الواقع برس اخبار محلية وعالمية

يسيطر اليوم طقس ربيعي دافئ جداً ليتحول الى حارّ غداً الثلاثاء يليه موجة حرّ بدءاً من الأربعاء لتتخطى درجات الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة وتصبِح حارّة جداً يومي الخميس والجمعة (تتخطّى عتبة الـ ٣٥ درجة).

*تفاصيل طقس اليوم:*

١- الحرارة مستقرّة وتسجل ساحلاً بين ١٨ و ٢٨ درجة

٢- الرياح شمالية غربية معتدلة احياناً

٣- متوسط الرطوبة ٦٥٪

٤- متوسط الضغط الجوّي ١٠١٤ hpa

٥- الأجواء مشمسة اجمالاً

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفِض الموج

٨- حرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الثلاثاء: حار نسبياً وقليل السحب فيما ترتفع درجات الحرارة لتسجل على الساحل بين ٢٠ و ٣٠ .

الأربعاء: مشمس وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتسجل على الساحل بين ٢١ و ٣٢ درجة.

أشارت صحيفة “الجمهورية” الى انه لوحظ أنّ الوزير جبران باسيل في كل مرة يعتلي فيها المنبر، يعمد الى توجيه رسائل غير مباشرة الى الرئيس سعد الحريري وغيره، وكان آخرها السبت من بطرّام حيث لَوّح بورقة الاستقالة من الحكومة، مُستنكراً تحميل «التيار» المسؤولية عن تأخير إقرار الموازنة في ضوء الاقتراحات التي قدمها في شأنها قبل أيام.

وقد أدرج عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون هذه الرسائل «الباسيلية» في اتجاه «بيت الوسط» في إطار «الحَضّ» على اداء حكومي أفضل، لافتاً في المقابل الى انّ الحكومة لا يمكنها أن تستمر في هذا الأداء.

وقال عون لـ»الجمهورية» انّ «موضوع الاستقالة ليس وارداً اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنه ليس وارداً في المطلق». مشيراً الى «أنّ كل الاحتمالات مفتوحة في حال استمر الأداء الحكومي على ما هو عليه».

الى ذلك تحدّث المستشار الإقتصادي لـ«التيار الوطني الحر» شربل قرداحي عن توقيت تقديم باسيل ورقته «الاصلاحية»، فقال لـ«الجمهورية»: «قدّم وزير المال علي حسن خليل دراسته للموازنة مشكوراً، ولكن عندما بدأ النقاش قدّمنا مقترحاتنا».

وأضاف: «خطوة خليل أتت في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لدرء المخاطر كلياً، ولذلك قدّمنا ورقتنا لتقوية اقتراحه».

وعن تفاصيل هذه الورقة قال قرداحي: «انّ خطوة وزارة المال تقدّم حلاً مرحلياً، أمّا ورقة باسيل فغاصت أكثر في التفاصيل والأرقام، وحدّدت مكامن العجز وتفاصيلها». وأضاف: «في رأي التيار انّ خطوة وزارة المال «إنعاشية» والإنعاش يدوم أشهراً، أمّا خطتنا فتواكب الانكماش بانكماش آخر توسّعي، ما نجد في المرحلة المقبلة نمواً، ونكون بذلك قد كسرنا العجز».

حذر مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي ابو شقرا في حديث لـ “صوت لبنان 93.3” من “أزمة محروقات إذا لم يُفكّ الإضراب في الجمارك”، مناشداً “وزير المال التدخل وحل المشكلة خلال 24 ساعة وإلا سنكون أمام أزمة تسليم محروقات الى المحطات”.

أفادت مصادر قناة “الجديد” أن ​مجلس الوزراء​ يستكمل، في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مناقشة ما تبقى من الورقة التي كان قد تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​.

وأوضحت أنه بعد الإنتهاء من مناقشة الورقة سيتم الإنتقال إلى المواد العامة، لافتة إلى أن وزير المالية ​علي حسن خليل​ قدم الأرقام النهائية التي وصل إليها مشروع ​الموازنة​.

ووصفت المصادر جلسة المجلس اليوم بـ”معركة الحسم”، لا سيما بعد إنقسام الوزراء إلى فريقين: الأول يستعجل البت سريعاً في مشروع الموازنة، كي تكون هناك جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا غداً، بينما الفريق الآخر، الذي يضم وزراء “التيار الوطني الحر”، يتمهل في دراسة كل المواد لكي يتم التوصل إلى نتائج.

أعلنت الهيئة الوطنية “للمحاربين القدامى”، في بيان بعد اجتماع طارئ عقدته في مقر لجنة الإقليم في برجا، أنها قررت تنفيذ اعتصام في ​ساحة رياض الصلح​ في وسط بيروت عند الثانية من بعد ظهر يوم غد.

وأكدت أن التنسيق بين المتقاعدين، تم بواسطة اللجنة المشكلة في اجتماع الهيئة، الذي عقد بتاريخ 6 أيار 2019، المؤلف من: العميد سامي الرماح، المؤهلين الأولين عماد عواضة وأحمد شبو، عن الهيئة الوطنية العميد أنطوان خلف والعقيد فادي الدمشقي، الرتيب علي همة والعميد خلف عن هيئة التنسيق.

ودعت جميع المتقاعدين من مختلف الرتب والمناطق، “إلى هذا الاعتصام الحاشد تأكيدا على التمسك بالحقوق والبقاء على استعداد وجهوزية لمواجهة كل تعد على حقوق ​العسكريين المتقاعدين​ بالطرق القانونية”.

قبل أيام قليلة، تم القاء القبض على شبكة في الشمال تحتال على المواطنين بعد ايهامهم بالتمتع بالنفوذ اللازم لتخلية سبيل موقوفين.

وتم اكتشاف الشبكة عن طريق الصدفة بعد ان سمع أحد الموظفين القضائيين العاملين مع القاضي ناجي الدحداح شقيقة أحد المدعى عليهم ووالدة اخر في ملف كان عالقاً لدى القاضي المذكور تتجادلان همساً في الاروقة خارج مكتبه، وكانت الاولى تطالب الثانية بالمساهمة معها مالياً مدعية ان ابن الأخيرة قد خرج من السجن على حساب شقيقها وبعد ان سددت هي مبلغ ألف دولار أميركي لاحد النافذين.

اعلم الموظف قاضي التحقيق بما سمع، فطلب منه فوراً الاستعانة بالقوى الأمنية وسوق السيدتين الى مكاتب النيابة العامة، كما اتصل الدحداح بالمحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل المتواجد في مكتبه والذي وضع يده فوراً على التحقيق الذي باشرت به مفرزة طرابلس القضائية تحت اشرافه المباشر.الاخبارية 70705568

اتضح نتيجة التحقيقات ان احد عناصر الامن المفصولين الى قصر العدل هو من يصطاد الملفات من خلال سؤال الموظفين عنها بحيث يقوم بعد ذلك، أي بعد تأكده من صدور قرار بتخلية السبيل، بالتواصل فوراً مع اشخاص خارج القصر ليتواصلوا بدورهم مع ذوي الموقوفين الذين لا محاميين لديهم ويطلبون منهم بسرعة تسديد مبالغ مالية بحجة العمل على تخلية السبيل في نفس النهار، علماً ان القرار يكون قد سبق ان صدر وهم علموا بنتيجته.

علماً ان الملف الذي كانت السيدتان تتجادلان عليه يتعلق بثلاثة مدعى عليهم كان قاضي التحقيق قد اخلى سبيلهم بعدما احيلوا امامه بشبهة ترويج مخدرات، وان افراد الشبكة قد تواصلوا مع اهل أحد الموقوفين بعد ان نظرت النيابة العامة منع المحاكمة وتخلية السبيل في نفس النهار.

وجرى توقيف عدة اشخاص لغاية اليوم في الملف المذكور ومن بينهم العنصر الأمني لاحد الاجهزة الأمنية.

رأت أوساط مطلعة أنه “لم يعد هناك مفرّ من التحرّي عن خلفيات عدم اكتمال نصاب الأرقام والإجراءات التي يُراد منها خفض العجز الى الناتج المحلي لنحو 8 في المئة واجتياز ما يشبه المرحلة التأهيلية للاستفادة من مخصصات مؤتمر “سيدر”.

وأشارت إلى “اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز الموازنة، وهي تقنية ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى الهدف الرقم واحد المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ دولار دفعة واحدة”.

وتابعت: “كذلك يمثلها تَهَيُّب الحكومة الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة الشارع المتحفز والذي يستعدّ، الاثنين، إلى يوم إضراب شامل دعت له هيئة التنسيق النقابية بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين ورغبة بعض الجهات وتحديداً رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في تظهير نفسه وكأن الأمر له في المسار الحاسم للموازنة، كإجراءات ووُجهةً اقتصادية”.

وأضافت: “هذا ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال علي حسن خليل من الورقة التي دهمتْ المناقشات وقدّمها باسيل بعد دزينة الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في مجلس الوزراء على ما يشبه عكاظيات من الأفكار والأفكار المضادة”.

نقل مرجع سياسي لزوّاره رداً على أسئلتهم، أنّ دعوة السفارة الأميركيّة إلى مواطنيها في بيروت “رفع درجة اليقظة”، هو إجراء إحترازي أكثر من كونه إنذاراً وجّهَ إليهم إستباقاً لحصول أمر خطير في المنطقة

أصيب 7 أشخاص خلال إشكال بين افراد من العشائر العربية في منطقة الجراحية في نطاق بلدة المرج- البقاع الغربي، تطور إلى استخدام الأسلحة النارية والعصي وأدوات حادة.

وقد سيرت قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، دوريات في المنطقة، كما تدخلت وحدات من الجيش، وتم توقيف أكثر من 15 شخصا، وإعادة الهدوء، مع استمرار حالة من الترقب والحذر.

أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى أن ​الإقتصاد اللبناني​ دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الاصلاحات على مدى سنين طويلة، مؤكداً أننا “اليوم وصلنا لحائط ولا يمكن إلا أن نكسره، وندخل على اصلاحات جدية وعلى سياسات مالية واقتصادية، تساهم بتخفيض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر”.

وفي كلمة له خلال حفل أفطار رمضاني، لفت إلى أن “هناك مشكلة في ​القطاع العام​ يدفع ثمنها باقي اللبنانيين، ولم نعد نستطيع الإختباء وراء أصبعنا”، مذكراً بأن رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ تحدث عنها بالتفاصيل في العام 1999.

وفي حين لفت إلى أن البعض يعتبر أن مجلس الوزراء تأخر في إقرار ​الموازنة​ العامة، أوضح أن العمل ليس عملاً عادياً وهو يتعلق بوضع الأساس الكاملة للسنوات الخمس المقبلة، معرباً عن أمله بأن تتم إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي في اليومين المقبلين.

وأشار الحريري إلى أن “المطلوب قرار والمجلس موجود ليقول أن لدينا فرصة لن تضيع وخاريطة طريق لضبط الهدر وتحقيق الإصلاحات”، قائلاً: ” وجع يوم ولا وجع كل يوم وما نستطيع القيام به اليوم لا يجب أن يؤجل”.

من جهة ثانية، شدد الحريري على أن التوافق على ​سياسة النأي بالنفس​ كان هدفه حماية لبنان من صراعات المنطقة، معتبراً أن أي خرق لهذا التوافق دعوة مباشرة لضرب مصالح لبنان واللبنانيين في ​الدول العربية​