الواقع برس اخبار محلية وعالمية

عين على العدو | إعلام العدو تحت الرصد

جنوب لبنان بين الضغط* *العسكري والاشتراطات السياسية .. قراءة تحليلية وميدانية | الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026

هبة مطر – الواقع برس

يشهد جنوب لبنان مرحلة تتداخل فيها الضغوط العسكرية مع المساعي السياسية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع ميدانية وأمنية جديدة، بالتزامن مع انطلاق محادثات في مدينة تامبا الأميركية. ويعكس هذا المشهد مسارا مزدوجا يسعى فيه العدو الإسرائيلي إلى تثبيت شروطه الأمنية، فيما يتمسك لبنان بضرورة وقف الاعتداءات وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي.

وتبرز أهمية هذه المرحلة في ظل التباين بين الأولويات اللبنانية والإسرائيلية، ما يجعل نتائج المحادثات مرتبطة بمدى انعكاسها على الواقع الميداني، وليس بمجرد انعقاد اللقاءات أو صدور التصريحات السياسية.

*أولا: الجبهة اللبنانية.. ضغط ميداني ومحاولات لفرض الوقائع*

تواصل الجبهة الجنوبية تصدر المشهد، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية والإعلانات عن عمليات تستهدف مواقع ومنشآت في عدد من البلدات الحدودية. وفي هذا السياق، أعلن جيش العدو الإسرائيلي تدمير مئات المنشآت التي وصفها بالبنى التحتية العسكرية، والعثور على أسلحة في مناطق عدة، بينها الخيام وميس الجبل وطير حرفا ومجدل زون.

وتبقى هذه الأرقام ضمن الرواية الإسرائيلية، ولا يمكن اعتبارها حصيلة مستقلة ومثبتة ما لم تتوافر معطيات موثوقة تؤكدها. كما أن الإعلان عن عمليات عسكرية لا يكفي وحده للحكم على نتائجها الفعلية أو مدى تحقيق الأهداف التي يعلنها العدو.

ويشير استمرار الضغط الميداني بالتوازي مع التحرك السياسي إلى محاولة إبقاء الجبهة الجنوبية ورقة ضغط حاضرة خلال المفاوضات، بما يسمح للعدو الإسرائيلي بطرح شروط أمنية يسعى إلى تثبيتها في أي ترتيبات مقبلة. ومن هنا، تصبح متابعة الوقائع على الأرض ضرورية لفهم الفارق بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة.

*ثانيا: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. بين العمليات الميدانية والرسائل السياسية*

لا تقتصر تحركات جيش العدو الإسرائيلي على الجانب العسكري، بل تترافق مع تصريحات واتهامات موجهة إلى الجيش اللبناني بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحصر السلاح ومعالجة المواقع التي يعتبرها العدو تهديدا أمنيا.

وتتجاوز هذه التصريحات وظيفة الإخبار عن التطورات الميدانية، إذ تسعى إلى تحميل الجانب اللبناني مسؤولية استمرار التوتر، وتقديم التحركات الإسرائيلية بوصفها إجراءات تفرضها اعتبارات أمنية. غير أن هذه الاتهامات تبقى بحاجة إلى تحقق مستقل، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة لمجرد صدورها عن جهة عسكرية إسرائيلية.

ويبرز هنا دور الخطاب العسكري في تهيئة المناخ السياسي للمفاوضات، من خلال ربط أي تقدم أو انسحاب إسرائيلي بشروط أمنية يحددها العدو. ويطرح ذلك تساؤلات حول مدى استخدام الضغط العسكري لفرض معادلات جديدة على لبنان، وحول قدرة المسار السياسي على منع استمرار الاعتداءات تحت عناوين أمنية مختلفة.

*ثالثا: محادثات تامبا.. تباين الأولويات بين لبنان والعدو الإسرائيلي*

تأتي المحادثات في مدينة تامبا الأميركية وسط اختلاف واضح في الأولويات. فلبنان يتمسك بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والبحث في الانسحاب وضمانات عدم تكرار الانتهاكات، في حين يركز العدو الإسرائيلي على ترتيبات أمنية مرتبطة بسلاح حزب الله ودور الجيش اللبناني في المناطق المعنية.

ويعكس هذا التباين فجوة بين مقاربة لبنانية تضع وقف الاعتداءات والسيادة الوطنية في صلب المطالب، ومقاربة إسرائيلية تسعى إلى جعل الشروط الأمنية التي تطرحها أساسا لأي تقدم. ولذلك، فإن انعقاد المحادثات لا يعني بالضرورة اقتراب التسوية، بل تبقى العبرة بما ستفضي إليه من خطوات عملية.

كما أن أي حديث عن تقدم سياسي يظل ناقصا ما لم يقترن بمؤشرات واضحة، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات، ومعالجة مسألة الانسحاب، ووضع ضمانات تحول دون استمرار فرض الوقائع بالقوة. أما الاكتفاء بالتصريحات العامة، فلا يكفي للحكم على جدية المسار التفاوضي أو قدرته على إحداث تغيير ملموس في الجنوب.

*رابعا: الإعلام العبري.. توجيه النقاش نحو الشروط الأمنية*

تظهر في التغطيات الإسرائيلية مقاربة تربط بين سلاح حزب الله، ومسؤولية الجيش اللبناني، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي. ويسهم هذا الربط في نقل النقاش من مسألة الاعتداءات والانسحاب إلى كيفية تنفيذ الشروط الأمنية التي يطرحها العدو.

لكن الإعلام العبري ليس كتلة واحدة، إذ تتباين التغطيات بين الأخبار الرسمية، والتصريحات العسكرية، والتحليلات السياسية، والتسريبات غير المؤكدة. ومن الضروري الفصل بين هذه المستويات، وعدم التعامل مع كل ما ينشر بوصفه مؤشرا حاسما على قرار عسكري أو توجه سياسي نهائي.

وتكمن أهمية الرصد الإعلامي في متابعة الموضوعات التي تتكرر في الخطاب الإسرائيلي، ومقارنة ما يعلنه المسؤولون بما تنشره وسائل الإعلام من تقديرات وتحليلات. كما تبرز ضرورة مقارنة هذه التغطيات بالوقائع الميدانية والبيانات اللبنانية، بما يساعد على التمييز بين المعلومة المؤكدة، والرواية الدعائية، والاستنتاج التحليلي.

*خامسا: البعد الإقليمي.. تأثيرات متداخلة تستدعي الحذر في التحليل*

تتزامن التطورات اللبنانية مع تحركات أميركية وإسرائيلية على المستوى الإقليمي، في ظل استمرار التوتر المرتبط بإيران. وقد شهدت إسرائيل لقاءات واتصالات أميركية على مستوى رفيع، ما يعكس استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الأمنية والإقليمية.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار كل تحرك أميركي أو إسرائيلي دليلا مباشرا على قرار يتعلق بالجبهة اللبنانية. فإثبات وجود ارتباط عملياتي بين هذه التحركات والتطورات في الجنوب يتطلب مؤشرات واضحة، مثل تصريحات صريحة أو قرارات معلنة أو وقائع ميدانية تدعم هذا الاستنتاج.

وتبقى الجبهة اللبنانية متأثرة بالسياق الإقليمي، لكن قراءتها تتطلب الفصل بين الوقائع المؤكدة والاحتمالات التحليلية، وتجنب الاستنتاجات التي تتجاوز ما تسمح به المعطيات المتاحة. فالتزامن بين الأحداث لا يعني بالضرورة وجود رابط مباشر بينها.

*سادسا: مؤشرات المرحلة المقبلة*

تتطلب متابعة المشهد خلال الساعات والأيام المقبلة التركيز على مجموعة من المؤشرات الأساسية، أبرزها:

– نتائج محادثات تامبا، ومدى اقتران التصريحات السياسية بإجراءات عملية.

– طبيعة العمليات الإسرائيلية في الجنوب، وما إذا كانت تتجه نحو التصعيد أو تبقى ضمن الضغط الميداني.

– مضمون تصريحات جيش العدو الإسرائيلي، والفارق بين الأهداف العسكرية المعلنة والنتائج التي يمكن التحقق منها.

– المواقف اللبنانية الرسمية بشأن وقف الاعتداءات والانسحاب والضمانات المطلوبة.

– اتجاهات الإعلام العبري، ومدى تطابق رواياته مع البيانات الميدانية والمصادر اللبنانية.

– أي تطورات إقليمية جديدة يمكن التحقق من صلتها المباشرة بالجبهة اللبنانية.

وتبقى هذه المؤشرات ضرورية لتكوين قراءة متجددة للمشهد، بعيدا عن التوقعات غير المؤكدة أو التعامل مع التصريحات السياسية والعسكرية باعتبارها نتائج نهائية.

تكشف المعطيات المتاحة عن تزامن الضغط العسكري مع المسار السياسي، في محاولة إسرائيلية للإبقاء على الشروط الأمنية في صلب أي تفاوض يتعلق بلبنان. وفي المقابل، يتمثل الاختبار الأساسي للمسار السياسي في قدرته على وقف الاعتداءات وإنهاء الوقائع المفروضة بالقوة، لا في مجرد انعقاد اللقاءات أو صدور التصريحات.

ولا تكفي المؤشرات المتاحة للجزم باتجاه حتمي نحو تصعيد واسع أو تهدئة مستدامة. لذلك، تبقى القراءة الدقيقة مرهونة بمراقبة التطورات الميدانية، والتحقق من الروايات المتداولة، ومقارنة الخطاب العسكري والإعلامي الإسرائيلي بالنتائج الفعلية على الأرض.

إن المرحلة الراهنة تفرض متابعة إعلامية دقيقة تجمع بين الرصد والتحقق والتحليل، وتضع الوقائع في سياقها السياسي والعسكري، بما يسمح بفهم مسار المواجهة وتقدير اتجاهاتها من دون الخلط بين المعلومات المؤكدة والفرضيات.

*عين على العدو | إعلام العدو تحت الرصد*

في تامبا، حيث مقر القيادة المركزية الأمريكية، ينتقل المشهد اللبناني إلى محطة جديدة من التفاوض مع العدو الإسرائيلي، وسط أسئلة تتجاوز شكل اللقاءات ومستوى التمثيل إلى جوهر النتائج المنتظرة. فبينما تتوسّع دائرة الاتصالات من المسار السياسي إلى الطاولة العسكرية، تبقى الوقائع الميدانية الاختبار الأساسي لأي تقدّم يُعلن عن تحقيقه.

المسألة هنا لا تتعلّق بمجرد انعقاد الاجتماعات، بل بما إذا كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، أم ستبقى محكومة بشروط أمنية متجدّدة، فيما يستمر الاحتلال في فرض وقائعه على الأرض.

*من الاتصالات السياسية إلى الطاولة العسكرية*

لم تصل المفاوضات إلى تامبا من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار متدرّج انتقل من الاتصالات السياسية في واشنطن إلى بحث آليات ميدانية وترتيبات أمنية، وصولاً إلى اللقاءات العسكرية المباشرة.

هذا التدرّج يطرح تساؤلاً أساسياً: هل يقابَل توسّع المسار التفاوضي بخطوات إسرائيلية واضحة، أم أن لبنان ينتقل من محطة إلى أخرى من دون ضمانات ملموسة بشأن الانسحاب ووقف الاعتداءات؟

فالتفاوض، في حدّ ذاته، لا يعني تحقيق تقدّم، كما أن تعدّد الاجتماعات لا يشكّل دليلاً على تبدّل المعادلة. المعيار الفعلي يبقى في النتائج التي يمكن قياسها على الأرض، وفي مدى الالتزام بتنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

*الميدان يكشف حدود التفاهمات*

على الرغم من انتقال النقاش إلى المستوى العسكري، لا يزال استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتواصل الاعتداءات يطرحان علامات استفهام حول قدرة المفاوضات على فرض مسار تنفيذي واضح.

وتبرز هنا إشكالية ربط الانسحاب بإجراءات أمنية إضافية؛ إذ إن غياب جدول زمني محدّد، وآلية تحقق واضحة، وضمانات تمنع تجدد الشروط، قد يترك التنفيذ مفتوحاً على التأجيل والتفسيرات المتعارضة.

وبذلك، تصبح الأولوية في قراءة المشهد ليست لما يُطرح داخل الغرف المغلقة فحسب، بل لما يتغيّر خارجها: هل تتراجع الاعتداءات؟ هل يبدأ الانسحاب؟ وهل تُحدّد التزامات واضحة لا يستطيع أي طرف تجاوزها من جانب واحد؟

*كفرا.. خلاف الروايات واختبار التحقق*

بحسب المعلومات المتداولة عن جولة تامبا، برز ملف بلدة كفرا في سياق النقاشات، مع عرض الجانب الإسرائيلي مواد قال إنها تشير إلى وجود منشآت مرتبطة بالمقاومة، في مقابل رواية لبنانية تفيد بأن القصف الإسرائيلي أعاق إفراغ المنشأة المعنية.

وتبقى تفاصيل هذه الروايات بحاجة إلى التحقق من مصادرها الأصلية، إلا أن الملف يكشف جانباً أساسياً من طبيعة المواجهة داخل المفاوضات: تضارب الادعاءات، وتباين تفسير الوقائع الميدانية، وغياب مرجعية مستقلة يُحتكم إليها بصورة واضحة عند الاختلاف.

وهنا تبرز أهمية وجود آلية تحقق محدّدة الصلاحيات، لا تكتفي بتسجيل الاتهامات، بل تتيح فحصها وتحديد المسؤوليات استناداً إلى معايير معلنة.

*سلاح المقاومة.. توسيع نطاق المطالب*

يتداخل ملف الانسحاب والاعتداءات مع المطالب الإسرائيلية المتعلقة بسلاح المقاومة، ما يوسّع نطاق التفاوض من معالجة الوقائع الميدانية إلى ملفات داخلية لبنانية شديدة الحساسية.

وهذا التداخل يستدعي التمييز بين الالتزامات المرتبطة بالحدود والانسحاب ووقف الاعتداءات، وبين المطالب السياسية والأمنية الإضافية التي قد تُطرح خلال المفاوضات.

فكلما اتّسعت الملفات من دون تحديد واضح للأولويات والالتزامات، ازدادت صعوبة قياس النتائج، وأصبح ضرورياً السؤال عن طبيعة المقابل الذي يحصل عليه لبنان، وعن الضمانات التي تمنع تحوّل كل مرحلة إلى مدخل لشروط جديدة.

*لماذا يستمر لبنان في التفاوض؟*

في ظل استمرار التحديات الميدانية، يبقى السؤال عن دوافع استمرار المشاركة اللبنانية في هذا المسار، وما إذا كانت مرتبطة بإمكانية تحقيق نتائج فعلية، أم بالحفاظ على قناة التواصل مع واشنطن وتفادي تحميل لبنان مسؤولية الانسحاب من المفاوضات.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «الديار» عن مسؤول لبناني تقديراً متشائماً بشأن نتائج الجولة، وربطت المشاركة باعتبارات سياسية أوسع. ويظل هذا التقدير موقفاً منقولاً يحتاج إلى الرجوع للمصدر الأصلي وتفاصيله.

لكنّ استمرار المشاركة لا يُعدّ، بحد ذاته، دليلاً على نجاح المفاوضات أو فشلها. فالحكم يتوقف على قدرة لبنان على تثبيت أولوياته، وعلى مدى استعداد الجهة الراعية للضغط باتجاه تنفيذ الالتزامات بدلاً من الاكتفاء بإدارة الخلاف.

*واشنطن والضمانات.. الاختبار الحقيقي*

لا تقتصر مسؤولية الرعاية الأمريكية على جمع الوفود وإدارة الاجتماعات، بل تتصل بمدى القدرة على تحويل التفاهمات إلى التزامات قابلة للتنفيذ والقياس.

ومن هنا، يبرز اختبار الدور الأمريكي في تحديد مواعيد واضحة، ووضع آليات للتحقق من الانسحاب ووقف الاعتداءات، ومعالجة الخروقات، ومنع بقاء التنفيذ رهينة الشروط المتبدّلة.

كما يكتسب مستقبل آليات الرقابة الدولية في الجنوب أهمية إضافية، في ظل النقاشات المرتبطة بانتهاء ولاية «اليونيفيل» وترتيبات المرحلة اللاحقة، بما يستدعي توضيح طبيعة أي بديل محتمل وصلاحياته وقدرته على متابعة التطورات الميدانية.

*المفاوضات تحت اختبار النتائج*

تكشف مفاوضات تامبا عن فجوة تستحق المتابعة بين اتّساع المسار السياسي والعسكري وبين النتائج الميدانية المنتظرة. فلبنان يحتاج إلى ما يتجاوز استمرار الاجتماعات: التزامات واضحة، وضمانات قابلة للتحقق، ومسار محدّد لمعالجة الاحتلال والاعتداءات.

ويبقى السؤال الذي يختصر المشهد: هل تتحوّل طاولة تامبا إلى مدخل لخطوات ملموسة على الأرض، أم يستمر التفاوض فيما تبقى الوقائع الميدانية قائمة وتُطرح شروط إضافية مع كل مرحلة؟

في الواقع برس، تبقى قراءة المشهد مرتبطة بما تثبته الوقائع، لا بما توحي به التصريحات؛ فالمفاوضات تُقاس بنتائجها، والوعود لا تصبح إنجازاً قبل أن تنعكس على الأرض.

*من اتفاق الإطار إلى اختبار الميدان*

في نيسان 2026، دخل لبنان وإسرائيل مسار مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، انتهى بتوقيع ما سُمّي بـ«اتفاق الإطار» في 26 حزيران، واضعاً عناوين أساسية تتصل بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الجنوب، ونزع سلاح حزب الله، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال.

لكنّ الاتفاق لم يحسم التفاصيل التنفيذية، بل تركها رهناً بالمفاوضات اللاحقة، في ظل تباين واضح حول الأولويات الأمنية وشروط الانسحاب وآليات التحقق من تنفيذ التفاهمات.

*المناطق التجريبية.. زوطر الغربية في واجهة المشهد*

بدلاً من الانسحاب الشامل، طُرح اعتماد مناطق تجريبية لاختبار آليات التنفيذ قبل الانتقال إلى مناطق أخرى. ووفق المعطيات الواردة في هذا السياق، شملت التجربة زوطر الغربية، إلى جانب فرون والغندورية وصريفا.

ومع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها، تحوّلت البلدة إلى نموذج يُستند إليه في تقييم مسار التفاوض، وسط تساؤلات حول مدى انعكاس الخطوات الميدانية على واقع الأهالي، وإمكانية استكمال الانسحاب من بقية المناطق.

فالمعيار الأساسي لنجاح أي تجربة لا يقتصر على انتشار الجيش أو رفع العلم اللبناني، بل يرتبط بإنهاء الاحتلال، وضمان عودة الأهالي، ووقف الاعتداءات، ومنع تكريس وقائع عسكرية جديدة على الأرض.

*تامبا.. انتقال المفاوضات إلى التفاصيل الأمنية*

في 20 تشرين الأول، استؤنفت المفاوضات في تامبا بولاية فلوريدا، بمشاركة وفود عسكرية وبرعاية أميركية، في خطوة تعكس انتقال البحث نحو آليات التطبيق الميداني والتفاهمات الأمنية.

وتتجاوز أهمية هذه الجولة مكان انعقادها، لتصل إلى طبيعة الملفات المطروحة، ولا سيما العلاقة بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، والجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.

*عقدة التحقق.. خلاف يتجاوز التفاصيل التقنية*

يتمحور أحد أبرز أوجه الخلاف حول آلية مراقبة التنفيذ والجهة المخوّلة التحقق من الالتزامات الميدانية. وفي هذا السياق، يبرز التباين بين الطرح الإسرائيلي الداعي إلى ترتيبات أمنية مباشرة، والموقف اللبناني الذي يشدد على وقف الاعتداءات والانسحاب، مع رفض تحويل الترتيبات إلى مسار يتجاوز الأطر التي يقبل بها لبنان.

كما يبقى ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله نقطة خلاف أساسية، في مقابل المطالبة اللبنانية بوقف التصعيد وعمليات جرف المنازل، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

وبذلك، لا يدور التفاوض حول آليات الانتشار وحدها، بل حول طبيعة المعادلة الأمنية التي ستُطبّق في الجنوب، وحدود الالتزامات المطلوبة من كل طرف، والضمانات التي تحول دون استمرار الاعتداءات بعد أي تفاهم.

*اليونيفيل.. أسئلة ما بعد نهاية المهمة*

يتزامن هذا المسار مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، التي أُنشئت عام 1978. وكان مجلس الأمن قد قرر، بموجب القرار 2790 الصادر في آب 2025، تمديد ولايتها للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة اعتباراً من ذلك التاريخ، وخلال عام واحد.

ويعيد هذا التطور طرح مسألة الرقابة الدولية على الوضع الميداني في الجنوب، والجهة التي ستتولى الأدوار المرتبطة بالمراقبة والتنسيق بعد انتهاء المهمة.

وفي ظل استمرار الخلافات الأمنية والميدانية، تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية، إذ يرتبط مستقبل الحضور الدولي بقدرة الأطراف المعنية على ضمان تنفيذ الالتزامات، والحد من التصعيد، ومنع اتساع فجوة انعدام الثقة.

*التوقيت السياسي.. هل تفتح المفاوضات باب التسوية؟*

تأتي جولة تامبا في مرحلة حساسة، تتداخل فيها الحسابات السياسية مع التطورات العسكرية والضغوط الدولية. وفي ظل استمرار التباعد حول الانسحاب وسلاح حزب الله وآليات التحقق، تبقى نتائج المفاوضات مرتبطة بمدى استعداد الأطراف لتقديم تفاهمات قابلة للتطبيق على الأرض.

وقد تفضي الجولة إلى خطوات تقنية إضافية تُبقي مسار التفاوض مفتوحاً، من دون أن تعني بالضرورة التوصل إلى تسوية شاملة، ما لم تُحسم القضايا الأساسية المرتبطة بالانسحاب ووقف الاعتداءات والضمانات الأمنية.

*الاختبار الحقيقي في النتائج الميدانية*

من زوطر الغربية إلى طاولة تامبا، يتقدم المشهد الجنوبي على وقع مفاوضات تحاول معالجة ملفات شديدة التعقيد، فيما يبقى الفارق قائماً بين التفاهمات السياسية وما يتحقق فعلياً على الأرض.

فالنتيجة لا تُقاس بالاجتماعات أو التصريحات وحدها، بل بمدى ترجمتها إلى انسحاب إسرائيلي فعلي، ووقف الاعتداءات، وعودة الأهالي إلى قراهم، وضمانات واضحة تمنع استمرار التصعيد.

وفي انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار مفتوح: هل تتحول الترتيبات المطروحة إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال وتكرّس الاستقرار، أم يستمر التفاوض ضمن معادلة أمنية تبقي أبرز الملفات عالقة؟

*الواقع برس | رصد ومتابعة وتحليل*

محسن رضائي: لن تخرج من إيران ذرة من المواد النووية المخصبة

شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي على بقاء المواد النووية المخصبة في أرض إيران.

وأكد اللواء رضائي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مساء اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن جميع المواد النووية المخصبة ستبقى في إيران.

وقال: “لن تخرج من إيران حتى ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة، وهذه المواد هي رأسمال كبير وثروة وطنية للإيرانيين للاستخدام داخل البلاد”.

وأوضح اللواء محسن رضائي أن “جميع الشعب والمسؤولين في إيران قد توصلوا بإجماع وبصوت واحد إلى أنه ما لم يتم بناء الثقة من جانب أميركا فلن يكون هناك أي تفاوض، وبداية بناء الثقة هذه هي تحقيق الشروط الإيرانية.

كما شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران على الأخوّة بين شعبي إيران وباكستان.

من جهته أكد قائد الجيش الباكستاني، على إعادة فتح الحدود بين إيران وباكستان، وقال في هذا السياق: “نعلن بصراحة أن مشكلة حدود إيران وباكستان قد حُلّت، وقد أُعيد فتح الحدود اعتبارًا من صباح اليوم”.

وأشار الجنرال عاصم منير إلى دفاع ومـ..ـقاومة القوات المسلـ.ـحة للجمهورية الإسـ.ـلا مية الإيرانية الباسلة في الحر ب التي استمرت 40 يومًا، وشدّد على التعاون الإقليمي بين البلدين دون حضور الأجانب.