بعد انتشار صورتها تحمل سلاحا الى جانب حيوان الـJackal… القضاء يوقف الزوج

 

بعد انتشار صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان والحياة البرية لسيدة تحمل سلاحا تقف الى جانب حيوان الـJackal المعروف بالـ”واوي” وهو مقتول على الأرض، أعلن الإعلامي جو معلوف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن المدعي العام البيئي القاضي فادي ملكون قرر بعد تحقيقات موسعة، توقيف زوج السيدة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل سلاحا امام حيوان ميّت، بحسب المعطيات التي زودّها برنامج “هوا الحرية” للقضاء وجمعية Beta.

الرئيس عون: اسرائيل لا تزال تعارض ترسيم الحدود البحرية وتنتهك السيادة اللبنانية

الرئيس عون: اسرائيل لا تزال تعارض ترسيم الحدود البحرية وتنتهك السيادة اللبنانية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد نيابي فرنسي أننا “نرغب ان تساعدنا فرنسا واوروبا على اعادة النازحين، لا سيما وان التقارير التي تردنا تقول إن الذين عادوا يعيشون في ظروف مطمئنة”.

ولفت الرئيس عون الى ان “تجربة السبعينات التي مر بها اللبنانيون رسخت لديهم اهمية الحوار وساعدت على إبقاء لبنان بعيداً عن النار التي اشتعلت في الجوار فبقيت كل الخلافات بينهم على السياسة وليس على الوطن”.

من جهة اخرى نوّه الرئيس عون بالتعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (unifil) الذي يساهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية. وابلغ الرئيس عون وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان لا يزال يواجه معارضة اسرائيلية لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على رغم الاقتراحات التي قدمت في هذا الاتجاه، لافتا الى ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو.
وكان السيد لاكروا، الذي رافقه في الزيارة قائد اليونيفيل في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش، جدد تأكيد الامم المتحدة على اهمية التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات لاسيما عمل ” اليونيفيل”، متمنيا ان يتعزز هذا التعاون خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مقدّرا الدور الذي يلعبه الجيش في اطار حفظ السلام على الحدود.

«المنقذ» يعود إلى ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني أمس عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في أيار الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة، ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا ويتّسع الفارق بينه وبين غريمه متصدّر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

خلافات داخلية

وردّ قائد ريال مدريد سيرخيو راموس عبر «تويتر» على مسائل مثيرة للجدل أحاطت به وببطل أوروبا مؤخراً، بعدما انهار موسمهم.

وكتب راموس: «الأحداث الأخيرة كانت كارثية ولن أخفي رأسي في الرمال. لن نتغافل عن الحقيقة. اللاعبون يتحمّلون في الأساس هذا الأمر. أتحمّل أنا شخصياً بصفتي قائد الفريق المسؤولية أكثر من أي لاعب آخر».

وتابع: «لهذا أرى أن أفضل طريقة للإجابة عن الأسئلة التي تدور حولنا هي مواجهتها مباشرة».

وقال راموس إنه يتحمّل المسؤولية بنسبة «200 في المئة» بسبب تعمّده الإيقاف عن مباراة إياب دور الـ16 لدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام التي خسرها ريال مدريد 4 -1 يوم الثلاثاء الماضي ليودّع المسابقة بالهزيمة 5-3 في مجموع المباراتين.

وكان راموس في ملعب «سانتياغو برنابيو» في تلك الليلة للمشاركة في فيلم وثائقي، ما أغضب بعض مشجعي الفريق.

وشرح راموس موقفه قائلاً: «أرتبط ببعض الالتزامات ولم يخطر في بالي مطلقاً أنّ المباراة قد تنتهي بهذه النتيجة. تمّ اختصار فترة التصوير بعد أحداث المباراة».

وقال المدافع أيضاً، إنّ الفريق لا علاقة له بتحديد مصير مستقبل المدرب سانتياغو سولاري، حيث توقعت وسائل إعلام اسبانية الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني يوم الاثنين.

وأضاف راموس: «لا ناقة لنا ولا جمل في القرار بشأن المدرب. نحترم هذا المنصب كثيراً ونساند دائماً أي مدرب لريال مدريد».

من هو زيدان؟

تاريخ الولادة: 23 حزيران 1972
مكان الولادة: مرسيليا
الجنسية: الفرنسية (من أصول جزائرية)

الطول: 1,85 م
الوزن: 78 كلغ
لاعب سابق في خط الوسط

• مسيرته كلاعب:

– الأندية التي دافع عنها: كان (1988-1992)، بوردو (1992-1996)، يوفنتوس الايطالي (1996-2001) وريال مدريد الاسباني (2001-2006)

– المباراة الأولى في الدرجة الفرنسية الأولى: 20 أيار1989، نانت- كان (1-1)

– خاض 506 مباراة مع الأندية التي دافع عن ألوانها وسجّل 95 هدفاً

– خاض 108مباراة في المسابقات الأوروبية (82 في دوري الأبطال و26 في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»)، سجّل خلالها 18 هدفاً

– مع منتخب فرنسا: لعب 108 مباراة (101 مباراة اساسياً، 7 مباريات احتياطياً، حمل شارة القائد في 25 مباراة)، سجّل 31 هدفاً

– أول مباراة دولية: 17 آب 1994، فرنسا- تشيكيا (2-2)

– أول هدف دولي: في المباراة الأولى

آخر مباراة دولية: 9 تموز 2006، فرنسا- ايطاليا (نهائي كأس العالم)

• ألقابه كلاعب:

– كأس العالم: 1998
– كأس أوروبا: 2000

– دوري أبطال أوروبا: 2002
– كأس انتركونتيننتال (كأس العالم للأندية حاليا): 1996 و2002

– الدوري الايطالي: 1997 و1998
– الكأس السوبر الايطالية: 1997
– الدوري الاسباني: 2001 و2003

• مسيرته كمدرب:

الفريق الرديف لريال مدريد «كاستيا» (درجة ثالثة، 2014-2016)، الفريق الأول (2016-2018)

• ألقابه كمدرب:

دوري أبطال أوروبا: 2016 و2017 و2018
الكأس السوبر الأوروبية: 2016

الدوري الاسباني: 2017
الكأس السوبر الاسبانية: 2017
كأس العالم للاندية: 2016 و2017

• الألقاب الفردية:

جائزة الكرة الذهبية (من فرانس فوتبول): 1998
أفضل لاعب حسب الاتحاد الدولي (فيفا): 1998 و2000 و2003

أفضل لاعب حسب تصنيف الاتحاد الاوروبي (ويفا): 2002
أفضل لاعب في المونديال: 2006

بومبيو في لبنان الأسبوع المقبل… ورفض قاطع لـ”خط هوف”!

على صعيد داخلي، يتأهب لبنان للتوقف عند محطة أميركية، تتمثل بزيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حيث علمت “الجمهورية” أنّ زيارته الى لبنان ستكون الأسبوع المقبل وليس هذا الأسبوع، ويعود السبب الى انّ الخيار كان بين أن يبدأ وزير الخارجية الاميركية جولته في لبنان التي تقوده ايضاً الى الكويت واسرائيل، أو أن يختمها فيه، فتقرر أن يكون لبنان المحطة الأخيرة لهذه الجولة.

وكشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: ان لبنان ينتظر ما سيحمله وزير الخارجية الاميركية، واي ملفات سيتناولها. الّا ان الجانب اللبناني، وتبعاً للأجندة الاميركية التي يعبّر عنها كل الزوار الاميركيين، وآخرهم مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد، يمتلك أجندة أجوبة جاهزة على اي طروحات اميركية، سواء لناحية التأكيد على النأي بالنفس، وايضاً في ما خَص “حزب الله” لناحية التأكيد على انه مكوّن لبناني له حضوره في الحكومة والمجلس النيابي وله ثقل شعبي وازن، ويشكّل احد عوامل التوازن الداخلي.

أضافت المصادر أنه إذا كان ملف النازحين السوريين أحد الملفات الاساسية التي سيطلب فيها لبنان دعم واشنطن لإزاحة هذا العبء عنه، فإنّ الملف الاكثر حساسية، والذي يتردد انه سيشكل محور زيارة بومبيو، يتعلق بالحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ومطلب لبنان حيال هذه المسألة يشدد على الترسيم السريع لهذه الحدود بدءاً من البر وصولاً الى البحر.

واشارت المصادر الى انّ الاجابات اللبنانية ستحمل رفضاً لبنانياً للاقتراح الاميركي بالقبول بـ”خط هوف”، لأنه يمس بسيادة لبنان وبحقه بثروته من النفط البحري والغاز.

وأوضحت انّ هذا الخط تمّ رسمه في العام 2012، عبر الموفد الاميركي فريدريك هوف، الذي اقترح من خلاله ان يتم تقاسم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية، بحيث يعطى لبنان مساحة 500 كلم2 وتعطى اسرائيل 360 كلم2 من أصل مساحة الـ860 كلم2. وهو الامر الذي رفضه لبنان، خصوصاً انّ الاقتراح الاميركي يعطي اسرائيل من حق لبنان الكامل على مساحة الـ860 كلم2، فضلاً عن انّ دراسات دولية جديدة اكدت انّ حق لبنان يزيد عن الـ860 كلم2، بل هو يقارب الـ1350 كلم2.

وهذا الامر ذكّر به الرئيس نبيه بري في الفترة الاخيرة، مشيراً الى انه سبق وابلغ ساترفيلد موقف لبنان منه، والذي قال فيه: الطرح الاميركي غير مقبول، الـ 860 كلم2 هي حق للبنان، وليست هي فقط ملك للبنان وضمن مياهه الاقليمية وحدوده البحرية، بل هناك مساحة اخرى تزيد على الـ500 كلم2 جنوباً هي ايضاً ملك للبنان.

ولفتت المصادر الى محاولات لتمرير هذا الامر على لبنان تارة باستخدام لغة الترهيب، وتارة اخرى بالترغيب على شاكلة انّ لبنان في أزمة، وعليه بدل الدخول في خلافات وتباينات أن يُسارع الى بدء استخراج نفطه. او بالتحايل على شاكلة القول انّ “خط هوف” هو خط مؤقت وليس حدوداً نهائية. الّا ان كل هذه المحاولات مرفوضة من قبل لبنان، فضلاً عن انّ “المؤقت” هو “دائم” بالنسبة الى اسرائيل، وخير دليل الحدود البرية.

وأشارت المصادر الى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الذي استقبل أمس وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس) حيال هذا الموضوع، والذي اكد فيه انّ لبنان متمسّك بحدوده البرية والبحرية، وانّ المساحة الممنوحة لإسرائيل تحت عنوان “خط هوف” تنتزع من لبنان مساحات واسعة فيها، بينما هي حق للبنان وتقع ضمن حدوده ومياهه الاقليمية.

الجمهورية

مغارة الاتصالات: 500 موظف لا يعملون

500 موظف يقبضون رواتبهم من شركتي الخلوي من دون أن يعملوا. تلك كانت إحدى الفضائح التي كُشفت في لجنة المال أمس. الجلسة افتتحت بمسألة التوظيف غير القانوني وانتهت بفتح كل ملفات الهدر المنظَّم في قطاع الاتصالات

من باب التوظيف في القطاع العام، دخلت لجنة المال أمس إلى مغارة قطاع الاتصالات. صحيح أن وزير الاتصالات محمد شقير ورئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية أقرّا بما ورد في تقرير التفتيش المركزي عن توظيف 453 شخصاً في «أوجيرو» و54 موظفاً في الوزارة بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها، إلا أن هذا الملف بدا الأقل أهمية بالنظر إلى ما فُتح من ملفات في الجلسة. الفضيحة أمس كانت بعناوين عديدة، لكن أبرزها كان ما تكشّف عن وجود 500 موظف موزعين على شركتي الخلوي يقبضون رواتبهم من دون القيام بأي عمل. فهؤلاء لم يوظفوا لحاجة الشركتين لهم، بل لأن وزراء الاتصالات المتعاقبين طلبوا توظيفهم. أقرّ شقير بوجود هؤلاء أيضاً، معلناً أنه يدرس ملفاتهم قبل اتخاذ القرار بشأنهم. اللافت أن أحد الحلول التي طرحها، بعدما ناقشها مع وزير المالية، على ما أكد، كان إعادة توزيع هؤلاء على الوزارات، بحسب الحاجة. بأيّ سند قانوني يوزّعون، وهل الدولة ملزمة بإيجاد البديل لهم، ما داموا يعملون في شركتين خاصتين، وليس في إدارة رسمية؟ تلك أسئلة طرحت في الجلسة، وكانت كافية ليرفض أعضاء اللجنة أيّ حل من هذا النوع، ولا سيما في ضوء الحاجة لمباريات وقوانين يجب أن تطبق.
من قضية التوظيف، انتقلت الجلسة لتأخذ منحىً رقابياً أوسع، بفضل مداخلتَي النائبين جهاد الصمد وحسن فضل الله تحديداً. الصمد نزل إلى الجلسة بملف دسم يتعلق بالتلزيمات والتنفيعات والخسائر التي أنتجها التوظيف السياسي. وفضل الله ذهب إلى تشريح ملف خبره على مدى عشر سنوات من رئاسته لجنة الاتصالات، منطلقاً من التوظيف إلى كل الإنفاق الذي يجري من خارج الأطر القانونية.
أصرّ الصمد على أن عدد المياومين الذين انضموا إلى الهيئة في العامين 2017 و2018 يبلغ 1360 مياوماً، وقال إن كلفة رواتبهم ارتفعت من 137 مليار ليرة في عام 2016، إلى 327 مليار ليرة في عام 2018، أي بزيادة 140 بالمئة. أما النتيجة، فكانت انخفاض تحويلات وزارة الاتصالات إلى وزارة المالية في عام 2018 ما يعادل 39 بالمئة (حسب المدير العامة للمالية العامة ألان بيفاني)، أي نحو 500 مليون دولار. وهذا لا يعود فقط إلى زيادة التوظيف أو زيادة كلفة سلسلة الرتب والرواتب، بل إلى الإنفاق العشوائي والعقود التي وُقّعت من دون مناقصات.
على سبيل المثال، تبين أن الوزير السابق للاتصالات، جمال الجراح، تعاقد مع شركة متخصصة بالأمن السيبيراني لحماية الشبكة بكلفة بلغت 150 مليون دولار. لماذا اختيرت هذه الشركة تحديداً؟ ووفق أي مناقصة وأي دفتر شروط حصلت الشركة على هذا المبلغ الضخم؟
أراد الوزير الحالي أن يبدي حسن النية، فتعهد بأن تُجرى المناقصات في الوزارة، لا في أوجيرو أو في شركتي الخلوي. بدا ذلك اقتراحاً لا يعبّر عن طموح أعضاء اللجنة المطالبين بمناقصات شفافة. شقير تعهد أيضاً بخفض قيمة عقود الرعاية الإعلانية إلى 6 ملايين دولار بعدما وصلت في عام 2018 إلى 20 مليون دولار (من ضمنها حقوق بث كأس العالم). 6 ملايين ليس مبلغاًَ بسيطاً أيضاً، علماً أن هذه العقود لا تكون لأسباب تجارية بحت، فشرطها الأساس هو المصالح السياسية وإشارة الوزير. كل ذلك يجري، فيما الشركات لا تملك سوى الموافقة على طلبات الوزراء خوفاً من أن يكون العقاب طردها من جنة إدارة القطاع.
رداً على طرح فضل الله لمسألة شركات الخدمات المضافة (VAS) التي تتعاقد مع شركتي الخلوي لتقاسمها مبالغ كان يمكنها أن تعود للدولة، أعلن شقير أنه يدرس المسألة كما يدرس مردوها على الخزينة. كذلك أشار إلى أنه بصدد الإعداد لقرار يخفض إيجار أماكن تثبيت أبراج الإرسال بنسبة 25 في المئة.
قبل ذلك سأل فضل الله عن أسباب تعطيل مجلس الخدمة المدنية. قال إن هذه الخطوة أدت إلى ما وصلت إليه مسألة التوظيف. سأل: لماذا لا يكون التوظيف عبر المجلس، ولماذا تعطيل نتائج المباريات التي أجراها، ومنها مأمورو الأحراج والمحاسبون، وكذلك أمناء الصندوق في أوجيرو؟
ووعد رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بأن تحقق اللجنة في كل المناقصات وتضارب مصالح، بعد أن تأتي الأجوبة الكاملة على كل ما طرح بدءاً من الأسبوع المقبل.
الأخبار

تلاعُب عدليّ يحوّل مواطناً إلى مطلوب للإنتربول!

تلاعُبٌ في إجراءات التبليغ يسبّب تحويلَ مواطن إلى مطلوب دولي للإنتربول. القضية تكشف أن تواطؤ ثلاثة أشخاص كافٍ لتوريط أي شخص بأن يُصبح مطلوباً داخلياً وخارجياً، وسط رفض القضاء استرداد مذكرة توقيف غيابية بحق شخص يطلب استردادها ليمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه

في لبنان، يمكن أن يصبح مغترب لبناني في الخارج مطلوباً دولياً للإنتربول بموجب «مذكرة حمراء»، وأن تصدر مذكرة توقيف غيابية، بحقه بناءً على ادّعاء لبناني آخر بأن المدّعى عليه خطفه وعذّبه في الخارج، مستنداً إلى تقرير طبيب شرعي في… لبنان!
ذا، حرفياً، ما حصل مع رجل الأعمال اللبناني المقيم في جمهورية الكونغو الديموقراطية صالح عاصي الذي ادّعى محمد ح. أنه أقدم على خطفه في كينشاسا وتعذيبه وضربه. إلا أن اللافت أن المدّعي لم يتقدم بشكوى لدى سلطات الكونغو، بل عاد إلى لبنان واستحصل على تقرير من طبيب شرعي وطبيب أنف أُذن وحنجرة يُفيد بأنه «تلقّى ضربة قوية قبل نحو شهر على الأذن سبّبت فقدانه السمع»، قبل أن يتقدم بشكوى أمام النيابة العامة في جبل لبنان. ومن دون أي دليلٍ يُثبت ادعاءاته أو الاستماع إلى المدعى عليه، قرّر القضاء أن الأخير صار مطلوباً.
عاصي قدّم رواية إلى «الأخبار» تطابق ما ظهر في محاضر التحقيق وأوراق التبليغات، وأظهرت أنه حُدِّد مكان إقامة خاطئ له، ليُصار إلى تبليغه وهمياً، ليتخلّف عن حضور المحاكمة، وتصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه وتعمم مذكرة إنتربول تجعله مطلوباً دولياً.
محمد ح. ادّعى أمام النيابة العامة على عاصي بجرم ضرب وإيذاء وابتزاز وخطف وتهديد بالقتل. علماً أن المدعي، هنا، مدعىً عليه في شكوى جزائية من عاصي لا تزال عالقة أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب. ويعود الخلاف بينهما – بحسب رواية عاصي – إلى خلافات مالية. إذ يتهم عاصي المدعي بأنه سرق منه أكثر من مئتي ألف دولار، «وهو سُجِن بضعة أيام في كينشاسا، ثم تعهّد أمام جهة رسمية بإعادة أكثر من نصف المبلغ. لكنه بدلاً من ذلك عمد إلى إرسال تسجيلات صوتية من رقمه على هاتفي يُهددني بالقتل وبإيذاء عائلتي، ويتهمني بخطف شقيقه، علماً أن هذا الأخير مسجون في إفريقيا».
المدّعي، من جهته، يروي أنه كان يعمل لدى عاصي في كينشاسا وتشاركا بإنشاء أفران في عاصمة الكونغو. وبعدما كان قد اتفق مع عاصي على شراء الطحين من الأخير، قرر التعامل مع موزّعين آخرين قدّموا إليه أسعاراً أقل. عندها، عمد عاصي إلى إرسال أشخاص تعرضوا لمحمد بالضرب فأُصيب بثقب في أُذنه اليسرى ما أفقده حاسة السمع. وتضيف رواية المدعي أن المدّعى عليه «خطفه وهدده بالقتل وابتزّ شقيقه لدفع فدية لقاء تركه». ويروي وكيل المدّعي المحامي مازن المولى لـ «الأخبار» أن عاصي يحتجز شقيق المدّعي في السجن لكونه مدعوماً هناك، مشيراً إلى أنّ عاصي اشترط التنازل عن الشكوى في لبنان لإسقاط حقه هناك في كينشاسا. أما عن التبليغ في مكان وهمي، فيرد بأنّ المدعي قصد إبلاغه على عنوان مسمكة كان يعتقد أنه يملكها، مشيراً إلى وجود رقم هاتف المدعى عليه على الشكوى، لكنه لم يكن يُجيب. وهذه الشكوى، بحسب مطالعة النيابة العامة، تأيّدت «بأقوال المدعي والتقارير الطبية ومجمل التحقيقات».

عن أي تحقيقات يتحدث القضاء؟
نظرة سريعة على محاضر التحقيقات تُظهر تلاعباً بالتحقيق. إذ وُضِع للمدّعى عليه عنوان وهمي في حارة حريك، علماً أنه لم يسبق أن سكن في هذه المنطقة، بل يقطن في وسط بيروت بعدما عاش لفترة طويلة في فردان. وبالتالي، أجري تبليغ مزوّر للمدعى عليه على غير عنوانه. واللافت أن إبلاغه لصقاً وصدور مذكرة التوقيف حصلا بسرعة قياسية. فقد تأسست الدعوى في قلم قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 2/8/2018. وعُيّن يوم 1/10/2018 موعداً لبدء التحقيقات. لكن وكيل المدعي الذي حضر جلسة أمام قاضي التحقيق، عاد وحضر بتاريخ 3 تشرين الأول إلى قلم قاضي التحقيق في جبل لبنان، أي بعد يومين، طالباً إبلاغ المتهم لصقاً، فقرر قاضي التحقيق ذلك في 4 تشرين الأول، علماً أنه في الثاني من الشهر نفسه كان المباشر القضائي ع. م. قد اعاد التبليغ لعدم العثور، بعد أن ادعى سؤاله سكان المحلة والمختار. وبعد يوم واحد من قرار قاضي التحقيق إبلاغه لصقاً، وقبل موعد الجلسة بخمسة أيام، نُظِّم محضر إبلاغ لصقاً جاء فيه: «ألصقت النسخة الأولى من ورقة الطلب على باب مقام الأخير بمعرفة مختار المحلة بتاريخ 5/10/2018». والأخرى جاء فيها: «ألصقت النسخة الأولى من ورقة الدعوى لدى مختار المحلة بتاريخ 5/10/2018»، علماً أنْ لا وجود لمحل إقامة للمتهم في حارة حريك أصلاً. هذه السرعة في التبليغات تطرح شبهات حول حقيقة حصولها أصلاً، علماً أن محضر التحقيق وإفادة المدعي لا يتجاوزان الصفحتين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن «المباشِر» (الموظف العدلي الذي يتولى تبليغ القرارات القضائية) كان قد أوقف في ملف فضيحة الفساد القضائي في عدلية بعبدا.

إذاً، عبر استخدام مكان تبليغ وهمي وتبليغ مزوّر، ومن دون أن يُستدعى أي شاهد أو يطلب دليل حسّي على حقيقة حصول الجرائم المدعى بحصولها، صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق صالح عاصي. فهل يمكن الركون إلى تقارير الأطباء الشرعيين بعد الفضائح المتتالية؟ ليس هذا فحسب، فقد رفضت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، اتخاذ قرار باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق عاصي، رغم تبيان ما حصل لجهة عدم تبلغه أي موعد لجلسة تحقيق، ولعدم وجود أي عنوان للمتهم ضمن نطاق جبل لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة توقيف غيابية كانت قد صدرت بحق محمد ح.، في الدعوى المقامة ضده من عاصي في بيروت، لكنّ المذكرة استُردَّت بعد تقديمه اعتراضاً بأنه لم يبلّغ وفق الأصول لحضور التحقيق.
طبعاً، ما ورد أعلاه لا صلة له بأصل الدعاوى بين المتخاصمَين التي ينبغي للقضاء إثبات البراءة والإدانة فيها، بل بمسار قضائي لم تُحترم فيه الأصول، ليتحوّل ادعاء، بسرعة قياسية، إلى مذكرة توقيف دولية!

رضوان مرتضى

هيفاء وهبي لافيخاي ادرعي:  وعدني نصر الله يهديني جثتك قريبا

وهنأ فيه بسخريه هيفا بعيد ميلادها الذي صادف الأحد الماضي وقال منزعجا من تأييد هيفا لحزب الله :
يا هيفا نصر الله مامعو مصاري يشتريلك هدية.
وقد ردت هيفا عليه وقالت :
وعدني نصر الله يهديني جثتك قريبا

لاكروا بعد لقائه عون: أكدنا استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة

 

أكد وكيل الامين العام لعمليات السلام ورئيس إدارة عمليات السلام في مقر الامم المتحدة جان بيار لاكروا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة”.

وقال في تصريح بعد اللقاء: “جئت مع زملائي في الامم المتحدة لزيارة الرئيس عون الذي كرر دعم لبنان لعمل ال unifel، وتحدثنا عن التعاون بين السلطات اللبنانية والقوة الدولية.

وهذا التعاون اساسي بالنسبة لنا فمنذ عشرات السنين نحن في جنوب لبنان، وهذا ما ساهم في تهدئة الوضع هناك”.

أضاف: “أحيانا هناك مسائل نعالجها معا بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وهذا التعاون مهم وأساسي ولدينا علاقات ثابتة مع السلطات اللبنانية والمحلية ومع سكان منطقة جنوب لبنان، ومع القوى العسكرية اللبنانية، ما يسمح لنا باحترام وتنفيذ مهامنا، ويؤمن حرية حركتنا، وحل المشاكل فورا”.

وأشار الى أن “الوضع هادىء في هذه المنطقة من لبنان رغم المشاكل المتبقية”.

وتابع: “أكدنا للرئيس عون استعدادنا لاستمرار التعاون مع الحكومة الجديدة وهي فرصة لاعادة اطلاق مشاريع مهمة عدة للبنان، ولعملنا معا من تقوية القوى العسكرية اللبنانية في جنوب لبنان، والعمل تدريجيا على تقوية قدراتها البحرية بحيث يحصل تحول تدريجي في العمل بين وجودالقوة البحرية الدولية والجيش اللبناني”.

وختم: “يهمني اخيرا التذكير بأهمية التعاون مع السلطات اللبنانية، ونحن نقدر عاليا الدعم للامم المتحدة وللقوةالدولية الذي اكد عليه الرئيس عون”.

كما استقبل الرئيس عون، وفدا من ضباط الجيش في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتلقى دعوة لحضور المؤتمر الاقليمي التاسع بعنوان: “الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع”.

اليكم شروط تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية

 

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بيانا عن الشروط لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، على ان تبدأ مهلة تقديم التصاريح اعتبارا من صباح الخميس في 14 الحالي وتنتهي منتصف ليل الجمعة في 29 الحالي.

ونص البيان على ما يلي: “بالاستناد الى المرسوم رقم 4384 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، حيث تم تحديد موعد اجراء الانتخابات في الدائرة المعنية يوم الاحد الواقع فيه 14/4/2019.

فان وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما بان المادة 45 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/7/2017 قد اوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يقدم:

1- تصريحا موقعا منه ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويتضمن:

*اسم المرشح الثلاثي

*تحديد المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنها.

2 – يرفق ربطا بالتصريح المستندات الاتية:
* اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

* سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

* صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

* ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترسيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

*افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

* نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر من لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

*تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

* كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في القانون رقم44/2017، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المحددة في المادة 45 من القانون المذكور في مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون والسياسية واللاجئين – شارع الحمراء – بناية الجلاد بالقرب من مصرف لبنان، وذلك وفق التواريخ التالية:

-تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 14/3/3019.

-تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2019.

-تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 3/4/2019.

علما بان صندوق المالية المركزي في بيروت، اضافة الى مكتب السجل العدلي وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24 من اليوم الاخير للترشيح”.

بيان و4 إعلانات لهيئة الاشراف بشأن الإنتخابات الفرعية في طرابلس 

 

اصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا رقمه 24 موجه إلى مؤسسات استطلاع الرأي بشأن التزام الموجبات القانونية التي تحدد أصول نشر أو بث أو توزيع استطلاع الرأي خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس جاء فيه:”

بمناسبة اجراء الانتخابات الفرعية التي ستجري لملء المركز الشاغر في الدائرة الصغرى في طرابلس بتاريخ 14/4/2019، تذكر هيئة الاشراف على الانتخابات جميع المعنيين بالقيام باستطلاعات الرأي التقيد بالموجبات التالية:

1 – على مؤسسات استطلاع الرأي التي ترغب في القيام باستطلاع الرأي بهدف النشر او البث او التوزيع خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المذكورة، ان تعلم هيئة الاشراف على الانتخابات مسبقا بالقيام بهذا الاستطلاع وان تتقيد بالاحكام المحددة في المواد 19 و79 و81 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 وكذلك القرار الصادر عن الهيئة تحت رقم 5 تاريخ 11/1/2018.

2 – تنفيذا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 79 من هذا القانون يحظر نشر او بث او توزيع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال خلال اسبوع التي تسبق يوم الانتخاب للانتخابات الفرعية المذكورة ولغاية اقفال صناديق الاقتراع اي اعتبارا من تاريخ 7/4/2019.

3 – وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 81 ، ومع مراعاة احكام قانون العقوبات ، فإن للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق اي من مؤسسات استطلاعات الرأي او اي شخص آخر يخالف احكام المادة 79 من هذا القانون:

أ – توجيه تنبيه.
ب – الالتزام ببث اعتذارا او تصحيح عبر وسائل الاعلام.
ج – غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
د – وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وصدر عن الهيئة 4 اعلانات تتعلق بالانتخابات المذكورة:
وجاء في الاعلان الرقم 10 الآتي:”تنفيذا لأحكام المادتين 71 و72 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 33 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، الراغبة في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الاجر، خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس التي ستجري بتاريخ 14/4/2019 ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب، ان تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات خلال مدة تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا الاعلان وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح من قبل وزارة الداخلية والبلدية بصورة رسمية وان ترفق بتصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للاعلان والدعاية الانتخابيين وفقا للنموذج التي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع.

علما أن الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات المذكورة وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع”.

وجاء في الاعلان الرقم 11 الآتي: “يطلب الى جميع الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات، عادية او إلكترونية في اي من المناطق اللبنانية والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين في الانتخابات المذكورة، ان تتقدم من الهيئة خلال اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها المشاركة ضمن الشروط المحددة في قانون الانتخاب وان ترفق مع تصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها بما يحقق التعاون مع الهيئة في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الاعلاني الهام بصورة دقيقة في اطار التوازن والحياد بين المرشحين من خلال اعتماد التدابير التالية:

-أولا: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات ايداع هيئة الاشراف على الانتخابات، صورا عن العقود المنظمة لاشغال هذه اللوحات من قبل المرشحين واللوائح على ان يتضمن العقد العناصر والمعلومات التالية:

1 – اسم الجهة التي تظم العقد معها(المرشح او اي جهة سياسية اخرى ينتمي اليها المرشح).

2 – اماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة(المحافظة،القضاء، البلدة).

3 – عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة في كل من الاماكن المشار اليها ونوعها، عادية او إلكترونية، وبدل ايجار واشغال هذه اللوحات(السعر الافرادي لكل لوحة، السعر الاجمالي، مجموع اللوحات،المجموع لكل عقد من العقود).

4 – المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
5 – إعلام هيئة الاشراف على الانتخابات بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقا للتفصيل الوارد اعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.

– ثانيا: لا يمكن لأي مرشح او اي جهة سياسية ينتمي اليها المرشح في الدائرة الانتخابية المذكورة التي تقع اللوحات الاعلانية في نطاقها، التنازل عن إشغال اللوحات المستأجرة من قبلها لمصلحة مرشح آخر او جهة سياسية اخرى.

– ثالثا: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الاعلانية المذكورة، ان تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين، بحيث لا يجوز تخصيص اي جهة سياسية او مرشح بأكثر من 50% من مجمل عدد اللوحات لكل منها.

– رابعا: ان إشغال اي من اللوحات الاعلانية المذكورة بصورة مخالفة للاحكام والاصول القانونية، تعرض مستثمرها للعقوبات القانونية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 302 تاريخ 15/1/2015.

– خامسا: يمنع على الشركات والمؤسسات او الافراد الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات التي لم تتقدم بتصاريحها المذكورة ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بهذه الانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية”.

وجاء في الاعلان الرقم 12 ما يلي: “يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة في تغطية الانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة طرابلس بتاريخ 14/4/2019، مراجعة هيئة الاشراف على الانتخابات في مقرها الكائن في الطابق الثامن من مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع للاستحصال على نسخة من القرار الرقم 6 المتعلق بتحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الاجنبية والمحلية المعنية بالعملية الانتخابية والقرار الرقم 8 تاريخ 22/2/2018 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل هذه الهيئات، وذلك تمهيدا لتحضير المستندات والاوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الاعتماد التي يجب ان تقدم لهيئة الاشراف على الانتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كل منها والبت بها وفقا للاصول”.

ونص الاعلان الرقم 13 على الآتي: “تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات جميع وسائل الاعلام التي ترغب في المشاركة في تغطية الانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس الانتخابية التي ستجري بتاريخ 14/4/2019، ان تتقدم من الهيئة خلال مهلة اقصاها 30/3/2019 لاعطائها التصاريح اللازمة لذلك، ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب وفقا للقرار الرقم 7 تاريخ 18/1/2018 القاضي بتحديد قواعد السلوك للتغطية الاعلامية من قبل وسائل الاعلام الراغبة في المشاركة في تغطية الاقتراع والفرز وميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل ممثلي وسائل الاعلام المكلفين بهذه المهمة، على ان تقدم الطلبات الى الهيئة في مقرها الكائن في الطابق الثامن في مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع”.