الواقع برس اخبار محلية وعالمية

خلاصة ما تبلَّغه الجانب اللبناني من الروس حتى الآن هو الآتي: مسألة النازحين قابلة للمعالجة، ونحن مستعدون لأخذها على عاتقنا والضغط لتحقيق خطوات فيها. ولكن، في المقابل، نريدكم أن تفتحوا لنا الأبواب. نحن لا نريد أن تقفلوها مع أي كان. ولكن، لماذا لا يكون لنا حضور كما لسوانا؟

الروس يطلبون من لبنان أن يكون لهم دور أكبر في 3 مجالات، مالية واقتصادية وعسكرية:

1- أن ينهي لبنان حالة الحذر في التعامل مع شركات الأموال الروسية، من جانب مصرف لبنان المركزي خصوصاً، لتتمكن من الانخراط في السوق اللبنانية. فبالنسبة إلى موسكو، ليس هناك أفضل من لبنان نقطة التقاء محورية بين الشرق الأوسط والعالم.

ويَطْمَئِنُّ الروس كثيراً إلى الرصيد الذي يتمتع به القطاع المصرفي اللبناني. واللبنانيون كذلك مرتاحون إلى هذا التقدير. لكنهم قلقون من عواقب التعاون مع موسكو، في ضوء العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. ولم تنجح الجهود التي بذلتها حاكمية المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في إحداث أي ثغرة في الجدار المسدود.

ولم تنجح فكرة إيجاد إطار وسيط، في أوروبا، للتعاون المالي بين لبنان وروسيا. كما لم تنجح فكرة أن يكون للبنان رصيد مالي بعملات أجنبية أخرى، غير الدولار، يمنحه القدرة على تسديد أكلاف العقود مع موسكو، من دون الوقوع في مأزق مع الأميركيين.

2- تريد موسكو أن تكون لها شراكة وازنة في النشاط الاستثماري اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي أي حال، هي حجزت موقعاً من خلال شركة «نوفاتك»، ضمن تحالف مع شركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، التي وقعت عقوداً للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأخيراً، وقّعت شركة «روسنفط»، أكبر منتج للنفط في روسيا، عقداً لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس. كذلك ستكون لروسيا أولوية في المناقصة التي ستُفتح قريباً في قطاع الغاز والنفط. وتريد روسيا أيضاً أن يكون لها دور أكبر في تطوير البنى التحتية اللبنانية، ولاسيما منها قطاع الكهرباء.

ويرغب الروس في التعاطي مع لبنان كجسرٍ في ورشة إعادة إعمار سوريا، هذه العملية التي سيكون لهم فيها حضور قوي. فيكون لبنان معبراً أساسياً بين أوروبا وسوريا. لكنّ العقوبات الأميركية وتردُّد القطاع المصرفي اللبناني في الانفتاح على القطاع المصرفي الروسي لا يتيحان أن تتحقق هذه الرغبة بسهولة.

3- يريد الروس من لبنان إبرام اتفاق التعاون العسكري العالق منذ أكثر من عام، والقاضي بتزويد الجيش اللبناني معداتٍ بقيمة مليار دولار يسدِّدها لبنان خلال 15 عاماً. وفترة الاتفاق 5 سنوات قابلة للتجديد، وهو يتضمن إقامة تدريبات مشتركة وتنسيقاً في مجال المعلومات العسكرية والمواجهة مع الارهاب.

لكنّ لبنان يحاذر الدخول في هذه المغامرة لئلّا يثير استياء الولايات المتحدة التي قدَّمت للجيش مساعدات مجانية بما يقارب الملياري دولار على مدى أكثر من عقد، إضافة إلى التدريب والتعاون اللوجستي. وسلاح الجيش عموماً يبقى حتى اليوم أميركياً في الدرجة الأولى.

إذاً، هذه هي مطالب روسيا، بل الشروط التي تطرحها على لبنان، مقابل أن ترمي بثقلها في ملف النازحين، وفق المبادرة التي أطلقتها، والتي تعهدت من خلالها بتأمين عودة ما يقارب الـ900 ألف نازح، علماً أنّ الرقم اللبناني يصل إلى مليون ونصف مليون.

ووفق المطلعين، يطمح عون إلى الاتفاق مع الرئيس فلاديمير بوتين، في القمة المنتظرة، على برنامج تتعهّد موسكو ضمانه، في ملف عودة النازحين. وثمة مَن يتحدث عن أفكار يجري تداولها في هذا الشأن، وتتضمن الخطوات الآتية:

1- يُصدِر الرئيس بشّار الأسد عفواً عن المطلوبين، خصوصاً في ما يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية، ما يتيح لكثيرين منهم أن يعودوا إلى بلادهم.

2- يتعهّد الأسد بتوفير الأمن لجميع العائدين، أيّاً تكن انتماءاتهم، هم وعائلاتهم، من خلال شمولهم بالعفو.

3- تبعث الحكومة السورية بتطمينات وتتخذ إجراءات توفّر للعائدين الثقة في أنّ أملاكهم ما زالت ملكاً لهم.

4- إنشاء منطقة آمنة على الأراضي السورية، تحت إشراف الحكومة السورية وروسيا، يجري نقل العائدين إليها في مرحلة انتظار الإعمار. ويتم إيواء هؤلاء، في هذه المنطقة، ضمن بيوت جاهزة ومخيمات سكنية موقّتة يجري تمويل بنائها من تبرعات الجهات الدولية المانحة. ويتردّد أنّ ألمانيا وبولونيا في طليعة الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في التمويل.

وفي هذه الحال، يصبح دور المفوضية العليا للاجئين تقديم المساعدات للنازحين داخل بلدهم، لا في بلدان النزوح، في انتظار استكمال عملية الإعمار وعودة هؤلاء إلى المناطق التي نزحوا منها. وهذا هو الطرح الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر بروكسل أخيراً.

وكانت تقارير تحدثت، في صيف 2017، عن أنّ مستشار الأمن القومي الروسي طرح على نظيره الأميركي في جنيف فكرة أن تدخل قوات روسية من سوريا إلى البقاع، في مهمة تستمر 3 أشهر، وبالتنسيق مع الجانبين اللبناني والسوري، يتم خلالها توفير معبر يعود من خلاله النازحون إلى المناطق الآمنة في سوريا. لكنّ الجانب الأميركي لم يقتنع بصوابية هذه الفكرة.

إذاً، عون، الآتي بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إذا لم يُلغِ زيارة بيروت في اللحظات الأخيرة)، سيكون أمام التحدّي: هل يمكن للبنان أن يستجيب للشروط الروسية؟

على الأرجح، لن تُبرَم الصفقة. فلا يمكن للبنان المغامرة بأن يحصل من روسيا (كما من إيران) على دعم، أو وعود بالدعم، فيما هو يطلب النجدة من الولايات المتحدة وأوروبا والعرب للخروج من مأزقه المالي والاقتصادي الخانق وتوفير التغطية السياسية.

ولكن ذلك لا يمنع من أن تأتي الزيارة بإيجابيات في تطوير العلاقات بين لبنان وروسيا، خصوصاً على المستوى الاستثماري، تحت السقف الذي لا يستفزّ واشنطن.

وهنا يبدو لبنان مجدداً أمام المعادلة السحرية التي كُتِبَ عليه أن يفتِّش عنها دائماً، معادلة الحلول الوسطى التي تُرضي الجميع. وهذا ليس سهلاً: حلول وسطى بين الولايات المتحدة والأوروبيين وروسيا والصين، وحلول وسطى بين السعودية وإيران.

المهم أن يُوفَّق بهذه المعادلة السحرية، فلا يذهب «فرق عملة» أو يضع رِجلاً هنا ورِجلاً هناك فـ«ينفسخ»!

الجمهورية

عندما رفعت «القوات اللبنانية» عنوان إدارة الدولة كأولوية مع دخولها الوازن الى الحكومة على أثر التسوية الرئاسية، قرّرت سلفاً التعامل مع القوى السياسية على اختلافها على قاعدة استبعاد الصداقة المُسبَقة والخصومة المُسبقة والتقاطع مع كل من يتقاطع معها في هذا العنوان.

ونجاح «القوات» في ترجمة هذه السياسة مردّه إلى غياب الغرضية الذاتية لديها، ما يجعلها قادرة على الذهاب الى النهاية في هذا التوجّه من دون الوقوف امام اي اعتبار. وفضلّت ان تواجه بشراسة كل ما يقع أمامها من دون العودة الى الماضي، ليس على قاعدة «عفا الله عمّا مضى»، إنما من منطلق انّ هذا الماضي يزاوج بين وصاية سورية، وبين صعوبة الاستثناء.

كان في استطاعة «حزب الله» ان يعتمد التوجّه نفسه ويقول، انّ ما بين حاجة الناس التي لمسها في الانتخابات، وبين الخطر الوجودي على الدولة، قرّر ان يرفع عنوان مكافحة الفساد الى مرتبة الجهاد المقدس، ومن دون العودة الى الماضي الذي كان شريكاً فيه، ولو بشكل غير مباشر، خلافاً لـ«القوات» التي كانت في المُعتقل، فيما هو حليف للنظام السوري والقوى السياسية التي أدارت الحياة الوطنية، لأنّ الاستنسابية في هذا الملف تنعكس على صدقية توجّهه المستجد، فضلاً عن انّ للحزب غرضية ثمينة وهي سلاحه الذي يدفعه الى غض النظر عن أمور كثيرة بغية الحفاظ على تأييد حلفائه هذا السلاح.

فهل يمكن ان يجازف مثلاً بخسارة حليف فاسد يوفّر له التغطية لسلاحه؟ وهل يمكن ان يبدّي معركة الفساد على ضمان استمرارية السلاح؟ وهل يمكن ان يفتح معركة فساد في مواجهة حليف أم أن معاركه ستكون انتقائية لاعتباراته السياسية؟

ولكن، بمعزل عن ذلك، قرّر الحزب الدخول في معركة مكافحة الفساد من باب حسابات الدولة المالية منذ العام 1993. ويقول إّنه لا يستهدف أحداً. مبرراً، انّ اكثر من رئيس حكومة ووزير مال بتوجّهات مختلفة تعاقبوا على المسؤولية، فلا يجب لطرف محدد ان يتحسّس، وان الحكم في يد القضاء، واضعاً المواجهة في مصاف المواجهة مع إسرائيل والتكفيريين.

وإذا كان من الخطأ الحكم على هذه المعركة سلفاً، لأنّ آفة الفساد باتت تهدّد بقاء الدولة جدياً، فإنّ من الخطأ أيضاً النظر إليها من زاوية واحدة بأنّ هدفها التشفي والانتقام، بل يجب مقاربتها من زوايا مختلفة:

ـ الزاوية الأولى، شكّل دور «حزب الله» منذ المحطة الوطنية الجديدة عام 2005 دوراً خلافياً حاداً بين اللبنانيين، في ظل فريق مؤيّد لدوره وسلاحه وفريق رافض بشدة. وتراجع حدة الخلاف في هذا الموضوع لا يعني انتفاء هذا الخلاف الذي يندرج في الخانة الاستراتيجية، وبالتالي الحزب في حاجة الى دور لا يتعلق بسلاحه ويكون عابراً للانقسامات التقليدية، ومعركة الفساد تشكل هذا العنوان.

ـ الزاوية الثانية، يعرف «حزب الله» تمام المعرفة، انّ أقصى ما يمكن تحقيقه شعبياً ونيابياً حققه في الانتخابات الأخيرة، بل وضعه مرشح للتراجع بفعل الظروف الخارجية المتصلة بالعقوبات عليه وعلى طهران، كذلك نتيجة الظروف الداخلية المتصلة بحاجة بيئته الى الأمور الحياتية وليس فقط للتعبئة الأيديولوجية. وبالتالي يعتبر من دون شك، انّ دخوله في معركة الفساد يضعه في مقدمة المشهد السياسي اللبناني ويجعله في موقع شعبي متقدّم.

ـ الزاوية الثالثة، يتطلع «حزب الله» الى حكم لبنان غير الممكن بواسطة السلاح والدور الخارجي، ولو كان قادراً لما قصّر، وبالتالي هو في حاجة الى مادة لبنانية جامعة يستطيع من خلالها ان يكوِّن أكثرية لم يتمكن من تأمينها بعنوان السلاح.

ـ الزاوية الرابعة، كلام السيد نصرالله عن خشية حقيقية من انهيار لبنان هو كلام جدّي وحقيقي. وأما خشيته، فمردها الى النتائج التي يمكن ان تترتب على اي انهيار، وفي طليعتها وضع المجتمع الدولي يده على لبنان من زاوية إنقاذ الوضع الاقتصادي، واي تدخّل دولي يصبح موضع ترحيب شعبي في لحظة انهيار كارثية. والحزب يعتبر ضمناً أنّ أي سيناريو من هذا النوع يرمي الى تطويقه والتخلص من دوره وسلاحه.

ـ الزاوية الخامسة، يواجه «حزب الله» حصاراً عربياً ودولياً كبيراً، ويظنّ ان خرق هذا الحصار يكون عن طريق مخاطبة المجتمع الدولي باللغة التي يحبها ويريدها، وهي مكافحة الفساد، في اللحظة نفسها التي يشرف فيها هذا المجتمع على تنفيذ مقررات «سيدر»، ولا يثق بالمقدار المطلوب في أداء بعض القوى السياسية، وبالتالي يعتبر انّ دوره المستجد يمكن ان يبدّل في النظرة الدولية حياله أو يخفف من حِدّتها.

ـ الزاوية السادسة، رفع «حزب الله» مواجهة الفساد إلى مرتبة مواجهة إسرائيل يمكن وضعه في خانة تعبئة بيئة الحزب في اتجاه جديد، من التعبئة حول السلاح الى التعبئة حول مكافحة الفساد.

وخلفية هذه التعبئة، التي استخدم فيها أدبيات لبنانية، قد يكون مردّها الى شعوره انّ دوره الخارجي شارف على الانتهاء ويريد استبداله بدور جديد يغطي على دوره السابق، ويستبعد من خلال حالة إحباط محتملة لدى جمهوره، فلجأ الى خطاب جديد بأبعاد لبنانية بغية توجيه اهتمامات جمهوره الى الدولة وكل ما يتصل بهذه الدولة، خصوصاً انّ الحزب في حاجة الى معارك دائمة، وغياب المعارك الخارجية في ظل عدم قدرته على خوضها دفعه في اتجاه معركة داخلية بعنوان غير انقسامي.

ـ الزاوية السابعة، يريد «حزب الله» ان يحرّف الأنظار عن سلاحه ويسلّط الضوء على دوره في أنه كان في الصفوف الأمامية في مواجهة الإسرائيليين ومن ثم التكفيريين واليوم الفساد، وان أحداً لا يستطيع المزايدة على لبنانيته، ولكن هدفه الأساس من وراء هذه المعركة تبرير احتفاظه بسلاحه عن طريق ان وهج السلاح أعاد الانتظام الى الدولة وإداراتها.

من المؤكّد انّ «حزب الله» دخل في مرحلة جديدة. و«حزب الله» اليوم لا يشبه «حزب الله» في الأمس، ومن الخطأ التعامل معه بمواقف مسبقة تتصل بالخلاف الاستراتيجي، الذي لم ولن يتبدّل قبل تسليمه سلاحه الى الدولة اللبنانية. ولكن، لا بدّ من متابعة توجّهه المستجد وتشجيعه على المضي قدماً في تحويل أولويات بيئته من أولويات عابرة للحدود بمنطق الثورة الى أولويات عابرة للطوائف والمناطق بمنطق الدولة اللبنانية وتحت سقفها.