الواقع برس اخبار محلية وعالمية

كد رئيس ​المجلس الدستوري​ ​عصام سليمان​ أن “رصيدنا في المجلس الدستوري هو كرامتنا، قبل المجلس ومع المجلس وبعد المجلس “، مشيراً الى ان “ما قالته المرشحة عن دائرة ​طرابلس​ الفرعية ​ديما جمالي​ لا يتجرأ أحد على قوله في ​الجمهورية​ كلها”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سليمان “أنني سأرفع دعوى على جمالي بتهمة القدح والذم وتشويه السمعة بحقي وبحق المجلس الدستوري، وذلك حفاظا على سمعة المجلس، فنحن حريصون أشد الحرص على المجلس منذ أن دخلناه”.

وشدد على انه “لا يستطيع أحد أن يتجرأ ويضغط علينا سياسيا”، مشيراً الى أنه “اذا أحد من السياسيين حاول أن يضغط انا سأرفض الضغط”.

وأكد أن “قرار إبطال نيابة جمالي اتخذ بالاكثرية”، متسائلاً “من سيدفع المال للمجلس الدستوري؟ نحن ابطلنا نيابتها ولم نعط الفوز للطاعن طه ناجي”.

ولفت سليمان الى أنه “لو كنا نريد استهداف رئيس الحكومة سعد الحريري لكنا اعلنا فوز طه ناجي بعد الطعن بكل بساطة”.

ودعا الجميع الى “عدم التدخل في هذه القضية لأن هذه القضية أصبحت تتعلق بكرامة المجلس الدستوري وأعضائه”، مشيراً الى أن “البيانات التوضيحية فلتذهب بها الى المحكة، وأنا كرامتي فوق اي اعتبار”، مشدداً على أنه “لا أحد يمكنه الضغط علي سياسيا”.

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان “لاسرائيل أطماع بمياهنا”.

وأكّد بحضور المكونات العراقية بمختلف أطيافها السياسية والدينية والعرقية، أننا “لن نتنازل عن كوب واحد منها وهذا ما قلته لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو”.

ولفت بري، الى انّ “العراق يستطيع ان يلعب دورا اكبر وأفعل على الصعيد الاقليمي ويعزز سياسة الانفتاح التي ينتهجها، كما يستطيع ان يلعب دورا أكبر في المصالحة بين السعودية وإيران وبذلك يقوي جبهته الداخلية ودوره الخارجي ويصبح مرجعاً لا مراجعاً”.

وحول الوضع اللبناني، قال بري:”الأزمة الأكبر اليوم في لبنان هي الوضع الإقتصادي الخطير بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي”، مشدداً على ضرورة “العمل بجد لتخفيض العجز والا فإن لبنان معرض لنتائج سلبية”.

من جهته، قال عبد المهدي: “نرجو ان تكون زيارتكم هذه خطوة اولى في المسيرة الطويلة لتمتين العلاقات والتعاون بين بلدينا. ولبنان يستطيع ان يقدم الكثير للعراق، وكذلك يستطيع العراق ان يقدم الكثير له ايضا”.

وأشاد بـ”دور وانتاجية اللبناني على غير صعيد”، مشيرا الى ان “لبنان يتميز بالعديد من المواصفات والادوار ومنها الى جانب كفاءة اللبنانيين موقعه العلمي، والنظام المصرفي الذي يمثل درجة عالية ليس في المنطقة فحسب بل في العالم ايضا”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بأمطار ورياح باردة حيث يبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء.

*الطقس المتوقع في لبنان:*

الإثنين:

غائم وممطر مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تشتد غزارة الأمطارأحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتبارا من المساء.

الأربعاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجة، في الارز من صفر الى 5 درجات، في الداخل من 5 الى 9 درجات.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 37,8 ملم 614,7 ملم 1117,2 ملم 764,0 ملم

بيروت 29,6 ملم 450,9 ملم 973,4 ملم 764,0 ملم

زحلة 7,4 ملم 450,3 ملم 969,3 ملم 576,0 ملم

صور 31,7 ملم / ملم 833,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كلم/س قد تشتد فتقارب ال 50 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و85%.

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

وزير الداخلية السابق ​زياد بارود​، إلى أنّ “اللامركزية الإدارية دخلت الإجماع ال​لبنان​ي منذ “​اتفاق الطائف​”، ولم تعد مطلبًا فئويًّا لمجموعة دون أخرى، فقد حسم “الطائف” المسألة في اتجاه اللامركزية الإدارية الموسّعة بعيدًا عن فكرة التقسيم أو الفيدرالية، وتشكّلت بذلك عنوانًا إصلاحيًّا جامعًا”.

وأوضح في حديث صحافي أنّ “اللامركزية بقيَت حبرًا على ورق على رغم مشاريع واقتراحات عدّة منذ تقدّم النائب الراحل ​أوغست باخوس​ عام 1995 باقتراح قانون، وصولًا إلى مشروع اللجنة الخاصة الّتي كنت رئيسها عام 2014″، مبيّنًا أنّ “اللجنة الّتي تولّى رئاستها أنجزت مشروعًا متكاملًا، وإن لم يكن كاملًا.

ولو أُقرّ فهو يجيب عن أسئلة عدّة تتعلّق بالصلاحيات والتمويل ومسائل أخرى تعزّز المناطق ولا تنتقص من صلاحيات البلديات ووارداتها. كما تعزّز المشاركة المحلية على مستوى الأقضية عبر مجالس منتخبة بالكامل، تأخذ صلاحيات القائمقام والمحافظ”.

وذكر بارود أنّ “المشروع قيد المناقشة في البرلمان وفي لجنة فرعية ضمن ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية. وقد بلغت المناقشات مرحلة متقدّمة”، منوّهًا إلى أنّ “اليوم، تتمّ مناقشة الشقّ المالي والتمويلي، لأنّ أيّ صلاحيات مهما عظمت تبقى حبرًا على ورق إذا لم تقترن بتمويل مناسب يعطي واردات خاصّة إضافة إلى الصلاحيات الّتي تسمح له بالتفعيل”.

ورأى أنّ “​الفساد​ يسهل ضبطه محليًّا لأنّ المجتمع المحلي والناخبين يراقبون ويسألون عن كثب. كما أنّ مشروع القانون يتضمّن ضوابط رقابية من خلال هيئة عامة تراقب على مستوى القضاء وعلى مستوى مجلس الإدارة، إضافة إلى أنّه يذهب في اتجاه رقابة مؤخّرة وليست مسبقة، ورقابة قضائية وليست إدارية”.

كما شدّد بارود على أنّ “الصندوق البلدي المستقل لم يعطِ نتائج إيجابية، ويجب العودة عن هذه الصيغة واستبدال صندوق لامركزي بها، يحلّ محلّ الصندوق البلدي المستقل، مجلس إدارته مختلف، وطريقة التوزيع تعزّز واردات البلديات بنسبة 20 في المئة”.

وركّز على أنّ “في لبنان هناك بلديات لما دون 5 آلاف نسمة، وبنسبة 84 في المائة، وبموجب مشروع قانون اللامركزية سيساعد مجلس القضاء هذه البلديات الصغيرة. كما أنّ عدد البلديات في لبنان البالغ 1100 بلدية كبير جدًّا قياسًا إلى عدد السكان، والحل يكون بتعديل ​قانون البلديات​ باتجاه اتحادات لضمّ بعضها إلى بعض”.

مت صحيفة “الشرق الأوسط” من مصادر وزارية أنّ “رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أوشك على الانتهاء من إعداد تصوّر شامل للخروج تدريجيًّا من الأزمات الّتي لا تزال تحاصر البلد، على أن يُدرجه في سلة متكاملة بدلًا من التعاطي مع الملفات منفردة”.

وكشفت المصادر الوزارية أنّ “الحريري أخذ على عاتقه التعاطي بمسؤولية مع الإنذار الّذي أطلقه نائب رئيس “​البنك الدولي​” ​فريد بلحاج​ (حول عدم ارتقاء الحكومة إلى مستوى الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من ​لبنان​ للإفادة من مقرّرات “​مؤتمر سيدر​” لمساعدته على النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية)، الّذي يعكس واقع الحال في البلد”.

ولفتت إلى أنّ “توجّهه لإدراج جميع المشكلات الملحّة في سلة واحدة يشمل الإصلاحات الإدارية والمالية والبرنامج الاستثماري لـ”مؤتمر سيدر” في مرحلته الأولى ومشروع ​قانون الموازنة​ العامة الحالي و​خطة الكهرباء​ الّتي تناقشها حاليًّا اللجنة الوزارية برئاسته”.

وأوضحت المصادر أنّ “البرنامج الاستثماري في مرحلته الأولى يشمل تنفيذ 150 مشروعًا، وأنّ لا مشكلة في تمويلها، مع أنّ بعض الجهات كانت تراهن على أنّ الحريري لن يتمكّن من إقناع المؤتَمِرين في “سيدر” بتبنّي تمويل كل هذه المشاريع”. ورأت أنّ “على جميع الأفرقاء بلا استثناء المبادرة إلى التعاطي بمسؤولية لتنفيذ هذه الخريطة، شرط أن يأخذوها بـ”الجملة بدلًا من المفرّق”، خصوصًا أنّ الحريري قد كسب الرهان وأقنع المؤتمرين في “سيدر” بضرورة تقديم الدعم المالي لمساعدة لبنان على تنفيذ المشاريع الّتي تقدّم بها”.

كما أكّدت أنّ “الحريري سيجري في الساعات المقبلة مشاورات مع جميع الأفرقاء المشاركة في الحكومة، تتعلّق برؤيته للخروج على مراحل من الوضع المأزوم بعيدًا عن المزايدات الشعبوية، خصوصًا أنّ تنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري في مرحلته الأولى يحتاج إلى ما بين 4 و5 سنوات وبمراقبة دقيقة من “مؤتمر سيدر”.

كتب الصحفي عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية”، مقالا بعنوان: “”القوات” في محور “الممانعة”!، جاء فيه:

“صدر عن النائب ستريدا جعجع قبل ايام موقف لافت، لكنه مرّ مرور الكرام تقريباً ولم يتوقف عنده كثيرون.

انتقدت جعجع، عبر بيان، قرار ترمب حيال الجولان، مستخدمة لغة غير مألوفة في أدبيات القوات اللبنانية، الى حدّ انك تكاد تظن للحظة انّ هذا البيان صادر عن أحد أطراف “محور الممانعة”، قبل ان تتثبت من انّ “الملكية له تعود الى زوجة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع.

اعتبر مرمل أنه “لا يحتاج المرء الى عناء كبير ليكتشف ان نوعية المصطلحات السياسية التي استخدمتها جعجع غير شائعة كثيراً في “ثقافة” حزب “القوات”، ولا حضور بارزاً لها في قاموسه. وما استرعى الانتباه هو ان هذا الموقف أتى بعد اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وسمير جعجع وزوجته في مقر السفارة الاميركية”.

وأكد أنه “لا يعني بيان ستريدا جعجع انّ هناك تبديلاً في الخيارت الاستراتيجية لـ”القوات” وتموضعها السياسي العام، الّا انه يوحي في الوقت نفسه انها تحاول أن تبقى على مسافة آمنة من “صرعات” ترمب وقراراته المتهورة، وان تستفيد من دروس تجاربها السابقة مع واشنطن وما رتبته من أثمان على معراب”.

وأشار مرمل إلى أنه “ما يجدر التوقف عنده هو انّ انتقاد قرار ترمب صدر عن ستريدا تحديداً، أي من الحلقة الاكثر التصاقاً بسمير جعجع، وليس من أيّ جهة أُخرى في «القوات»، الأمر الذي يعطيه من حيث الشكل دلالة إضافية”.

ولكن، كيف تفسر أوساط معراب موقف جعجع؟

يشير مصدر “قواتي” الى ان علاقة “القوات” مع الولايات المتحدة الاميركية لا تمرّ عبر باب المصالح الاسرائيلية ولا تقوم في أي شكل على الارتهان او التبعية، “بل لنا قرارنا المستقل الذي ينبع من تقديرنا لمتطلبات المصلحة اللبنانية بالدرجة الاولى”، لافتا الى انّ بيان ستريدا جعجع “ليس الدليل الوحيد على تمسكنا بهذه المعادلة، بل سبقه موقف شجاع لسمير جعجع حين دعم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، خلافا لآراء اصدقاء “القوات” من الاميركيين والسعوديين الذين كانوا لا يحبّذون هذا الخيار”.

ويستعيد المصدر ما ورد في “إعلان النيات” الموقّع مع التيار الوطني الحر من تشديد على اعتبار اسرائيل “دولة عدوّة”والتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى أرضهم، مؤكداً الالتزام بكل ما تضمنه هذا الإعلان والانسجام مع محتواه، ولافتاً الى انّ سمير جعجع هو الذي بادر عندما أصبح الممسك بالقرار في “القوات” الى اقفال مكتب الارتباط الاسرائيلي في ضبية، ثم الى مدّ الجسور مع ياسر عرفات.

ويشدد المصدر على انّ “القوات” تميّز “بين النزاع الذي خاضته ضد الفلسطينيين والسوريين عندما كانوا يحاولون الهيمنة على لبنان وبين اقتناعها بعدالة القضية الفلسطينية وبضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجولان الذي يجب ان يتحرّر، بمعزل عن موقفنا المعروف من النظام السوري الحالي”.

ويضيف: “حتى بشير الجميل، وفي عزّ معركته ضد منظمة التحريرالفلسطينية، لم يكن معادياً لأصل القضية التي تحملها، لكنه كان يواجه طريقة تصرفها في لبنان”.

لكن المصدر “القواتي” لا يلبث ان يستدرك قائلاً: “مع تمسكنا الكامل بالحقوق العربية المشروعة ورفضنا التام شرعنة ترامب الاحتلال الاسرائيلي للجولان، إلّا اننا لسنا من أصحاب المزايدات والاستعراضات في مسألة النزاع العربي – الاسرائيلي، ونحن نعتبر انّ الحل يكمن في المبادرة العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

رأى وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ ان “​الحكومة​ تسير على قدم وساق باتجاه ترسيخ سلة من الاصلاحات المطلوبة وتعمل كخلية نحل على تحقيق الانجازات التي من شأنها انقاذ ​الوضع الاقتصادي​”، معتبرا ان “ما تتناقله الوسائل الاعلامية وبرامج التوك شو عن وجود خلافات وصراعات سياسية بين الفرقاء مجاف لحقيقة المشهد على طاولة ​مجلس الوزراء​، مؤكدا ان الاختلاف بوجهات النظر بين هذا الفريق وذاك موجود لاسيما حول خطة ​الكهرباء​ وملف ​النزوح السوري​، وهو دليل صحة وعافية، الا انه لا يعني لا من قريب ولا من بعيد وجود ازمة او خلافات جوهرية تعطيلية”.

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان لها عن “قيام الفرق الفنية بعزل العطل في محطة الأولي، كما تمت إعادة ربط معمل بولس ارقش بمعملي حلو وعبد العال، وربطها على الشبكة العامة، وعودة التغذية إلى البلدات التي تستفيد من هذه المعامل إلى طبيعتها”.

وكانت المصلحة قد أعلنت سابقا توقف معملي عبد العال وبولس أرقش “بسبب عطل على خطوط الجمهور و​بيت الدين​ وعبد العال”.

مدير مكتب وزير الخارجية ​هادي هاشم​ أن “​حزب الله​ غير إرهابي وهذا موقفني الرسمي”، مشيراً إلى أن “الموقف ال​لبنان​ي واضح بأنه لا يمكن أن تبقى ​سوريا​ خارج الحضن والشرعية العربية”.

وخلال حديث لقناة “الحدث” على هامش ​القمة العربية​ في تونس، لفت إلى “أننا رأينا المبادرة الإماراتية بالتقارب نحو سوريا”، موضحاً أنه “لا يمكن بأن بعد ثماني سنوات على ​الحرب السورية​ بأن يكون هناك مبادرة إقليمية نحو سوريا في وقت لا توجد مبادرة عربية موحدة”.

واعتبر أن “هناك مصلحة عربية لاستعادة سوريا وانتشالها من أي حضن آخر ووضعها في كنف الشرعية العربية”، مؤكداً أنه “يجب النظر إلى مرحلة ما بعد الحرب عبر إعادة ​النازحين​ وإعادة الإعمار والحل السياسي وهو يحتاج إلى مبادرة عربية”.

ورأى هاشم ان “وضع دستور جديد لسوريا يتطلب إنشاء لجنة دستورية و​الشعب السوري​ هو من يحتاج لأن يقرر دستوره ورؤساءه وهو جزء من حل متكامل لا يمكن فصله في سوريا”، مشدداً على أن “لبنان يتأثر بالتغييرات في سوريا بفعل وجود النازحين فيه”.

ولفت إلى “أننا نحتاج إلى توافق لبناني داخلي وأصبح هناك رؤية موحدة حول ضرورة عودة النازحين في ظل تحسن الظروف في سوريا”، مؤكداً أن “موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ واضح حول عودة النازحين”.

واعتبر هاشم أن “النازحين لم يخرجوا بفعل الموقف السياسي بل بفعل الظرف ​الأمن​ي الذي سببته الحرب ونحن نوفر الأمن لم لديهم مشاكل سياسية في سوريا بينما المجموعة الكبيرة يمكنها العودة بعد توفر الأمن والأمان”.

ورأى أن “أي مبادرة للسلام يتم الترحيب بها في لبنان لكن حين نرى أن هناك إعلان ليهودية الدولة وأنها تبدأ على أسس غير سليمة فإنه لا يكون لدينا أمل كبير بها”.

وزير العمل كميل ابو سليمان “اننا لا نهدف الى مواجهة خطة ​الكهرباء​، بل لدينا ملاحظاتنا، ولكننا نتعاطى مع الموضوع بجدية وايجابية”، مشيراً الى أن “الخطة التي طرحت ليست مفخخة ولكنها كبيرة، وأفضل عدم الدخول في العناوين”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو سليمان “أننا نريد الحل الدائم وإنشاء معامل للكهرباء”، مشيراً الى “أننا لسنا ضدّ الحلّ الموقت لطالما سيؤدي إلى الحلول الدائمة في موضوع الكهرباء”.

ولفت الى أنه “كان الجوّ إيجابيا في الجلسة السابقة ل​مجلس الوزراء​، نتمنى أن يكون الجو إيجابيا غدا أيضا”، مشيراً الى “اننا أثرنا موضوع استثمار الأرض بمأتي مليون ​دولار​، فهذه التكلف لا تجوز بالوضع الحالي وليست ضرورة”.

واعتبر ابو سليمان أن “عملية المناقصات بإمكانها أن تكون شفافة وسريعة ، وهذا ما نريده”، مشيراً الى “أنني نريد مناقصة واحدة للحلّ المؤقت الذي يضمن الحلّ الدائم في آخر المطاف، وإنشاء معامل للكهرباء التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية بعد انتهاء العقود”.

وشدد على “اننا نريد إيجاد حلول وليس فقط وضع الملاحظات، لا أريد التعليق سياسيا ولكن نأمل أن تكون الأجواء إيجابية ولمسنا تجاوبا من الذين يعملون على ​خطة الكهرباء​”.

واكد ابو سليمان “انني أتعهد عدم السماح بتمرير أي صفقة في مجلس الوزراء، ونحن مصرون على ملاحظاتنا على خطة الكهرباء ولن نتراجع عنها “.