الواقع برس اخبار محلية وعالمية

“تداول بعض وسائل الاعلام خبرا خاطئا حول “قبول المحكمة الاستئناف في قضية الـLBCI والقوات” و”فسخ النائب العام الاسئنافي الحكم الصادر في قضية الـLBCI وادانة الشيخ بيار الضاهر من جديد”.

ان هذا الخبر بالصيغ المختلفة التي نشر فيها هو عار كليا عن الصحة ويفتقر الى أي سند قانوني ويحوّر اصول المحاكمات الجزائية ويهدف لتضليل الرأي العام.

فوفقا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي ان يفسخ او يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقا أو فسخا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فان النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف المدعي والمدعى عليه ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها.”

مكتب مكافحة المخدرات والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية يضبطان كمية كبيرة من الكبتاغون مهرّبة داخل مقاعد غرفة جلوس

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الامـــن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي

في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات الى الخارج وتحديدا الى الدول العربية.

توافرت معلومات الى قيادة الشرطة القضائية عن احتمال قيام مجموعة من الاشخاص بعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل مفروشات مصنعة يدويا الى إحدى تلك الدول.

وعلى الأثر تمّ تكليف كل من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، للعمل على إحباط هذه العملية.

نتيجةً للرصد والتعقب والمتابعة، تم تحديد شركة الشحن التي سوف تُعتمد للتصدير، وساعة الصفر لتخليص أوراق الشحن من قبل المهربين.

بناءً عليه وعملا بإشارة القضاء المختص، اطبقت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة المذكورين على المهربين اثناء تواجدهما داخل شركة الشحن الكائنة في محلة الصالومي، وهما:

ا. ق. (مواليد عام 1983، سوري) وهو ضابط في الجمارك السورية

ح. س. (مواليد عام 1992، لبناني)

وضبطت الشحنة المهربة، وهي عبارة عن كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل مقاعد غرفة جلوس عربية ولا يمكن كشفها بجهاز x-ray- وقد بلغت زنتها /113/ كلغ. ما يعادل حوالي /625000/ حبة، وتبلغ قيمتها حوالي /8/ ملايين دولار أميركي، إضافة الى ضبط مسدس حربي ومبالغ مالية من عملات مختلفة.

العمل جار لتوقيف جميع المتورطين في داخل لبنان وخارجه

أكد المرشح السابق للانتخابات النيابية في ​طرابلس​ ​طه ناجي​ أن “ما نحن فيه ليس ​لبنان​ الذي نحلم أن نراه وليست الدولة بتركيبتها هي ما نريد”، مشيراً إلى “أننا انتصرنا وربحنا المقعد النيابي بتأييد الشعب ولكن يتم التلاعب بالديمقراطية عبر تحويل الأصوات إلى رقم لا يعوّل عليه”.

وخلال مؤتمر صحفي في طرابلس أعلن فيه موقف ​جمعية المشاريع​ من الانتخابات الفرعية في طرابلس، لفت ناجي إلى “أننا ناجحون بالأرقام الفعلية التي اعترف بها ​المجلس الدستوري​ لكننا خسرنا بسبب القرار”، موضحاً “أننا نتفق مع أغلبية ​الشعب اللبناني​ أن الديمقراطية في لبنان تقررها اتفاقات حكومية وصفقات سياسية”.

وشدد على أنه “يهمني أن أقول أن الذي وصل إلى باب البرلمان بالحسابات والأرقام والفائز لا يمكن أن ينافس الخاسرين”، معلناً “أنني لن أترشح وقد أعدوا استعراضا انتخابيا”.

واعتبر ناجي “أننا على موعد مع كل الأحرار الذين تعاطفوا معنا”، مشيراً إلى “أننا سنلتقي وإياكم في ​الإنتخابات النيابية​ في عام 2022 وأوجه الشكر إلى رئيس تيار “الكرامة” النائب ​فيصل كرامي​ ولكل من أبدى الدعم من النائب ​جهاد الصمد​ وباقي الزملاء وإلى كل أبناء جمعية “المشاريع” الذي هم إخوتي”.

إعتبر رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ أن “​المجلس الدستوري​ ارتكب هرطقة قانونية غير مسبوقة في موضوع ابطال نيابة السيدة ​ديما جمالي​ في حين لم يعلن فوز المرشح الطاعن ​طه ناجي​ وذهب الى الدعوة الى ​انتخابات فرعية​ وفق القانون الاكثري دون اي مسوغ قانوني مع تبرير ان الفرق في الاصوات لا يعول عليه وهذا يدل على ان المجلس غير متعمق ب​القانون الانتخابي​ أو أنه رضخ لقرارات سياسية ونحن نرجّح الخيار الثاني”.

وفي مؤتمر صحافي رأى كرامي ان “ما حصل هو سابقة خطيرة تدعونا الى التساؤل حول ما هو الفارق الذي يعول عليه ونسأل ما هي هذه الاستنسابية”، متسائلا:”في حال فاز رئيس الجمهورية بفارق صوت واحد هل يعول على هذا الفارق ام لا؟”، معتبرا ان “الذي حصل هو تدخل سافر بالقضاء وعملية سطو سياسية على المقعد النيابي وقد شارك بها المجلس الدستوري”.

واعلن كرامي انه “بإسم لائحة الكرامة الوطنية وتيار الكرامة سنقاطع الانتخابات الفرعية في طرابلس ولن نعترف بنتائجها وندعو قواعدنا الشعبية الى مقاطعتها وبرأينا نسبة المشاركة ستكون هزيلة جدا”.

تقدم عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع يوم أمس الخميس, بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت حول ما يجري التداول به عبر وسائل الإعلام من فساد وهدر للمال العام في المديرية العامة للجمارك.

وفي هذا السياق اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “احالة التحقيق في الاخبار الذي تقدمنا به حول الجمارك الى شعبة المعلومات امر مطمئن”.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر” تمنى عقيص: ” ان يتمّ التحقيق بالمهنية التي عوّدتنا عليها الشعبة، وان يصل الى خواتيمه، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تحقيق بند أساسي من بنود البيان الوزاري الذي أشار الى التهرب الجمركي وسمّاه كأولوية للمعالجة”

ت المديرية العامة للشؤون العقارية، وبعد أخذ موافقة وزير المالية، عملية تعديل في طريقة تسديد أوامر القبض الصادرة عنها والتي تتم حالياً في صناديق الخزينة والمصارف وبعض شركات الخدمات، وحصرها في صناديق الخزينة فقط, وذلك إلى حين ربط ONLINE جميع المصارف وشركات الخدمات مع وزارة المالية على أن تسدّد أوامر القبض التي تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية عبر شيك مصرفي لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي.

ويأتي تدبير تعديل طريقة التسديد هذه منعاً لحدوث أي عملية تزوير قد تحصل في اوامر القبض المسددة خارج صناديق الخزينة، خصوصاً وان إرسال الإيصالات إلى وزارة المالية يتم بعد مضي عدة أيام على تاريخ تسديدها.

أشارت صحيفة “الراي الكويتية” الى أن الواقعُ الاقتصادي – المالي يستعيد أولويّتَه في المشهد اللبناني الذي يستعدّ لأسبوعٍ سيشكّل امتحاناً فعلياً لمدى قدرةِ البلاد على وضْع المسار الإصلاحي على السكة توطئةً لتنفيذ مقرّرات مؤتمر “سيدر 1″، مستفيداً من صمودِ حالِ “التطبيع” السياسي أمام “الصدمة” التي أحدثتْها مواقف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من بيروت كما أمام بعض ما حملتْه زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون لموسكو والبيان المشترك حول القمة مع الرئيس فلاديمير بوتين من إشاراتٍ “بين السطور” اعتُبرت خروجاً على “النأي بالنفس”.

وحملتْ الساعات الماضية ارتفاعاً في وتيرة الاهتمام بالعناوين ذات الطابع الاقتصادي التي تطلّ على ورشة الإصلاح المطلوبة لتكييف الواقع اللبناني مع متطلبات “سيدر” والتي باتت تخضع لمعاينة لصيقة ومتابعة دورية على الأرض من البنك الدولي الذي يُعتبر “قاطرة” لهذا المؤتمر وللمساهمات المالية فيه والذي أجرى نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج محادثات أمس في بيروت مع كبار المسؤولين، وسط انطلاق العدّ التنازلي لانقضاء “مهلة الحضّ” التي مُنحت للحكومة الجديدة للقيام بخطوات جدية في سياق الإصلاحات “الشَرْطية”، بدءاً من إقرار موازنة 2019 بأرقام تترجم التزام لبنان خفض العجز بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، مروراً بإعطاء إشارة بدء معالجة أزمة الكهرباء وتكلفتها الباهظة على الخزينة وليس انتهاءً بتفعيل مسار مكافحة الفساد.

أعلن وزير الاتصالات محمد شقير “ان الانتقال الى الاقتصاد الرقمي هو هدف أساسي بالنسبة للحكومة اللبنانية ولوزارة الاتصالات كونه يشكل إحدى الوسائل الفضلى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الدخول الى العالم الرقمي والاستفادة من كل خصائصه وايجابياته من دون انشاء بنية تحية حديثة في هذا المجال”.

كلام شقير، جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي رعى افتتاح قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات، في بيروت، وفي حضور رئيس مجلس ادارة شركة “ألفا” مروان الحايك وشخصيات من القطاع.

وشهدت القمة أول اختبار على شبكة الجيل الرابع المتقدم من “ألفا” لسرعات تتحقق لاول مرة في لبنان على جهاز ذكي في لبنان والمنطقة بلغت 1 غيغابيت في الثانية.

وأشار شقير إلى أن “وزارة الاتصالات تعمل على تسريع مد شبكة الالياف البصرية Fiber Optic وتعميم خدمة الـ 4G وإطلاق خدمة الـ 5G”، مضيفا انه “منذ أن توليت مهامي في وزارة الاتصالات أقوم بعقد اجتماعات متكررة مع الشركات الملتزمة لوضع برنامج زمني لمد هذه الشبكة، وسأعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي سأعقده في وقت قريب”.

كما أكد “ان الحريري يولي هذا الموضوع اهتماما خاصا، وهو يتابع باستمرار التطورات الحاصلة على هذا المستوى، ويشجع كل المبادرات والمشاريع الهادفة لتطوير القطاع”.

كذلك أعرب شقير “ان الحكومة اللبنانية تطمح للدخول الى العالم الرقمي والاقتصاد الرقمي، ونحن بإذن الله سننجح في مسعانا خصوصا اننا نمتلك كل المقومات المطلوبة لذلك، وفي مقدمتها وجود الأدمغة اللبنانية التي أثبتت نجاحها في الداخل والخارج كذلك وجود شباب لبناني مبدع ولديه الكفاءة العالية لولوج هذا العالم”.

وختم بالقول: “أعلن أمامكم، ان التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إقرار البنية التشريعية الضرورية لبناء مجتمع واقتصاد رقمي سليم، لا سيما حماية المعلومات والبيانات الشخصية”.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع التغذية الكهربائية اليوم وفي الثاني من نيسان، عن منطقة الوردانية ، كترمايا، دلهون، بعاصير، الشميس وجزء من برجا.

وجاء في البيان أنه سيتم “عزل مخرجي إقليم وبرجا هوائي في محطة سبلين الرئيسية بدءا من 29/3/2019 ولغاية 2/4/2019 ضمنا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك من اجل تنفيذ أشغال على هذين المخرجين”.

وأعلن البيان أنه “سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: الوردانية ، كترمايا، دلهون، بعاصير، الشميس وجزء من برجا”.

بت أوساط وزارة الخارجية اللبنانية بما ورد في شهادة بومبيو، واعتبرت في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ “كلامه شكّل خطوة متقدمة على طريق الاقتناع بوجهة نظر لبنان بضرورة ‏حل أزمة النازحين السوريين بعودتهم إلى بلادهم”.

واكدت لـصحيفة “الجمهورية” ‏انّ ذلك “ما كان ليحصل لولا المطالعة الشاملة والمقنعة التي سمعها بومبيو من الوزير جبران باسيل حول المخاطر الوجودية على لبنان نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح على أرضه”، معلنة أنّ “لبنان سيواصل العمل مع الأميركيين والدول الأخرى، ‏حتى يقتنع الجميع بضرورة عودة النازحين التي لا يريدها ‏لبنان إلّا آمنة وكريمة”.

وكان باسيل أشاد بخطوة بومبيو، واصفاً شهادته امام مجلس النواب الأميركي بأنها “خطوة متقدمة، تؤكد أنّ الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما أقرب الطرق الى تحقيق المصلحة الوطنية”.