أكد العميد المتقاعد جورج نادر أننا “نرفض المس بالتدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين”، داعيا “لاعطاء العسكري الساعات الاضافية التي يخدمها وعندها نقبل بإلغاء تعويضات نهاية الخدمة”.
وفي حديث تلفزيوني رأى نادر أن “الراتب التقاعدي هو حق مكتسب للعسكريين”، مشيرا الى ان “مشروع الموازنة لم يتطرق الى التهرب الجمركي ولا لموضوع الاملاك البحرية والنهرية التي تشكل بابا من ابواب هدر المال العام”،
متسائلا:”كيف نصدق ان من فشل في ادارة المال العام طيلة 30 سنة سينجح في بناء الدولة؟”.
أكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن “تونس عملت سابقا على استعادة أموال الدولة المنهوبة”، مشيراً إلى أن “شراء منزل في بريطانيا يستلزم كشف مصدر المال”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى ان “ما بين 30 و 40 مليار دولار من أموال الدولة نهبت”، مشدداً على أنه “يجب أن تضغط الدولة على المصارف للكشف عن أصحاب الأموال”.
ودعا نجار “لتشكيل لجنة تحقيق تضع تقويما كاملا للدولة ويجب تشكيل جهاز يتولى استرداد الأموال المنهوبة لدى المصارف والمؤسسات”.
أكد الوزير السابق زياد بارود أن “تعديل القانون الإنتخابي قبل فترة طويلة من الإنتخابات هو أمر جيد”، مشيراً إلى أن “طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة “التنمية والتحرير” لبحث قانون إنتخابي جديد هو طرح جيد”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى “أنني سأسعى لطرح القانون الذي قمت بإعداده عام 2011 لأنه مشروع قانون تشاركي ولديه الكثير من الأمور فيما يخص التقنيات والإنفاق المالي واقتراع العسكريين وقد يكون مفيداً في النقاش حول القانون الجديد”.
ورأى أن “الدائرة الواحدة من دون نسبية غير منطقية أما الدائرة الواحدة مع النسبية فيعزز التحالفات الكبرى على الصعيد الوطني لكن توجد حوله مخاوف طائفية”.
وأكد أنه “يجب أن يكون موضوع سن الإقتراع عند 18 عاماً أمراً أساسيا وحتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور تعديلا طفيفا”، معتبراً أن “البطاقة الإلكترونية أمر أساسي جداً بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وهي موحدة لكل الأغراض من الإنتخاب ودون أي ضرورة لتسجيل مسبق ومن الصعب تزويرها”.
وشدد بارود على “أنني أؤيد انتخاب العسكريين لأنه أمر أساسي ومن حقهم التعبير عن رأيهم”، مشيراً إلى “أنني أميل إلى فرض كوتا عند الترشيح لأننا بحاجة إلى نساء منذ نقطة الإنطلاق”.
أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أن “المطلوب إجراء إصلاحات تلتزم بها الحكومة منها رفع التحصيل في عدة قطاعات منتجة والتشدد بذلك من أجل تخفيض العجز”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه “علينا وضع ضوابط للضمانات كوضع سقف للإقتراض مهما كانت الأسباب كما أنه يجب الإنفاق في المكان السليم وأن نحدد ذلك مسبقا”.
ورأى حاصباني أنه “لا يجب التعميم بموضوع الرواتب لكن هناك أخطاء في أماكن معينة وعلينا تصحيحها وهي ترتبط بأفراد أو لجان معينة”.
اشارت مصادر لقناة الـ “lbci” إلى أنه “بعد قيام سوريا على لسان الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم بالإعلان أن مزارع شبعا هي ارض لبنانية كان موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالتأكيد على حق لبنان بتحرير هذه الأرض بالمقاومة وبغير المقاومة”.
ولفتت المصادر الى أن “الحوار الذي اجري مع عون في العام 2002 وأعلن خلاله ان مزارع شبعا ليست لبنانية كان قبل إعلان سوريا لبنانيتها وقبل التأكيد على ذلك في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2006”.
أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “الفرصة مؤاتية لتحقيق إصلاح اقتصادي في هذا البلد، خصوصا أن الوضع الأمني، بفضل المعادلة الإستراتيجية الدفاعية- الجيش والشعب والمقاومة- مستقر، وأن العدو الإسرائيلي، كبل يديه في هذه المرحلة، ولا يستطيع أن يشن حربا، يضمن نتائجها السياسية.
كما أن الوضع الأمني الداخلي مستتب، نتيجة تعاون كل اللبنانيين، وإحباط مؤامرة التسلل التكفيري إلى المناطق اللبنانية، لذلك نحن الآن، أمام فرصة تاريخية من أجل تحقيق بعض الإصلاحات المهمة”.
وفي كلمة له شدد رعد على أننا “ماضون في محاربة الفاسد من دون تردد، وكل ملف يفتح، يتضمن مستندات كافية، سنتابعه، حتى نضع النقاط على الحروف”، مشيرا الى اننا “نريد خفض عجز الموازنة، لكن من ضمن رؤية إصلاحية، وليس فقط رؤية تقشفية، تأتي على حساب المداخيل الصغيرة للموظفين ذوي الدخل المحدود”.
ونقل على اثرها إلى مستشفى الحكومي حلبا ووصفت حالته بالمستقرة
صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البـلاغ التالـي:
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بغية الحد من خطر المخدرات على المجتمع اللبناني، توافرت معلومات لدى قطعاتها عن نشاط إحدى عصابات تجارة وترويج المخدرات على نطاق واسع في بيروت.
أثر ذلك باشرت الشعبة تحرياتها واستقصاءاتها الميدانية عن أفراد هذه العصابة فتمكنت من تحديد الشقة المستأجرة من قبلها لتوضيب المخدرات، والكائنة في حي الوتوات – بيروت وجرى تحديد كامل هوية أفرادها، وهم:
_ خ. ب. (مواليد العام 1978 لبناني) الرأس المدبر للعصابة.
_ م. ر. (مواليد العام 1981 سوري) مروّج٠
_ م. أ. (مواليد العام 1991 لبناني) مروّج.
بتاريخي 23 و 24 / 4 /2019 وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة داهمت قوة من الشعبة مناطق رأس النبع وعرمون والاشرفية وحي الوتوات، أسفرت عن توقيف كل أفراد العصابة اضافة الى زبونين لها، هما:
_م. ع. (مواليد العام 1985 لبناني)
_م. ق. (مواليد العام 1981 لبناني)
وضبط بحوزة الثاني ثلاثين غ. من مادة الكوكايين مقسمة ضمن مغلفات معدة للترويج.
بتفتيش الشقة في حي الوتوات تم ضبط علب بلاستيكية تحتوي كمية من الكوكايين غير موضبة تقدر بحوالي 70 غ. و٦٠ غ. موضبة ضمن مغلفات من النايلون جاهزة للترويج، وكمية من حشيشة الكيف تقدر بحوالي نصف كيلو غ. وميزان الكتروني عدد 2 ومكبس وأدوات تستخدم في توضيب المخدرات.
بتفتيش منزل الاول (خ. ب) في محلة رأس النبع ضبط مبلغ مالي بالعملتين الاجنبية واللبنانية ناتجة عن عمليات ترويج المخدرات، كما ضبط مسدس حربي وذخائر وأعتدة حربية.
بتفتيش منزل الاخير (م. ا) ضبط جهاز يستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية الممغنطة وعدد من البطاقات المزورة.
كما تبين أن ( م. ع ) متورط في عمليات تزوير الشهادات الجامعية الخاصة، إذ أنه اقدم على تزوير شهادة جامعية لشخص لقاء مبلغ مالي.
بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم.
أجري المقتضى القانوني بحقهم واودعوا المرجع القضائي المختص بناء لاشارته.
شعر سكان الميناء في طرابلس في شمال لبنان بهزة أرضية خفيفة.
من جهته، أكد مركز بحنس أنّ الهزة ضربت منطقة المنية قضاء زغرتا، وهي بقوة ثلاث درجات فاصل 2.
وكان اهالي بلدات العين، النبي عثمان واللبوة في البقاع الشمالي شعروا يوم السبت الفائت عند الثامنة و24 دقيقة بهزة خفيفة، استمرت لثوان.
وتعدّ تلك الهزة هي الثانية خلال 4 أيام، فقد أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه عند الساعة 8,25 من 4 أيام ضربت هزة أرضية، بقوة 3,1 على مقياس ريختر، منطقة البقاعالغربي، من دون أن تخلف إصابات أو أضرارا، ويبعد مركز الهزة 17 كلم عن حاصبيا، و4 كلم عن كفرحونة في الجنوب.
لا يختلف اثنان ان الارهاب الذي بات آفة العالم باسره، يحتاجُ الى حل جذري يقتلع بذوره الاساسية من ضعاف النفوس، ويؤسس لمناعة ذاتية ضد الدعوات المريضة الى التطرّف وتكفير الآخر، جرائم نيوزيلندا وسيرلنكا الاخيرة، ورغم اختلاف المنفذ والضحية، تشكل برهاناً جلياً، على ان دول العالم بحاجة الى استراتيجية ناجعة، توأد فيها امكانية التطرف لدى الارهابي المحتمل في مهدها.
وحدها الصين، من أوجدت هذه الاستراتيجية، واعتمدتها على نطاق واسع في انحاء البلاد، حيث وضعت بكين اجراءات سمتها ب “نزع التطرف”، وهي قائمة على “مراكز تعليم وتدريب للمهارات المهنية” تُعنى في معالجة قضية التطرف الديني على نطاق واسع.
في اقليم شينجيانغ، حيث تتركز اتهامات الغرب ضد الصين باضطهاد المسلمين، حققت اجراءات “نزع التطرف” نتائج واضحة، حيث لم يشهد الاقليم أي عمل إرهابي أو عنفي في الأشهر الثلاثة والعشرين الماضية، ما يؤشر الى انخفاض واضح في النزعة الى التطرف، قد يؤدي في الامد البعيد الى انهاء هذه الظاهرة كلياً.
ولأن الصين، تُعدُّ محط انظار الغرب، نتيجة نجاحها الواضح اقتصادياً وسياسياً، فان البعض يستخدم اجراءات “نزع التطرف” كمنصة لاطلاق النار السياسية ضد بكين، متهماً اياها بانشاء معتقلات ومراكز تعذيب، فرغم كل جرائم الولايات المتحدة ضد العالم الاسلامي والعربي، تُظهر واشنطن نفسها في مظهر المدافع عن المسلمين في الصين، في مشهد يبعث الحيرة في نَفس كلِّ من يملك ادنى متابعة لسياسات الولايات المتحدة مع المسلمين خلال العقود الماضية، ليبقى السؤال لماذا يُهاجم الغرب اجراءات “نزع التطرف” التي تعتمدها بكين؟
للاجابة على هذا السؤال لابد لنا ان نفهم ما هي اجراءات نزع التطرف وما هي مراحلها، ولتقريب الفكرة اكثر، يمكن القول أن الحكومة الصينية تقدم للعناصر الذين يخضعون لهذا النوع من التأهيل، التعليم والتدريب المجاني، والرعاية الصحية والنفسية، إضافة إلى تقديم الرعاية والمساعدة لأهلهم، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم الأساسية التي يتمتع اي مواطن في الدولة الصينية.
الى جانب ذلك، تقوم السلطات الصينية بمساعدة المحتاجين من أقاربهم وتعزيز التضامن والصداقة بين القوميات من خلال مبادئ “الاستطلاع – الإفادة – الجمع”، أي استطلاع أحوال المجتمعات وإفادة معيشته وجمعهم والتقريب بينهم، الى جانب ما يُسمى “مجموعة العمل لدى القرى”، والتي تشجع العمل الجماعي، الامر الذي يجعل كل القوميات في شينجيانغ، بينها قومية الإيغور، تتقاسم ثمار التنمية والنهضة في الصين.
الغرب يسعى دائماً الى ادانة وتشويه إجراءات “نزع التطرف” في شينجيانغ، بسبب كثرة العناصر الذين يتلقون التعليم والتدريب، فبدل ان يثني على جهود بكين في تقويض ظاهرة الارهاب، يتغاضى الغرب عن الافعال السابقة لمن يخضعون للتدريب، وعن الفرق الشاسع في وضعهم الحالي في “مراكز التعليم والتدريب” الذي يؤهلهم للاندماج ثانيةً في المجتمع.
باختصار، فالامر برمته لا يعدو سوى دورة ضخمة من التعليم والتوجيه الفكري، لابعاد الحالات الضعيفة امام اغراء التطرف عن الوقوع في فخّه وتطوير حماية ذاتية لفكر الاشخاص الذين وقعوا ضحية الافكار المتطرفة، وهنا يتجلّى سحر النمط الصيني والمشروع الصيني في المعالجة الفريدة للآفة الاكبر على صعيد العالم، وهي الارهاب.
واشنطن، ومن خلفها الغرب برمته، اعتمدت سياسة توظيف الارهاب، كما، على سبيل المثال لا الحصر، في افغانستان حين وُظّف الارهاب ضد الاتحاد السوفيتي ، وفي سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد، فيما توجهت هذه القوى الغربية نفسها نحو الحروب، بحجة مواجهة نفس الارهاب الذي استخدمته، كل هذه السياسات الغربية صبت الزيت على نار التطرف والارهاب، فحرب الاميركيين في العراق انتجت لاحقاً تنظيم داعش، وحربهم في افغانستان لم تنه طالبان او القاعدة، بل ان طالبان هي التي اجبرت الاميركيين على الجلوس على طاولة المفاوضات، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة التي يُعاني منها العالم، فكيف ينظّر الغرب في محاربة الارهاب، وهو الذي استثمر فيه ، وفشل في مواجهته والقضاء عليه.
كل التدخلات الغربية في بلاد العالم، لم تحقق سوى الحروب وشقاء الشعوب، وكل ذلك تحت عنوان “حقوق الإنسان” ومحاربة الارهاب، مع ان الأمن هو أهم الحقوق الإنسانية التي ينبغي لأمريكا والغرب ان تدافع عنها، فلماذا يحق للرئيس الاميركي دونالد ترامب، اقفال حدوده في وجه المهاجرين بحجة الامن، بينما لا يحق للصين اخضاع مواطنيها المتهمين بالتطرف للتأهيل الفكري والنفسي!!
لم يعد احد في هذا العالم يشك بالمعايير الاميركية المزدوجة، ولم يعد خافياً على احد ان الانتقادات الاميركية تحت عناوين ” حقوق الانسان” ليست الا “حصان طروادة”، تسعى الولايات المتحدة عبره الى تدمير الدول وتفكيكها
الواقع برس اخبار محلية وعالمية