يكتفوا بما نُشر، بل إنهم يخبئون تسجيلات أخرى قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالجراح أكبر مما أصابه في التسجيل الأخير

لم يتأخر الوقت قبل أن يصطدم أمل الرئيس سعد الحريري بإنجاز الحكومة خلال عشرة أيام بالحائط، فتعود مسألة التأليف إلى المربع الأول، ربطاً باستمرار الخلاف على الأحجام والحقائب، وخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات.

ولما كان الحريري قد بنى تفاؤله على نتائج لقائه برئيس الجمهورية، الذي لمّح إلى موافقته على التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة لحساب القوات، عاد هذا المسار ليتعرقل، ربطاً برفض القوات الاكتفاء بالحصول على نيابة الرئيس من دون حقيبة، وإصرارها في المقابل، على حصولها على حصة من أربعة وزراء بحقائب، أحدهم يكون نائباً لرئيس الحكومة.

وأكثر من ذلك، فقد أصرت القوات على الحصول على حقيبة العدل، التي يتمسك بها رئيس الجمهورية أيضاً بحسب الاخبار

خضع الزميل والصديق محمد سليم بيطار لعملية جراحية في مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية وهو بصحة جيدة وبالف خير .
ادارة موقع لواقع برس تهنئ الزميل محمد بيطار بالسلامة وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة الى اهله واصدقائه وعمله .

ادعت امام فصيلة الشويفات المدعوة “غ. ش.” انه دخل شاب وفتاة مجهولين (الفتاة محجبة والشاب مقنع ويلبسان قفازات ) الى منزلها الكائن في بشامون وادعيا بأنهما موظفان في شركة الكهرباء وبحوزتهما مسدسات حربية وعملا على تكبيلها وسلباها مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية ومجوهرات بقيمة خمسة الاف دولار وهاتفين خلويين ثم فرا الى جهة مجهولة.