الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة اجتماعاً لـ”كابينيت الحرب”، كان من المقرر أن يُعقد ليلة الخميس الماضية لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة. وعلى ما يبدو، أقدم نتنياهو على هذه الخطوة بسبب ممارسة ضغوط عليه من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، ولا سيما من وزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب “الصهيونية الدينية”].

ورفض نتنياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، لأنه لا يريد الكشف عن الدور المتوقع الذي سيقوم به مسؤولو السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب.

ويثير هذا التأخير امتعاض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تقول إن الفشل في التخطيط بشأن مَن سيحكم قطاع غزة بعد الحرب قد يؤدي إلى تورُّط الجيش الإسرائيلي في القطاع إلى أجل غير مسمى.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن نتنياهو قرر بدلاً من ذلك، مناقشة الأمر في الجلسة التي من المقرّر أن يعقدها المجلس الوزاري السياسي- الأمني الأوسع يوم الثلاثاء المقبل، مشيرةً إلى أن إلغاء اجتماع “كابينيت الحرب” جاء بعد أن أعلن حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يتزعمه سموتريتش أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً، احتجاجاً على استبعاده من المناقشة المقررة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة “الصهيونية الدينية” إن “كابينيت الحرب” غير مخوّل اتخاذ القرار بشأن ما سيحدث مع حركة “حماس” في غزة بعد انتهاء الحرب.

كما أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس حزب “عوتسما يهوديت”] معارضته لمناقشة هذا الموضوع في إطار “كابينيت الحرب”. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: “هذا دور المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر، وليس ’كابينيت الحرب’”.

وذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أن المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر سيستمع يوم الثلاثاء أيضاً إلى آخر التحديثات بشأن المحادثات الجارية بقيادة قطر لتأمين إعادة بقية المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

يُذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض وقف إطلاق النار الذي من شأنه إبقاء حركة “حماس” على حالها، لكنها في الوقت عينه، تصرّ على أن تقوم السلطة الفلسطينية، بعد انتهاء الحرب، بدور مركزي في كل ما يتعلّق بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت كيان سياسي واحد، وتمهيد الطريق أمام حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، استناداً إلى مبدأ الدولتين. وتشدّد الولايات المتحدة على أن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى تجديد نفسها، قبل أن تتمكن من تولّي المسؤولية عن قطاع غزة. وفي المقابل، يتهم نتنياهو هذه السلطة بدعم “الإرهاب”، ولا سيما من خلال جهاز التربية والتعليم، ودفع الرواتب لمنفّذي الهجمات، والفشل في إدانة الهجوم الذي قامت به “حماس” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، رفض نتنياهو عدة طلبات، بما في ذلك من قادة جهاز الموساد وجهاز الأمن العام [“الشاباك”] والجيش الإسرائيلي، لإجراء مداولات بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، وجّه سموتريتش أمس (الجمعة) رسالة إلى الرئيس بايدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحواها أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه كوزير للمال.

وكتب سموتريتش على منصة “إكس” (“تويتر” سابقاً): “لدينا كثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل. لكننا لن نضع مصيرنا قط في أيدي الأجانب، وما دمت وزيراً للمال، فلن يذهب شيكل واحد إلى ’الإرهابيين النازيين’ في غزة. وهذا ليس موقفاً متطرفاً. هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع”.

وجاءت أقوال سموتريتش هذه بعد أن قال مسؤول أميركي، رفض الكشف عن هويته، لموقع “أكسيوس” يوم الخميس الماضي، إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحثّ نتنياهو على حلّ المشكلة. وتقوم إسرائيل، نيابةً عن السلطة الفلسطينية، بجمع عائدات الضرائب الشهرية على الواردات والصادرات، وتحويل هذه الأموال إلى السلطة، لكنها تحتجز بشكل متزايد بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع السلطة رواتب للأسرى الأمنيين وعائلات منفّذي الهجمات “الإرهابية”. وحذّرت مؤخراً من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمةً أن الأموال يمكن أن تصل إلى “حماس”، بينما تخوض حرباً مع هذه الحركة.

• لقد تجنّدت إيران لنقل أسلحة ومعدات إلى حزب الله، كجزء من التجهيز لمواجهة واسعة في الشمال. الإيرانيون يقومون بتزويد التنظيم “الإرهابي” في لبنان بالأسلحة – ويحاولون نقل الأسلحة الدقيقة- في الأساس قذائف وصواريخ ومسيّرات، الهدف منها إلحاق الضرر بالجبهة الداخلية والمواقع الحساسة في إسرائيل.
• نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله عبر سورية، هي الصورة الأُخرى: في الوقت الذي تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالسلاح، تقوم طهران بالأمر نفسه مع حلفائها في المنطقة. إسرائيل تشوش هذه التجهيزات في سورية، وخصوصاً في المطار العسكري في دمشق- حيث تصل الإرساليات. وهناك إرساليات أُخرى تصل إلى مناطق أُخرى.
• الضربات المتتالية التي تُنسب إلى إسرائيل مؤخراً – هي في أغلبيتها، تهدف إلى إحباط الإرساليات الإيرانية التي تهدف إلى زيادة عدد الصواريخ الدقيقة والصواريخ المضادة للدروع، التي يحاول الإيرانيون نقلها بكميات كبيرة- فضلاً عن منظومات اعتراض المسيّرات. الصواريخ نفسها التي يسميها الإيرانيون “صواريخ 358″، وتسمى في الغرب وإسرائيل SA-67، مخصصة ضد الطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض والمروحيات والمسيّرات، وضد الصواريخ القصيرة المدى.
• إيران زودت حزب الله بكمية كبيرة من هذه الصواريخ، ويقومون الآن بإطلاقها ضد المسيّرات الإسرائيلية التي تحلّق في لبنان. حتى الآن، لم يتم إسقاط مسيّرات إسرائيلية في لبنان، وتقوم إسرائيل باعتراض هذه الصواريخ التي يُطلقها حزب الله.
• رضي الموسوي الذي تم اغتياله في سورية هذا الأسبوع، كان يعمل في مجال نقل الأسلحة من إيران. وكان المسؤول عن تنسيق التواصل بين الإيرانيين وحزب الله، وكان أيضاً المسؤول عن تزويد الميليشيات الداعمة لإيران في العراق وسورية بالمسيّرات التي يحاولون إرسالها في اتجاه إسرائيل. كان هناك محاولات كهذه من سورية، وأيضاً من العراق- بحسب الميليشيات الشيعية في العراق، تم إطلاق إحدى المسيّرات في اتجاه منصة الغاز “كاريش”.
• نشر الجيش، قبل أسبوع، توثيق إسقاط مسيّرة من الأراضي اللبنانية في الوقت الذي كانت تتجه نحو إسرائيل – لكنه لم يشِر إلى الهدف الذي كانت تتجه إليه. بعد نشر التوثيق بساعات، ادّعت الميليشيات الداعمة لإيران في العراق أنها كانت مسؤولة عن استهداف “هدف في البحر المتوسط”. وادّعت الميليشيات أنها نجحت في إصابة الهدف. واقتبست قناة الجزيرة عن مصدر في الميليشيات الداعمة لإيران، وهو يقول إن “الهدف الذي تمت إصابته في البحر المتوسط، هو منصة كاريش”. وكما هو معروف، لم يتم تسجيل أي إصابة في “كاريش” خلال الأيام التي سبقت التوثيق.
• الموسوي كان مسؤولاً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني، وأحد المستشارين القدامى للحرس الثوري في سورية. وبحسب ما يُنشر في الإعلام، فإنه كان يرافق قائد “فيلق القدس” الذي تم اغتياله، قاسم سليماني. سكن في سورية طوال 30 عاماً، وكان لديه مكتب في وزارة الدفاع السورية. وسابقاً، أشارت الأخبار إلى أنه كان جزءاً من عمليات “نقل لوجستي” بين إيران ولبنان. وأشارت الأخبار إلى أنه كان مسؤولاً أيضاً عن نقل الأموال من إيران إلى سورية ودفع رواتب لحزب الله.

• الأخبار الجيدة هي أن إسرائيل بدأت بنقاش “اليوم التالي” في غزة، ولو كان هذا متأخراً، وبضغط أميركي. هذا الأمر يتطلب تطوير استراتيجيا للمدى البعيد، وانتقالاً إلى التركيز على ما هو أبعد من المعركة العسكرية. أما الأخبار السيئة، فهي أنه في إطار هذا النقاش، تُطرَح أفكار من الصعب تطبيقها، وبعضها يعكس طريقة التفكير التي كانت سائدة في إسرائيل عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو أفكار تقودها جهات دفعت سابقاً بعقيدة “الترتيبات الاقتصادية”، وتستمر حتى اليوم في التأثير في صوغ “اليوم التالي”.
• محاولة الوصول إلى قيادة محلية في غزة تكون مسؤولة عن القضايا المدنية هي أمر جيد في الأساس، إلا إن هذه الأفكار التي تُطرَح، هي في أغلبيتها، تتضمن تحديات كبيرة لإسرائيل. فعلى سبيل المثال، تُطرَح فكرة البحث عن عائلات وحمولات مسلحة تلعب دور “حماس” في ضبط الجمهور. الحديث هنا يدور حول إعادة إنتاج أفكار فشلت إسرائيل في تطبيقها سابقاً، وكانت تقوم على أساس عائلي – قبلي، بدلاً من عنوان وسلطة فلسطينية مركزية. المحاولة الأبرز كانت “روابط القرى” التي أقامتها إسرائيل، بمبادرة من شارون في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وتم التنكر لها في الجانب الفلسطيني حتى انهارت الفكرة.

• من المتوقع أن تواجه هذه الحمولات المدعومة من إسرائيل المصير نفسه، فضلاً عن أنها ستواجه صعوبات كبيرة من المجتمع الغزي، ويمكن أن تواجه هجمات من “حماس”، حتى بعد أن تتوقف عن كونها السلطة الحاكمة في القطاع. وفي السيناريو الأسوأ، ستتحول هذه الحمولات المحلية إلى ميليشيات تسيطر على غزة، مثل النمط السائد في ليبيا والصومال وسورية. في هذه الحالة، يمكن حتى أن تشتاق إسرائيل إلى واقع السلطة الواحدة المركزية، ولو لم تكن صديقة، بدلاً من واقع الفوضى الذي سيسود حدودها.
• فكرة أُخرى سيكون من الصعب تطبيقها، هي تأسيس إدارة محلية غزية على نمط “اللجان المدنية”- وهي جسم سيمثل السلطة في غزة اليوم، كما يبدو، لكنه سيكون من دون أي تأثير، ومن الطبيعي ألّا يكون قادراً على تحمُّل مسؤولية السيطرة على 2.2 مليون إنسان يعيشون في منطقة مدمرة كلياً. هذا الأمر يطرح أيضاً السؤال الصعب عن فكرة عودة السلطة بصورتها الحالية إلى غزة. وهذا في الوقت الذي تعاني، جماهيرياً، بسبب الفساد والقمع السياسي المنتشر فيها، وسيكون عليها حُكم المجتمع الغزي الذي تربى، على مدار 15 عاماً، على فكرة أن أبو مازن “متعاون” ومسؤول عن أزمة القطاع.

البديل الذي يجب نقاشه: بناء حُكم مدني فلسطيني محلي آخر

• البديل الذي يجب على إسرائيل نقاشه هو بناء حُكم مدني فلسطيني محلي آخر في غزة: من جهة، يكون له مركز حُكم واحد، بما معناه، أنه لا يستند إلى مراكز قوة محلية، بعضها وهمي؛ ومن جهة أُخرى، لا يستند إلى افتراض أن السلطة يمكن أن تعود إلى غزة. الحديث يدور حول حكم يمتد على طول القطاع، وتحته تندرج مراكز قوة في كل محافظة، تتكون جميعها من جهات غير مرتبطة بـ”حماس”، كرؤساء البلديات والحمولات واللجان المهنية والجامعات، وأيضاً من رجال أعمال ومسؤولين من “فتح”. هؤلاء سيزودون غزة بالخدمات ويضبطون المجتمع، في الوقت الذي تكون إسرائيل مسؤولة عن البعد الأمني، وضمنه إحباط التهديدات الأمنية التي ستنشأ.
• من المفضل أن يكون لهذا الحكم علاقة بالحكم في رام الله، حتى إنه يمكن تعريفه بأنه جزء من سلطة رام الله، بعد أن تمر الثانية بتغييرات عميقة، وفي أساسها تطهيرها من الفساد والتحريض. ومن الضروري أيضاً أن تحافظ إسرائيل على شرطين خلال تأسيس هذا الحكم: السماح لجهات إيجابية فقط بالدخول (بصورة خاصة الإمارات، السعودية، مصر، البحرين)، وعدم السماح لجهات ثبت أنها ضارة (قطر)؛ وأيضاً في جميع الأحوال- إقامة سلطة دائمة، غير فلسطينية، على الحدود بين مصر وغزة- سلطة دولية، أو إسرائيلية، أو كلاهما.
• نقاش “اليوم التالي” يتطلب البدء بالعمل منذ الآن، وبصورة خاصة إزاء كل ما يخص بناء العلاقات مع الجهات المحلية وتجنيد الدعم الخارجي للخطوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن على هذا النقاش أن يكون خالياً من الرؤى التي انهارت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي أساسها الافتراض أن الاقتصاد يمكن أن يكون سبباً للاستقرار الاستراتيجي. ولعملية الترميم المدني الواسع في غزة، يجب أن تُبذَل جهود لتغيير الوعي في أوساط الفلسطينيين، وتحديداً، في الأنظمة التي صيغَ الوعي فيها، كنظام التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية.
• لا تستطيع إسرائيل وحدها تطبيق هذا الهدف. سيكون هناك حاجة إلى ضغط خارجي أيضاً، وضمنه اشتراط المساعدات الخارجية بتغييرات على صعيد الوعي، وخاصة ضغط داخلي فلسطيني يكون مصحوباً بمراجعة الماضي وتغيير القيادة الفلسطينية الحالية. هذه الاتجاهات غير موجودة حالياً، ولم يتبقّ إلا أن نأمل بأن تتطور بعد الحرب، عندما يستوعب الفلسطينيون إسقاطات المواجهة الأكثر صعوبة التي شهدوها.

• “إن إسرائيل هذه التي تملك سلاحاً نووياً ومقاتلات جوية هي الأقوى في الإقليم؛ واللهِ، إنها أوهن من بيت العنكبوت”. هذا ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه الشهير بـ”خطاب بيت العنكبوت” في سنة 2000. لقد توقّع نصر الله في خطابه انهيار إسرائيل من الداخل، نتيجة تفكُّكها المجتمعي. وبحسب نصر الله، فإننا مجتمع من المهاجرين المتنازعين والمتحاربين، نفتقر إلى الوحدة اللازمة لكي ننتصر في المواجهات الإقليمية؛ الإسرائيليون مدللون، وحسّاسون للخسائر في الأرواح، وهم غير مستعدين للقتال والتضحية بحياتهم من أجل حماية مصالحهم القومية.
• من الصعب أن نضع إصبعنا على اليوم الذي بدأ فيه الانهيار الداخلي الإسرائيلي. أعتقد أن الإجابة عن مثل هذا السؤال تتعلق بمنظور المرء السياسي. سيقول البعض إن اغتيال رابين ونهجه السياسي، نهج السلام، يمثل نقطة الانهيار هذه، في حين سيقول آخرون إن توقيع معاهدات أوسلو يمثل هذه النقطة. في المقابل، سيسعى آخرون للإشارة إلى حرب الأيام الستة واحتلال المناطق، بصفتها نصراً باهظ الثمن (بما إن “الاحتلال يخلق الفساد”، ولذا، فإن إسرائيل تنهار). وهناك أيضاً مَن يؤمنون بأن سنة 1948 (وجرائم النكبة) هي أم الخطايا كلها (المشروع الصهيوني مشروع نهب استعماري، إلخ). ومهما يكن من أمر، فإن انهيار إسرائيل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية.

• مهما كانت الأرض التي نقف عليها، فمن الصعب أن نتجادل في حقيقة أن إسرائيل، وعلى وجه الخصوص منذ سنة 2018، تعيش حالة انهيار داخلي متسارعة: قانون القومية، خمس دورات انتخابية في أقل من أربعة أعوام، انطلاق الجنّي الفئوي من قمقمه، تبلوُر الحركة الداعمة لنتنياهو، احتجاجات شارع بلفور [الاحتجاجات أمام مقر رئيس الوزراء]، تطبيع الحركة الكاهانية، تعزُّز قوة المستوطنين وانتشار الصهيونية الدينية، الإصلاحات القضائية (أو لنقُل، الانقلاب على نظام الحكم)، والنضال المدني ضدها، حركة “إخوة في السلاح” الاحتجاجية [منظمة أسّسها ضباط احتياط إسرائيليون في إطار الاحتجاجات المناهضة لـ”الإصلاحات القضائية” التي بادرت إليها حكومة نتنياهو]، التهديدات برفض الأوامر العسكرية، وجود قيادة معزولة عن شعبها، وتقوده نحو الكارثة، وغيرها.
• في ظل نبوءة نصر الله المرعبة، الآنفة الذكر، وفي ضوء انهيارنا الداخلي المستمر منذ أعوام، هناك ما يرفع روحنا المعنوية، وهو كامن في الروح القتالية والتضحية التي يبديها مقاتلونا وضباطهم في غزة. ها نحن نرى إسرائيليين مستعدين للقتال وغير مدللين. من السهل أيضاً أن نتماهى مع الحاجة العامة إلى إبراز الوحدة في صفوفنا، وإدراك الجهد المبذول لرفع الروح القتالية. لا يتحقق هذا كلّه، فحسب، كردّ على خطاب نصر الله، بل إنه يتحقق من حيث كونه غريزة صحية. لقد بات واضحاً للجميع أن تفكيك المجتمع أضعفنا، وأن قوتنا كامنة في وحدتنا.
• من هذه النقطة، ينبثق الغضب على كل مَن يجرؤ على وضع العقبات أمام وحدتنا، أو مَن يشكك في حتمية انتصارنا. المشكلة هنا هي أنه علينا، لكي نحقق الانتصار، أن نتحدث عن اليوم الذي يتلو الحرب، وعلينا أن نحسب حساباتنا لذلك اليوم. نحن بحاجة ماسة إلى زعيم يؤمن بأنه قادر على ترسيم رؤيا لذلك اليوم، وبحاجة ماسة إلى حكومة قادرة على التوافق على هذا اليوم. بينما نحن لا نملك، في الواقع، شيئاً من هذه الحاجات. إن الاستخدام الوحيد لكلمة “معاً” ظاهر بصورة اشتراطية في شعار “معاً ننتصر” [الشعار الذي ترفعه الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب]، لكننا لسنا معاً أصلاً لكي نتوافق على السبب الذي سنقاتل من أجله، أو لكي نرسم للجيش هدفاً سياسياً، لأن التناقضات تنخرنا حتى العظم.
• هذا فعلاً، مصدر انهيارنا الداخلي. إنه ضُعفنا الذي أدى، ظاهرياً، إلى اندلاع هذه الحرب، هذا الضعف يتمثل في انعدام قدرة المجتمع الإسرائيلي على صوغ رؤية مشتركة للمسألة الفلسطينية. حسناً، نحن فعلاً “سنقاتل معاً”، لكن كيف ننتصر، إذا كنا لا نعرف الصورة التي يبدو عليها الانتصار؟