نقلت قناة الـ”MTV” عن مصادر مطلعة أن “رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان مصرّ على رفضه الاقتراح الذي طُرح ولن يقبل إلا بالمجلس العدلي”، مشيرةً إلى أن “هناك اقتراحات عدّة لحلّ الأزمة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مستمرّ بتحرّكاته في هذا الإطار”.
وكان قد أحال مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان، ملف قبرشمون إلى المحكمة العسكرية بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في شعبة المعلومات
وزّعت “مصلحة الأرصاد الجوية” نشرة الطقس المسائية وجاء فيها أنّ طقساً صيفياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للبحر المتوسّط .
الطقس المتوقع في لبنان:
-الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة ورياح ناشطة أحياناً.
-الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع رياح ناشطة ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
-الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً أحياناً وانخفاض محدود بدرجات الحرارة شمال البلاد وارتفاعها بشكل محدود في البقاع الأوسط، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
بين الزوجة و”الضرّة”.. الحماه جثّة هامدة!
كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، حين قضت “فاطمة.أ” بطلق ناري فيما نجت ابنتها “زينب”
كان ذلك في 18 كانون الأول من العام 2017، فيما أصابع الإتهام تشير الى الصهر المعاون أول في الجيش “خ.أ”.
الحادثة التي وقعت في بلدة مشمش – عكار، بيّنت أنّ خلافات عائلية مستحكمة ضمن العائلة، سببها تعدد الزوجات هي أولى دوافع الجريمة.
فالزوج المعاون أوّل يريد أن تتعايش زوجته الأولى مع الثانية .
وبعد أن اعترف المتهم أمام قاضي التحقيق بأنّ حماته وابنتها تعرّضا له بالإهانة والشتيمة ورفضا إدخاله الى بيتهما لرؤية ابنته (زوجته الأولى كانت غادرت منزلها الزوجي بعد زواجه من ثانية وأقامت لدى أهلها) ، قال أنّ عمّه خرج من البيت يحمل عصا أما “زينب” فكانت تحمل سكيناً وقد هجم الجميع عليه فصرخ بوجههم ولمّا لم يرتدعوا، لقّم مسدسه وصوّبه نحو المهاجمين وأطلق عدة عيارات نارية دون أن تكون نيّته القتل ثمّ غادر وسلّم نفسه الى مخابرات الجيش.
اليوم، إستجوبت المحكمة العسكرية المتهم فعاد وأكد أنه حين قرع منزل حماته لم يفتح له أحد فأطلّ من الشرفة ليتفاجأ بهجوم أهل الدار عليه فعمد حينها الى إطلاق النار إرهاباً لإخافة من هاجمه ولتغطية إنسحابه، مؤكدا أنّه لم يكن يقصد القتل وكلّ ما أراده هو الجمع بين الزوجتين الأمر الذي لم يحصل.
والى 20 آذار المقبل أرجئت الجلسة لسماع عدد من الشهود.
أوضح الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في حديث تلفزيوني ان “الحرب على سوريا بدأت من 3 محاور من الاردن وتركيا ولبنان، وبالتالي الاخوة السوريين في مخيمات تركيا والاردن محصورين والسلطات تسمح لهم بزيارة سوريا انما الوضع في لبنان يختلف تماما لأنه لا يوجد مخيما للسوريين بل هم انتشروا كيفما يريدون إلا في بلدة عرسال”، لافتا إلى ان “معظم الاخوة النازحين يخشون أمورا كثيرة.
الامم المتحدة تهتم بالنازح وتقدم له المساعدات والسوري اليوم لا يريد العودة إلى بلده”.
ولفت إلى انه “هناك مجموعات مع المنطومة التي تريد أن يبقى السوري في لبنان لاستخدامه لاحقا في وجه الرئيس السوري بشار الاسد والمقاومة وبوجه المسيحيين من أجل تغيير ديمغرافية لبنان”.
وأكد ان “عودة الأخوة السوريين مؤمنة إلا انه هناك من يحرضهم على عدم العودة إلى بلدهم”. ورأى انه “هناك تجارة مربحة بالاخوة السوريين في لبنان”. واعتبر ان “السوريين يجب ان يبقوا في سوريا والنازحين نزوحوا لأنهم تم اللعب بعقلهم، لدينا قناعة انه إذا سقطت سوريا تسقط المنطقة كلها والرئيس ميشال عون لديه الرؤيا نفسها”.
ورأى أبو فاضل أنه “على الحكومة الللبناينة ان تنسق مع الحكومة السورية من أجل حل ملف النازحين، وهذا الملف تدخلت روسيا لحله إلا ان أميركا أفشلت هذا الموضوع”، مؤكدا ان “قوى 8 آذار كانت ولا زالت مع سوريا والتواصل مع سوريا موجود بين الرئيس عون والرئيس بشار الأسد”.
من جهة أخرى، لفت إلى ان “الفلسطيني، مع صفقة القرن والضغوطات، لم يعد يتحمل وما قام به وزير العمل كميل أبو سليمان ليس إلا تطبيق القانون” معتبرا ان “الحراك الفلسطيني غير بريء وببعض الاحيان لم يكن سلميا”.
الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء خاص مع العاملين في قناة المنار: إدارة ترامب حاولت مفاوضة حزب الله لا من أجل شؤون داخلية لكن لفتح قناة للتفاوض مع ايران لأنها تعتبرنا مؤثرين عند الامام الخامنئي
الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء خاص مع العاملين في قناة المنار: أي حرب على إيران يعني أن “إسرائيل” ستُمسح
🔘سرق صورها وابتزها جنسياً وهددها.
أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 17/07/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات إلى القضاء المختص ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بجرم ابتزاز وتهديد.
باستماع افادة المدعية، صرحت ان حساب الكتروني وهمي عبر الفايسبوك تواصل معها وارسل لها صورا خاصة بها وهي عارية، وهددها بنشرها واعلام اهلها في حال لم تستجب لطلباته، وبخاصة ملاقاته ليل تاريخ ١٧ الجاري في طرابلس والتوجه الى احد الفنادق في البترون لاقامة علاقة جنسية معه.
بناء عليه، توجهت دورية من هذا المكتب الى المحلة المذكورة وراقبت تحركات المدعية حيث ابلغها صاحب الحساب الالكتروني الوهمي انه على متن سيارة نوع “سيتروين” لون احمر، فتمكنت القوة من توقيفه ويدعى:
– م. م. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه سرق الصور من هاتف المواطن (ب. ك.، مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، باستماع افادته صرح انه استحصل على الصور من المدعو (ج. ع.، مواليد عام ١٩٩١، لبناني) وقد صرح الاخير انه كانت تربطه علاقة غرامية بالمدعية وانه استحصل على صورها الخاصة، وبعد ان انفصلا ارسلها الى (ب.س.)، واكد كل من (ب) و (ج.) عدم مشاركتهما في عملية الابتزاز.
اودعوا القضاء المختص، بناء على اشارته.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها.
عثر على جثة المدعوة “شمسة ا.” مواليد 1976 في خندق في محلة بر الياس الطريق النهرية، مصابة بطعنة سكين في رقبتها.
ونقلت الجثة الى مستشفى البقاع بعد حضور القوى الامنية، وفتح تحقيق بالحادثة.
سرق صورها وابتزها جنسياً وهددها.
أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 17/07/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات إلى القضاء المختص ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بجرم ابتزاز وتهديد.
باستماع افادة المدعية، صرحت ان حساب الكتروني وهمي عبر الفايسبوك تواصل معها وارسل لها صورا خاصة بها وهي عارية، وهددها بنشرها واعلام اهلها في حال لم تستجب لطلباته، وبخاصة ملاقاته ليل تاريخ ١٧ الجاري في طرابلس والتوجه الى احد الفنادق في البترون لاقامة علاقة جنسية معه.
بناء عليه، توجهت دورية من هذا المكتب الى المحلة المذكورة وراقبت تحركات المدعية حيث ابلغها صاحب الحساب الالكتروني الوهمي انه على متن سيارة نوع “سيتروين” لون احمر، فتمكنت القوة من توقيفه ويدعى:
– م. م. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه سرق الصور من هاتف المواطن (ب. ك.، مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، باستماع افادته صرح انه استحصل على الصور من المدعو (ج. ع.، مواليد عام ١٩٩١، لبناني) وقد صرح الاخير انه كانت تربطه علاقة غرامية بالمدعية وانه استحصل على صورها الخاصة، وبعد ان انفصلا ارسلها الى (ب.س.)، واكد كل من (ب) و (ج.) عدم مشاركتهما في عملية الابتزاز.
اودعوا القضاء المختص، بناء على اشارته.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها.
أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لإقرار الموازنة بالشكل الذي تم في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك لترحيب المؤسسات المالية فيها، وقال لصحيفة”الجمهورية”: بالتأكيد لا نستطيع ان نقول هذه الموازنة التي أقرّت هي ما نطلبه لحل الازمة، ولكن نسبة الى الوضع القائم هي الافضل.
أضاف بري: نستطيع ان نقول انها وضعت قواعد حقيقية للاصلاح يُبنى عليها، وموازنة العام 2020 التي يفترض ان تصلنا قبل أول تشرين الاول المقبل، يفترض ان تكون متقدمة عن هذه الموازنة، ومع هذا التقدم نستطيع ان نقول انّ البلد “قَلّع” عن جديد.
الأزمة الحكومية تراوح في مربّع السلبية، الّا انّ اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري قالت لـ”الجمهورية”: ما زلنا نأمل في انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع”.
وتحدثت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” عن اتصالات حثيثة ستشهدها الساعات المقبلة، الّا انها لم تَشأ الدخول في التفاصيل، مشيرة الى انّ خطوط التواصل مفتوحة في كل الإتجاهات.
على أنّ هذا الأمل المتجدد من قبل الحريري ما زال يتواكب مع اجواء غير مشجعة، بالتوازي مع سؤال مطروح في مستويات سياسية مختلفة ليس فقط حول سرّ التعطيل غير المبرر لجلسات مجلس الوزراء، بل عمّن يعطل الحكومة، ومن هي الجهة التي تدفع من الخلف الى هذا التعطيل، وما هو الهدف المتوخّى من هذا التعطيل؟
الساعات الماضية شهدت حراكاً مكثفاً، لنزع فتيل التصعيد والتعطيل الّا انّ المعنيين بهذا الحراك لا يوحون بتقدّم، فعقدة المجلس العدلي لم تخرج بعد من دائرة التصعيد المتبادل بين الحزب التقدمي الاشتراكي ومن معه، لجهة رفض إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، مع القبول بالاحالة الى المحكمة العسكرية، وبين الحزب الديموقراطي اللبناني ومن هم خلفه، لجهة الإصرار على الموافقة على مبدأ الاحالة قبل الحديث في اي أمر آخر.
وفيما أكدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” انّ هناك فكرة طرحت كمخرج لهذه الازمة، يقوم على الفصل بين حادثة قبرشمون وبين الوضع الحكومي، لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ المعنيين بحركة الاتصالات كشفوا لـ”الجمهورية” انّ هناك صعوبة شديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف حتى الآن، لكنّ الأمور ليست مقفلة، وبالتالي في الامكان التوصّل الى شيء ما خلال هذا الاسبوع، وهذا رهن بنتائج الاتصالات والجهود التي سيتابعها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع أطراف الازمة.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية