الواقع برس اخبار محلية وعالمية

بري

في الشأن السياسي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «متشائل، أي لست متشائماً أو متفائلاً». وأمل أن يفضي اللقاء الذي سيعقد بين عون والحريري في غضون ثلاثة أيام أو أربعة الى فكفكة العقد.

وقال بري خلال رعايته مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: «إنّ ما سعينا ونسعى إليه دائماً هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية، ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني».

وشدد على انّ الحكومة «يجب ان تمثّل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبّر عن قوة المقاومة كأحد أطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة…».

أصدرت مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم قراراً قضى بخفض رسوم التسجيل على السيارات المستعملة ابتداء من تاريخ الاثنين المقبل في الثالث من ايلول.

وفي هذا السياق، أوضح نقيب اصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس لصحيفة “الجمهورية”، وهو كانت له اليد الطولى في المساعي لاصدار هذا القرار، انه جرت العادة في كل سنة ان تجتمع لجنة هيئة ادارة السير بطلب من مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم بهدف خفض رسم تسجيل السيارات لأنه كلما اصبحت السيارة قديمة كلما انخفضت كلفة تسجيلها.

واضاف: “آخر مرة جرى فيها حفض رسوم التسجيل للسيارات كان في العام 2015، ومن حينها لم تجتمع هذه اللجنة ولا مرة لاصدار قرار بخفض رسوم التسجيل، حتى اصبحت معظم السيارات تدفع رسوما تسجيلية أكثر مما يفترض.”

وتجاه هذا الواقع، اضافت الصحيفة ان نقيب اصحاب معارض السيارات تحرك وأرسل كتابا الى كل من وزارتي المالية والداخلية وهيئة ادارة السير وهيئة التفتيش المركزي على شكل شكوى تفيد بأن اصحاب المعارض يدفعون رسوم تسجيل ورسوم ميكانيك اضافية، حتى باتت تكاليف رسوم تسجيل سيارة منمّرة (اي سجلت سابقا) ودخلت الى البلد منذ 3 سنوات أكثر من تكاليف تسجيل سيارة تدخل اليوم الى البلاد، وهذا امر لا يمكن، والسبب يعود لأنه لم يتم خفض بعد تكاليف رسوم تسجيل سيارة دخلت البلاد منذ 3 سنوات لدى مصلحة تسجيل السيارات.

وقد شكر فرنسيس سلوم على جهودها، كاشفاً ان اعادة جدولة رسوم تسجيل السيارات تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 3 ايلول المقبل، ونسبة الخفض تصل الى 20 في المئة عمّا كانت عليه سابقاً لأنها تأتي تعويضا عن ثلاث سنوات سابقة لم تتبدّل فيها الرسوم.

ولفت الى ان الرسوم المخفضة تشمل كل انواع السيارات حتى المسجلة سابقا في مصلحة تسجيل السيارات وكل الطرازات وذلك وفقا لقوة السيارة (عدد الاحصنة) وتاريخ تسجيلها.

وعن الحركة في قطاع السيارات اليوم، اكد فرنسيس انها تراجعت الى نحو 50 في المئة متأثرة بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وان نسب التراجعات هذه تسري على السيارات الجديدة والمستعملة على السواء

لم يعد التحذير من انهيار قطاع العقارات وربّما المصارف وسعر الصرف في لبنان، مجرد تعبير عن مخاوف شريحة من الخبراء الاقتصاديين. تحت عنوان «أزمة تلوح في الأفق»، نشرت «The Economist»، في عدد يوم أمس، تقريراً قاربت فيه المجلة العريقة الوضع المأزوم في لبنان، محذرة من أن السياسات النقدية المُتبعة «غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف (الليرة) سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيئاً لتحاصصه»، وهو وضع يتطلّب معالجة، لا يزال «أصحاب القرار يغضون الطرف عنها».

تتناول المجلة القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وهي السياحة والعقارات والمصارف، للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، والتي قد تؤدّي إلى انهيار اقتصادي.

يشير تقرير المجلة إلى أن مؤشّرات السياحة حقّقت تقدّماً ملحوظاً أخيراً، إذ سجّل القطاع في عام 2017 أعلى نسبة سيّاح منذ خمس سنوات، لكن «لا تزال هذه الأرقام تحت مستوى الذروة المُحقّق في عام 2010»، ووفقاً لأرقام النصف الأوّل من العام الحالي، يبدو أن «هذه الصناعة متقلّبة. إذ انخفض معدّل إشغال الفنادق بنسبة 14% خلال شهر واحد بعد احتجاز السعودية رئيس الوزراء سعد الحريري وإجباره على الاستقالة في تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن انخفاض عدد الزوّار السعوديين بنسبة 19% هذا العام، وهم يمثّلون الحصّة الأكبر من الإنفاق السياحي».

أمّا القطاع العقاري، فهو «الأكثر إثارة للقلق»، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9% وانخفاض البيوعات العقارية بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام، وذلك بالمقارنة مع معدّلات الفترات نفسها من العام الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين إلى “الخشية من انهيار أكبر مقبل

شكّلت الزيادة على ​الأقساط المدرسية​ مشكلة كبيرة بدأت تدفع الاهل الى التفكير مرّات ومرّات قبل إدخال أولادهم الى المدرسة الخاصّة نظراً للزيادة التصاعدية على الاقساط سنة بعد أخرى.

ولكن في سياق آخر تبقى مشكلة المعلّمين في القطاع الخاص قائمة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء قبضوا ​سلسلة الرتب والرواتب​ ولكن دون الدرجات الستّ التي لا يزال النزاع حولها قائماً…

وهنا يبقى السؤال حول مصير الأقساط في العام الجديد، وماذا سيفعل المعلمون في القطاع الخاص في حال لم تحل مشكلة الدرجات الست؟!.

“تعزيز الدولة للتعليم الرسمي هو الحلّ الوحيد”. هذا ما يؤكده عازار، مشددا على “َضرورة تطبيق القوانين في هذا المجال والذي يقضي بأن يكون مجانياً أو أن تدفع الدولة للأهل بدل ​التعليم الرسمي​ على أن يقرروا هم في أي مدرسة تسجيل أولادهم، وعندها يمكن للمدرسة الخاصة أن تفرض القسط الذي يناسب وضعها والأهل يقررون إذا ما كان هذا مناسباً لهم فيسجّلون أولادهم فيها او نقلهم الى مدارس أخرى”.

وفي سياق متّصل، أكدت مصادر مطّلعة عبر “النشرة” أن “النقابة لن تلجأ في الوقت الحاضر الى خطوات تصعيدية، فملف الدرجات بيد القضاء وهو الذي يبت بالأمر وفي حال لم يحصل ذلك فعندها لكل حادث حديث”.

إذاً وبإنتظار المؤتمر الذي سيعقده اتحاد المدارس التربوية في اوائل أيلول الجاري يبقى مصير الاقساط المدرسية في مهبّ الريح، فهل تتدخّل الدولة لتحلّ هذه المشكلة، أم ستتفاقم لدرجة أنه لن يصبح بمقدور من هم من الطبقة المتوسطة تعليم أولادهم في المدارس الخاصة؟

إنشغل المسؤولون اللبنانيون أمس بزيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي أطلعهم على زيارته الى سوريا ومحادثاته فيها حول الاوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا الى الانتقال من أماكن سكنهم الاصلية الى مناطق اكثر أماناً.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” انّ غراندي حرص على تقديم عرضه للتطورات امام جميع المسؤولين بالصيغة عينها، فلم يميّز في مداخلته الشاملة بإيقاع سريع بين لقاء وآخر قبل ان يقدّمها امام اللبنانيين في المؤتمر الصحافي.

وقالت مصادر شاركت في لقاء بعبدا لـ”الجمهورية” انه، وعلى الرغم من عدم تطابق نظرته واللبنانيين حول الصيغة الفضلى للعودة، فقد أكد غراندي استعداده للتعاون مع لبنان كذلك الدول المضيفة لتوفير عودة آمنة تتوفر فيها أبسط مقومات العيش.

وفي معلومات “الجمهورية” انّ غراندي شدّد أمام المسؤولين اللبنانيين والسوريين والأردنيين الذين التقاهم في المنطقة على 3 قضايا لم تتوفر بعد في مناطق العودة في سوريا، وهي:

– الضمانات الأمنية للعائدين، لافتاً الى انّ الروس لم يتوصّلوا بعد الى الصيغة النهائية والمطمئنة، عدا عن الحروب المتنقّلة التي أطاحت بعض المناطق الآمنة.

– توفير الأوراق الثبوتية الشخصية للعائدين، وتلك المتصلة بالملكية العقارية.

– مصير التجنيد الإجباري الذي تطبّقه السلطات السورية، وهو برأيه يشكّل عائقاً أمام عودة عدد كبير من النازحين، خوفاً من الملاحقة الأمنية والعسكرية او اضطرارهم الى دفع البدل المالي العالي السقف

قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لصحيفة “الاخبار” ان القصر الجمهوري ينتظر من رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاً لتحديد موعد زيارته لنقل حصيلة مشاوراته وربما مسودة تشكيلة حكومية مقترحة.

ونقلت المصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة حكومية يحملها الحريري “بروح من الإيجابية والتعاون والتسريع في إبصار الحكومة العتيدة النور”، وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع الداخلي ببعده الاقتصادي الضاغط وفي ظل الوضع الإقليمي المفتوح على كل الاحتمالات، يجعل تأخير ولادة الحكومة “كمن يلحس المبرد وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله وليس موقعاً دستورياً بعينه

ذكرت معلومات صحفية ان شحصين قتلا وأصيب آخرين في اشكال وقع في منطقة ​برج حمود​ تطور إلى تضارب بالسكاكين.
وفي التفاصيل، ان شخصا من التابعية السورية أقدم على شتم مواطن أرمني سبعيني، الذي رد بالمثل، ما أدى إلى اقدام الأول على قتل الرجل الأرمني، ما دفع بمجموعة من الأرمن إلى اللحاق بالسوري الذي كان برفقة صديق له حيث اندلع اشكالا بينهم تطور إلى تضارب بالسكاكين ومقتل السوري الأول واصابة الثاني بجروح بليغة وجرح عدد من الشبان نقلوا على الأثر إلى مستشفيات المنطقة.

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه أنه “لوحظ مؤخراً قيام مندوبي ومسؤولي بعض المنظمات والجمعيات التي تعمل في لبنان تحت عناوين إنسانية، بالإتصال المباشر بنازحين سوريين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، ويناقشون معهم الظروف المحيطة بهذه العودة.

إن المديرية العامة للأمن العام، المكلفة من السلطة الرسمية اللبنانية، تنفيذ آلية العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى داخل الأراضي السورية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من مسؤولي هذه الجمعيات والمنظمات مراجعة المعنيين في المديرية في كل ما يتصل بعودة هؤلاء النازحين، وعدم التصرف من خارج الأصول التي ترعى هذه الآلية.

*خاص موقع Mtv*

بعد الضجة التي أثارها خبر توقيف عقيد في قوى الأمن الداخلي على مواقع التواصل الإجتماعي، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا يدعو وسائل الإعلام لعدم التداول بأسماء ضباط ونفى صحة الأخبار التي يتمّ تداولها.

هذا الموقف، وهو محقّ، دفع كثيرين الى السؤال عن سبب عدم اتخاذ موقف مماثل له عند توقيف المقدم سوزان الحاج، وقد تعاملت معها وسائل الإعلام حينها كمدانة وليس كمتّهمة، وتمّ تسريب معلومات من التحقيق معها لم تثبت صحّتها، من دون محاسبة ولا بيان ولا إدانة…

وفي الإطار، رأى المحامي مارك حبقة، وكيل الحاج، أن “الإجراء الذي بادرت إليه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صحيح، إنما نأسف لعدم معاملة موكلتي المقدم سوزان الحاج بالطريقة نفسها خصوصاً وأنّ أقلاماً رخيصة تعرّضت حينها للمقدم وتلطّت وراء مؤسسة قوى الأمن”.

وأضاف: “نشدّ على يد مؤسسة قوى الأمن ونأمل في الوقت عينه اتخاذ القرار نفسه في موضوع المقدم الحاج، خصوصاً أنها لم تُضبَط برشوة او سرقة او أيّ خلل بواجباتها الوظيفية، بل على العكس يشهد لها بمناقبيتها وهي كانت وجهاً مشرقاً للمرأة اللبنانية، كما أننا أمام مسار جديد في هذه القضية ونتمنّى أن تكون كلمة الفصل فيها للقانون، علماً أنّ لدينا الكثير لنقوله والكثير من القرائن التي ستثبت براءتها من هذه الشبهة”

عمد ع.ش. إلى البصق بوجه السوري أحمد ش. تعبيراً عن احتقاره له بسبب احتسائه الكحول، فارتدّت تلك البصقة إلى مُطلِقها طعنات سكين في أماكن خطرة من جسمه كادت تطرحه قتيلاً، كما اشارت صحيفة “المستقبل” في مقال للكاتبة كاتيا حوا.

وفي السياق فقد تربّص السوري لضحيته ع.ش. ليلاً أمام منزله في أحد أحياء العاصمة، وما إنْ شاهده حتى إنقضّ عليه طعناً بسكين فأصابه في فخذه الأيسر وعلى رقبته من الجهتين، ما تسبّب له بجروح قاطعة في أماكن الإصابة.

وقد تجمع عدد من الأشخاص حول ع.ش. الذي كان ينزف، وعملوا على نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة، فيما تمكن إثر ذلك أحمد ش. من الفرارـ وقد تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى فصيلة الرملة البيضاء التي أجرت تحقيقاتها الأولية معه قبل إحالته أمام القضاء المختص.

وباستجوابه أمام قاضي التحقيق في بيروت اعترف أحمد ش. بطعن المدعي ع.ش.، وأفاد بأنه أقدم على فعلته بعد أن عمد الأخير إلى تأنيبه والبصق بوجهه اثناء مشاهدته له يحتسي الكحول، إنما لم يقصد قتله.

الى ذلك اعتبر قاضي التحقيق في القرار الذي أصدره بحق أحمد ش. أن فعله ينطبق على جرم محاولة القتل وفق ما نصت عليه المادة 547 من قانون العقوبات، انطلاقاً من أن الأماكن التي طُعن فيها ع.ش. وما سبّبته له وفق ما جاء في التقرير الطبي، تدلّ على أن المدعى عليه كان ينوي قتل المدعي، وما حال دون تحقّق ذلك تجمهر الناس الأمر الذي منعه من إتمام فعلته وبالتالي الفرار.

كما تبين من أوراق المدعى عليه بأنه دخل الأراضي اللبنانية خلسة، وإستحصل على بطاقة لجوء من الأمم المتحدة، وسلّم إلى الأمن العام قبل عامين من الجريمة قبل تركه بموجب إفادة صالحة لمدة ثلاثة أشهر ولم يعمد أحمد ش. إلى تجديدها.

وقد احيل المدعى عليه أمام الهيئة الاتهامية التي صادقت على قرار قاضي التحقيق وأحالته إلى محكمة الجنايات للمحاكمة سنداً إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أشغالاً شاقة مؤبدة، فضلاً عن اتهامه بجرم حيازة آلة حادة ممنوعة، ومخالفته قانون الأجانب لجهة عدم تجديد إقامته.