الواقع برس اخبار محلية وعالمية

سرقة محول كهرباء بالهرمل وخلال الشكوى للفصيلة: نعلم وستتم سرقة منزل ليلا

أفاد مراسل “لبنان 24” بأن يوم الثلاثاء الفائت تفاجأ اهالي منطقة الشحقونة في الهرمل بانقطاع التيار الكهربائي على خلاف برنامج التقنين المعتمد، وبعد المراجعه تبين ان مجهولين سرقوا محول الكهرباء الجديد الذي يغذي منطقتهم، وتوجه عدد منهم الى فصيلة قوى الأمن الداخلي في المدينه لإعلام عناصر الفصيلة بالأمر. لكن المفاجأه كانت في انتظارهم.

وردّ احد عناصر الفصيله عليهم بالقول: “نحن على علم بسرقة المحول الكهربائي وانتم اصلا” وقعتم ضحية خداع لأنكم اشتريتم عقارات تابعه للأوقاف وكان عليكم الانتباه للأمر، فرد عليه احد الاهالي ان العقارات التي اشتروها مسجله في الدوائر العقاريه وغير مذكور في السجل العقاري انها تابعه للأوقاف، وتابع: “مشكلتنا اليوم تكمن في ان المنطقه ستحرم من التيار الكهربائي لفترة غير محددة خصوصا ان عددا كبيرا من الأهالي يمضي فصل الصيف فيها وهذا ما سيزيد من المعاناة”.

بيد ان احد العناصر اوضح له بأن الأمر يستوجب من اهالي المنطقة المراقبة لأن هناك معلومات عن ان بعض المنازل ستتعرض للسرقة. ما قاله العنصر الامني زاد من قلق الاهالي لا سيما ان عمليات سرقة استهدفت منازلهم قبل فترة ولم تتوصل القوى الأمنية الى كشف الجناة وما زاد من قلق الاهالي ان احد عناصر الفصيلة افادهم بأنهم ليسوا نواطيرا.

القصة لم تتوقف عند هذا الحد ، ففي ساعات متأخرة من الليل لاحظ الأهالي حركة مريبة لسياراة في شوارع المنطقة ، وكان في داخلها عدد من الأشخاص. ورجح احد السكان ان من بينهم اشخاصاً معروفين في الهرمل.

لم يرصد لغاية الساعة أي موقف خرج عن تيّار المستقبل يعترض على الكلام والمواقف التي أدلى بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحقه خلال ظهوره التلفزيوني الاخير، خاصة حين وجه إتهامات للتيار الأزرق بـ”المشاركة في صفقة البواخر”.

قتيل جراء اشكال في صيدا القديمة

قُتل ( ي, س) جراء اشكال وقع في صيدا القديمة بين عدد من الاشخاص، وتطور الى اطلاق نار مما ادى الى اصابة (ي.س) بجروح حيث تم نقله الى مركز لبيب الطبي، ثم ما لبث ان فارق الحياة.

ابنة الـ 14 عاماً.. “استُغلَّت جنسياً”!

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بأنه “بناءً على إخبار مقدّم من إحدى الجمعيات إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ومُحال إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول تعرّض إحدى القاصرات (14 عاما) للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولفتت في بيان لها، إلى أنه “بنتيجة التحقيق المُجرى من قِبل المكتب المذكور، تمكن عناصره من توقيف 5 اشخاص مشتبه بهم، وهم لبنانيون من مواليد 1994، 1999، 2000 و2001”.

وقد بيّن التحقيق، وفق المديرية، بأنّ “منهم من قام بتصوير القاصر وعرض الصور على أنظار أصدقائه، وآخرين بتهديدها وابتزازها بنشر صورها ومشاهد فيديو فاضحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة الجنس معها، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

وطلبت المديرية، من المواطنين، “عدم التقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، فيتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزّين في جرائمهم وتكرارها”.

تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن “شعبة المعلومات اختتمت تحقيقاتها في قضية وفاة رنا بعينو”.

وتحدثت عن تقرير طبي يلفت إلى ان “سبب الوفاة الرئيسي يعود لالقاء الضحية نفسها من السيارة”، ما اثار جدلا واسعا لدى الرأي العام المشكك في صحة هذه المعلومات.

وفي هذا السياق، يؤكد الوكيل القانوي للعائلة المحامي عماد رحال أن “ما يتم تداوله اعلاميا هو عار عن الصحة ولا يتعد كونه معلومات مغلوطة هدفها تضييع الحقيقة والرأي العام”.

ويلفت رحال بغية توضيح الحقائق للرأي العام الى ان “التحقيقات والنتائج التي يتوصل اليها الأمنيين هي التي تحدد سبب الوفاة الرئيسي، لا سيما ان نتيجة تشريح قلب الضحية لم تصدر بعد من المختبرات”، مؤكدا ان “عملية التشريح لا يمكنها ان تظهر ان كانت الضحية قد رمت نفسها من السيارة ام لا”.

وتمنى من “وسائل الاعلام التريث قبل نشر اي معلومة، خاصة ان اخبار كهذه تمس بمشاعر ذوي الضحية، داعيا اياهم لعدم استباق نتائج التحقيقات”.

علق الاعلامي جو معلوف على حادث وفاة الفتى (ا. س -12 عاما)، بعدما سقطت ألواح خشبية عليه أثناء وجوده في محل نجارة ببلدة حناويه – قضاء صور.

وغرد سفير اتّحاد حماية الأحداث اللبنانية على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: “تواجده في المنشرة” عبارة تفرض فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية!”.

وسأل: “هل كان الطفل يعمل منتهكين طفولته في نفق عمالة الأطفال وخطورتها وتأثيراتها السلبية على مجتمعنا؟!”.

واشار معلوف الى اننا “بصدد القيام بخطوات عمليّة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال والعمل على إيقافها تماما”.

وقال: “في حال تبين بعد التحقيقات ان الطفل كان يعمل في المنشرة، فعلى السلطات المعنية القضائية محاسبة صاحب العمل وأهل الطفل.

 وسنعمل على تعديل القوانين لمحاسبة الأهل حين يتسبب اهمالهم بإستغلال للطفل أو بضرر له”.

ولفت مقدم برنامج “هوا الحرية”، الى ان “ما دفعنا إلى المطالبة بتحقيق هو ورود الخبر اولاً بعبارة “أثناء عمله في منشرة”، وتعديل المضمون داخل الرابط لاحقاً إلى “أثناء تواجده، بإنتظار التحقيقات”.

محاولة قتل ممرّضة داخل موقف للسيارات !

تعرّضت ممرضة في إحد المستشفيات المعروفة في بيروت لمحاولة قتل من قبل طليقها الذي إنتظر خروجها من المستشفى وأقدم على طعنها بالسكين.

المدعية “هنادي.ي” هي امرأة مطلّقة وتعمل ممرضة في مستشفى بدوام نهاري ينتهي عند الساعة الخامسة بعد الظهر. بعد إنتهائها من عملها، خرجت “هنادي” ومشت سيراً على الأقدام باتجاه الموقف الذي تركن فيه سيّارتها، وبوصولها إليه أقدم طليقها “رامي.م” على توجيه الشتائم لها أمام الناس وراح يهينها ويشدّها ويجرّها بالقوّة والعنف لإصعادها بسيارته، إلى أن تمكّن من ذلك.

حاولت “هنادي” النزول إلّا أنّ الطليق قام بصفعها على وجهها ثمّ طعنها بسكين “ست طقّات” في فخدها الأيسر فنقلت على الأثر الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد توارى المدعى عليه عن الأنظار طيلة فترة التحقيقات الأوليّة والإستنطاقيّة التي أُجريت في هذه الدعوى، ليصدر قاضي التحقيق قراره الظني طالباً إعتبار فعل المدعى عليه من نوع جناية محاولة القتل المنصوص عنها في المادة 547|201 من قانون العقوبات وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

اسبوعٌ جديدٌ يمضي والحكومة في غرفةِ الانتظار، والمساعي لتطويق “حادثة قبرشمون” لا تزال في المُرّبع الأوّل في ظلّ تمسّك كلّ طرف بموقفه، فيما يُمضي الرئيس سعد الحريري “الويك أند” مع عائلته، مفضّلًا الاستمتاع معهم والهروب من “تعاسة” الحسابات السياسيّة للاطراف.

كتلة المستقبل، تقف خلف رئيس “التيّار الأزرق”، مشدّدة، على ضرورة الذهاب الى عقد جلسة للحكومة في أسرعِ وقتٍ، في حين “يُدَوزِن” رئيس مجلس النواب نبيه بري المخارج و”يُنقّحها” للوصول بها الى برّ الامان من أجل اعادة الحياة الى مجلس الوزراء.

وفي هذا الاطار، يؤكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله في حديث الى “ليبانون ديبايت”، أنّ “الحلول لم تنضج بعد، وبالتالي، لن تُعقد جلسات لمجلس الوزراء تؤدّي به الى الفشلِ، لأنّ الإرتدادات لن تكون ايجابيّة”.

ويشير، الى أننا “لا نزال في إطار المساعي والمشاورات، التي يعمل عليها الجميع، وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري، بغية ايجاد حلٍّ مُقنعٍ للأطراف”، جازمًا في الوقت نفسه، بأنّ “ما يجري لا يستهدف الرئاسة الثالثة فقط، على اعتبار، أنّ أيّ تعطيل للحكومة، يستهدف البلد ككلّ”.

وعليه، يُكمل النائب نصرالله، بأنّ “التحديات الماثلة أمام الحكومة كثيرة، أبرزها تطبيق موازنة عام 2019، والبدء بدراسة تلك الخاصّة بسنة 2020، التي دخلنا عمليًّا التوقيت الفعليّ لمعالجتها، بالإضافة الى المشاريع الإقتصادية المنتظرة من سيدر وغيره”.

وإذ يشدّد، على “ضرورة الخروج من الطائفية التي دائمًا ما توصلنا الى هذه النتائج السيئة على السّاحة الداخليّة”. يضع عضو كتلة التنمية والتحرير، علامات استفهامٍ حول خلفيّة بعض الأطراف في طرحها المادة 95 من الدستور، وكأنّها تريد الذهاب بالطائفية والمذهبية الى التفصيل الأخير في لبنان. مستغربًا، الوصول الى اختيار “حرس الأحراج” على المستوى الطائفي، وهذا بحدّ ذاته مشكلة كبيرة.

نصرالله يوضح، أنّ “من حقّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، توجيه مجموعة من الاسئلة الى المجلس النيابي تتعلّق بتفسير المادة 95″، لكن يدعو ايضًا الى “التريث وعدم استباق الأمور قبل معرفة اتجاه النقاش الذي سيدور بين الكتل في ساحة النجمة”.

ويختم نصرالله حديثه الى “ليبانون ديبايت”، متفائلًا بقرب عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ايجاد حلٍ لـ”حادثة قبرشمون”، يرضي الأطراف كافة”.

أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في مداخلة تلفزيونية، توضيحا لما أثاره رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​، عن موضوع المعابر غير الشرعية، “ان جعجع اثار في السابق موضوع المعابر غير الشرعية وقال ان ​الحكومة اللبنانية​ رفضت مساعدات قدمت لها لبناء ابراج مراقبة على الحدود، وهذا غير صحيح واوضحنا المسألة حينها، حين كنت في زيارة الى ​بريطانيا​ للحصول على مساعدات اضافية لتحصين الحدود،” لافتاً الى “ان من الظلم القول ان ​الجيش​ لا يعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، اما الحكومة اللبنانية فقبلت المساعدات، واعطت القرار للجيش بإقامة 74 موقعا على الحدود”.

وأوضح بو صعب “ان الابراج على الحدود نعمل على تطويرها بشكل عملاني ونعمل على تزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لتكون فعالة اكثر”، واكد بو صعب “ان الجيش لديه قرار سياسي واضح باقفال المعابر،” معايدا الجيش في عيده، ومشددا على “ان اللائحة التي أعلن عنها جعجع بـ 146 معبرا، هي معابر معظمها مقفل، وهناك منطقة تبلغ مساحتها 30 كم بين ​وادي خالد​ و​الهرمل​، هي عبارة عن قرى متداخلة مع ​سوريا​، في حين ان على ​النهر الكبير​، لا يكاد الجيش يقفل معبرا ليفتح المهرب معبرا آخر قربه” وجزم بو صعب “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري كما الحكومة اعطوا تعليماتهم للجيش لتنفيذ القرار في هذا الاطار،” خاتما بالاشارة الى “ان بعدما اوضحت كل الملابسات في لجنة الادارة والعدل، اعلنت في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع النائب ​جورج عدوان​ كل ما احاط بالموضوع من أخبار مغلوطة، ومستعد ان اذهب انا وعدوان عند جعجع لشرح هذه القضية له”

تراجعت أمس حركة الاتصالات والمشاورات بشأن معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، أو بالاحرى انكفأت، بعد الزخم الذي شهدته أمس الأوّل بين بعبدا وعين التينة، والسرايا الحكومية، نتيجة تمسك طرفي الازمة كل واحد بشروطه حول إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ما ادى الى تراجع احتمالات انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع على الاقل ولا حتى مطلع الاسبوع المقبل كما كان يأمل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تردد انه كان ينوي السفر الى الخارج في عطلة نهاية الاسبوع لكنه أرجأ سفره لمزيد من الاتصالات والمتابعات للقضية ولغيرها من امور مستجدة، لا سيما بعد طرح رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي طالبا تفسير المادة 95 من الدستور، لكن الزيارة إلى الخارج ما زالت مرجحة في الساعات المقبلة.

وكشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ”اللواء” ان “الامور لا زالت على حالها ولم يحصل اي تطور جديد، سوى تسليم طرفي المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى افاداتهم، ومن ثم يقرّر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وقد وعد الطرفان بتسليم المطلوبين من عندهما ونحن بالانتظار”.

وأوضح اللواء ابراهيم ان “لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل”، قائلة: “هناك مبادرة واحدة لا زلنا نعمل عليها، وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق في القضاء العسكري”.

ورداً على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصالحة سياسية للاتفاق على الحل وانعقاد مجلس الوزراء؟ قال: “انا لا علم لي ولا علاقة لي بالشأن السياسي، انا اعمل في الجانب الامني والقضائي، واذا قرروا اجراء مصالحة فليكن ذلك لعل فيها الخير”.