من غير المقبول تكرار حوادث الاعتداء على الجسم الطبي ولإقرار قانون يؤمن الحماية له
شدّد عضو كتلة “التنمية والتغيير” النائب فادي علامة، على أنّ “من غير المقبول تكرار حوادث الإعتداء المتنقّلة على الجسم الطبّي والعاملين في القطاع الإستشفائي، الّذين يستحقون منّا كلّ الثناء والشكر للمهام الّتي يقومون بها في هذه الظروف بالذات”.
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه “قد بات من الواجب إقرار قانون يؤمّن الحماية المطلوبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي”.
دياب ترأس اجتماعا وزاريا حول موضوع ترشيد الدعم والتقى يمين ووفدا من نقابة عمال الإهراءات
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعًا حول موضوع ترشيد الدعم، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمة، غازي وزني، عماد حب الله، ريمون غجر وعباس مرتضى، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وجرى البحث خلال الاجتماع في الأفكار والخيارات المتعلقة بترشيد الدعم.
من جهة ثانية، التقى دياب وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين ووفدًا من نقابة عمّال الإهراءات، وتمّ البحث في موضوع الإهراءات.
وأكّد الوفد أنّ “الإهراءات هي مجال حيوي، لأنّها تخزّن القمح وتوزّعه على كلّ لبنان”.
التلوث البحري ممتد من الناقورة إلى الرّملة البيضاء بكثافة ولكن بنسب متفاوتة
اعلنت عضو لجنة البيئة النّيابيّة النّائب عناية عزالدين، أنّ “التّلوّث البحري ممتدّ من النّاقورة إلى الرّملة البيضاء بكثافة ولكن بنسب متفاوتة، وأنّ شواطئ لبنان بنوعيها الرّملي والصّخري متأثّرة”، مشيدة بـ”عمل الجهات المشاركة خصوصًا مجلس البحوث العلميّة الذي قام بالعمل الأساسي وبشكل علميّ وموضوعيّ”، موضحة انه “طالبنا في مجلس النّواب أن تنسَّق كلّ هذه التّقارير والجهود ويصدر عن لبنان تقريرًا واحدًا علميًّا، ونحن لا زلنا بحاجة لبعض المعلومات من أصدقائنا الأوروبيّين وغيرهم كصور من الأقمار الإصطناعيّة لنوثّق كل شيء”.
وأكّدت عزالدين، في حديث لوكالة “اخبار اليوم”، أنّ “المطلوب هو وضع خطّة متكاملة للمعالجة الفوريّة، لأنّ التسرّب الذي أصاب الشّاطئ بحاجة لذلك، إضافة إلى اعتماد الدّقّة”، معتبرة أنّ هذه “المعالجة ستأخذ وقتًا وبحاجة لإمكانات تفوق العمل اليدوي بالنسبة الى الشاطئ الرملي، وبعد ذلك تأتي معالجة الشّاطئ الصّخري لأنّه الأصعب”، موضحة ان “العمل بحاجة إلى متابعة طويلة لأنّ العاملين يكتشفون طبقات رمليّة فيها تسرّب تحت تلك المعالَجة وهذا دليل على تمدّد القطران. عدا عن الوقت المخصّص لتقييم الأضرار والأثر البيئي على الحياة والنّباتات الموجودة وعلى المياه بشكل عام”.
وعن المعوّقات التي واجهت وتواجه المتطوّعين في عمليّة التّنظيف، لفتت الى ان “العمل يتطلّب فريقًا كبيرًا من العاملين، حتّى السّاعة، ما زال الاتكال على متطوّعين من الجمعيّات البيئيّة والكشفيّة والبلديّة، ولكن العمل بحاجة إلى جهد يومي ولمدّة خمس أو ستّ ساعات على مدى أكثر من شهرين”.
نعمه سيتقدم بشكوى ضد صحيفة الأخبار بعد اتهامه بسرقة لقمة الفقراء
رد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة على مقال في صحيفة الأخبار تحت عنوان: “راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة”، وأشار المكتب الى أن “أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي العام، وذلك عبر معلومات لا أساس لها من الصحة هدفها استغلال وجع الناس وزرع الخوف في نفوسهم، وكأنه لا تكفي الشعب اللبناني معاناته ليضاف إليها وباء نشر المعلومات الخاطئة لبث الذعر في النفوس بعناوين رنانة لمحتوى فارغ في استراتيجية تسويقية رخيصة لكاتب لم يملك الجرأة أن يوقع المقال باسمه”.
وأوضح المكتب في بيان أن “نعمه لم يصرح عن أي زيادة في سعر ربطة الخبز بل أصدر،بتاريخ 25-2-2021، قراراً حدد فيه سعر ربطة الخبز ب2500 ل.ل وبالتالي إن سعر الـ 3000 ل.ل هو من نسج خيال صحيفة الأخبار، ولا ارتفاع في سعر ربطة الخبز بحال لم تتغير مؤشرات العناصر التي تحدّد سعرها وأهمها سعر القمح في بورصته العالمية وسعر صرف الدولار”.
ولفت البيان إلى أن “الزعم القائل بأن مكافحة الإحتكارات والوكالات الحصرية لا تعني نعمه هو ظلم وتجني لأنه أعد قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية ويعاقب المحتكرين، وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأكد أن “اتهام نعمه بالمساهمة في انهيار الاقتصاد مع “شركاؤه السياسيون والمصرفيون” هو محض افتراء لأن المصرفيين والسياسيين هم أكثر من هاجموا نعمه لمشاركته بإعداد الخطة الحكومية التي تحمل المصارف قسماً من الخسائر المالية المتراكمة، وهو أوّل من أطلق منذ أكثر من سنة، من مكتبه وبحضور ممثلين عن الحراك او ثورة 17 تشرين، فكرة وجوب ترشيد الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه كما عرض خطّته المعدة مع البنك الدولي في وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ومع مختلف الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية”.
وأفاد المكتب ان “وزير الاقتصاد والتجارة لطالما تقبل النقد برحابة صدر، إنما ازاء حملات التجريح والتشهير والافتراء التي اعتمدتها صحيفة الأخبار، وكل اساليب التضليل والكذب والوقاحة، التي وصلت الى حد إتهامه بسرقة لقمة الفقراء ورغبته بنحر الناس، قرر التقدم بشكوى ضد الصحيفة، وذلك حفاظاً على الحقيقة ولوضع الامور في نصابها الصحيح”.
حكومتكم الموعودة مخطوفة ولن يتم استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل
اعلن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في بيان، ان “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظَهر اليوم بالعين المجرّدة وهو غير جاهز لتشكيل الحكومة لأسباب خارجية معلومة كنّا قد امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطاءً لفرص إضافية، فأمّا أن يقول الآن اننا عرقلنا الحكومة 5 اشهر قبل ان نعلن موقفنا اليوم بعدم المشاركة فيها وعدم اعطائها الثقة، فإننا نذكّر انّنا اعلّنا هذا الموقف منذ الاستشارات النيابية وبعشرات البيانات والمواقف، اكانت شخصية أو من التكتّل أو الهيئة السياسية والمجلس السياسي للتيار وصولاً للظهور الاعلامي الأخير لرئيس التيار”.
ولفت الى ان “التيار كان قد أبلغ رئيس الحكومة المكلف مباشرةً في المجلس النيابي إبّان الاستشارات النيابية انّ رئيس الجمهورية يمثلّه ومطلبه الوحيد هو تحقيق المعايير الموحّدة دستورياً وميثاقياً من اجل اعطاء الموقف الإيجابي من التشكيلة الحكومية، ولكن ان القول انّنا وعون كنا نرفض أن يحظى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأي وزارة من دون كتلة نيابية فهذا الامر غير صحيح اطلاقاً، والبرهان على ذلك هو الحكومات التي تألّفت وحصّة الرئيس سليمان فيها التي كانت بالحدّ الأدنى 3 وزراء بينهم واحد للدفاع وآخر للداخلية، والتأكيد على ذلك هو منطقنا السياسي المعروف ان رئيس الجمهورية القوي هو الذي يضيف على قوّة موقعه في الدستور، قوّة التمثيل لدى الكتلة النيابية التي تنتمي اليه”.
وشدد على انه “يتضّح اليوم للخارج المنتظر وللداخل الملتهب، انّ الحريري قد اخترع معضلة جديدة امام تشكيل الحكومة وهو يقوم بما اعتاد عليه وكنا قد نبّهنا منه، اي بحجز التكليف ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم العالم لإستثماره، دون اي اعتبار منه لقيمة للوقت الضائع والمُكلِف، الى ان يجهز ما هو بانتظارِه”، مبيناً ان “حكومتكم الموعودة مخطوفة، ولن يكون ممكناً استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل”.
الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات على رياض سلامة تشمل تجميد أصوله بالخارج
أفادت وكالة “بلومبيرغ”، بأنّ “الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، الّذي خدم لفترة طويلة، مع تسارع تحقيق أوسع في الاختلاس المزعوم للأموال العامّة في البلاد”، وفقًا لأربعة أشخاص مطّلعين على الأمر.
وأوضح الأشخاص الـ4، أنّ “المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشوا إمكانيّة اتخاذ تدابير منسّقة مع نظرائهم الأوروبيّين تستهدف سلامة، الّذي قاد السلطة النقديّة للدولة الشرق أوسطيّة لمدّة 28 عامًا”، لافتين إلى أنّ “المناقشة تركّزت حتى الآن على إمكانيّة تجميد أصول سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج”. وأشاروا إلى أنّ “المداولات جارية، وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ أيّ إجراء، وشيكًا”.
رابطة التعليم الثانوي الرسمي تعلن الإضراب من صباح الخميس
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الإضراب ابتداءً من الخميس.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تطبيق (زووم)، ناقشت خلاله آخر المستجدات الإقتصادية والصحيّة.
بداية عرض رئيس الرابطة نزيه الجباوي لآخر المستجدات الإقتصادية “والتي باتت تفوق التحمل، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 10000 ليرة في السوق السوداء، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور التى لم تعد تكفي الأستاذ للأسبوع الأول من الشهر، إضافة إلى الحالة المزرية التي وصلت إليها العملية التربوية في التعليم عن بعد، خصوصا مع التقنين المتزايد للكهرباء، والإنترنت المكلف للأساتذة إضافة إلى النوعية والجودة السيئة في الوقت عينه. هذا كله جعل الأستاذ في حالة إجتماعية ونفسيّة لا يحسد عليها.
وعليه وبعيدا عن الإنشاء وتعابيره تطالب رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بـ :
اولا : المبادرة الجادة لتشكيل الحكومة والإسراع لوضع خطة لإنقاذ الليرة اللبنانية ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا: إعطاء الأساتذة سلفة غلاء معيشة تساوي ما فقدوه من قيمة شرائية في رواتبهم، إلى أن يتم تصحيح هذه الرواتب والأجور.
ثالثا: وقف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.
رابعا: وضع حد للارتفاع المستمر في اسعار المحروقات والسلع الغذائية، إذ لاحظت الرابطة أن هناك خطة ممنهجة لرفع الدعم عن هذه السلع، وهو ما ترفضه الرابطة رفضًا مطلقا.
خامسا: تأمين اللقاح لجميع الأساتذة قبل العودة إلى التعليم المدمج.
سادسا: تأمين الكهرباء بشكل يمكن من استمرار التعليم عن بعد.
سابعا: تأمين جودة وسرعة الإنترنت، إضافة إلى منح الأساتذة باقة خاصة من خلال بطاقات التعبئة للهواتف الخليوية تعينهم على الاستمرار في عملية التعلم عن بعد.
من هنا وحتى تحقيق هذه المطالب، التي لا تنازل عن تحقيقها جميعها، أخذت الرابطة قرارا بالأغلبية تعلن فيه الإضراب إبتداء من يوم الخميس 4/3/2021 لغاية صباح يوم الأربعاء 10/3/2021 مع تأكيد حفظ حق الزملاء المتعاقدين بإحتساب كامل ساعاتهم ، وأبقت الهيئة الإدارية للرابطة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، وإتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة”.
لا حل للمأزق الحكومي
قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: “لا يبدو أنّ هناك حلاً في الأفق لا داخلياً ولا خارجياً للمأزق الحكومي إلا إذا اتّفق الرئيسان عون والحريري”.
وإعتبر قاسم في حديث عبر “الميادين” أن “المخرج للأزمة هو بأن يحرك الحريري مسألة عدد الوزراء ويقبل رئيس الجمهورية عدم وجود الثلث المعطل”.
أضاف: “لا أحد يستطيع الدفاع عن الوضع الحالي بل من حقّ الجميع القول إننا في مأساة يجب الخروج منها”.
ورأى قاسم أن “اميركا سبب رئيسي في التأثير والضغط الاقتصادي على لبنان لكن يمكننا مواجهة ذلك”.
ذاهبون الى فوضى
أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أنه “بالأمس كان هناك فوضى مصغرة، ولكن عند زيادة إرتفاع الدولار سيكون هناك فوضى أكبر”، وسأل: “ماذا سيفعل العسكري عندما يصبح راتبه حولي الـ60 دولار”.
وقال جنبلاط لـ”أوكتوبوس”: “الأغلبية أتت بحكومة حسان دياب وإكتشفوا أنهم أتوا بشخص لم يأت له مثيل على الجمهورية اللبنانية “عبثي”، وأضاف: “رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حالة عبثية مثل عمه يكره الجميع”.
وأكد أن “الآن هناك واقع جديد، فكل من إستلم السلطة خربها”، ولفت إلى أن “كمال جنبلاط حاول على مدى 30 عاماً إصلاح النظام السياسي، ونجحنا في بعض الأمور وعند دخولنا في مسار العنف إختلفت الموازين”.
وتابع جنبلاط: “نحن ذاهبون الى فوضى داخلية نتيجة الوضع الإقتصادي الإجتماعي، ولا أرى أي أفق لحرب أهلية”.
وشدد على أنه مع التسوية، وليس متمسكاً بحكومة الـ18، فلم تعد هناك تفاصيل فالبلد ينهار والضرورة لتشكيل حكومة”.
واعتبر جنبلاط أن “سوء الأداء النقدي والإقتصادي والفساد أدى الى الانهيار الإقتصادي، وسابقاً في أول شهرين من الثورة طلبت من الشيخ سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول لكنهم رفضوا”، وأضاف: “لو إعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا”.
وأردف أن “حتى الأن هناك صوت ضعيف خرج من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لإستقالة الرئيس عون، والبطريرك الراعي بالأمس لم يتوجه الى الرئيس بالإستقالة”.
ورأى جنبلاط أن “أحد إنجازات نبيه بري على مدى 10 سنوات هي إنتزاع المساحة الشرعية لنا في الحدود البحرية”.
وقال: “لم يبق شيء من لبنان، وهناك حاجة الى حوار والى دولة مسيطرة وإستحداث نظام إقتصادي جديد”.
ودعا جنبلاط إلى استعادة الحد الأدنى من السيادة، وأشار إلى أن “اليوم لم يعد لبنان يستطيع أن يستمر بالإقتصاد الحر الذي عشنا على أمجاده، فيجب تغير الصيغة الإقتصادية”، وتابع: “أنا مع الضريبة التصاعدية على الأشخاص وتأمين الأراضي الزراعية للإستثمار وفرض ضرائب على الكنائس والجوامع والأوقاف”.
وأوضح أنه كان أول من طالب بترشيد الدعم، وسأل: “هل يمكننا في لبنان مواجهة تجار الدواء وتجار التهريب بين لبنان وسوريا؟” وأضاف: “ما تبقى من دولارات تهرب الى فوق”.
ولفت جنبلاط إلى أن “الثورة لم تقدم أي برنامج للإصلاح، وأنا ضد الفوضى ونحن ندافع عن أي سلاح بوجه إسرائيل في الحرب”، وقال: “نحن وافقنا على الخطة الدفاعية”.
وأعلن أنه ضد الإنتخابات المبكرة في ظل القانون الحالي الذي فتت لبنان. وأضاف: “عندما ندخل في رفض التسوية كلبنانيين ندخل الى المجهول، وعند زوال النظام الطائفي عندها تسنح الفرصة لأن أكون في نظام أتساوى فيه بالحقوق والواجبات مع المواطن الآخر”.
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
الضمان وافق على طلب رفع سعر جلسة غسيل الكلى ولا داع للتصعيد
علق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على المطالبة برفع سعر جلسة غسيل الكلى، مشيرا الى أنه “من حق للمستشفيات أن تطالب بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، ونحن تفاجأنا بهذه الطريقة بالتعاطي، فنحن الأسبوع الماضي تواصلنا مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان وأبلغناه أن الموضوع قيد المعالجة وبالفعل تمت الموافقة عليه باللجنة الإستشارية الطبية العليا”.
ولفت كركي في تصريح تلفزيوني، أن الكلفة على الضمان بحسب دراسة أقمناها ستكون حوالي 15 مليار، وطلبنا إعداد الكتاب اللازم الى مجلس الإدارة لإقرار الزيادة وطلبنا وضعها بأول جلسة لمجلس إدارة الضمان الإجتماعي”.
وأعلن أنه “الأسبوع القادم بالحد الأقصى سينتهي ولا داعي للتصعيد على الإطلاق والأهم أنه لا داع لتكليف المواطن المضمون أي زيادة لغسيل الكلى”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية