قانون الكهرباء… هل سيقر الأربعاء؟

 

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون أن “قانون الكهرباء سلك طريقه في لجنة الطاقة والأشغال قبل المحطة الأخيرة لإقراره الأربعاء في الهيئة العامة”.

 

 

ونشر على حسابه عبر “تويتر” صورة للجلسة التي “حضرها الوزراء ندى بستاني وعلي حسن خليل”.

 

ولفت الى أن الجلسة شهدت “نقاشات حيوية للنواب الذين برهنوا أن فصل السلطات واقع قائم رغم تمثيل معظم القوى في حكومة الوحدة الوطنية”.

 

 

 

حسن مراد: يجب أن نصغي بعناية الى أوجاع الناس وصرخاتهم المكتومة

 

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه “قد يتفهم المرء من موقعه المسؤول بعض القرارات الموجعة اذا كانت في سبيل بناء دولة العدالة والشفافية في الادارة، لكننا من الناس والى الناس نعود”. وأضاف: “يجب أن نصغي بعناية الى أوجاع الناس وصرخاتهم المكتومة، والمضي قدما بدون توقف، هي الطريقة الوحيدة لوقف الهدر و​الفساد​”.

المرابطون: سنقف مع ابنائنا من قواتنا المسلحة لنردعهم عن غيهم بالحراك الحضاري غدا  

اعتبرت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ أن “المغامرة والمقامرة بلقمة عيش العسكريين ال​لبنان​يين سواء في الخدمة الفعلية او المتقاعدين في كافة الاسلاك العسكرية هو مساس بمعنويات ​القوى الامنية​ ينعكس سلبا على الامن الوطني اللبناني بشكل عام”.

ولفتت إلى “اننا سنقف مع هذه الطليعة المتقدمة من أبنائنا و إخواننا في ​القوات المسلحة​ اللبنانية لنردعهم عن غِيِّهم بالحراك الحضاري غداً وإن الاستثمار بالأمن أفضل الاستثمارات في ​الإقتصاد​، فإذا همدروا و تململوا و صرخوا صرختهم الكبرى هؤلاء العسكريين فيجب فعلاً أن يفكروا الى أين المصيرو هم الذين أقسموا على الدفاع عن وطننا لبنان”.

وهاب: القضاء قبل الأمن والسياسة وحمايته أهم ركائز لبنان

 

توجه رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلا: ” فخامة الرئيس نعرف حرصك على القضاء وفي ​لبنان​ تسعون بالمائة من القضاة شرفاء ويجب عدم تشويههم إذا كان عدد قليل منهم فاسد فالقضاء قبل الأمن وال​سياسة​ وحماية القضاء أهم ركائز لبنان وهو بحاجة ليكون القاضي نزية وجريء في نفس الوقت ولا يظلم أحداً”.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة  

 

البــــــلاغ التالــــــي:

 

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الموقوف:

 

_ خ. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)

 

لقيامه بعدّة عمليات نصب واحتيال ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، مستخدماً أسماء وهمية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بأنه تاجر عقارات وسيارات، فيأخذ أموالهم مقابل وعده لهم بدفع أرباح يتقاضونها منه لقاء استثماره هذه الأموال.

 

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مرج بعقلين/ مجمع بعقلين، الطابق الثاني، أو الاتصال على الرقم 300216/05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

علي حمدان من واشنطن: لم نلمس ان هناك عقوبات جديدة على لبنان وأعني كل لبنان

 

 

أكد المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ “أننا أمضينا أسبوعا بأروقة ​الكونغرس الأميركي​ وأقمنا لقاءات عدة ب​البنك الدولي​ و​صندوق النقد​، وحقيقة الأمر أن هناك انجازات تحققت واشياء قيد المتابعة”، مشيراً الى أن “وما يهمنا ان ما يتم الحديث عنه من إشاعات في مطبخ يستهدف الداخل ال​لبنان​ي أو الاشاعات التي تصدر ويتلقفها الداخل اللبناني او ​الصحافة​ الخارجية، هي طبعا من مشاريع اللوبي الصهوني المتحكم ب​الولايات المتحدة​ الذي يرغم باستهداف صمود لبنان واستقراره ووحدته”.

 

 

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح حمدان أن “​أميركا​ تعلم تمام أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من عنوانين الاستقرار، وهو ضمانة وطنية للبنان، وأثناء جولة الوفد ولقاءنا العديد من المسؤولين الأميركيين، كان هناك بإستمرار سؤال عن بري، وكان هناك تقديرا لدوره ولجهده، لأن ضمانه للخروج من هذه الأزمة التي يمر في لبنان نتيجة ما يعصف في المنطقة”.

 

 

وشدد على “أننا لم نلمس ان هناك عقوبات جديدة على لبنان وأعني كل لبنان، وهذا لأهمية ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين منذ سنوات”.

وأشار حمدان الى أن “الزيارات توضح أن لبنان يتمتع بمطابقة لأهم المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا لمسنا أيضا أن هناك تفهم لدى الادارة الاميركية على استقرار لبنان، وعلى الامن في لبنان وحساسية اللحظة التي يمر بها لبنان”.

وأوضح “اننا لمسنا التفهم من كل من التقيناه في الولايات المتحدة الاميركية”، مشيراً الى أن “المفروض العمل والمتابعة وهناك حض على ضرورة انجاز اصلاحات وهناك تقدير لما اتنجته الحكومة في قطاع الكهرباء”، لافتاً الى ان “كل العيون شاخصة على الموازنة ونقلنا التوافق الحاصل”.

أبو الحسن: من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين 

أبو الحسن: من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين

 

 

شدد النائب هادي أبو الحسن على أن “من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة ولا يحاولن أحد أن يضعهم بين خيارين أحلاهما مرّ او أن يحمّل الناس مسؤولية ما وصلنا اليه”، متوجهاً الى المعنيين بالقول:”اذا كنتم تريدون تخفيض العجز فعلاً، فليبدأ ذلك في ضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتسوية الأملاك البحرية وهيكلة القطاع العام وإعادة النظر بإنتشار السفارات والمصاريف غير الضرورية ناهيك عن عجز الكهرباء الذي نأمل ان تستطيع الخطة معالجته، بالإضافة الى قرار شجاع من المصارف بإقراض الدولة بفوائد متدنية”.

 

وسأل:” ماذا ينفع الطمع والجشع والأرباح الخيالية اذا إنهار الهيكل؟!”.

لا يمكننا توظيف خريجين بأي موقع وهذا لم يحصل بتاريخ لبنان

 

شدّد أحد النواب من كتلة نيابية وازنة، في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، على أنّ “في هذه الأجواء، لا يمكننا توظيف أيّ خريج جامعة وفي أيّ موقع، وهذا لم يسبق أن حصل في تاريخ ​لبنان​، حيث ​البطالة​ مستشرية و​الهجرة​ عادت إلى سابق عهدها، ما يذكّر بحقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي”.

 

 

وركّز على أنّ “هناك ضغوطًا هائلة من ​الدول المانحة​ من “سيدر” إلى ​بروكسل​، مبدين استياءهم لعدم حصول أي إصلاحات بنيوية من قبل ​الحكومة​ حتّى الآن”، لافتًا إلى أنّ “مردّ التأخّر في إنجاز الإصلاحات يعود إلى الخلافات السياسيّة الحادّة والأوضاع الإقليميّة المحيطة بلبنان، الّتي لها ارتدادات سلبيّة على ساحته الداخليّة”.

جنبلاط عن اقتراح باسيل: إلا رواتب هؤلاء الموظفين

 

على الصعيد المالي، علمت صحيفة “الجمهورية” انّ اجتماعاً انعقد في “بيت الوسط” مساء أمس بدعوة من الحريري، خصّص للبحث في موضوع الموازنة ولتأمين تغطية القوى السياسية الكبرى لِما يمكن ان يتخذ من قرارات كان الحريري قد وصفها بـ “الموجعة وغير الشعبية”، لتأمين وفر في الموازنة، وخفض نسبة العجز.

 

 

وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير المال علي حسن خليل عن حركة أمل، ووزير الخارجية جبران باسيل عن التيار الوطني الحر، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، والنائب جورج عدوان عن حزب القوات اللبنانية، وتردّد حضور وزير العمل كميل ابو سليمان أيضاً.

 

 

وتوقفت مصادر وزارية عند ما طرحه الوزير جبران باسيل قبل يومين لناحية التوجّه الى خفض في الانفاق يطاول رواتب الموظفين، وقالت لـصحيفة “الجمهورية”: “يستطيع الوزير باسيل ان يقول ما يشاء، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للحكومة عموماً ولمجلس النواب في نهاية المطاف، وايّ كلام يصدر عن اي وزير لا يلزم الحكومة ولا مجلس النواب”.

 

 

بدوره، علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على موقف باسيل، فقال لصحيفة “الجمهورية” انّ ما يدعو اليه باسيل “يشكل خطوة ناقصة”، لافتاً الى انّ “هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها”.

 

 

وأضاف جازماً:”عندنا مئة محل يمكن ندقّ فيه، إلا رواتب هؤلاء الموظفين”.

على صعيد آخر، علمت صحيفة “الجمهورية” انّ خلافاً على مكان التئام لقاء غسيل القلوب بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال يؤخّر حصوله.

 

 

وقال جنبلاط لـصحيفة “الجمهورية”:”كنّا قد اتفقنا على عقد لقاء مشترك بين الحزبين هذا الاسبوع، لكننا اختلفنا على مكان انعقاده، وأنا فهمت من وائل (ابو فاعور) انّ الحاج حسين خليل طلب ان يتم اللقاء في حارة حريك، وأنا بصراحة رفضت الاقتراح، لأنّ الحزب هو الذي يجب ان يبادر الى زيارتنا هذه المرة، في اعتبار انّ تلك الزيارة كانت مقررة مسبقاً، قبل ان يَعدل الحزب عنها. وأكد انّ “ما من بديل عن خيار تنظيم الخلاف الذي يجب أن نعيد تفعيله بعد تبادل التفسيرات والتوضيحات لمكامن الالتباس والتباين في الفترة السابقة

المجلس الاعلى للدفاع والتدبير “رقم 3”

 

أشارت صحيفة “الجمهورية” الى أن قبل ايام على الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء المقررة في بعبدا لبدء البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 المرجّح ان تدرج على جدول اعمالها، دعا رئيس الجمهورية اعضاء المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يعقد الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري يحضره رئيس الحكومة والاعضاء الحُكميون وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والعدل والمال والدفاع إضافة الى قادة عسكريين وأمنيين وقضائيين.

 

 

وقالت مصادر اطّلعت على التحضيرات الجارية لعقد هذا الإجتماع لـصحيفة “الجمهورية”، انّ جدول أعماله حافل، ويتناوَل، الى الوضع الأمني في البلاد والترتيبات الخاصة بالفصح والوضع على الحدود الجنوبية، مشروعاً لإعادة النظر في التعويضات المادية للعسكريين المكتسبة بموجب التدبير الرقم 3 الذي يعمل به بنسبة عالية في حياة العسكريين اليومية، بُغية إعادة تصنيف المستفيدين منه ما بين القوى العملانية وتلك الإدارية خصوصاً، توصّلاً الى صيغة تخفّف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة العامة.

 

 

وقالت هذه المصادر انّ إعادة النظر هذه لن تمس أُسس رواتب العسكريين ولا مكتسباتهم المادية والإجتماعية والطبية والتربوية، ولا التعويضات الخاصة بنهاية الخدمة والمتقاعدين، ولا بما يستحق لهم من تعويضات بموجب التدبيرين الرقم1 والرقم 2.

 

 

على انّ مصادر متابعة قالت لـصحيفة “الجمهورية” انّ الغاية من هذا الاجتماع، ليست البحث في طارئ أمني، إنما قد يكون متمحوراً حول مسألتين أساسيتين: الاولى لها علاقة بما يُثار حول التوقيفات والتي تحصل في بعض القطاعات، والتضارب في صلاحيات بعض الاجهزة مع الاجهزة القضائية.

 

والثانية، حول ما يُثار حول خطوات يمكن اتخاذها في الموازنة، وتطاول قطاعات إدارية وأمنية وعسكرية.