الواقع برس اخبار محلية وعالمية

في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد يعقوب أن قضية المغيّبين لا تزال أمانة وطنية وإنسانية، مشدداً على أن الوصول إلى الحقيقة الكاملة يبقى التزاماً لا يمكن التراجع عنه أو التفريط به.

 

ورأى يعقوب أن استحضار الإمام الصدر لا ينبغي أن يقتصر على إحياء الذكرى، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي بالنهج الذي حمله، وفي مقدمته الدفاع عن لبنان الواحد، وتعزيز العدالة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية المجتمع من الانقسام.

 

وأشار إلى أن لبنان، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها، هو بأمسّ الحاجة إلى المبادئ التي جسّدها الإمام الصدر، الذي لم يكن حضوره محصوراً في الإطار الديني، بل شكّل نموذجاً وطنياً في الحوار والانفتاح والعيش المشترك، مؤكداً أن مشروعه قام على بناء دولة يشعر فيها جميع اللبنانيين بالمساواة والعدالة.

 

واستعاد يعقوب مقولة الإمام الصدر: «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه»، معتبراً أن هذا المفهوم يجسّد جوهر الرؤية التي حملها للبنان، والتي تقوم على رفض التقسيم والطائفية والانقسام، والتمسك بوطن موحّد لجميع أبنائه.

 

ولفت إلى أن دعوة الإمام الصدر إلى «حفظ لبنان وطن الأديان والإنسانية» وربط ذلك بـ«تعميم العدالة الحقيقية»، لا تزال تحمل دلالات عميقة في الواقع اللبناني، خصوصاً في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية والوطنية المتراكمة.

 

وختم يعقوب بالتأكيد أن تغييب الإمام الصدر ورفيقيه منذ عام 1978 لا يزال جرحاً مفتوحاً في وجدان اللبنانيين، وأن الوفاء لهم لا يكون بالكلمات والذكريات فحسب، بل بالتمسك بالحقيقة والعدالة، ومواصلة العمل من أجل لبنان الوطن الذي آمن به الإمام الصدر ودافع عنه.

الرسول محمد والذين معه يتجدد في شعب الإيمان والحكمة.

عدنان عبدالله الجنيد.

قراءة تحليلية في كلمة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ـ يحفظه الله ـ بمناسبة المولد النبوي الشريف 1448هـ

مقدمة: الحشود المليونية وإطلالة قائد الثورة

في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، احتشد الشعب اليمني في مشهد مليوني استثنائي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1448هـ، وسط أجواء ماطرة امتزجت فيها بركات الأرض برحمات السماء، وامتدت الحشود إلى الشوارع والطرقات والساحات، بمشاركة كبار السن والشباب والأطفال والنساء.

جاء هذا الحضور، كما أكد السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، تجسيدًا لمكانة المولد النبوي الشريف لدى الشعب اليمني، وترسيخًا للانتماء والهوية الإيمانية، وتذكيرًا برسول الله والرسالة الإلهية، واقتداءً به في الهداية والقدوة والأسوة.

ومن هذا المشهد الشعبي والإيماني جاءت كلمة السيد القائد لتضع المولد النبوي في إطار أوسع: إعادة تقييم واقع الأمة، وترسيخ الصلة الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية، والخلاص من التبعية لقوى الشر الظلامية، والسير في طريق الحق.

المحور الأول: رسول الله… القدوة والأسوة وطريق الارتقاء الإيماني

أكد السيد القائد أن مناسبة المولد النبوي تذكر الأمة بعظيم نعمة الله عليها برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، وأن الشعب اليمني جعلها موسمًا سنويًا للارتقاء الإيماني والأخلاقي، واكتساب المزيد من الوعي ومواصلة السير في طريق الحق.

فالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة والأسوة والهادي والقائد، وقد اصطفاه الله وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك فإن الاقتداء به لا يقتصر على إحياء المناسبة، بل يرتبط بالتمسك برسالته، والاهتداء بكتابه، والسير على منهجه.

المحور الثاني: «والذين معه»… توحيد الساحات ومحور الجهاد والمقاومة ودعوة الأمة إلى الالتحاق به

يقدم الخطاب معنى {وَالَّذِينَ مَعَهُ} باعتباره أتباعه الصادقين في كل زمان، المتمسكين برسالته، المهتدين بكتابه، السائرين على منهجه، وأن «معه» ليست مجرد انتماء عام، بل انتماء صادق قائم على الاتباع والولاء والموقف.

ومن هذا المعنى يؤكد السيد القائد ثبات الموقف ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني، وترسيخ مبدأ وحدة الساحات، وتعزيز التعاون بين محور الجهاد، ومساندة المقاومة في لبنان وفلسطين وسائر جبهات المحور، ودعوة الأمة إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.

ويؤكد الخطاب أن ثمرة الثبات تجلت في ثبات محور الجهاد والمقاومة في لبنان وغزة واليمن والعراق، وفي نهضة الشعب اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله ومسيرته القرآنية.

المحور الثالث: «أشداء على الكفار»… مواجهة الطغيان العالمي ونصرة المستضعفين وتحرير المقدسات

يوضح السيد القائد أن {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} تعني موقفًا قويًا ثابتًا صريحًا معلنًا، وثباتًا على الحق، وجهادًا وتضحية وصمودًا في مواجهة أعداء الرسالة الإلهية وأولياء الشيطان، الذين يمارسون الجبروت ويسحقون الشعوب ويرتكبون الجرائم.

والشدة، كما يوضح الخطاب، شدة للحق ولضوابط الأخلاق والقيم وتحت سقف العدل، وهدفها إيقاف الظلم ومنع فرض الباطل والتحرر من الهيمنة والتبعية.

وفي مقدمة ذلك نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة، ومساندة مجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وتحرير فلسطين، في مواجهة أطماع الصهيونية تحت عنوان «تغيير الشرق الأوسط» و«إقامة إسرائيل الكبرى».

المحور الرابع: «الحصار بالحصار»… الحق المشروع لشعب اليمن ومملكة قرن الشيطان في خدمة الصهيونية

أكد السيد القائد حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عامًا.

وأشار إلى أن النظام السعودي يحاصر الشعب اليمني ويغلق المطارات، بينما يفتح أجواء بلاد الحرمين ومكة والمدينة لليهود الصهاينة، معتبرًا أن إصراره على مواصلة الحصار والتحشيد العسكري ومساعيه في تفكيك الشعب اليمني ظلم وطغيان وخدمة للصهيونية.

ومن هنا أكد صوابية خيار الشعب اليمني في اعتماد معادلة «الحصار بالحصار»، ودعا إلى التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد للطغيان والظلم، والاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف الجهود لاستعادة الحقوق المشروعة، ودفع الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر.

الخاتمة: «محمد رسول الله والذين معه»… من الرسول إلى السيد والذين معه:

تتجمع دلالات الخطاب في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ}؛ فمحمد رسول الله هو القدوة والأسوة والهادي والقائد، والذين معه هم أتباعه الصادقون، المتمسكون برسالته، المهتدون بكتابه، السائرون على منهجه، والذين يظهر صدق انتمائهم في الموقف والثبات والاتباع.

ومن هنا يتجدد معنى «والذين معه» في شعب الإيمان والحكمة، وفي نهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية، وفي ثباته على نصرة فلسطين، ومواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، وترسيخ وحدة الساحات، ومساندة محور الجهاد والمقاومة، والتمسك بحقه المشروع في إنهاء الحصار واستعادة حقوقه.

وهكذا جاءت كلمة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، لتجعل من المولد النبوي مناسبة لتجديد الارتباط برسول الله، وتجديد السير في طريق الحق، والثبات على الرسالة الإلهية، حتى يصبح معنى «محمد رسول الله والذين معه» حاضرًا في الإيمان والموقف والاقتداء والثبات.

ليست تلة علي الطاهر بالنسبة إلينا مجرّد موقعٍ على الخريطة. فيها اليوم حكاية رجال، وصمودُ مقاومين، وقلوبُ محبّين تتابع ما يجري عليها لحظةً بلحظة. لذلك، من الطبيعي أن نحمل كل هذا القلق عليها، وأن نتمسّك بصمودها، وأن نرى في بقائها عصيّةً على الاحتلال إنجازًا كبيرًا.

فالعدو يحاول احتلالها، والمجاهدون فيها يواجهون ما يواجهون، وصمودهم حتى الآن يُعدّ استثنائيًا. وكل يومٍ تبقى فيه علي الطاهر صامدةً هو صفحةٌ جديدة من البطولة. لكن، إلى جانب المعركة على الأرض، يحاول العدو أن يخوض معركةً أخرى: أن يقنعنا بأن مصير هذه التلة وحده هو الذي سيحسم معنى انتصارنا أو هزيمتنا.

وهنا، يجب ألّا نسمح له بأن يكتب لنا معنى المعركة.

 

 

 

إن استمرّ صمود المقاومين في علي الطاهر، فهم أبطال، وإن بقيت التلة عصيّةً على الاحتلال، فهذا إنجازٌ أسطوري لا يمكن لأحد أن ينكر قيمته. ليس فقط لأن موقعًا بقي خارج يد العدو، بل لأن رجالًا واجهوا كل ما حُشد ضدّهم ورفضوا أن يُنتزعوا بسهولة من أرضهم.

لكن الحرب لا تُقاس دائمًا بما نحبّ أن تكون عليه نهاياتها. فإن استشهد المقاومون فيها، فهم أبطال أيضًا. الشهادة ليست أمرًا نمرّ عليه بلا وجع، فكل شهيدٍ هو خسارةٌ لقلبٍ أحبه وأهلٍ ينتظرونه وبيئةٍ تعرف قيمة دمه. لكن العدو لا يستطيع أن يحوّل من قاتل حتى استشهد إلى مهزوم. ومن ارتقى مدافعًا عن أرضه وعقيدته لا يُكتب في سجلّ الهزيمة.

وإن اضطرّ المقاومون إلى مغادرتها، فهم أبطال كذلك. لأن مغادرة موقعٍ في الحرب لا تعني مغادرة القضية، ولا تعني نهاية المعركة. فالحرب جولات، وفيها مواقع تتبدّل وظروف تُفرض وخططٌ تُرسم، لكن الثابت هو أن المقاوم لا يقيس المعركة بلحظة واحدة ولا بموقع واحد.

لذلك، إن بقيت علي الطاهر عصيّةً على الاحتلال، فنحن أمام إنجازٍ عظيم. وإن تمكّن العدو، بعد كل ما حشد من قوةٍ ونار، من احتلالها، فلن يستطيع أن يمحو صمودها كل هذا الوقت، ولن يستطيع أن يلغي بطولة من قاتلوا فيها أو أن يجعل منها معيارًا لهزيمةٍ كاملة.

نُقَدِّرُ كل ذرة ترابٍ فيها، ونفخر برجالها. ولهذا تحديدًا نرفض أن نختزل كل الحكاية فيها. لا لأنّها قليلة الأهمية، بل لأنها أكبر من أن تتحوّل إلى أداةٍ بيد العدو يفرض من خلالها علينا شعور الهزيمة.

فالانتصار الحقيقي لهذه الحرب أكبر. غايته أن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه كامل الأراضي اللبنانية من الاحتلال. وعندها فقط تُقرأ هذه الجولات كلّها في سياقها الحقيقي.

 

 

 

علي الطاهر اليوم عنوانٌ للصمود، وستبقى كذلك. فإن صمد المقاومون فيها، فهم منتصرون. وإن استشهدوا فيها، فهم منتصرون. وإن اضطرّوا إلى مغادرتها بعد كل ما قدّموه من صمودٍ وبطولة، فهم أبطالٌ أيضًا. لأننا لا ننتظر من العدو أن يعرّف لنا انتصارنا، ولا نسمح له بأن يختار لنا معنى هزيمتنا. نحن نعرف رجالنا، ونعرف طريقنا، ونعرف أن هذه الحرب ليست جولةً واحدة ولا أن نتيجتها تُحسم عند تلة واحدة، مهما كانت عزيزةً وغالية. نثق بالله أولًا، ومن بعده بالمقاومين الشرفاء. ونؤمن أن النصر لا يُقاس بما يريده العدو من لحظةٍ عابرة، بل بما تنتهي إليه المسيرة كلها. علي الطاهر ستبقى رمزًا للصمود، ورجالها سيبقون أبطالًا في كل الاحتمالات. أمّا النصر، فآتٍ لا محالة… ﴿وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾.

المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الصراع، لم تعد فيها الجبهات منفصلة عن بعضها، ولا يمكن فهم التصعيد في الجنوب اللبناني بمعزل عن المواجهة مع ايران، او عن التحولات السياسية والاقتصادية التي تضغط على لبنان والمنطقة. فالجبهة اللبنانية تتحرك تحت سقف معادلة دقيقة: عدو يريد توسيع هامش سيطرته الميدانية وفرض وقائع جديدة، ومقاومة تحاول الحفاظ على قدرة الردع ومنع تحويل الضغط العسكري الى تغيير سياسي دائم.

 

وفي المقابل، تبقى الجبهة الايرانية عاملا مركزيا في حسابات الاحتلال والولايات المتحدة، فيما يتحول مضيق هرمز والطاقة والاسواق الى جبهة اقتصادية موازية. اما لبنان، فهو لا يواجه الخطر العسكري وحده، بل يواجه ايضا تداعيات سياسية واعلامية واجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون شديدة الخطورة اذا تحولت الحرب الى عامل انقسام داخلي.

 

ومن هنا، فان قراءة المشهد تحتاج الى تفكيك الجبهات واحدة تلو الاخرى، مع التركيز خصوصا على الداخل اللبناني، حيث لا تجري المواجهة فقط على الحدود، بل ايضا حول الرواية السياسية، والقرار الوطني، ومستقبل الجنوب، وموقع المقاومة، وشكل الدولة في مرحلة ما بعد التصعيد.

 

*اولا: الجبهة اللبنانية مع العدو… صراع على الارض والردع وقواعد الاشتباك*

 

الجبهة اللبنانية هي الاكثر حساسية بالنسبة الى لبنان، لانها الجبهة التي يتحول فيها الصراع الاقليمي الى واقع يومي مباشر. وما يلفت في المعطيات الواردة في التقرير ان تحركات العدو لا تبدو محصورة في تنفيذ ضربات موضعية، بل تتجه نحو محاولة تكريس واقع ميداني يسمح له بتوسيع قدرته على المراقبة والاستهداف والتحرك داخل العمق الحدودي.

 

فالحديث عن التحضير لعملية عسكرية بهدف السيطرة على التلال، وخصوصا المواقع المرتفعة، لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلا جغرافيا. فالمرتفعات في اي مواجهة عسكرية تمنح الطرف المسيطر عليها ميزة استراتيجية في الرصد والمراقبة وتوجيه النيران والتحكم بممرات الحركة. ولذلك فان محاولة السيطرة على التلال تعني عمليا محاولة بناء منظومة امنية متقدمة تستطيع من خلالها قوات الاحتلال مراقبة مساحة اوسع من الجنوب، وفرض مستوى اعلى من التهديد على المناطق المحيطة.

 

لكن هنا تحديدا تظهر المعضلة الاسرائيلية. فالسيطرة على نقطة جغرافية شيء، والقدرة على الاحتفاظ بها وتحويلها الى واقع ثابت شيء آخر. وكلما تقدم الجيش داخل منطقة معادية، ازدادت حاجته الى حماية القوات الموجودة فيها، وتأمين طرق الامداد، ومنع استهداف مواقعه، والتعامل مع الكمائن والعمليات النوعية. وبالتالي، فان التقدم الميداني قد يتحول من مكسب سريع الى عبء عسكري مستمر اذا لم يتمكن العدو من تثبيت السيطرة.

 

وهذا يفسر طبيعة الحذر التي تظهر في السلوك الاسرائيلي. فالاحتلال يريد ان يقول انه قادر على المبادرة وفرض الوقائع، لكنه في الوقت نفسه يدرك ان التوسع في الجنوب قد يفتح عليه معركة اكثر تعقيدا مما يريد. ولذلك يبدو ان الهدف هو اختبار حدود الجبهة، ورفع مستوى الضغط، وتحسين المواقع الميدانية، من دون الذهاب بالضرورة الى حرب شاملة لا يمكن التحكم بنتائجها.

 

ومن هنا، فان ما يجري في الجنوب يمكن قراءته باعتباره صراعا على قواعد الاشتباك بقدر ما هو صراع على الارض. فكل طرف يريد ان يثبت للآخر ان لديه القدرة على الرد، وان اي محاولة لتغيير المعادلة ستنتج كلفة. والعدو الذي ينجح في تنفيذ ضربة لا يعني بالضرورة انه نجح في تغيير قواعد الاشتباك، كما ان المقاومة التي ترد على اعتداء لا يعني ان هدفها بالضرورة الذهاب الى حرب مفتوحة. بين الضربة والرد، يبقى السؤال الاساسي: من يملك القدرة على فرض سقف التصعيد؟

 

معركة التلال… محاولة لبناء حزام امني جديد

 

اذا اتجه العدو الى السيطرة على التلال، فان الامر قد يعني محاولة اعادة بناء مفهوم “المنطقة الامنية” بصورة جديدة. فالسيطرة على المرتفعات تمنح الاحتلال قدرة اكبر على مراقبة المنطقة الحدودية، وتسمح له بتحديد مسارات الحركة ومراقبة اي نشاط ميداني.

 

لكن المشكلة ان الجنوب اللبناني ليس مساحة مفتوحة بلا مقاومة. فالطبيعة الجغرافية المعقدة، والقرى والمرتفعات والوديان، تجعل اي تقدم بري بحاجة الى حماية مستمرة. ولذلك فان كل موقع جديد تتم السيطرة عليه يحتاج الى قوة لحمايته، وكل قوة ثابتة تصبح هدفا محتملا للاستنزاف.

 

ومن هنا، فان محاولة توسيع السيطرة قد تنتج مفارقة: كلما توسع الاحتلال جغرافيا، توسعت ايضا حاجته الى الانتشار، وكلما زاد انتشاره، ارتفعت نقاط ضعفه. وهذه المعادلة هي التي تجعل السيطرة على الارض عملية اكثر تعقيدا من مجرد الوصول اليها.

 

المسييرات الموجهة بالالياف البصرية… تطور يفرض معادلة جديدة

 

تكتسب الاشارة الى المسييرات الموجهة بالالياف البصرية اهمية خاصة، لانها تكشف عن جانب من التطور التقني في طبيعة المواجهة.

 

فالوسائل التقليدية للحرب الالكترونية تقوم بدرجة كبيرة على التشويش على الاتصال بين المسييرة ومشغلها. اما عندما يتم توجيه المسييرة عبر الالياف البصرية، فان جزءا اساسيا من فعالية التشويش التقليدي يصبح اقل تاثيرا، ما يفرض على العدو البحث عن حلول اخرى تقوم على الكشف البصري والراداري والاعتراض المباشر.

 

وهنا لا تكمن اهمية هذه المسييرات في قدرتها على تنفيذ هجوم فقط، بل في قدرتها على اجبار العدو على تطوير منظومة دفاع كاملة لمواجهتها.

 

وهذا يدخل في صلب معادلة الاستنزاف. فاذا كانت الوسيلة الهجومية منخفضة الكلفة نسبيا، بينما يحتاج الطرف المقابل الى منظومات باهظة لاكتشافها واعتراضها، فان مجرد استمرار استخدامها يفرض كلفة متزايدة على الجيش المدافع.

 

وهكذا تتحول التكنولوجيا الى جزء من معركة الاقتصاد العسكري: كم ينفق العدو ليمنع وسيلة قد تكون اقل كلفة بكثير؟

 

الجبهة اللبنانية كامتداد للحسابات الاسرائيلية مع ايران

 

لا يمكن فهم السلوك الاسرائيلي في الجنوب بمعزل عن ايران. فالاحتلال ينظر الى المقاومة اللبنانية باعتبارها جزءا من معادلة الردع الاقليمية، ولذلك فان الضغط على الجبهة الشمالية يرتبط بصورة مباشرة بحسابات الحرب الاوسع.

 

كلما ارتفع احتمال تجدد المواجهة بين ايران والولايات المتحدة او اسرائيل، ازدادت اهمية الجنوب في الحسابات الاسرائيلية. فالاحتلال يريد تقليل المخاطر على جبهته الشمالية، ومنع اي تطور يمكن ان يجعلها اكثر فاعلية في حال اتساع الحرب.

 

وفي المقابل، فان محاولة الضغط على المقاومة تحمل مخاطرها ايضا، لان رفع مستوى الضغط قد ينتج ردا، والرد قد يؤدي الى تصعيد، والتصعيد قد يعيد فتح الجبهة على نطاق اوسع.

 

وهكذا يصبح الجنوب امام معادلة شديدة الحساسية: الاحتلال يريد تقليص خطر الجبهة، لكن الوسيلة التي يستخدمها لتقليص الخطر قد تكون نفسها سببا في اشعالها.

 

*ثانيا: الجبهة الايرانية… معركة القدرة على فرض الكلفة*

 

الجبهة الايرانية تختلف عن الجبهة اللبنانية من حيث الحجم والادوات، لكنها ترتبط بها بصورة مباشرة في الحسابات الاستراتيجية.

 

فالمواجهة مع ايران لا تقوم فقط على الضربات العسكرية، بل على محاولة كل طرف اثبات قدرته على جعل الحرب مكلفة بالنسبة الى الطرف الآخر. والاشارة في التقرير الى الصواريخ والمسيرات، والى احتمال استهداف مصالح وقواعد وبنى تحتية، تعكس طبيعة الحرب الحديثة التي لم تعد تعتمد على ساحة واحدة.

 

ايران، بحكم موقعها وقدراتها، تملك اوراقا تتجاوز حدودها. فمضيق هرمز، وشبكة المصالح الاقليمية، والقدرة الصاروخية والمسيرات، كلها تجعل من الصعب اختزال المواجهة بضربة عسكرية واحدة.

 

وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة قدرة عسكرية هائلة، لكنها تواجه مشكلة مختلفة: كيف يمكن استخدام هذه القوة من دون الدخول في حرب استنزاف طويلة؟ وكيف يمكن حماية القواعد والمصالح المنتشرة في المنطقة؟ وكيف يمكن منع انتقال التصعيد الى الخليج واليمن ولبنان والعراق؟

 

لذلك فان المعركة الايرانية الاميركية لا تقاس فقط بعدد الضربات، بل بقدرة كل طرف على تحمل المرحلة التالية.

 

والاهم ان عدم التوصل الى اتفاق نووي واضح، وعدم تحويل وقف اطلاق النار الى تسوية سياسية شاملة، يعني ان اسباب الصراع الاساسية لم تختف. وبالتالي، يبقى خطر عودة التصعيد قائما، حتى لو شهدت الجبهات فترات من الهدوء.

 

*ثالثا: التأثيرات الداخلية في لبنان… المعركة الاكثر خطورة بعد الميدان*.

 

الداخل اللبناني هو الجبهة التي تستحق القراءة الاوسع، لان الخطر على لبنان لا يأتي فقط من القصف الاسرائيلي، بل من احتمال انتقال نتائج المواجهة الى السياسة والمجتمع والاقتصاد.

 

ففي كل مرة يرتفع فيها التصعيد في الجنوب، تبدأ معركة داخلية موازية حول سؤال: من يملك قرار الحرب؟ وما دور الدولة؟ وما موقع المقاومة؟ وهل المطلوب مواجهة الاحتلال ام التركيز على تثبيت مؤسسات الدولة؟

 

هذه الاسئلة مشروعة في ذاتها، لكن خطورتها تظهر عندما تتحول الى ادوات لتصفية الحسابات الداخلية تحت ضغط الحرب.

 

وهنا يدخل العامل الاعلامي بقوة. فالتقرير يشير الى محاولة اعلام العدو الترويج لفكرة ان تصعيد حزب الله في الجنوب يهدف الى اضعاف الدولة في المفاوضات. وهذه الرواية، اذا جرى تداولها لبنانيا من دون تفكيك، يمكن ان تنقل مركز النقاش من الاعتداء الاسرائيلي الى المقاومة نفسها.

 

وهذا تحديدا ما يجعل الحرب الاعلامية شديدة الخطورة.

 

فالعدو لا يحتاج دائما الى تحقيق هدف عسكري كامل حتى يحقق مكسبا سياسيا. قد يكفي ان ينجح في دفع الداخل اللبناني الى الانقسام حول من يتحمل المسؤولية، ومن يملك القرار، ومن يجب ان يقدم التنازلات.

 

تحويل الجبهة من صراع مع العدو الى صراع لبناني داخلي

 

اخطر ما يمكن ان يحدث في هذه المرحلة هو ان يتحول السؤال من “كيف نواجه الاحتلال؟” الى “كيف نواجه بعضنا؟”.

 

عندها يصبح الانقسام الداخلي جزءا من نتائج الحرب.

 

فالضغط العسكري الاسرائيلي يمكن ان يترافق مع ضغط سياسي واعلامي يدفع باتجاه اعتبار المقاومة هي المشكلة، بينما يجري تهميش حقيقة ان الجنوب ما زال امام تهديد اسرائيلي مباشر.

 

وهنا تصبح المعركة على تعريف المشكلة نفسها.

 

هل المشكلة هي الاحتلال واعتداءاته؟

 

ام المشكلة هي السلاح؟

 

هل المطلوب تثبيت الدولة في مواجهة الاحتلال؟

 

ام استخدام الاحتلال كذريعة لاعادة ترتيب التوازنات الداخلية؟

 

هذه الاسئلة ستصبح اكثر حضورا كلما طال التصعيد، ولهذا فان ادارة الداخل اللبناني قد تكون اصعب من ادارة الجبهة نفسها.

 

*المفاوضات اللبنانية… الضغط الميداني في خدمة الضغط السياسي*

 

لا يمكن فصل العمليات العسكرية عن المفاوضات. فالضغط على الارض غالبا ما يستخدم لتحسين الموقع السياسي على طاولة التفاوض.

 

عندما يرفع العدو مستوى القصف او يحاول السيطرة على نقطة جغرافية، فهو لا يرسل رسالة عسكرية فقط، بل يرسل ايضا رسالة تفاوضية: يريد ان يقول انه قادر على تغيير الواقع بالقوة اذا لم يحصل على ما يريد سياسيا.

 

وفي المقابل، فان المقاومة عندما تحافظ على قدرتها على الرد، تحاول منع العدو من الدخول الى المفاوضات من موقع المنتصر الذي فرض وقائع جديدة.

 

ولهذا فان الجنوب يتحول الى امتداد مباشر لطاولة التفاوض.

 

ما يجري في الميدان يدخل الى المفاوضات، وما يجري في المفاوضات يعود الى الميدان.

 

وهذه الحلقة تجعل اي خطأ في التقدير شديد الخطورة.

 

الدولة اللبنانية امام اختبار صعب

 

الدولة اللبنانية تجد نفسها امام معادلة معقدة للغاية.

 

فهي مطالبة بحماية السيادة ومنع الاعتداءات، وفي الوقت نفسه تواجه ضغوطا دولية واقليمية حول سلاح المقاومة، بينما تعاني اصلا من ازمات اقتصادية ومؤسساتية عميقة.

 

وهذا يضع الدولة امام خطرين متوازيين:

 

الاول هو ان تظهر عاجزة عن حماية الجنوب.

 

والثاني هو ان يتحول النقاش حول حماية الجنوب الى صراع داخلي حول المقاومة.

 

وفي الحالتين، يكون لبنان هو الخاسر اذا لم يتمكن من بناء موقف سياسي يحافظ على وحدة الداخل ويمنع تحويل الحرب الى اداة تفكيك داخلي.

 

العامل الاجتماعي والنزوح

 

التصعيد في الجنوب لا ينتج فقط خسائر عسكرية، بل يخلق ضغطا اجتماعيا مباشرا.

 

كل موجة تصعيد تعني احتمال نزوح عائلات جديدة، وارتفاع الطلب على السكن، وزيادة الضغط على المدارس والمستشفيات والخدمات، وتعطيل الحركة الاقتصادية في المناطق المتضررة.

 

ومع استمرار الازمة الاقتصادية اللبنانية، تصبح قدرة الدولة على استيعاب تداعيات اي موجة نزوح جديدة محدودة.

 

وهنا يتحول البعد الانساني الى عنصر سياسي ايضا.

 

فاذا شعر المواطن ان الدولة عاجزة عن تأمين احتياجاته، تزداد الضغوط السياسية والاجتماعية، ويصبح اي طرف قادرا على استثمار هذا الغضب في اتجاهات مختلفة.

 

ولهذا فان حماية الداخل ليست مسألة عسكرية فقط، بل تحتاج الى ادارة اجتماعية واقتصادية واعلامية متكاملة.

 

الحرب على الرواية داخل لبنان

 

في هذه المرحلة، يمكن ان تكون الرواية الاعلامية اخطر من الخبر نفسه.

 

من يحدد سبب الحرب؟

 

من يحدد المسؤولية؟

 

من يحدد معنى الرد؟

 

ومن يحدد معنى التفاوض؟

 

هذه الاسئلة كلها تدخل في معركة الرأي العام.

 

وعندما يحاول طرف ما تقديم المقاومة باعتبارها سبب المشكلة، او تقديم الاحتلال باعتباره مجرد رد فعل، فانه لا ينقل خبرا، بل يصنع اطارا تفسيريا يمكن ان يؤثر في الموقف السياسي اللبناني.

 

ولهذا فان الجبهة الداخلية تحتاج الى وعي اعلامي يمنع تحويل الحرب الى سلسلة من الروايات المجتزأة التي تخدم اهدافا سياسية خارجية.

 

*رابعا: التأثيرات الدولية… الجنوب لا يتحرك خارج الحسابات الكبرى*

 

الجبهة اللبنانية، رغم جغرافيتها المحدودة، ترتبط مباشرة بمصالح دولية واسعة.

 

فالولايات المتحدة تراقب الجنوب من زاوية علاقتها باسرائيل وبملف ايران، والدول الاوروبية تنظر اليه من زاوية الاستقرار والهجرة والامن، فيما ترى اسرائيل في الجبهة الشمالية جزءا من منظومة التهديد الاقليمي.

 

وبالتالي فان اي تصعيد كبير في لبنان يمكن ان يغير حسابات دولية اوسع.

 

اذا توسعت الحرب، سيصبح السؤال ليس فقط عن لبنان، بل عن مدى تدخل الولايات المتحدة، وموقف الدول الاوروبية، ومستقبل قوات حفظ السلام، وحركة النزوح، والاقتصاد اللبناني، وامن شرق المتوسط.

 

وهذا يعني ان القرار العسكري على الحدود قد ينتج تداعيات سياسية خارجية اكبر بكثير من حجم الجبهة نفسها.

 

*خامسا: الجبهة الاقتصادية… النفط والملاحة والغذاء في قلب المعركة*

 

الحرب لا تجري في الميدان فقط.

 

فمضيق هرمز يحول الصراع الايراني الى ازمة اقتصادية عالمية، بينما يؤدي ارتفاع المخاطر الى زيادة اسعار النفط والشحن والتأمين.

 

وكلما ارتفعت كلفة نقل الطاقة، انتقلت الكلفة الى الاقتصاد العالمي، ثم الى الاسواق والمستهلكين.

 

وفي المقابل، فان استمرار اضطراب سلاسل توريد الحبوب والاسمدة يفتح الباب امام ازمة غذائية اكبر، خصوصا للدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد.

 

وهكذا يصبح الاقتصاد جزءا من معادلة الضغط.

 

القوة العسكرية تستطيع استهداف منشأة، لكن الاثر الاقتصادي قد يصل الى دول لا علاقة مباشرة لها بالحرب.

 

ولهذا فان الجبهة الاقتصادية قد تكون احدى اهم ساحات الصراع في المرحلة المقبلة، لانها تسمح بتوسيع دائرة الكلفة من دون الدخول بالضرورة في مواجهة عسكرية مباشرة.

 

*سادسا: الجبهة السعودية والخليجية… بين الخطر الامني والحساب الاقتصادي*

 

السعودية تقع في قلب المعادلة الخليجية.

 

فاي مواجهة بين ايران والولايات المتحدة تضع المنشآت النفطية والممرات البحرية والقواعد العسكرية في الخليج ضمن دائرة المخاطر.

 

والرياض لا تستطيع تجاهل هذه التطورات، لان امن الطاقة يمثل جزءا اساسيا من امنها الاقتصادي.

 

لكن السعودية في الوقت نفسه لا تريد بالضرورة ان تتحول المنطقة الى حرب مفتوحة طويلة، لان الحرب تهدد الاستقرار الاقتصادي والاستثماري الذي تحتاجه في المرحلة المقبلة.

 

ومن هنا تتحرك الرياض ضمن معادلة دقيقة: حماية المصالح، تعزيز القدرات الدفاعية، وتوسيع شبكة العلاقات والتحالفات، مع تجنب الانجرار الى مواجهة شاملة.

 

كما ان الحديث عن احتمال اعادة تقييم الوجود العسكري الاميركي في الخليج يكشف ان دول المنطقة بدأت تعيد التفكير في شكل المظلة الامنية التي اعتمدت عليها لعقود.

 

فالحرب الايرانية الاميركية اظهرت ان وجود القواعد العسكرية الاميركية لا يعني بالضرورة ان دول الخليج ستكون بعيدة عن تداعيات الحرب، بل قد يجعل بعض المنشآت نفسها اهدافا محتملة.

 

وهذا قد يدفع دول المنطقة الى البحث عن توازنات امنية اكثر تنوعا، تجمع بين التحالفات الدولية والقدرات الذاتية والعلاقات الاقليمية.

 

*سابعا: المفاوضات… حين يصبح الميدان امتدادا لطاولة التفاوض*

 

المفاوضات في هذه المرحلة لا يمكن فصلها عن التصعيد.

 

كل طرف يدخل التفاوض وهو يحاول تحسين موقعه من خلال ما يملكه على الارض.

 

ولهذا فان الهدوء العسكري لا يعني بالضرورة تراجعا في الصراع، كما ان التصعيد لا يعني بالضرورة ان الحرب الشاملة باتت حتمية.

 

قد يكون التصعيد نفسه وسيلة تفاوض.

 

وقد تكون الضربة رسالة.

 

وقد يكون الرد محاولة لمنع فرض شروط جديدة.

 

وفي لبنان، تصبح هذه المعادلة اكثر تعقيدا، لان اي اتفاق لا يراعي التوازنات الداخلية، ولا يعالج مسألة الاعتداءات الاسرائيلية، ولا يملك ضمانات حقيقية، سيبقى معرضا للانهيار.

 

اما على مستوى ايران، فان المفاوضات تبدو مرتبطة بسؤال اكبر: هل يمكن تحويل وقف اطلاق النار الى اتفاق سياسي مستقر، ام ان الهدوء مجرد فترة لاعادة بناء القدرات والاستعداد لجولة جديدة؟

 

وهذا السؤال نفسه ينعكس على لبنان، لان استمرار الغموض في الجبهة الايرانية يعني استمرار القلق في الجبهة اللبنانية.

 

______________________________

 

المشهد الاقليمي اليوم لا يشير الى جبهات منفصلة، بل الى شبكة واحدة من الضغوط.

 

الجبهة اللبنانية هي نقطة التماس المباشر مع الاحتلال، والجبهة الايرانية هي مركز الصراع الاستراتيجي، والجبهة الاقتصادية تنقل كلفة الحرب الى النفط والملاحة والغذاء، والساحة السعودية والخليجية تعيد حسابات الامن والطاقة، بينما يبقى الداخل اللبناني الساحة الاكثر حساسية، لان الحرب يمكن ان تدخل اليه سياسيا واعلاميا واجتماعيا واقتصاديا حتى عندما لا تصل الصواريخ الى كل مناطقه.

 

ولهذا فان التحدي الحقيقي امام لبنان لا يقتصر على منع توسع الحرب عسكريا، بل يتمثل ايضا في منع تحويل نتائج الحرب الى انقسام داخلي دائم، ومنع انتقال الصراع من الحدود الى المؤسسات والمجتمع، والحفاظ على قدرة الدولة والمجتمع على التعامل مع الضغط الخارجي من دون تفكك داخلي.

 

فالعدو قد يسعى الى تغيير الواقع في الجنوب بالقوة، وقد تسعى القوى الدولية الى تغيير التوازنات عبر التفاوض، وقد تستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية لتعديل مواقف الداخل اللبناني. لكن النتيجة النهائية ستتوقف على قدرة الاطراف على منع فرض معادلة جديدة بالقوة.

 

وفي النهاية، تبقى الحقيقة الاكثر وضوحا: المعركة في الجنوب ليست معركة حدود فقط، والمفاوضات ليست منفصلة عن الميدان، والداخل اللبناني ليس خارج الحرب، والاقتصاد ليس بعيدا عن الصراع. انها جبهات متعددة لمعركة واحدة، عنوانها الاساسي من يملك القدرة على فرض قواعد المرحلة المقبلة.

لا تأتي بعض البيانات العسكرية لتوثق حدثا مضى فحسب، بل لتُعيد إنتاج رسائله في توقيت محسوب. ومن هذا المنطلق، يكتسب إعلان المقاومة الإسلامية عن عملية استهداف تجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية بواسطة سرب من محلقات أبابيل الانقضاضية أهمية تتجاوز مضمون العملية نفسها. فاختيار نشرها بعد انتهاء الحرب، وفي مرحلة تتزايد فيها التهديدات الإسرائيلية مع انتهاء مهلة الستين يومًا والحديث عن احتمال عودة المواجهة في نطاق محدود، يجعلها رسالة استراتيجية تتجاوز التوثيق العسكري، لتدخل في إطار إعادة تثبيت معادلات الردع ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

 

*أولًا: التوقيت… الرسالة الأقوى*

في الحروب، لا يكون توقيت كشف المعلومات أقل أهمية من العملية نفسها. ولو كان الهدف مجرد توثيق العملية، لكان بالإمكان نشرها خلال المعركة أو فور انتهائها. أما اختيار هذا التوقيت تحديدًا، وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية والحديث عن إمكان استئناف القتال، فيمنح الإعلان دلالة مختلفة.

 

فالرسالة تبدو واضحة: إذا كنتم تفكرون بالعودة إلى الحرب، فتذكروا أن ما شاهدتموه لم يكن كل ما نملك، وأن ما بقي مخفيًا قد يكون أكثر تأثيرًا مما كُشف عنه حتى الآن.

 

*ثانيًا: «أبابيل»… استحضار لذاكرة الرعب*

الفيديو المنشور لا يعرض إصابة هدف عسكري فحسب، بل يُظهر محلقات “أبابيل” وهي تتعقب جنود الاحتلال وآلياته، تلاحقهم أثناء الحركة، وتواصل مراقبتهم حتى لحظة الانقضاض.

 

هذا المشهد يحمل بعدًا نفسيًا يتجاوز البعد العسكري؛ فهو يعيد إلى ذاكرة جنود الاحتلال واحدة من أكثر وسائل القتال إرباكًا، حيث يتحول الجندي إلى هدف تحت المراقبة الدائمة، لا يعرف متى تأتي الضربة ولا من أي اتجاه.

 

إعادة نشر هذه المشاهد اليوم ليست استذكارًا لمعركة مضت، بل إعادة إحياء لذلك الأثر النفسي الذي تركته “أبابيل” في الميدان.

 

*ثالثًا: رسالة قبل أي مواجهة مقبلة*

يتزامن نشر العملية مع تصاعد الحديث عن خيارات عسكرية إسرائيلية جديدة، ما يجعل الرسالة أقرب إلى تحذير استباقي.

 

فالإعلان يقول بصورة غير مباشرة إن المقاومة لا تستحضر الماضي، بل تذكّر العدو بأن القدرات التي واجهها خلال الحرب لا تزال قائمة، وأن ما استُخدم حينها ليس بالضرورة كامل ما تمتلكه.

 

وهنا يتحول الفيديو من مادة توثيقية إلى أداة ردع، هدفها التأثير في حسابات أي قرار عسكري قد يُتخذ في المرحلة المقبلة.

 

*رابعًا: ما خفي قد يكون أعظم*

من أبرز دلالات توقيت النشر أن المقاومة توحي بأن الحرب لم تكشف كامل مشهدها العملياتي.

 

فعندما تُعلن عملية بهذا المستوى بعد انتهاء المواجهة، فإن الرسالة الضمنية هي أن هناك قدرات وعمليات احتُفظ بها بعيدًا عن الإعلام لأسباب أمنية واستخبارية، وأن كشفها يبقى قرارًا مرتبطًا بالتوقيت الذي يخدم أهداف المقاومة.

 

وهذا بحد ذاته عنصر ردع؛ لأنه يترك العدو أمام احتمال وجود مفاجآت لم تدخل بعد في حساباته.

 

*خامسًا: معركة الوعي لا تنتهي بوقف إطلاق النار*

انتهاء العمليات العسكرية لا يعني انتهاء الصراع. فبعد صمت الميدان تبدأ معركة الرواية والوعي.

 

وفي هذا الإطار، يمكن قراءة نشر عملية “أبابيل” باعتباره جزءًا من هذه المعركة؛ إذ تسعى المقاومة إلى إعادة رسم صورة نهاية الحرب، والتأكيد أنها بقيت تمتلك زمام المبادرة حتى الأيام الأخيرة، وأن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة فقدان القدرة على الفعل.

 

______________________________

 

لا يبدو نشر عملية “أبابيل” في هذا التوقيت مجرد توثيق متأخر لعملية عسكرية، بل رسالة ردع مدروسة تحمل أكثر من مستوى. فهي تذكير للاحتلال بأن الطائرات التي لاحقت جنوده وآلياته وأربكت تحركاتهم خلال الحرب ليست مجرد ذكرى، وأن القدرات التي ظهرت لم تكن سوى جزء من مشهد أوسع. ومع تصاعد الحديث عن احتمال عودة المواجهة، يبدو أن الرسالة المراد إيصالها هي أن أي حرب مقبلة لن تُبنى على ما عرفه الاحتلال فقط، بل أيضًا على ما لم يعرفه بعد، وأن “أبابيل” التي أرعبت الميدان بالأمس، قادرة على أن تعود إليه إذا فُرضت مواجهة جديدة.

كلما عاد الحديث عن سلاح حزب الله إلى الواجهة، يُطرح وكأن المسألة تبدأ اليوم: سلاح خارج الدولة، ومطلوب تسليمه، مقابل وعود بالأمن والاستقرار. لكن التاريخ اللبناني يقول إن الحكاية أقدم بكثير من هذا النقاش، وإن فهم السلاح يحتاج أولًا إلى العودة إلى السبب الذي وُجد من أجله، وإلى ما حدث عندما وُضعت التفاهمات والقرارات الدولية أمام الاختبار.

 

منذ اجتياح عام 1982، عاش الجنوب اللبناني تحت الاحتلال الإسرائيلي، واستمر الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء منه حتى أيار 2000. وفي تلك البيئة نشأت المقاومة، فيما بقيت المواجهة مع القوات الإسرائيلية مستمرة لسنوات. وفي 24 أيار 2000 انسحبت إسرائيل من معظم الأراضي التي كانت تحتلها في الجنوب، وأكدت الأمم المتحدة في 16 حزيران إتمام الانسحاب وفق القرارين 425 و426⁠

لا يمكن القول إن الانسحاب كان نتيجة عامل واحد فقط، لكن من الصعب أيضًا فصل نهايته عن سنوات المقاومة التي جعلت الاحتلال أمام كلفة عسكرية وسياسية متواصلة. ولهذا شكّل عام 2000، في الذاكرة السياسية لجمهور المقاومة، الدليل الأبرز على أن ميزان القوة يمكن أن يجبر إسرائيل على الانسحاب من أرض لبنانية.

 

لكن التجربة لم تتوقف هنا.

في نيسان 1996، وبعد عملية «عناقيد الغضب»، وُضع تفاهم لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ونصّ على عدم استهداف المدنيين وعدم استخدام المناطق المأهولة لإطلاق الهجمات. وأُنشئت لجنة تضم لبنان وسوريا وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لمتابعة الخروقات. ⁠

ومع ذلك، لم يتحول التفاهم إلى نهاية للصراع. فالوقائع الميدانية التي سبقت تفاهم نيسان كانت قد شهدت تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا في الجنوب، فيما وثقت الأمم المتحدة خلال تلك المرحلة تصاعد الأعمال العسكرية وصولًا إلى أكثر من أسبوعين من القصف الإسرائيلي في نيسان 1996.

 

ثم جاءت حرب تموز 2006.

انتهت الحرب بقرار مجلس الأمن 1701 في 11 آب 2006، الذي دعا إلى وقف كامل للأعمال العدائية، ونص على انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل جنوبًا بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

لكن القرار لم يُنهِ كل عناصر النزاع. فقد وثقت الأمم المتحدة لاحقًا خروقات مرتبطة بالسيادة اللبنانية، بما فيها الانتهاكات الجوية الإسرائيلية. وحتى اليوم، ما زالت قضية تطبيق القرار 1701 محورًا أساسيًا في النقاش حول الحدود والأمن بين لبنان وإسرائيل.

 

وهنا تحديدًا تظهر الحجة التي يستند إليها جمهور المقاومة.

إذا كانت القرارات الدولية وحدها قادرة على ضمان أمن لبنان، فلماذا استمرت الخروقات بعد صدورها؟ وإذا كانت التفاهمات وحدها كافية لمنع الحرب، فلماذا عاد التصعيد في كل مرة إلى الجنوب؟

هذه التجربة هي التي جعلت سلاح حزب الله، بالنسبة إلى مؤيديه، يتجاوز كونه سلاحًا عسكريًا. أصبح بالنسبة إليهم جزءًا من معادلة الردع: قوة يرون أنها تمنع إسرائيل من التعامل مع لبنان باعتباره ساحة مفتوحة أمام تفوقها العسكري.

 

واليوم، تعود المعادلة نفسها بصورة أكثر حدّة. ففي 13 آب 2026 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث نزع السلاح في ظل استمرار الوجود والاعتداءات الإسرائيلية.

 

وبعد ذلك بيومين، في 15 آب، قتلت غارة إسرائيلية على بلدة أنصار سبعة أشخاص وأصابت آخرين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهدنة ⁠الأخيرة

 

وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إذا كان الاعتداء الإسرائيلي لم يصبح جزءًا من الماضي، على أي أساس يُطلب من المقاومة أن تتخلى عن وسيلة الردع التي تعتبرها ضرورية لحماية لبنان؟

 

بالنسبة إلى جمهور حزب الله، لا تكمن القضية في ما إذا كان السلاح سيُسلَّم قبل الانسحاب أو بعده. القضية أن السلاح نفسه ليس بندًا تفاوضيًا.

 

فهو، في نظرهم، نتاج تجربة بدأت مع الاحتلال، وارتبط بالانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ثم بحرب 2006، وبسنوات من الخروقات والتهديدات التي تلتها. لذلك، فإن اختزاله بعبارة «سلاح غير شرعي يجب نزعه» يعني، بالنسبة إليهم، حذف نصف الحكاية: حكاية لماذا حمله لبنان أصلًا.

 

قد يختلف اللبنانيون حول دور المقاومة، وحول شكل الدولة واستراتيجيتها الدفاعية، وهذا نقاش سياسي مشروع. لكن أي نقاش جدي يجب أن يبدأ من الوقائع لا من الذاكرة الانتقائية.

 

فإسرائيل احتلت الجنوب سنوات، وانسحبت عام 2000 بعد عقود من الصراع؛ وُضعت تفاهمات في 1996، ثم اندلعت حروب وخروقات؛ وصدر القرار 1701 عام 2006، ومع ذلك استمرت الخروقات والنزاعات حول تطبيقه.

 

لهذا، بالنسبة إلى جمهور المقاومة، لا يُنظر إلى السلاح باعتباره عبئًا يجب التخلص منه بمجرد توقيع اتفاق جديد.

 

إنه بالنسبة إليهم قوة ردع، وذاكرة مقاومة، وضمانة تمنع تكرار تجربة الاحتلال.

 

ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس: «متى يسلّم حزب الله سلاحه؟»

 

بل: «ما الذي يضمن للبنان ألّا يعود إلى مرحلة كان فيها الاحتلال هو صاحب الكلمة الأقوى على أرضه؟»

 

فمن يريد أن يناقش مستقبل السلاح، عليه أولًا أن يقرأ تاريخ الجنوب كاملًا؛ لأن السلاح الذي يراه البعض اليوم مشكلة، يراه آخرون نتيجةً لتاريخ طويل من الاحتلال والاعتداءات، وجزءًا من القوة التي يقولون إنها جعلت لبنان قادرًا على رفع كلفة أي محاولة لفرض الإرادة الإسرائيلية عليه.

 

وهنا تحديدًا، لا يمكن اختصار القضية بكلمة واحدة: نزع

كتب الكاتب والمحلل السياسي محمد يعقوب:

عندما تصبح المواقف فعلًا ومسؤولية، وعندما تتحول التضحية إلى وفاء، لا بدّ أن نعبر من خلالها نحو لبنان النضال والشرف والكرامة، لا لبنان الإلغاء والتهميش ومصادرة المواقف.

 

ما قام به رئيس الحكومة نواف سلام أمس، بحق وزير الدفاع ميشال منسى، لا يمكن قراءته، وفق يعقوب، بمعزل عن السياسة وتوازناتها، ولا عن منظومة القرار التي يقول إنها فرضت على لبنان، على مدى سنوات، أنماطًا من الضغط والإقصاء، وصولًا إلى محاولة إسكات كل صوت لا ينسجم مع توجهاتها.

 

لكن وزير الدفاع منسى كان حاضرًا بتاريخه ومواقفه، وبحاضرٍ أثبت أن الموقف قوة، وأن الكلمة قد تكون سلاحًا في وجه كل من حاول الالتفاف على حقيقة لبنان، شعبًا ووطنًا ومقاومة.

 

ويضيف يعقوب أن منع الوزير منسى من الحديث لم يكن مجرد تفصيل بروتوكولي، بل محاولة لحجب الحقيقة وتغييب الصورة، في مشهد سياسي بدا أقرب إلى مسرحية مكشوفة لم تستطع أن تخفي ما وراءها من رسائل ودلالات.

 

فحين تُمنع الكلمة، لا تُمنع الحقيقة؛ وحين يُحاصر الموقف، يصبح الصمت بحد ذاته رسالة.

 

وفي ختام موقفه، وجّه يعقوب التحية إلى وزير الدفاع منسى، معتبرًا أن دموعه حملت أصدق معاني الوفاء لشهداء الواجب الوطني، وللمؤسسة العسكرية التي «أعطت وقاومت وناضلت من أجل لبنان وكل الوطن»، وأن أربعين سنة في خدمة الوطن كانت كفيلة بتجسيد بطولة وشهامة منسى.

 

ويبقى السؤال: هل يستطيع لبنان أن يبني دولةً تحترم اختلاف المواقف وتحتضن أبناءها، أم أن منطق الإقصاء سيبقى حاضرًا كلما اصطدمت الحقيقة بحسابات السياسة؟

الاثنين 10 آب 2026

دخلت المنطقة يوم الاثنين 10 آب 2026 مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مع تزامن التطورات الميدانية في جنوب لبنان واليمن مع تحركات ايرانية لافتة على المستويين العسكري والسياسي، في وقت عاد فيه مضيق هرمز الى واجهة المشهد باعتباره واحدة من ابرز اوراق القوة في الصراع الاقليمي.

 

وفي مقابل الضغوط الاميركية والاسرائيلية، بدا واضحا ان طهران تعمل على تثبيت معادلة جديدة تقوم على تعزيز الجاهزية العسكرية، ورفض اي تدخل خارجي في امن المنطقة، وربط اي انفراج في ملف مضيق هرمز بوقف الحرب والاجراءات الاميركية.

 

*جنوب لبنان تحت الاعتداء: الاحتلال يواصل التصعيد*

واصل الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرق متواصل للسيادة اللبنانية وللتفاهمات القائمة.

 

وشملت الاعتداءات احراق عدد من المنازل في الخيام، واستهداف بلدة بني حيان بالقصف المدفعي، اضافة الى قصف منطقتي علي الطاهر وميس الجبل. كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في حداثا والطيبة ومشاع بلدة المنصوري.

 

وتؤكد هذه الاعتداءات ان الجبهة الجنوبية لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد، في ظل استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية جديدة ومحاولاته ابقاء المنطقة تحت ضغط عسكري دائم.

 

 

*ايران تعيد ترتيب قيادتها العسكرية*

في تطور بارز، شهدت المؤسسة العسكرية الايرانية اعادة ترتيب واسعة في مواقع قيادية اساسية، مع تعيين ستة قادة ومسؤولين في القوات المسلحة والحرس الثوري والتعبئة.

 

وتأتي هذه التعيينات في توقيت بالغ الحساسية، بما يعكس توجها ايرانيا نحو تعزيز الجاهزية واعادة تنظيم البنية القيادية في مواجهة الظروف الاقليمية المتسارعة.

 

كما برز تعيين محسن رضائي ممثلا لقائد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي وامينا للمجلس، في خطوة تعكس الاستعانة بالخبرات المرتبطة بالملفات الامنية والاستراتيجية.

 

 

*هرمز: الورقة التي ترفض طهران التخلي عنها*

يبقى مضيق هرمز في صدارة المشهد. فقد جددت طهران رفضها اي تدخل خارجي في امن المنطقة، مؤكدة ان التعامل مع المضيق مرتبط بالظروف العسكرية القائمة وبمنع استخدامه في الهجوم على ايران.

 

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان طهران لا تركز حاليا على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بقدر تركيزها على ملف المضيق، مشيرا الى ان مسألة ازالة الالغام والامن البحري ترتبط بالدول المشاطئة، ولا سيما ايران وسلطنة عمان.

 

كما تحدثت طهران عن استهداف ناقلة نفط مخالفة واسقاط طائرتين مسيرتين اميركيتين في جنوب ايران، في تطورات تعكس ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة.

 

وبذلك يتحول هرمز من مجرد ممر بحري استراتيجي الى ورقة سياسية واقتصادية وعسكرية ثقيلة، يمكن ان تؤثر مباشرة في مسار اي مفاوضات مقبلة.

 

*واشنطن امام حسابات جديدة*

في المقابل، برزت في الولايات المتحدة مواقف تعكس حجم التحديات التي فرضتها التطورات الاخيرة.

 

فقد اقر السيناتور كريس مورفي بأن الولايات المتحدة اصبحت اضعف فيما باتت ايران اقوى، مشيرا الى ان كلفة اعادة فتح مضيق هرمز تتزايد.

 

كما ظهر حديث عن مقترحات مالية ضخمة مرتبطة باعادة فتح المضيق، فيما تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن مطالبة ايران بتعويضات عن اضرار الحرب، مقابل مطالب اميركية بتعويضات ايضا.

 

وتشير هذه المواقف الى ان المعركة لم تعد محصورة في الميدان، بل انتقلت الى حسابات اقتصادية وسياسية معقدة، سيكون لمضيق هرمز دور اساسي فيها.

 

 

*اليمن: التصعيد مستمر*

وفي اليمن، تواصلت العمليات ضد القوات والتحشيدات المدعومة سعوديا، مع استهداف مواقع في بيحان بشبوة وفي المخا.

 

وتأتي هذه العمليات في اطار استمرار صنعاء في التمسك بمعادلة التصعيد في مواجهة ما تعتبره عدوانا وحصارا، لتبقى الجبهة اليمنية جزءا من المشهد الاقليمي المتشابك.

 

 

*الاقليم يعيد صياغة تحالفاته*

على المستوى الاقليمي، برزت مواقف ايرانية تدعو دول المنطقة الى تعزيز علاقاتها وبناء منظومة امنية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

 

وفي هذا السياق، رفضت طهران اعتبار التفاهمات الدفاعية بين تركيا والسعودية وباكستان موجهة بالضرورة ضد ايران، داعية الى بناء الثقة بين دول المنطقة، ومشددة على ضرورة عدم استخدام اراضي دول الجوار كنقطة انطلاق لاي عدوان على الجمهورية الاسلامية.

 

كما جرت مباحثات بين وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق ووزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تناولت التطورات الاقليمية والدولية، الى جانب بحث بنود اتفاق مكة واهدافه المتعلقة بالسلام والامن في المنطقة.

 

وتزامن ذلك مع توجيه دعوات الى عراقجي ورئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف لزيارة باكستان.

 

*المشهد الاقليمي امام مفترق طرق*

تكشف تطورات الساعات الماضية ان المنطقة تقف امام مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الجبهات العسكرية مع الملفات السياسية والاقتصادية.

فمن جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية، الى اليمن، حيث تستمر العمليات العسكرية، وصولا الى مضيق هرمز الذي بات في قلب الحسابات الدولية، تتشكل معادلات جديدة لا يمكن فصل بعضها عن بعض.

 

وفي قلب هذه المعادلة، تحاول ايران تثبيت حضورها كطرف لا يمكن تجاوزه في اي ترتيبات اقليمية مقبلة، عبر تعزيز قدراتها العسكرية والتمسك بمواقفها في الملفات الاستراتيجية، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها امام حسابات اكثر تعقيدا في منطقة تتغير فيها التحالفات وموازين القوة.

 

المرحلة المقبلة لن تكون مجرد امتداد لما سبقها فالمواجهة باتت ترسم حدودا جديدة للمنطقة، وهرمز قد يكون مفتاحا لمعرفة ما اذا كانت المرحلة القادمة ستتجه نحو تسوية كبرى، ام نحو جولة جديدة من التصعيد.