أعلنت وزارة المالية في بيان أن “وكالة ستاندرد اند بورز اصدرت للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات”، مشيرة الى أن “الوكالة بلّغت وزير المالية علي حسن خليل أن قرارها مستنداً على نقطتين اساسيتين:
1- بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في العام ٢٠٢٢.
2- تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.