أشارت مصادر مطلعة عبر “النشرة” إلى أن “زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، تأتي في إطار الاتصالات لحلحة الأمور التي حصلت مؤخرا”، لافتة إلى ان “بري تداول مع الرئيس عون في مجموعة أفكار من أجل معالجة الوضع”.
وأضافت “بري كان قد بدأ باتصالات منذ أيام وهو أتى إليوم ليضع الرئيس في اجواءها ويستكملها”.
في صور: 8 اشخاص اغتصبوا فتاة قاصر… وابتزوها
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، ان “معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجموعة أشخاص بإغتصاب فتاة قاصر (14 سنة) من الجنسية السورية، وفض بكارتها، وتصويرها، وابتزازها لاحقاً بواسطة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو”.
واضافت: “من خلال المتابعة، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد هويات الفاعلين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، وعددهم /8/ أشخاص، وهم: ح. س. (مواليد عام 2001، لبناني)، م. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)، ع. ي. (مواليد عام 2000، لبناني)، غ. ع. (مواليد عام 1996، سوري)، م. س. (مواليد عام 1996، لبناني)، ع. ق. (مواليد عام 1995، لبناني)، م. ع. (مواليد عام 1988، سوري)، ك. س. (مواليد عام 1986، لبناني)، كما جرى ضبط سيارة نوع “أوبل” لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل، وقد اعترفوا بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن /15/ درّاجة آلية من مدينة صور وضواحيها”.
ولفتت في البيان الى انه “بحضور مندوبة الأحداث، تم الاستماع الى إفادة القاصر من قبل عناصر مخفر النبطية، وبالتوسّع بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم. وأحيلوا تباعاً إلى مفرزة صيدا القضائية ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، لاستكمال التحقيق، وأودعت القاصر أحد مراكز الرعاية، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.
موجات مدارية حارة نحو لبنان.. الحرارة سترتفع لاسيما في هذه المناطق
موجات مدارية حارة تتمدد من الربع الخالي في المملكة السعودية نحو الأردن والعراق وسوريا وسوف تشمل لبنان وتركيا وقبرص في الأيام المقبلة، وترفع درجات الحرارة بخاصة في المناطق البقاعية.
هذا وتعاني دول اوروبية عديدة من العواصف البردية مثل ايطاليا وصربيا وجنوب المانيا، ويُنتظر ان تطال المنخفضات الجوية بلغاريا ورومانيا والنمسا وجورجيا واوكرانيا وموسكو مصحوبة بسرعة رياح قد تصل الى 100 كلم في الساعة.
طقس لبنان مشمس وحار مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات
الحرارة على الساحل: 30/25
في طرابلس: 34/26
على الجبال 1200 متر: 27 درجة تنخفض ليلاً الى 19 درجة
في البقاع: 35 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.
الرطوبة: 75%
الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 55 كلم في الساعة.
الضغط الجوي: 1004hpa
سيناريو الإفلاس… لبنان
قيل الكثير في قراءة خلفيات ومفاعيل وصدقية التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في توصيف الوضع المالي في لبنان، والنصائح التي أسداها للتصدّي للأزمة.
لكن الأخطر، ما لم يقله التقرير بوضوح وفي المباشر، واكتفى بإعطاء عناوين عريضة وتلميحات تحتاج تفسيرات إضافية لا تدعو الى الارتياح.
لسبب أو لآخر، هناك قناعة شعبية وربما على مستوى بعض القيادات السياسية، بأنّ المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار لبنان.
هذه المقولة السائدة منذ سنوات ساهمت ربما، في التراخي والاهمال الذي أوصل الأزمة الى ما هي عليه اليوم.
والواقع انه لا يمكن الركون الى هذه القناعة الواهمة، لبناء حسابات اقتصادية ومالية تُخرج البلد من النفق قبل الوصول الى الهاوية.
وللعلم، ما يُسمّى انهياراً أو افلاساً، يكاد يكون شائعاً، وهذا الامر يعرفه من يراجع تاريخ إفلاسات الدول. في القرنين الماضيين، أشهرت 83 دولة إفلاسها بسبب تخلفها عن دفع التزامات ناجمة عن ديون داخلية وخارجية. وتضمّ لائحة الدول التي أفلست لمرة أو أكثر، اقتصادات كبيرة أشهرها الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، والصين. وعلى سبيل المثال، أعلنت 13 دولة في أميركا الشمالية من أصل 23 دولة، إفلاسها مرة واحدة على الأقل.
ولعلّ روسيا، والتي بات اقتصادها اليوم في وضع جيد، هي النموذج الابرز في لائحة الدول التي أفلست ومن ثم مَشت على درب التعافي وصولاً الى الاستقرار والازدهار.
وقد حصل ذلك في العام 1998. وللمفارقة، وقبل ايام قليلة من اعلان الافلاس، كان الرئيس الروسي بوريس يلتسين يلقي خطاباً يؤكد فيه أنه لا يوجد تفكير مطلق في خفض قيمة العملة (روبل). لكن الروبل انهار بعد بضعة ايام من هذا التأكيد، وأعلنت روسيا إفلاسها، ولم تخرج من أزمتها سوى بعد تدخل صندوق النقد الدولي ودعمها بـ11.2 مليار دولار. الى جانب دعم آخر وفّرته البلدان الصناعية الكبرى بقيمة 11 مليار دولار.
في دراسة سريعة لِما جرى في الدول التي أفلست، وبما أنه لا يوجد قانون دولي واضح، كما هي الحال في الشركات مثلاً، ينظّم طريقة ادارة التفليسة والخروج منها، فإنّ المواقف والاساليب المعتمدة لمواجهة الافلاس عندما يقع، تختلف بين دولة وأخرى. لكن هناك قواسم مشتركة يمكن البناء عليها لاستنتاج حقائق ستحصل في أي دولة تعلن إفلاسها، من أبرزها ثلاث:
1- إضطرابات شعبية واحتجاجات تختلف نسَب انتشارها وخطورتها بين دولة وأخرى.
2- إجراءات مالية طارئة مثل إغلاق المصارف مؤقتاً، وبدء مفاوضات مع الدائنين، مباشرة أو عبر راعٍ وسيط، مثل نادي باريس أو صندوق النقد الدولي.
3- الاتفاق على خطة ما بعد التفليسة، برعاية وشروط من سيقدّم الدعم ويسدّد الديون، أو قسماً منها.
طبعاً، هذه الخطوات لا تحصل بسرعة وسلاسة، وغالباً ما تكون شاقة وطويلة.
في الوضع اللبناني، واذا افترضنا الوصول الى مرحلة الافلاس، من دون أن يعني ذلك التكهّن بحصول الأمر، فإنّ السيناريو المرجّح قياساً بالحقائق الثلاث السالفة الذكر، سيكون على الشكل التالي:
1- الاحتجاجات الشعبية المحتملة قد تتحول الى «صراعات» سياسية ومذهبية، إذ يلجأ كل طرف الى تحميل المسؤولية الى طرف آخر. وتتحول الاضطرابات من الهم المالي الى مواجهات عقائدية ومذهبية يدافع فيها كل فريق عن كرامة زعيمه.
2- الإجراءات الميدانية ستشمل حتماً إغلاق المصارف مؤقتاً، وشَل الحركة في كل القطاعات بانتظار بدء مفاوضات وإجراءات الخروج من الأزمة.
3- بما انّ وضع لبنان لا يسمح له بالتوجّه نحو نادي باريس لطلب المساعدة، فإنّ الطريق الوحيد السالِك سيكون طريق صندوق النقد الدولي. ومن هناك تبدأ مسيرة تقييم الخسائر ووضع خطة الخروج، والخطة تشمل بطبيعة الحال الاجراءات التي تكون بمثابة شروط إلزامية يضعها الصندوق لتقديم الدعم.
هنا نعود الى تقرير صندوق النقد الذي صدر أخيراً، لكي نقرأ ما لم يُكتب. إذ ورد في التوصيات العبارة التالية: «مطلوب خطة مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية تهدف إلى تحقيق فائض مالي أوّلي كبير ومستدام، من شأنه أن يخفض بثبات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت». واذا كانت التوصيات بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو حتى رفع تعرفة الكهرباء سريعاً، وزيادة الضرائب على البنزين، كلها توصيات واضحة لا تحتاج تفسيراً، فإنّ مسألة المطالبة بخطة مالية هي بيت القصيد.
وهنا لا حاجة الى الاجتهاد، ويكفي أن نراجع تجارب سابقة للصندوق أو نطّلع على المعايير العالمية المعتمدة اقتصادياً لتطبيع اقتصاديات الدول، بما يقودنا الى استنتاج فرض الخطوات التالية:
أولاً – خفض حجم القطاع العام بنسبة 50 في المئة تقريباً. وهذا يعني انّ المطلوب خفض الرواتب الى النصف، أو خفض عدد الموظفين الى الحد الذي يصبح معه مجموع أجورهم حوالى 3 مليارات دولار سنوياً. (حالياً تجاوز الـ6 مليارات دولار).
ثانياً – بيع المؤسسات العامة (خَصخصة) على وجه السرعة.
ثالثاً – إلغاء كل انواع الدعم للسلع والنقد الوطني. (التخلّي عن سياسة تثبيت سعر الصرف).
هذه هي الشروط التي ستتضمنها خطة صندوق النقد للخروج من الأزمة. وهي شروط موجعة جداً، لكنها ستؤدي في النتيجة الى الخروج من الأزمة اذا تمّت مراعاة شروط الاصلاح ايضاً المرتبطة بخفض منسوب الفساد والسرقة والهدر. لأنّ تجارب الدول التي أفلست مرة ومرتين وثلاث وعشر مرات (مثل الاكوادور، فنزويلا وبيرو)، أثبتت انّ الافلاس قد يتكرّر حالما تخرج الدول عن المعايير العلمية للاقتصاد السليم، وفي حال استمر الفساد قائماً.
بصرف النظر عن الطريق الوعر الذي سيضطر البلد الى سلوكه في حال الافلاس، فإنّ الاكيد انّ الثمن سيدفعه الناس.
لأنّ القدرة الشرائية ستتراجع بنسَب مخيفة، ولأنّ الوقت الذي قد يستغرقه الشفاء قد يمتد بين خمس سنوات وسبع، وهو العمر الافتراضي لأزمات الافلاس التي شهدتها الدول.
وسيكون الثمن باهظاً ايضاً على اللبنانيين لجهة مدّخراتهم المودعة في المصارف، لأنّ هذه الودائع لا يمكن ان تبقى كما هي، في حال الوصول الى الافلاس. وعلى سبيل المثال، عندما أفلست الارجنتين في العام 2001 عرضت على الدائنين تسديد 33 في المئة من أصل المبلغ فقط.
لبنان لم يصل الى ساعة إعلان الافلاس، والكلام عن مفاعيل الافلاس لا يهدف الى الترويج له، بل انّ المطلوب اختيار الإجراءات الموجعة منذ الآن، اذا أردنا أن نتحاشى الاجراءات التي ستُفرض علينا اذا استمررنا في التعاطي مع الأزمة على غرار ما فعلنا في موازنة 2019.
يشكل تحالف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط حالة استثنائية في السياسة اللبنانية، لاستمراره لعقود رغم الطبيعة المتغيرة لمعظم التحالفات الحزبية، وخلافهما على ملفات استراتيجية شتى، أبرزها العلاقة مع النظام السوري والموقف من سلاح “حزب الله”.
وتعود علاقة بري بجنبلاط بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” في مقالٍ للصحفية بولا أسطيح، إلى مرحلة الحرب الأهلية، فالزعيمان اللذان تواجها فيما عُرف بـ”حرب العلم” في العام 1985 ما لبثا أن تكاتفا في المرحلة اللاحقة ليخوضا الحروب في خندق واحد كما زمن السلم يداً بيد، ويتحول أحدهما بالنسبة إلى الآخر بمثابة درع يقيه سهام الآخرين.
وفي الأزمة الحالية التي يجتازها جنبلاط بعد الحادثة التي شهدها جبل لبنان الأحد الماضي وقُتل فيها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب، يقف بري إلى جانب حليفه رغم سعيه للعب دور الوسيط لحل المشكلة بالحد الأدنى من الضرر على الطرفين
ولفت الموقف الأخير لرئيس المجلس النيابي الذي تمايز به عن بقية مكونات فريق “8 آذار” لجهة اعتباره أن إحالة الملف إلى المجلس العدلي قد تكون من دون جدوى، طالما المحكمة العسكرية قد تكون أسرع منه.
وبحسب المقال، يقف بري إلى جانب جنبلاط في ملف التعيينات بعدما تحدث الأخير أكثر من مرة عن خطة لاستبعاده تمهيداً لإضعافه وفرض زعامات درزية جديدة.
ويؤثر هذا التلاحم بين «أمل» و«التقدمي الاشتراكي» في كثير من الأحيان سلباً على علاقة بري بـ”حزب الله” الذي يتواجه في كثير من الأحيان مع “بيك المختارة” وليد جنبلاط.
واشار المقال الى ان “أبرز ما يجمع “أمل” و”التقدمي الاشتراكي” هو غياب الود بينهما من جهة، وبين “التيار الوطني الحر” من جهة أخرى، سواء بقيادة الرئيس ميشال عون أو الوزير جبران باسيل. إذ تتفجر علاقات كل منهما مع “التيار” عند كل استحقاق ومحطة في ظل الفشل بالتوصل لصياغة حد أدنى من التفاهمات”.
حذرت مصادر وزارية لبنانية واسعة الاطلاع لصحيفة “الشرق الاوسط” عبر الصحفي محمد شقير، من تبعات الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية إصرار الأول على إحالة مقتل اثنين من مرافقي وزير في الجبل على المجلس العدلي، في مقابل تفضيل الثاني اعتماد الحل السياسي والاحتكام إلى القضاء، لتحديد من هو المسؤول.
ورأت أن هذا الخلاف يمكن أن ينعكس على الوضع الحكومي، ويدفع باتجاه تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتحويل الحكومة إلى مجرد هيئة تشرف على إدارة التأزم السياسي، في ظل ظروف دقيقة يمر بها البلد، وتستدعي الإسراع بالاستجابة لخريطة الطريق التي أقرها «مؤتمر سيدر» للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: “إن الوضع اللبناني لا يحتمل إقحام البلد في اشتباك سياسي يؤدي إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بذريعة الخلاف حول إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي”.
ونقلت عن “التقدمي” عتبه الشديد على رئيس الجمهورية على خلفية قوله أخيراً “إن ما حدث في عاليه ليس عارضاً، يجب ألا يتكرّر، وما حصل في عام 1983 لن يتكرّر اليوم، وحرية تنقّل اللبنانيين في المناطق يجب أن تبقى مصانة”.
وعزت المصادر العتب إلى أن “رئيس الجمهورية استبق التحقيق القضائي، وتبنّى وجهة نظر فريق معين، إضافة إلى أنه ليس مضطراً إلى استحضار ما حصل في عام 1983 عندما كان قائداً للواء الثامن في الجيش اللبناني المتمركز في حينها على جبهة عاليه – سوق الغرب”، مشيرة إلى أن “عون هو الرئيس المنتخب، ولم يكن مضطراً إلى استحضار محطة من محطات الحرب الأهلية في لبنان”.
وأعربت عن أملها “بأن يلعب الدور الذي يجمع بين اللبنانيين، خصوصاً أن جنبلاط كان وضع ملف حادثة الشويفات بين يديه لإيجاد المخرج الذي يعيد الهدوء إلى هذه البلدة، ويقطع الطريق على تكرارها، لكن أرسلان لم يتجاوب معه”.
شددت اوساط “بيت الوسط” على انّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الخارج خاصة من دون ان تكشف اي معلومات عن مكان وجوده.
ولفتت عبر “الجمهورية” الى أنّه سيعود الى بيروت في الساعات المقبلة لاستكمال مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل والتفاهم على بعض الخطوات الضرورية التي تعيد العجلة الحكومية الى الدوران والبت بقضايا اساسية منها الموافقة على قطوعات الحسابات العائدة للأعوام الممتدة من 2004 وحتى العام 2017 .
أشارت مصادر متابعة، عبر صحيفة “الجريدة” الكويتية، إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعطى نفسه مهلة زمنية لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل لعقد جلسة حكومية غير قابلة للانفجار، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعبر التواصل مع الأفرقاء كافة، تحضيرا لهذا المناخ الذي يفترض حسر موجة التصعيد.
علمت صحيفة “الراي” الكويتية من مصادر بارزة في الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) أن موقف الحزب من إحالة أحداث عاليه على المجلس العدلي يعبّر عنه تماماً رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الإشارة الى أن الأخير يعتبر أن المسار المطلوب لهذا الملف يبدأ باكتمال التحقيقات بعد توقيف المطلوبين ليتّضح في ضوء ذلك إذا كان ما حصل يستدعي اللجوء الى المجلس العدلي أم لا بعد أن تُعرَض الوقائع على مجلس الوزراء”.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن “الأولوية بالنسبة الى “حزب الله”، الذي يدير اللعبة السياسية عن بُعد والذي لا يزْعجه خروج وليد جنبلاط من هذه التجربة بأضرار، تبقى الاستقرار وحفظ الستاتيكو الحالي، وهو ما عَكَسَه أمس موقف نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش الذي أكد أن “ما يهم حزب الله أن يبقى لبنان مستقراً، وان حماية العيش المشترك والسلم الأهلي والاستقرار هو مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون أولوية لدى الجميع”، معتبراً أن من غير المقبول “تعريض السلم الأهلي للاهتزاز، وضرب الاستقرار والاقتصاد من أجل معالجة أزمات خاصة أو إيصال رسائل معينة أو استدراج دعم ضدّ خصوم في الداخل”.
في خطوة استفزازية وللمرة الثانية افيخاي ادرعي يستفز الزميل علي مرتضى ويغرد على تويتر ويوجه الاتهامات واللوم على حزب الله.
والافت ان ما يزعج افيخاي ادرعي هو عدم رد الزميل علي مرتضى على اي من تغريدات افيخاي
الواقع برس اخبار محلية وعالمية