هرئيل :
السنوار هو الهدف.. لكن نتنياهو يظن بانه قادر على تصفية السنوار بسهولة ولكن بحسب قراءتي الاستراتيجية لن نصل للسنوار ولا لمحمد الضيف كفانا وهم
هرئيل :
السنوار هو الهدف.. لكن نتنياهو يظن بانه قادر على تصفية السنوار بسهولة ولكن بحسب قراءتي الاستراتيجية لن نصل للسنوار ولا لمحمد الضيف كفانا وهم
وليد حباس
تشكل هذه المقالة حقلة جديدة من سلسلة مقالات تناولنا فيها النقاشات الإسرائيلية حول الترتيبات السياسية لليوم التالي للحرب. مع الانتقال من سياسة “احتواء حماس من خلال ردعها” (2007-2023) إلى سياسة “تفكيك قدرات حماس السلطوية والقتالية” (أهداف الحرب الحالية)، تتوقع إسرائيل نشوء فراغ سلطوي في القطاع في اليوم التالي للحرب. أثار هذا الفراغ “المتوقع” نقاشات إسرائيلية حول شكل نظام الحكم المستقبلي الذي تفضله إسرائيل. ولا بد من التأكيد بأن النقاش الذي نستعرضه أدناه يعكس الرؤى الإسرائيلية بناء على ما هو أفضل لإسرائيل من الناحية النظرية، وليس بناء على مؤشرات عملية تشير إلى أرجحية تطبيقه من عدمها.
الأفكار الواردة أدناه هي قراءة في ما صدر عن مجموعة التفكير الإستراتيجي داخل معهد القدس للإستراتيجية والأمن، وهو معهد تفكير (Think Tank) يقدّم توصيات سياسية وأمنية لصناع القرار الإسرائيلي، ويعزز السياسات البراغماتية التي من شأنها الحفاظ على أمن إسرائيل ويرى أنها تؤدي على المدى الطويل إلى ترتيبات سياسية مستقرة. وهو معهد ذو توجهات يمينية تقوم على “أولوية الأمن” في إبرام الاتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين.
حجم الدمار في قطاع غزة يحدد شكل نظام الحكم السياسي
يتضمن جلّ النقاشات الإسرائيلية حول ترتيبات اليوم التالي للحرب وجوب بقاء قطاع غزة في مجال السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي، يستثني الخيارات التي يمكن أن نصفها بأنها خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويتموضع في المقابل حول أفضل الطرق التي يمكن لإسرائيل من خلالها الاستمرار بـ “إدارة السكان المحتلين”. استنادًا إلى هذا التوجه المهيمن داخل إسرائيل، فإن فريق الباحثين التابع لمعهد القدس للإستراتيجية والأمن (لاحقًا سيتم الإشارة إليهم بكلمة “الباحثين”) يرى أن خيارات إسرائيل في إدارة حياة سكان القطاع في اليوم التالي للحرب هي:
يرى الباحثون في معهد القدس أن هذه الخيارات لم تعد في صيغة “سؤال مفتوح”، بل إن بذور الإجابة عنها بدأ غرسها من قبل كابينيت الحرب، وهي تشكل حاليًا أحد أهداف العملية العسكرية البرية في القطاع. فإلى جانب الهدفين العسكريين البارزين للعملية العسكرية (إنهاء قدرات حماس العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين)، هناك هدف آخر يتمثل في تحويل قطاع غزة إلى حيز على شفا كارثة إنسانية قد يستوجب، بشكل لا غنى عنه، وجود نظام حكم من طراز جديد لمعالجة هذه الكارثة الإنسانية، وتولي شؤون سكان القطاع في حيز تنعدم فيه، بسبب الضربات العسكرية المدمرة، مقدرات الحياة.
وبالتالي، فإن على أي سلطة فلسطينية مستقبلية على قطاع غزة أن تتعامل مع الدمار الشامل، إذ إن معظم الجزء الشمالي من قطاع غزة لم يعد صالحًا للسكن البشري وسيبقى كذلك لفترة طويلة. ولن يتمكن السكان المدنيون من الحصول على الخدمات الصحية الكافية، وستعمل نظم التعليم والصحة والعمالة بصورة جزئية جدًا. من هنا، يتحول الدمار شبه الشامل للقطاع إلى “كلمة السر” التي سوف تحدد من هي الجهة الفلسطينية القادرة فعلًا على إعادة إعمار القطاع وضخ الحياة المدنية فيه من نقطة تكاد تكون قريبة من الصفر. هنا، يتحول “الدمار شبه الشامل” إلى أداة إستراتيجية بيد إسرائيل، والتي لا يجب أن تنسحب من القطاع إلا بتوفر شرطين:
التكنوقراط أفضل من الأحزاب السياسية!
لقد وضُعت العديد من التصورات السياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، واقتُرحت أسماء فلسطينية للوقوف على رأسها. قد لا يهم هنا الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص بقدر ما يهم تحليل المنطق الكامن وراء هذا التفكير الإستراتيجي. في هذا السياق، يرى الباحثون الذين يقدمون دراساتهم باعتبارها مقترحات أمام صناع القرار الإسرائيليين بأن التجربة الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تحديدًا، هي تجربة سيئة وفاشلة. منذ توقيع اتفاق أوسلو، كانت السلطة الفلسطينية تحريضية وعدائية لإسرائيل. ومع أن جو بايدن لم يشرح ما المقصود بضرورة حصول تغيير جوهري على عمل السلطة الفلسطينية، إلا أن الباحثين الإسرائيليين يرون أن السلطة التي يجب أن تتعامل معها إسرائيل في اليوم التالي للحرب يجب أن تضع على رأس مهماتها إحداث تغيير كامل في المناهج التعليمية (لضمان جيل جديد من الفلسطينيين أكثر “تسامحًا”)، وأن تتوقف فورًا عن دفع المرتبات لـ “الإرهابيين” الفلسطينيين سواء الأسرى أو عائلات الشهداء. كما لا يجب أن تشكل السلطة الجديدة لاعبًا سياسيًا مستعدًا لتحدي إسرائيل في الهيئات الدولية أو أن تشرف على حملات لنزع الشرعية عنها في محافل دولية مختلفة.
قد لا تتوفر هذه الشروط في سلطة يقف على رأسها تنظيم سياسي فلسطيني، بل “سيكون من الصواب محاولة بناء نظام حكم تكنوقراطي مدني فلسطيني كنموذج جديد”.. فقط حكومة تكنوقراطية، حسب الباحثين الإسرائيليين، ستكون قادرة على الاستمرار في إدارة شؤون الفلسطينيين، وهي التي قد تكون على قدر كافٍ من المسؤولية والمهنية لتسلم مقاليد الحكم في قطاع غزة. وينصح الباحثون الإسرائيليون بأن تتوفر في هذه السلطة التكنوقراطية الشروط التالية:
وتبقى هذه الأفكار مجرد مقترحات، على الرغم من أنها تصدر عن باحثين يعتبرون أنفسهم خبراء في الأمن القومي الإسرائيلي وعلى صلات مختلفة مع صناع القرار الإسرائيليين. ومهما يكن من أمر، فقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية “لن يكون لها موطئ قدم في غزة”، على الأقل في اليوم التالي للحرب. وقد اشترط بايدن عودتها إلى القطاع بحصول تغيير جوهري عليها. وعليه، يوصي الباحثون بأن تعمل السلطة الجديدة المقامة في غزة بشكل مستقل وغير تابع للسلطة المقامة في الضفة الغربية.
الولايات المتحدة تضغط – والجيش يحتاج إلى وقت
قضية المخطوفين

يقوم العدو بقرصنة شبكات الهاتف الثابتة والخلوية ، ويتصل منها على أرقامكم بأرقام لبنانية أو أجنبية ، ويوهم المتلقي بأنه من جهة رسمية(مخفر – جمعية … الخ) للإستفسار عن وضع القرى والناس فيها .
إذا تلقيتم أي من هذه الإتصالات ، عدم تزويده بأي معلومات وإقفال الخط مباشرة .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02jsYaGEqVVQ5vr5gHt4uTxyMfzAhJhifLREv98QhWBKSghnVWcPa8w5G2WAsf9kQtl&id=100077301171365&mibextid=2JQ9oc
شعبنا الصامد والعزيز، إن العدو يبحث عن عملاء وبالتالي عند تلقّيك أي إتصال مهما كان مضمونه:
– عرض عمل.
– مراكز للمجاهدين.
– ان كنت نازحاً او صامداً في بيتك.
– غيرها من الإتصالات المشبوهة.
*لا تتعاون أبداً ولا تتردد في إبلاغ المعنيين عن الأمر*
*المقاومة إلى جانبك…*