الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن “أجار ​نادي الغولف​ هو 1500 ليرة سنويا ومشاع ​عيون السيمان​ لا تأخذ منه الدولة أي شيء وإتحاد البلديات يأخذ 200 ألف ​دولار​ سنويا رغم أن مساحته 13 مليون متر مربع كما أن “​سوليدير​” موجودة بعد تنازل الدولة للشركة عن 291 ألف متر مربع بموجب مرسوم وقدرت هذه المساحة بـ 445 مليون دولار ولم تحصل الدولة على هذه الموال بحجة بناء ​البنى التحتية​ في ​وسط بيروت​”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن “الدولة كانت قادرة عن تحصيل أموال لكنها لم تقم بذلك”، مشيراً إلى أن “قرار إنشاء ​المحكمة الدولية​ تضمن وجود 5 دول مانحة وتحمل ​لبنان​ 49 بالمئة من تمويل المحكمة ووجوب إجتماع الدول لتقييم استخدام الموارد لكن لم يحصل أي اجتماع وقد دفعنا 430 مليون دولار ولم يصدر حتى الآن أي حكم مع إمكانية وجود 10 سنوات أخرى للإستئناف”.

وأوضح شربل أن “الدولة تدفع بدل إيجار لمبنى تابع لإحدى شركات الخليوي دون استعماله منذ 7 سنوات”، مؤكداً أن “​المعاينة الميكانيكية​ ملك الدولة وعندما كنت وزيرا بلغت مدير المعاينة ​وليد سليمان​ أن لا علاقة له بعد الآن بها لأنه ملك للدولة وانتهى العقد لكن ​مجلس الوزراء​ رفض، فالشركة تدر مليون دولار شهريا بينما الدولة تصحل منها على مليون دولار سنويا”، مطالبا “وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بوضع بدل مادي مقابل الحصول على رخصة سلاح”، مشيراً إلى انه لا يمكن أن لا تحصل الدولة على أموال من أرقام نمر السيارات المميزة ورخص الفيميه.

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​، في دردشة مع الصحافيين، “أننا واصلنا ​النقاش​ وقطعنا جزءا لا بأس به من دراسة بنود ​الموازنة​، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون أن تكون هناك تغييرات جوهرية”.

وأوضح أنه “جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7 في المئة الى 10 في المئة وتم الاستماع الى كل الآراء، وتأجل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة.

وأود القول أن لا احد يفكر بحرمان التقديمات للعسكرين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، وهذا الأمر غير وارد على الاطلاق. كما بحثنا بالامس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية”.

ولفت إلى أنه “بالنسبة لضريبة “ر8” فهي تحتاج الى اعادة نظر من الآن حتى اقرارها، وكي لا يظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، وأقر اقتراح اعفاء من الغرامات على هذه الضريبة”، مشيراً إلى أن “هناك اعادة نظر بوضع ​مرفأ بيروت​ بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة”.

أكد قضاة لبنان في بيان، أن “موازنة ​وزارة العدل​ لا تصل إلى نصف بالمئة من إجمالي ​الموازنة​، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها ​الحكومة​ ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أن صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاة، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً بأنالصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم”.

وأوضحوا أنه “تقرر تذكير السلطة التنفيذية بأن ​القضاء​ سلطة، لا يمكن المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي بدون موافقتها، سنداً لنص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتأكيد على أن ​مكافحة الفساد​ لا يمكن أن تتم إلا عبر السلطة القضائية المعزّزة التي ينبغي أن تبحث السلطتان الأخرتان كيفية تعزيز وضعها بالطرق كافة”.

ولفت القضاة في بيانهم إلى أنه “تقرر أيضا التشديد على أنه لا يمكن ​الاقتصاد​ قبل سدّ الثغرات، ولا يمكن التقشف في أدنى المصاريف الضرورية، بل إن فاتحة التقشف تكون بوقف التسرّب الأزلي في مالية الدولة. أما القضاء، فهو متقشّف منذ نشوئه، إذ أن القضاة كانوا يعملون بشكل شبه مجاني قبل العام 2011 (براتب 480 ​دولار​ في المعهد و960 دولار بعد التخرج تزاد 50 دولاراً كل سنتين)، وباتوا بعدها يؤدون رسالتهم بأجر زهيد لا يتناسب البتة مع المهام الجسام الملقاة على عاتقهم (940 دولاراً صافياً في المعهد وضعفها عند التخرج)، علماً أن السلسلة الأخيرة لم تشملهم وهذا طبيعي كونهم ليسوا موظفين”، مشيراً إلى “الجزم بأن طمأنينة نفس القاضي التي تؤهله للحكم قد تلاشت في ظل ضرب أمنه الاجتماعي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث بات القاضي يعيش توتراً واضطراباً في ضوء المسّ بطبابته وطبابة أولاده وجزء من تعليمهم، علماً أنه لا يمكن للقاضي العمل في ظروف ضاغطة وغير مستقرة معنوياً ومادياً،وفي أماكن غير لائقة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل”.

وشددوا على أنه “وعليه وجد القضاة أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل أو الترك، ودعوة المساعدين القضائيين لمواكبتهم كونهم يستفيدون من ​صندوق التعاضد​ المستهدف، ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزّز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية تدعيم السلطة القضائية في كل تفصيل (والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي بدون سلطة قضائية فاعلة مستقلة)، وعلى أنتبقى الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة ​محكمة التمييز​ عينها”.

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن “هناك إعتكافا للقضاة، ​إضراب​ أساتذة الجامعة وموظفي ​مصرف لبنان​ و​الإتحاد العمالي العام​، تظاهرات العسكر المتقاعد وإستياء في ​الجيش​ والمؤسسات الأمنية. لماذا؟ أهل السلطة أفلسوا الدولة بفسادهم ويريدون بوقاحة مدّ أيديهم إلى جيوب الناس”، مضيفا: “سيسقطون، لأن في رواتب الناس تجتمع لقمة العيش والكرامة”.

لفت الوزير السابق وئام وهاب الى أن “كلام الوزير المشنوق حول شعبة المعلومات صحيح وإنجازاتها ليست بحاجة لشهادة ونحن متمسكون بدعمها لكن هذا الأمر لا ينطبق على عثمان”.

وأشار وهاب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” الى أن “أربعة آلاف بئر مياه مخالف أيقونة في الفساد ومخالفة القوانين ودولة تحترم نفسها تضعه في السجن فوراً”.

كلام الوزير المشنوق حول شعبة المعلومات صحيح وإنجازاتها ليست بحاجة لشهادة ونحن متمسكون بدعمها لكن هذا الأمر لا ينطبق على عثمان فأربعة آلاف بئر مياه مخالف أيقونة في الفساد ومخالفة القوانين ودولة تحترم نفسها تضعه في السجن فوراً

وفي تغريدة أخرى توجه وهاب الى الرئيس عون بالقول: “فخامة الرئيس الدولة القوية هي الدولة التي تحاسب القوي وتناصر الضعيف ولكن دولتنا الآن تحمل على الضعفاء وتخاف الأقوياء”.

وسأل وهاب عون: “كيف تفسر أن يرتكب عماد عثمان ٢٥ ألف مخالفة ويدعي أنه يحارب الفساد ويعتدي على كرامة الكثير من القضاة لأنه قادر على الوصول الى معلومات”.

يذكر ان النائب نهاد المشنوق اعتبر اليوم خلال زيارته المطران الياس عودة، أنّ “شعبة المعلومات هي أيقونة أمنية وليست جهة أمنية، وهي معنية بأمن كل اللبنانيين، والتصويب عليها هو تصويب على أمن البلد”.

واكد أنّ “استقامتها ودقّة عملها ودورها ليست مجالاً لنقاشٍ، لا وظيفيّ ولا إداريّ، وخصوصا ليست مجالاً لنقاش سياسيّ، منذ كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم اللواء عماد عثمان وصولاً إلى العميد خالد حمود، فقد كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية”.٥

بيان “أن مجموعة من قضاة لبنان عقدت اجتماعا اليوم، في القاعة العامة لمحكمة التمييز لمدة 4 ساعات، حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد جزءا منه، وعرض الحاضرون ما يمس الوضع القضائي في مشروع الموازنة التي تدرسها الحكومة”.

وخلال الاجتماع، لفت القضاة إلى أن “موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف في المئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة ماليا، وإلى أن صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاء، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علما بأن الصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم”.

وأشار إلى أن “المجتمعين وسائر القضاة الذين واكبوهم عبر مجموعة التواصل الاجتماعي للقضاة قرروا تذكير السلطة التنفيذية بأن القضاء سلطة لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي من دون موافقتها، سندا إلى نص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، كما التأكيد أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم، إلا عبر السلطة القضائية المعززة التي ينبغي أن تبحث السلطتان الأخرتان كيفية تعزيز وضعها بالطرق كافة.

وشدد على أنه “لا يمكن الاقتصاد قبل سد الثغرات، ولا يمكن التقشف في أدنى المصاريف الضرورية، بل إن فاتحة التقشف تكون بوقف التسرب الأزلي في مالية الدولة. أما القضاء فهو متقشف منذ نشوئه، إذ أن القضاة كانوا يعملون بشكل شبه مجاني قبل عام 2011 براتب 480 دولارا في المعهد و960 دولارا بعد التخرج تزاد 50 دولارا كل سنتين، وباتوا بعدها يؤدون رسالتهم بأجر زهيد لا يتناسب البتة مع المهام الجسام الملقاة على عاتقهم (940 دولارا صافيا في المعهد وضعفها عند التخرج)، علما أن السلسلة الأخيرة لم تشملهم، وهذا طبيعي كونهم ليسوا موظفين”.

وطالب بالجزم بأن “طمأنينة نفس القاضي التي تؤهله للحكم قد تلاشت في ظل ضرب أمنه الاجتماعي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث بات القاضي يعيش توترا واضطرابا في ضوء المساس بطبابته وطبابة أولاده وجزء من تعليمهم، علما أنه لا يمكن للقاضي العمل في ظروف ضاغطة وغير مستقرة معنويا وماديا، وفي أماكن غير لائقة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل”.

ولفت إلى أن “القضاة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية الأربعاء في 8/5/2019 على أن يقوموا حصرا بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل او الترك، ودعوة المساعدين القضائيين إلى مواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف.

ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية دعم السلطة القضائية في كل تفصيل، والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علما أن أموال المؤتمرات لن تأتي من دون سلطة قضائية فاعلة مستقلة، وعلى أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز عينها”.

بالصورة: سقطت من الطابق التاسع في دوحة عرمون

سقطت اليوم الجمعة فتاة من الطابق التاسع في مبنى في منطقة دوحة عرمون.

وعملت عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقلها الى المستشفى.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، كما يتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الارز من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 656,5 ملم 1229,1 ملم 809,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 465,9 ملم 1059,0 ملم 618,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 458,5 ملم 1034,6 ملم 812,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 890,0 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية شمالية غربية نهارا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س .

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,49 ساعة غروب الشمس: 19,22

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان اليوم قرارين اتهاميين بجرائم إرهابية ورشى والتماس هدايا.

اتهم في القرار الأول أربعة أشخاص هم مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وموظف في النيابة العامة بجرم إلتماس هدايا وأموال للتأثير في مسلك السلطات القضائية وذلك سندا الى المادة 357 عقوبات، ومدنيين دفعا الأموال وتدخلا في الجرم سندا الى المادة 357 عقوبات معطوفة على المادة 219.

واتهم صوان في القرار الثاني أربعة لبنانيين وسوريين بجرم الإنتماء الى جمعية أشرار والإشتباك مع الجيش اللبناني في بلدة الحمودية البقاعية ومحاولة قتل عسكريين سندا الى المواد 335 و549/201 عقوبات والمادة 72 أسلحة وذلك أثناء المداهمة التي نفذها الجيش وأدت الى مقتل علي زيد اسماعيل الملقب بـ”الأسكوبار” وسبعة من أفراد عصابته.

كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “موظفو صيدا الحكومي: لا رواتب والاعتصام ممنوع!”: “منعت قوى الأمن الداخلي، أمس، موظفي مستشفى صيدا الحكومي من التظاهر في ساحة النجمة احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم منذ أكثر من شهرين.

رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين قال إن المنع “جاء بحجة عدم حصولنا على إذن خطي مسبق، علما أننا حصلنا على إذن شفهي”، لافتا الى أن محافظ الجنوب منصور ضو “رفض بدوره إعطاءنا إذناً بالتظاهر”. وأكّد أن الموظفين الـ290 سيتظاهرون الإثنين سواء حصلوا على الإذن أم لا، بعدما أعلنوا الثلاثاء الماضي إضراباً مفتوحاً. ومعلوم أن المُستشفى يرزح تحت عجز مالي يقدّر بأكثر من 16 مليار ليرة، ويعاني من نقص حاد في المعدات والتجهيزات فضلا عن تعطيل بعض الأقسام نتيجة غياب التمويل.