الواقع برس اخبار محلية وعالمية

✅ارسلان يدافع عن عون… ويدعو لجلسة حكومية

اعتبر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، ان “ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من صلب صلاحياته الدستورية، ولا يمكن لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية”.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “عدة مرات طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بت موضوع محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على الطاولة”.

ولفت الى ان “مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي ان تطرح داخل المؤسسات الدستورية، وإلا أين تطرح في الشارع ؟؟ “.

وختم ارسلان: “كفى استهتار واستهزاء بعقول الناس ومصالحها، فليدعو رئيس الحكومة سعد الحريري لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على احالة القضية على المجلس العدلي، ولكل حادث حديث”.

كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”: أشعل طلب الرئيس ميشال عون من رئيس الحكومة سعد الحريري”عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت”، أزمة صلاحيات وتّرت العلاقة بين الطرفين وأثارت ردوداً لم ترقَ إلى مستوى المواجهة بعد.

واستند الرئيس عون إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، للاتصال بالحريري طالبا منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. وتنص هذه الفقرة الـ(12) على أن رئيس الجمهورية “يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.

ويرجع مواكبون الأزمات المشابهة إلى النصوص الفضفاضة في الدستور، وأحياناً تكون غير واضحة. وفيما يخص الفقرة 12 من المادة 53 يوضح الباحث الدستوري المحامي أنطوان صفير لـ”الشرق الأوسط” أن دعوة رئيس الجمهورية معلقة على اتفاق الرئيسين، حيث تكون المبادرة في الطلب من صلاحية رئيس الجمهورية، وتستكمل بموافقة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه “لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يرفض الدعوة بالمطلق”، لافتاً إلى أن الدستور اللبناني حفظ هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية بشكل استثنائي عندما ترد في الفقرة عبارة (استثنائياً)، وذلك لمواجهة أزمة أو لبحث موضوع خطير واستثنائي.

وبالتالي، يضيف صفير، أن هذه المادة “لا تعطي رئيس الجمهورية صلاحية كاملة، وفي الوقت نفسه هي صلاحية استسابية له معلقة على شرط موافقة رئيس الحكومة الذي يفرض عليه الدستور تعليل أسباب رفضها، في حال عدم الاستجابة، لأنه لا يمكن له رفضها بالمطلق”.

ويرى صفير أن الجدل الذي خلفه طلب عون من الحريري الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء، ناتج عن أزمة مرتبطة بتطبيق المادة الدستورية لكونها غير واضحة لجهة آلية الوصول إلى تطبيقها، بالنظر إلى أنها حفظت لرئيس الجمهورية صلاحية الطلب، وعلقها الدستور على موافقة رئيس الحكومة. ومع أن المشكلة في كل أزمة صلاحيات تتمظهر طائفياً، لكون المواقع الأولى في البلاد موزعة بين الطوائف (رئيس الجمهورية ماروني، ورئيس الحكومة سني، ورئيس البرلمان شيعي)، إلا أن خبراء يعتبرون أن الأزمات في جوهرها “سياسية وحزبية وتضارب في المصالح”، بحسب ما يقول صفير.

كتبت صحيفة “الجريدة” الكويتية: “في اتجاه ملعب رئيس الحكومة، قذف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرة نار تعطيل مجلس الوزراء من دون أن يفتح مسرب حل لأزمة “قبرشمون” التي تؤرجح جلساته على حبال المخارج والمبادرات الواحدة تلو الأخرى.

ففي ما يمكن اعتبارها “حرباً باردة” جديدة بين الرئاستين الأولى والثالثة، أفيد عن اتصال بادر الرئيس عون، من موقعه وصلاحياته، إلى إجرائه بالرئيس الحريري، بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة “البساتين”، طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية”.

وعادت دوائر السراي الحكومي لتعمم عن مصدر حكومي رداً حازماً مفاده بأنّ “الرئيس الحريري يدرك صلاحياته ويتحملها على أكمل وجه ويلتزم حدود المصلحة الوطنية إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة”، مع الإشارة إلى وجوب “تحقيق المصالحة وتوفير الأمان السياسي” إزاء قضية قبرشمون بغية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

مراوحة حكومية

البلاد أمام أزمة كبيرة.. رسالة عون تفجّر الأجواء وتعيد أزمة الصلاحيات الى الواجهة

وسرعان ما اندلعت التصاريح على جبهة الصلاحيات، مستهلة برد مصدر مقرب من عون على كلام المصدر الحكومي بعبارة “لبنان دولة وليس عشيرة”، قبل أن يدخل وزير الدفاع الياس بوصعب على خط السجال بقوله: “ممنوع أن يقول أحد لرئيس الجمهورية لماذا تطالب بعودة اجتماع الحكومة”.

كتبت صحيفة “السياسة”: بعد دخول أزمة تعطيل الحكومة شهرها الثاني، بدت الأمور أكثر وضوحاً، بحيث أنه واستناداً إلى المجريات الداخلية، لم تعد القضية متصلة بحادث أمني تجرى معالجته بالوسائل الأمنية والقضائية، وإنما تؤكد الوقائع والتطورات أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، في ضوء التباعد السياسية والدستوري الذي بدأ يظهر بين الرئاسات، وهو ما رسم ظلالاً من الشكوك عما يحضر للبلد من سيناريوهات، بعد الطلب المثير للتساؤلات عن طلب رئاسة الجمهورية من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، ناهيك عن الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، بأنه لن يقبل استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه، أي أنه بات مطلوباً من الرئيس الحريري الدعوة لعقد جلسة للحكومة في وقت قريب، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، حول أبعاد الرسائل “العونية” وفي هذا التوقيت، في حين كان رد رئيس الحكومة سعد الحريري الأولي بالسفر إلى الخارج، بينما تكفلت مصادره في بيروت بالتأكيد، أن رئيس الحكومة ملتزم الدستور ولن يحيد عنه، وعلى الآخرين الالتزام به والتقيد بمضمونه.

ولا ترى أوساط نيابية بارزة، كما تقول لـ “السياسة”، أن هناك مؤشرات جدية للخروج من الأزمة، بحيث إنها لا تستبعد أن تتطور الأمور نحو الأسوأ، وصولاً إلى استقالة الحكومة إذا أصر النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب وحلفاؤهما بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، لأن الرئيس الحريري لا يبدو أنه بوارد القبول بالتصويت داخل مجلس الوزراء، كونه يدرك أبعاد ذلك وانعكاساته على الأوضاع الداخلية، في وقت ينظر الحزب التقدمي الاشتراكي بعين الريبة إلى مسار التحقيقات في المحكمة العسكرية، متحدثاً عن تدخلات من جانب فريق رئيس الجمهورية، لأخذ التحقيق لمصلحة فريق ضد فريق آخر .

جلسة حميمة بين “صاحب موقع الكتروني” و”صحافية موعودة”!

سمر يموت

صعدت “صفاء” برفقة “م.ش” الى بناء على أساس أنّه للأمن العام. ما إن وصلا الى الطابق الرابع حتى فتح الشاب باب شقة بالمفتاح وأوعز الى الفتاة إنتظار أحد المحققين. أغلق “م.ش” الباب ودخل الى إحدى الغرف ليخرج منها عارياً تماماً ويطلب من الفتاة ممارسة الجنس وإلا سيسلّمها الى الأمن العام. رافقت “صفاء” الشاب الى غرفة النوم فيما خالها يحاول التواصل معها على هاتفها دون مجيب.

تلك القضية وصلت الى محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو  فأصدرت حكمها بالإجماع ، و”لبنان ٢٤” يورد تفاصيله :

تعرّف المتهم “م.ش” (لبناني) وهو صاحب أسبقيات بجرائم التحرّش الجنسي والإحتيال على “صفاء” (سورية) بينما كانت بصدد تسوية أوضاعها في لبنان، فوعدها بتجديد إقامتها وتنفيذ زواجها وطلاقها  مقابل مبلغ ألف وأربعماية دولار أميركي.

قصد “م.ش” منزل “صفاء” في خلدة حيث كانت تقيم مع خالها واستلم من الأخير مبلغ خمسماية دولار وأوراقها الثبوتية، بعد أن أقنعها بقدرته على تسوية وضعها وإيجاد عمل لها. في اليوم التالي، أرسل الشاب لـ “صفاء” صورة عبر الواتساب تظهر بطاقة صحافية بإسمها وعليها صورتها الشمسية، ليُشعرها بالإطمئنان أنّه يسعى جادّاً لمساعدتها حتى في إيجاد عملٍ لها، وطلب منها مرافقته في اليوم التالي الى مركز الأمن العام في بعبدا.

في الموعد المحدّد نزلت الفتاة من بيتها ورافقها خالها للإطمئنان عليها، إلا أنّه وبوصولهم الى منطقة السفارة الكويتية، طلب “م.ش” من الخال الترجّل من السيارة بحجة إنتهاء صلاحية أوراق الأخير خشية توقيفه، واصطحب “صفاء” الى منزله بدلاً من مركز الأمن العام ، وطلب منها ترك هاتفها في السيارة كما ترك هو هاتفه أيضاً، وصعدا الى المنزل  حيث أخبرها أنّ أحد المحققين سيحضر للتكلّم معها، إلا أنّه دخل غرفة النوم وخرج في ثوانٍ وهو عارٍ من ثيابه تماماً، وطلب منها ممارسة الجنس كونه معجبٌ بها، ولمّا رفضت هددها أنّه سيتّصل بالأمن العام لتوقيفها وتوقيف خالها (المنتهية صلاحية إقامتهما في لبنان).

راح الشاب يطمئنها تارة بإيجاد عمل لها في موقعه الإخباري (…) وأنها ستصبح صحافية وسيقوم بتسوية وضعها القانوني، ويهدّدها تارة أخرى بتوقيفها الى أن رضخت لرغبته، فدخلت معه غرفة النوم ومارست معه الجنس ممارسة غير كاملة، بعد أن أخبرته أنّها عذراء .

خلال المقابلة المجراة بين الطرفين، أصرّ كلّ منهما على أقواله، فالفتاة تؤكّد أنّ الشاب أوهمها أنّه سيأخذها الى مركز الأمن العام ولما صعدت معه الى المبنى فوجئت بطلبه ممارسة الجنس ففعلت تحت وطأة التهديد بتوقيفها مع خالها، فيما أفاد المتهم أنّه أُعجب بها منذ اللحظة الأولى وأنّه كان ثملاً يومها وقد مارس معها الجنس برضاها ودون تهديدها، إلا أنّه أغراها بالمال أي بإعفائها من باقي المبلغ الذي إتفقا عليه من أجل تسوية وضعها القانوني في لبنان، مشيراً إلى أنّه طلب ممارسة الجنس معها ممارسة كاملة إلا أنها رفضت طلبه كونها لا تزال عذراء.

وتبين أن البطاقة الصحافية التي أرسلها المتهم للمدعية غير رسمية وغير موقّعة من النقابة .

محكمة الجنايات وفي حكم علني أصدرته، أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بالمتهم وخفضتها الى ثلاث سنوات بعدما أدانته بجرم إستغلال المدعية وإغوائها نظراً لوضعها في لبنان وحاجتها الى تسوية إقامتها وإيهامها بتوظيفها كصحافية، واعتبرت المحكمة أن ما أقدم عليه المتهم كان قد خطّط له بهدف الإعتداء على الفتاة جنسياً مستخدماً ضروب الحيلة والتهديد، وأجبرته المحكمة بإعادة مبلغ الخمسماية دولار الذي دفعته المدعية لها، فضلاً عن التعويض عليها بمبلغ عشرين مليون ليرة عن الضرر اللاحق بها.

نشر الزميل علي مرتضى صورة لمولده الجديد حاتم مرتضى
وكتب ( ابو علي حاتم مرتضى)
حتى الان خبر ولادة حاتم سرق الاضواء من والده، هل الصورة ايضا ستسرق هضامة والده؟
(فرخ البط عوام ❤)

قيل

تحت عنوان ” مصادر “العمل”: الوزير يقدّم كل التسهيلات للفلسطينيين” كتب أيمن عبدالله في صحيفة “الديار” وقال: لا يزال ملف العمالة الفلسطينية عالقا بين الاجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل اللبنانية، والمطالبات الفلسطينية بإلغائها، وما بينهما من وعود سياسية بحل القضية بالحوار والتفاهم، ولكن ما حصل الثلاثاء في السراي الحكومي بعد غياب الوفد الفلسطيني عن الاجتماع الذي كان مقررا بينه وبين وزير العمل كميل ابو سليمان و رئيس لجنة “الحوار اللبناني-الفلسطيني” حسن منيمنة أعاد الأمور الى الخلف.

تُبدي مصادر وزارة العمل عبر “الديار” انزعاجها الكبير من الطريقة التي تصرّف بها الوفد الفلسطيني، فالغياب غير المبرر بالطريقة التي حصل بها يعدّ استخفافا بالدولة اللبنانية ووزاراتها، مشددة على أن الوزير سيتعاطى مع الغياب على هذا الأساس، ولن يتهاون مع واجب احترام المؤسسات الرسمية. وتضيف: «يعلم وزير العمل حساسية الوجود الفلسطيني لذلك فهو يقدم كل التسهيلات الممكنة لهم، وهذا ما أكده لرئيس المجلس النيابي نبيه بري المهتم بهذه القضية، ولكن على اساس ان القانون يُطبّق على الجميع ولو بنسب متفاوتة، اذ لا يمكن مقارنة اللبناني بالاجنبي».

وتكشف مصادر وزارة العمل أن الاجراءات الجديدة عادت بفوائد كبيرة على اللبنانيين، وهذا ما يشجع الوزير على الاستمرار بها، ويُخجل المعترضين عليها كون أحد لا يمكنه رفض اجراءات تخفف نسب البطالة.

وتضيف: “خلال شهر واحد من تطبيق الخطة الجديدة توظّف 1430 لبنانيا، نصفهم في وظائف بشركات كبيرة، والنصف الآخر في اعمال كان أرباب العمل يقولون ان اللبناني لا يعمل بها، ولكن الحقيقة جاءت مغايرة، اذ رغم وجود بعض الوظائف التي لا تجد رغبة كبيرة لدى اللبنانيين لشغلها، انما اتضح ان عرض الراتب المناسب للبناني يجعله يتسّلم الاعمال التي يُقال انه لا يقبلها، خصوصا أن البلد يمر بفترة صعبة تجعل كل وظيفة مطلب العاطل من العمل”.

واذ تشدد مصادر وزارة العمل على أن الوزير منفتح على الحوار، تؤكد انه لا يقبل فرض التفاهمات عليه، مشيرة الى أن الفلسطينيين يعلمون مدى انفتاح الوزير ورغبته بالحوار معهم لتقديم التسهيلات الممكنة لهم، ولكن لا يجب أن يظنّوا بأن رغبته هذه ناتجة من ضعف أو خوف.

ذكرت مصادر الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله” ان “رئيس المجلس نبيه برّي دخل مباشرة على خط الأزمة الناتجة عن حادثة قبرشمون البساتين، لا سيما لجهة فصل مسارها الأمني – القضائي عن عودة الحياة إلى مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر، بعد تهاوي المبادرات والمقترحات الواحدة تلو الأخرى”.

وأكدت مصادر الرئيس بري لـ”اللواء” ان “الرئيس يسعى ومسعاه طبعا مبني على رؤية وحاجة لعودة الحكومة للعمل وتفادي المحظور”.

فيما قالت مصادر المعلومات ان “المبادرة تلقفها الرئيس بري وهو يسعى لبلورة افكار تُرضي سائر الاطراف وتسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل”.

حذّر مصدر في الحزب “التقدّمي الاشتراكي” من ممَّا وصفه “بالمؤامرة” التي تحاك ضد الحزب، من خلال فبركة مناقضة لما اظهرته قوى الأمن الداخلي في حادثة البساتين، والزام القاضي المناوب بالتنحي عن القضية على رغم العطلة القضائية، ثم استدعاء قاض من عطلته الصيفية لتسليمه الملف.

وتحدّث المصدر عن تدخل مباشر من الفريق الوزاري للعهد مع القضاة المعنيين ومتابعة حيثية للملف خطوة بخطوة ما يُشكّل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء، معطوفاً على استمرار الامتناع عن تسليم أي من المطلوبين المتورطين في الحادثة من الفريق الآخر، واشتراط تسليمهم بالحل بالسياسي.

وأوضح ان تقرير فرع المعلومات الذي اجرى التحقيقات حول الحادثة وبات في عهدة الرؤساء عون ونبيه بريوالحريري اكد أن لا كمين ولا مؤامرة ولا محاولة اغتيال للوزير صالح الغريب وكل النظريات المطروحة في سوق التداول السياسي من الفريق الآخر من نسج الخيال وان الطرف الآخر باشر باطلاق النار، ما اضطر محازبي ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي الى الرد دفاعا عن النفس.

وكشف ان الحزب سيكثف اتصالاته ولقاءاته اعتبارا من الاسبوع المقبل في مواجهة “المؤامرة”.

كشف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن “حلفاء رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ ابلغوه أنه اذا وصل الحد إلى استقالة الوزير ​صالح الغريب​ فهم سيستقيلون ايضا”.

وفي حديث تلفزيوني اشار وهاب الى “مسعى للملمة الامور ولكن هذا لا يعني عدم وجود جريمة”، مؤكدا انه “يجب ان يحصل جلسة لمجلس الوزراء ومن يرفض ذلك هو النائب السابق ​وليد جنبلاط​”، مشددا على أننا “لن نصل الى محاكمة سياسية

ولا احد يقبل بذلك”.